لا تعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين يومي 14 15 مايو الجاري (2026) قمة ثنائية روتينية بين الرئيسين الأمريكي والصيني، بقدر ما تمثل اختباراً مهماً لنهج السياسة الخارجية لإدارة ترامب الثانية، التي تقوم على دبلوماسية المعاملات (Transactional Diplomacy)، وتوظيف الرسوم الجمركية كورقة ضغط ضد الخصوم والحلفاء، والمساومات المباشرة بين القوى الكبرى، وربط السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأولويات القومية الاقتصادية.

تأتي زيارة دونالد ترامب ولقائه بنظيره الصيني شي جينبينج في لحظة ضاغطة تواجه فيها إدارته تداعيات حربها إلى جانب إسرائيل ضد إيران، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، وما ترتب عليها من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، فضلاً عن القيود القانونية والسياسية التي تحد من قدرة الرئيس الأمريكي على المضي قدماً في سياساته الجمركية، والانقسامات داخل قاعدة "ماجا" (اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) التي كان لها دور كبير في فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2024، إلى جانب تصاعد مخاوف الجمهوريين من خسارة أغلبيتهم الضيقة في الكونجرس مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل بسبب سياسات ترامب الداخلية والخارجية لتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن الأمريكي. ومن ثم، يتوجه ترامب إلى الصين وهو في حاجة إلى تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية قابلة للتسويق داخلياً، من دون أن يظهر في المقابل وكأنه يقدم تنازلات استراتيجية كبيرة لبكين.

ضغط صيني على إيران

تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار التداعيات الداخلية والعالمية للحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران، ولا سيما في ظل استمرار إغلاق الأخيرة لمضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. فقد تحولت أزمة المضيق من مجرد تطور عسكري إلى عامل ضاغط بصورة رئيسية على الاقتصاد الأمريكي، بعدما أسهمت في رفع أسعار النفط والوقود وتكاليف النقل والإنتاج، بما انعكس على معدلات التضخم وتكلفة المعيشة داخل الولايات المتحدة. فقد دفعت حرب إيران معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.8% في أبريل 2026، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2023، مع ارتفاع أسعار البنزين 5.4% خلال شهر واحد ونحو 28.4% على أساس سنوي، الأمر الذي جعل ملف الطاقة أحد أبرز مصادر الضغط السياسي على إدارة ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ومن ثم، يتوقع أن يهيمن ملف إيران ومضيق هرمز بقوة على محادثات ترامب وشي جينبينج، فبكين لا تزال لاعباً اقتصادياً مركزياً بالنسبة إلى طهران، بحكم كونها المشتري الأكبر للنفط الإيراني. فوفقاً لتقارير أمريكية ساعدت الصين إيران على تخفيف أثر العقوبات الأمريكية من خلال شراء أكثر من 80% من الخام الإيراني عبر شبكات معقدة تشمل مصافي خاصة، وبنوكاً صغيرة، وأسطولاً من ناقلات الظل. وقد ذكر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أن الصين تمتلك قدراً كبيراً من النفوذ على إيران، بينما أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن الصين، بشرائها الحصة الأكبر من الطاقة الإيرانية، تمنح طهران متنفساً مالياً مهماً.

وفي هذا السياق، صعّدت واشنطن ضغوطها على بكين قبيل الزيارة، إذ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 فرداً وكياناً قالت إنهم سهّلوا مبيعات وشحنات نفط مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى الصين، في إطار سياسة الضغط الأقصى على طهران. كما عاقبت الإدارة الأمريكية كيانات صينية على خلفية اتهامات تتعلق بتقديم صور أقمار صناعية حساسة تساعد إيران في استهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

يريد الرئيس الأمريكي من الصين استخدام نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي على إيران لدفعها نحو وقف إطلاق النار، أو على الأقل القبول بترتيبات تضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. في المقابل، لا تريد الصين الظهور بمظهر من ينفذ المطالب الأمريكية أو ينحاز إلى واشنطن ضد شريك استراتيجي مثل طهران. ولذلك قد تتصرف بكين بحذر شديد لأنها لا تريد الانجرار إلى أزمة لا تعدها مشكلتها المباشرة.

وتكمن المعضلة الرئيسية في أن حاجة ترامب إلى الصين تمنح شي هامشاً تفاوضياً واسعاً، ولا سيما تجاه ملفات تايوان، والرسوم الجمركية، والرقائق، والمعادن النادرة. فكلما احتاج ترامب إلى مساعدة الرئيس الصيني في الضغط على إيران أو تأمين هرمز، زادت قدرة بكين على طلب مقابل سياسي أو اقتصادي، سواء عبر تخفيف القيود الأمريكية على صادرات الرقائق، أو تهدئة الحرب التجارية، أو تقليص الدعم الأمريكي لتايوان.

تايوان وقضايا التجارة والذكاء الاصطناعي

تكشف أجندة قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج في بكين أن الزيارة لا تدور حول ملف تجاري واحد، بل حول حزمة مترابطة من القضايا التي أصبحت تحدد طبيعة التنافس الأمريكي–الصيني في مرحلته الراهنة. ويعد ملف شراء الصين للمحاصيل الزراعية الأمريكية، وفي مقدمتها فول الصويا، أحد أكثر ملفات القمة ارتباطاً بالداخل الأمريكي، وليس مجرد بند تجاري في جدول أعمال الزيارة. فبالنسبة إلى إدارة ترامب، يمثل هذا الملف مدخلاً سريعاً لإظهار أن القمة قادرة على تحقيق مكاسب ملموسة للمزارعين الأمريكيين، خاصة في ولايات الغرب الأوسط والولايات الزراعية التي تعد جزءاً مهماً من القاعدة الانتخابية الجمهورية. ومن ثم، فإن أي تعهد صيني بشراء كميات إضافية من فول الصويا أو الذرة أو اللحوم يمكن أن يقدم داخلياً باعتباره دليلاً على نجاح دبلوماسية المعاملات لترامب، ومكسباً اقتصادياً سريعاً يمكن تسويقه للمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس؛ وكذلك كدليل على أن الصين لا تزال تحتاج إلى السوق الزراعية الأمريكية رغم توسع بدائلها.

غير أن التعهدات الصينية المحتملة بشراء فول الصويا الأمريكي يجب فهمها بوصفها تنازلاً تكتيكياً محدوداً لا تحولاً استراتيجياً في سياسة بكين التجارية. فقد تمنح هذه التعهدات الرئيس بعض النجاحات أمام المزارعين والناخبين الجمهوريين، لكنها لا تلغي حقيقة أن الصين استخدمت السوق الزراعية الأمريكية كساحة ضغط فعالة، وأن واشنطن لم تعد تملك القدرة نفسها على إجبار بكين على العودة الكاملة إلى الاعتماد على المحاصيل الأمريكية. ومن ثم، فإن نجاح هذا الملف في القمة لن يقاس فقط بحجم الأرقام المعلنة، بل بمدى التزام الصين الفعلي بتنفيذ المشتريات، واستمرارها على مدى زمني يتجاوز القمة.

يحتل ملف المعادن النادرة موقعاً مركزياً في أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين، لأنه يكشف أحد أكثر أوجه الاعتماد الأمريكي حساسية على بكين. فلم تعد هذه المعادن مجرد مدخلات صناعية تدخل في إنتاج السيارات الكهربائية أو توربينات الرياح أو الهواتف الذكية، بل أصبحت جزءاً من مقومات الأمن القومي الأمريكي، بحكم ارتباطها بصناعات الدفاع، وأشباه الموصلات، والرقائق المتقدمة، وأنظمة التوجيه، والتصنيع عالي التقنية. ومن ثم، فإن الرؤية الأمريكية في هذا الملف تقوم على هدفين متوازيين، ضمان استمرار تدفق المعادن النادرة إلى الصناعات الأمريكية في المدى القصير، وتسريع بناء بدائل محلية وحليفة تقلل قدرة الصين على توظيف هذه المعادن كورقة ضغط استراتيجية تملكها بكين في المديين المتوسط والطويل.

وتدرك واشنطن أن بكين تمتلك أفضلية تفاوضية واضحة في هذا المجال؛ إذ تهيمن على التعدين والمعالجة وسلاسل القيمة الخاصة بالمعادن النادرة والمعادن الحرجة، وذلك لا تتردد بكين في استخدام قيود التصدير عندما تشعر بأن الولايات المتحدة تضغط عليها من خلال الرسوم الجمركية أو قيود التكنولوجيا. وسيكون هدف ترامب في القمة ليس فقط انتزاع تعهدات صينية بعدم تعطيل الإمدادات، بل منع تحويل المعادن النادرة إلى أداة مساومة دائمة تربطها بكين بملفات أخرى، مثل تخفيف القيود على الرقائق أو تغيير الموقف الأمريكي من تايوان.

ومن منظور المصالح الأمريكية، يمثل ملف المعادن النادرة اختباراً لقدرة إدارة ترامب على إدارة التنافس مع الصين. فالولايات المتحدة تحتاج إلى تهدئة تضمن استمرار الإمدادات وتمنع اضطراب الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن تمنح الصين اعترافاً عملياً بحقها في استخدام هذه المواد كأداة ضغط كلما تصاعد الخلاف مع واشنطن. لذلك، قد تسعى الإدارة الأمريكية إلى صيغة مزدوجة، تقوم على تفاهم قصير الأجل يحافظ على استمرار تدفقات المعادن النادرة، وخطاب استراتيجي يؤكد أن واشنطن ماضية في تنويع سلاسل الإمداد، سواء عبر الاستثمار الداخلي أو عبر الشراكات مع الحلفاء في آسيا، وأوروبا، وأستراليا، وكندا. وبهذا المعنى، فإن نجاح ترامب في هذا الملف لن يقاس فقط بإعلان صيني مؤقت عن عدم تقييد الصادرات، بل بقدرته على منع بكين من فرض مقايضة بين المعادن النادرة والتنازلات الأمريكية في ملفات استراتيجية لبمين مثل ملفي التكنولوجيا وتايوان.

يمثل ملف القيود على الصادرات الأمريكية من الرقائق إلى الصين جوهر الرؤية الأمريكية تجاه بكين؛ إذ ترى واشنطن أن التفوق في الرقائق المتقدمة والذكاء الاصطناعي لم يعد مسألة تجارية أو تكنولوجية فقط، بل أصبح أحد محددات القوة العسكرية والاقتصادية في النظام الدولي. ومن ثم، فإن القيود الأمريكية على تصدير الرقائق المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين تستهدف منعها من تسريع قدراتها في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، والأنظمة العسكرية المتقدمة. غير أن هذا الملف يضع ترامب أمام معادلة معقدة، فشركات التكنولوجيا الأمريكية تريد الوصول إلى السوق الصينية وتحقيق أرباح واسعة، بينما تخشى مؤسسات الأمن القومي من أن يؤدي تخفيف القيود إلى تعزيز القدرات الصينية في مجالات قد تستخدم لاحقاً ضد المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة.

وتسعى الرؤية الأمريكية في ملف الرقائق إلى تحقيق توازن دقيق بين الربح التجاري وحماية التفوق الاستراتيجي. فمن ناحية، قد يمنح تخفيف بعض القيود ترامب فرصة لتسويق القمة بوصفها إنجازاً اقتصادياً يخدم الشركات والأسواق الأمريكية. ومن ناحية أخرى، فإن أي تنازل واسع في الرقائق المتقدمة قد يفسر داخل واشنطن على أنه تفريط في أداة رئيسية من أدوات الردع التكنولوجي الأمريكي تجاه الصين. لذلك، يرجح أن يحاول الرئيس الأمريكي التمييز بين ما يمكن بيعه للصين باعتباره ذا طابع تجاري أقل حساسية، وما يجب حجبه لأنه يدخل في صميم القدرات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وتلك المقاربة تسمح له بإظهار مرونة تفاوضية خلال لقائه بالرئيس الصيني، من دون التخلي عن الخط الأحمر الأمريكي المتعلق بمنع الصين من الوصول الكامل إلى القدرات التكنولوجية الأكثر تقدماً.

وفي موازاة القضايا الاقتصادية والتكنولوجية، يظل ملف تايوان الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، لأنه يمثل اختباراً لصدقية الالتزامات الأمنية الأمريكية في آسيا. فالصين ستسعى، على الأرجح، إلى استثمار القمة للضغط على ترامب من أجل لغة أمريكية أكثر قرباً من موقف بكين، سواء عبر دفع واشنطن إلى معارضة استقلال تايوان بصيغة أكثر حدة، أو تقليص الدعم العسكري والسياسي للجزيرة، أو إدخال ملف مبيعات السلاح في مساومة أوسع. غير أن المصلحة الأمريكية تقتضي الحفاظ على الغموض الاستراتيجي التقليدي، والاستمرار في دعم قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها، مع تجنب أي صياغة يمكن أن يفسرها الحلفاء في آسيا باعتبارها تراجعاً أمريكياً أمام الضغط الصيني.

وتنبع أهمية تايوان في أجندة ترامب من أنها ليست ملفاً ثنائياً بين واشنطن وبكين فقط، بل محور في شبكة التحالفات الأمريكية في منطقة الإندو-باسيفيك. فأي تراجع أمريكي لفظي أو عملي بشأن تايوان سيقرأ في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا باعتباره مؤشراً على استعداد واشنطن لمقايضة أمن الحلفاء بمكاسب تفاوضية قصيرة الأجل مع بكين. ولهذا، فإن الإدارة الأمريكية قد تسعي إلى طمأنة الحلفاء من خلال مناقشة الملف التايواني مع إدارة الخلاف مع بكين، من خلال بحث آليات منع التصعيد وسوء التقدير في مضيق تايوان.

وتزداد حساسية ملف تايوان في ظل تداعيات الحرب الأمريكية–الإسرائيلية ضد إيران، لأن الصين قد تنظر إلى انشغال واشنطن في الشرق الأوسط بوصفه فرصة لاختبار حدود الردع الأمريكي في آسيا. ومن ثم، فإن مصلحة ترامب في القمة ستكون منع بكين من استنتاج أن حاجة واشنطن إلى مساعدتها في تهدئة أزمة إيران أو تأمين الملاحة والطاقة يمكن أن تترجم إلى تنازلات في ملف تايوان. فالتحدي الأمريكي لا يتمثل فقط في إقناع الصين بعدم التصعيد، بل في إظهار أن انخراط واشنطن في أزمة كبرى في الشرق الأوسط لا يعني تراجع قدرتها على حماية مصالحها في شرق آسيا.

قمة تهدئة

يمكن النظر إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين باعتبارها قمة تهدئة، وليست محطة لإعادة صياغة شاملة للعلاقات الأمريكية–الصينية. فالزيارة تأتي والإدارة الأمريكية في حاجة ملحة إلى نتائج قصيرة المدى قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل، سواء في ملف إيران وأمن الطاقة، أو في ضمان استمرار تدفق المعادن النادرة، أو في فتح السوق الصينية أمام الصادرات والشركات الأمريكية. في المقابل، تتحرك بكين من موقع تفاوضي أكثر قوة، إذ تسعى إلى تثبيت قدر أكبر من الاستقرار في العلاقة، وخفض الضغوط الجمركية، وتخفيف القيود التكنولوجية، ودفع الإدارة الأمريكية إلى مزيد من الحذر في ملف تايوان. ومن ثم، فإن القمة تبدو أقرب إلى محاولة لإدارة التصعيد، لا إلى إنهاء التنافس بين القوتين الأمريكية والصينية على الساحة الدولية.

وعلى هذا الأساس، فإن النتيجة المرجحة للزيارة ليست صفقة كبرى أو اختراقاً استراتيجياً، بل هدنة تكتيكية تسمح لكل طرف بإعلان مكسبه الخاص. فقد يقدم ترامب أي تعهدات صينية بشراء منتجات أمريكية، أو إنشاء آلية لإدارة الخلافات التجارية، أو استمرار تدفق المعادن النادرة، أو دور صيني محدود في ملف إيران، باعتبارها دليلاً على نجاح دبلوماسية المعاملات والصفقات التي يتبناها.

بيد أن الدلالة الأعمق للزيارة تتمثل في أن التنافس الأمريكي–الصيني لم يعد محصوراً في التجارة أو الرسوم الجمركية، بل أصبح صراعاً على أدوات القوة في النظام الدولي. فالمعادن النادرة تمثل قاعدة الصناعة المتقدمة، والرقائق والذكاء الاصطناعي يمثلان مستقبل التفوق التكنولوجي والعسكري، وتايوان تمثل اختباراً لمصداقية الالتزامات الأمنية الأمريكية في آسيا، بينما تكشف الحرب في إيران ومضيق هرمز حدود قدرة الولايات المتحدة على إدارة الأزمات العالمية منفردة. لذلك، فإن نجاح القمة لن يقاس بما إذا كانت الصين ستشتري مزيداً من فول الصويا فقط، بل بما إذا كان ترامب سيتمكن من تثبيت تهدئة مؤقتة مع بكين من دون إضعاف الموقع الاستراتيجي الأمريكي في الملفات الأكثر حساسية للصين.