في الحادى والثلاثين من أكتوبر الجارى (2025)، سوف ينظر مجلس الأمن الدولى في تجديد بعثة الأمم المتحدة الخاصة بحق تقرير المصير للشعب الصحراوى في الصحراء الغربية (المينورسو)، والتي تشهد جديداً هذه المرة، نتيجة موقف الولايات المتحدة، وهى حاملة القلم في هذه القضية، حيث قدمت صيغة قرار غير معتاد، ويمثل سابقة في حد ذاته، للتداول بين أعضاء المجلس، وصولاً إلى توافق عام، حيث يدعو القرار المقترح إلى اعتماد خطة المغرب للحكم الذاتي كأساس وحيد للتفاوض وحل النزاع، وهى الصيغة التي يصعب التكهن بمدى قبول المجلس لها، ومن ثم تحولها إلى موقف دولى، ينهى الصيغة التي قامت عليها "المينورسو"، الخاصة بتطبيق حق تقرير المصير.

أبعاد التأييد الأمريكى للخطة المغربية

التأييد الأمريكى للخطة المغربية للحكم الذاتي ليس جديداً في حد ذاته، إذ يعود إلى ديسمبر 2020 أثناء ولاية ترامب الأولى، حين اعترف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، في الوقت الذى بدأ فيه المغرب يتخذ خطواته الأولى للانضمام لمشروع الرئيس ترامب المعروف بالاتفاقات الإبراهيمية والتطبيع مع إسرائيل. والجديد في اللحظة الجارية يتجسد في التقدم الأمريكى نحو انتزاع تأييد دولى عام للخطة المغربية، من خلال قرار جديد من مجلس الأمن، وإضفاء تعريف ومهمة جديدة لبعثة الأمم المتحدة الخاصة بالصحراء.

ومن اليسير ملاحظة شغف الرئيس ترامب بصنع صفقات سلام وتجارة مع العديد من الدول، وهو شغف بات يشكل مرتكزاً أساسياً في سياسة واشنطن، التي يمكن وصفها بالجديدة تحت مظلة الشعار الزاعق "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى". تلك السياسة تتضمن جملة من التغيرات القيمية والسياسية والسلوكية التي يعمل بموجبها سيد البيت الأبيض منذ مطلع العام الحالي، ومن أهمها رغبته الشخصية الجامحة في الحصول على جائزة نوبل للسلام، ما يدفعه إلى محاولة تسويق وفرض تسويات للأزمات والتوترات التي تشهدها بعض الدول وبعضها الآخر، وذلك بغض النظر عن كون هذه التسويات قابلة للصمود أم لا، وهل هي قائمة على توازن المصالح وتسوية الأسس التاريخية والعملية لتلك النزاعات والتوترات، أم هى مجرد رغبة للتحرك السياسى والدبلوماسى بما يوحى بتحقيق إنجازات كبرى تدعم السلام وتنهى الصراعات، وتؤهل الرئيس ترامب شخصياً لنيل الجائزة الكبرى.

بموجب هذا الشغف المُركب، يمكن النظر إلى تلك التحركات الأمريكية الجديدة بشأن ملف الصحراء محل النزاع بين المغرب من جهة، والجزائر وحليفتها "الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو"، من جهة أخرى. ومعروف أن الجبهة تعتبر نفسها المُعبر الرئيسى عن طموحات الشعب الصحراوى في الاستقلال بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق إنهاء الاستعمار، وهى مقاربة تؤيدها الجزائر وتتمسك بها طيلة العقود الخمسة الماضية، بيد أن تلك المقاربة تواجه الآن تحدياً كبيراً نظراً لتحول التأييد الدولى من قبل قوى كبرى للمقاربة المغربية المُعلنة منذ العام 2007، بشأن منح الصحراء المغربية حكماً ذاتياً في إطار السيادة المغربية، مع تضمين هذا الحكم الذاتي في الدستور المغربى، وبما يضمن من وجهة النظر المغربية الاستمرارية والشفافية، وتحديد المسئوليات، وسبل التعامل مع الموارد والثروات المعروفة والتي يمكن اكتشافها لاحقاً.

خطة المغرب.. بنود مهمة

تنص الخطة المغربية على عدة بنود تستحق النظر، منها البند الخامس الذى يُقر باحتفاظ الدولة المغربية بصلاحيات السيادة، كالدفاع والعلاقات الخارجية والمهام الدستورية والدينية للملك. ويقترح البند السادس تشكيل "مجلس انتقالي" يضم ممثلين عن المغرب و"البوليساريو" للإشراف على إعادة توطين الصحراويين في المهجر ونزع السلاح وإعادة دمج العناصر المسلحة، فيما يعنى السماح للصحراويين المقيمين في الشتات بالعودة إلى أرضهم والاندماج في مجتمعهم الأصلى إذا قبلوا تلك الصيغة الجديدة لحكم إقليمهم العتيد. كما يخضع الحكم الذاتي كما اقترح البند 27 للمفاوضات، بين الدولة والبوليساريو، لتحديد الصلاحيات، على أن تعرض نتائج المفاوضات للاستفتاء الحر للشعوب المعنية والمقيمة في الصحراء، وهو ما وصفته الخطة بممارسة حقهم فى تقرير المصير.

وتشير الخطة أيضاً إلى أن الشعوب الصحراوية سوف تدير شئونها ديمقراطياً عبر هيئات منتخبة تشريعياً وتنفيذياً وقضائياً، وسوف تتولى الدولة المغربية توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير الإقليم. وأقر البند 32 تبنى الدولة عفواً عاماً، دون المتورطين في جرائم خطيرة لم يحددها.

ومن المهم ملاحظة أنه بالرغم من سيطرة المغرب الفعلية على معظم الإقليم، تعتبر الأمم المتحدة أن حق سكان الصحراء في تقرير المصير لم يُمارَس بعد، وذلك استناداً إلى رأي قانوني لخبرائها يؤكد أن اتفاق مدريد 1975 الخاص بإنهاء الاحتلال الإسباني للإقليم لم يتضمن نقل السيادة قانونياً إلى المغرب، وبالتالي لا يزال الإقليم يخضع لمسئولية تصفية الاستعمار، ومن ثم تتمسك الأمم المتحدة بموقفها الثابت والمتعلق بولاية "المينورسو" بتنظيم استفتاء.

جديد الرئيس ترامب

ثمة جديد تطرحه الولايات المتحدة الآن، من شأنه إن اتُفق عليه دولياً أن يمثل قطيعة مع زمن سابق، وتأسيس مرحلة جديدة تتعلق ليس فقط بحل مشكلة الصحراء ومصير منظمة "البوليساريو" والعلاقات الجزائرية المغربية، بل أيضاً بكل ما يتعلق بمواثيق إنهاء الاستعمار وحق الشعوب التي تعرضت للاحتلال بتقرير المصير. ويتعلق الأمر أيضاً بالبيئة الاستراتيجية التي تشكلت في وسط أفريقيا في العامين الماضيين، وبالجهود الأمريكية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، والتنافس مع النفوذيْن الروسى والصينى في شمال ووسط أفريقيا، ونزوع الولايات المتحدة لملء الفراغ الذى نتج عن تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا، فضلاً عن الاستثمارات الخاصة بالمعادن النادرة، وفى مقدمتها الليثيوم الجزائرى، والذى قدمت بخصوصه الجزائر مقترحاً للولايات المتحدة في أغسطس الماضى بفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأمريكية في هذا المعدن ذي الطابع الاستراتيجي الكبير، لاسيما في ضوء تعقيدات الحصول على الليثيوم الصينى، وهو الاقتراح الذى يمكن وصفه بخطوة جزائرية أخرى للانفتاح على واشنطن بعد خطوة سابقة تمثلت في توقيع اتفاق أمنى مع "أفريكوم" الأمريكية المعنية بالأمن في أفريقيا في يناير الماضى، تضمن فتح الباب أيضاً لحصول الجزائر على أسلحة أمريكية.

تمثل جديد الولايات المتحدة في صيغة القرار الذى قُدم إلى مجلس الأمن في صيغته الأولى القابلة للتعديل، وتضمن ثلاثة نقاط جوهرية، أولها تغيير مهمة الأمم المتحدة "مينورسو" منذ 1991، المعنية بتطبيق مبدأ حق تقرير المصير للشعب الصحراوى عبر الاستفتاء برعاية أممية، إلى مهمة جديدة تتعلق بتطبيق مقترح المغرب الخاص بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره مقترحاً واقعياً وموثوقاً. وثانيها تحديد مدة المهمة الأممية الجديدة بثلاثة أشهر فقط دون تمديد، مع توظيف تلك المدة المحدودة لتطبيق المهمة الجديدة التي تقترحها واشنطن. ثالثاً دعوة الأطراف المعنية بمشكلة الصحراء إلى التفاوض المباشر دون شروط مسبقة لإنهاء الأزمة وفقاً لما تقترحه واشنطن.

يرتبط بهذا الجديد، القابل للتعديل الجزئى وربما تعديل جوهرى وفقاً للمساومات الدولية المعروفة في مثل هذه القضايا الشائكة، بروز تغيرات في مواقف بعض الدول الكبرى، لاسيما فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا (دولة الاحتلال السابقة) تمثل في تأييد مقترح الحكم الذاتي المغربى، باعتباره أحد أشكال حق تقرير المصير، حتى وإن لم يكن مرهوناً بتطبيق الاستفتاء المباشر للشعب الصحراوى كما ورد في القرارات الدولية السابقة. الرؤية الدولية المشتركة لحلفاء الولايات المتحدة هنا تعتمد مبدأ الواقعية المرهونة بالوقائع على الأرض، والتي تجسد سيطرة مغربية فعليه على الجزء الأكبر من الصحراء، ما يقرب من 85 في المائة من مساحة الأرض المتنازع عليها.

إغراءات ومحفزات يقابلها تهديدات وعقوبات

وامتداداً للأسلوب الذى يعتمده الرئيس ترامب والذى يجمع بين المحفزات والإغراءات من جهة، والتهديدات بالعقوبات والإنذارات من جهة أخرى، فقد دمجت بعض التحليلات الأمريكية بين شغف ترامب الشخصى بصنع سلام واحتواء التوترات المزمنة بين بعض دول العالم، حتى ولو كانت ساكنة، وفى الوقت ذاته بناء واقع جديد فى علاقات الجزائر والمغرب، ينهى أزمة مُركبة من وجهة نظره، ويرسخ الدور الأمريكى الصاعد في الشأن الإفريقى مع تقديم حوافز اقتصادية كبرى لكليهما في حال قبولهما التوافق على حل نزاع الصحراء؛ من قبيل الدفع باستثمارات أمريكية كبرى تجاه الجزائر، واقتراح إقامة منطقة تجارة حرة مشتركة، إذا ما تم فتح الحدود وتبادل التجارة والسفر الحر، والتعاون المشترك في جهود الولايات المتحدة ضد "الإرهاب" في الساحل والصحراء، وبما ييسر لاحقاً التحاق الجزائر بالاتفاقات الإبراهيمية الجديدة، وفقاً للطموح الأمريكى.

وإذا لم تفلح تلك المحفزات، فقد تلجأ واشنطن إلى ضغوط وفقاً لتلك التحليلات، من قبيل الحد من مشتريات الأوربيين للغاز الجزائرى، وتصنيف منظمة "البوليساريو" منظمة إرهابية ما يعزلها عن مؤيديها أفريقياً ودولياً، ويُقيد مواقف حلفائها، وممارسة ضغوط لتفكيك مخيمات اللاجئين الصحراويين في جنوب الجزائر والمقدر أعدادهم بما يقرب من 200 ألف صحراوى، والمطالبة بنزع سلاح "البوليساريو"، ما يضع الجزائر، وفقاً لتلك التحليلات في موقف صعب.

البوليساريو وحدود المرونة

مثل هذه الأفكار المتداولة بين أركان البيت الأبيض تعنى أن ثمة إصراراً على تغيير الوضع القائم في أقرب مدى زمنى، لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهنا تبدو "البوليساريو" مُدركة لصعوبة قبول تلك المقاربة الأمريكية الضاغطة، وفى الوقت صعوبة معارضتها كلياً. ومن ثم استقر موقفها المعلن على بعض من المرونة السياسية، من قبيل إعلان استعدادها لتقاسم ما وصف بفاتورة السلام مع المغرب، من خلال تقديم مقترح موسع لحل القضية، يهدف إلى "تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، واستعادة السلم والاستقرار في المنطقة"، ووفقاً لمقترحها الذى قدم للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أكدت الجبهة على "حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين"، واستجابة لقرارات مجلس الأمن أكدت الجبهة على استعدادها الدخول في "مفاوضات مباشرة وجادة مع المملكة المغربية، بحسن نية وبدون شروط مسبقة، تحت رعاية الأمم المتحدة، على أساس روح ومضمون المقترح الموسع، بهدف التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم يضمن تقرير مصير الشعب الصحراوي ويعيد السلم والاستقرار الإقليميين". وقد أوضح محمد يسلم بيسط، المسئول عن الشئون الخارجية في الجبهة، احتمال قبول الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما تقترحه الرباط، إذا جاء ذلك نتيجة استفتاء يختاره الصحراويون بأنفسهم، بدلاً من مطلب الاستقلال الذي تتمسك به الجبهة. وموضحاً أن "المقترح الموسع" الذي قدم إلى مجلس الأمن "يتضمن ثلاث خيارات أساسية حددها القانون الدولي، مع الضمانات اللازمة: الاستقلال، والاندماج، وميثاق الارتباط الحر، والذي قد يكون مشابهاً للمبادرة المغربية".

وفقاً لهذا الاقتراح تتبدى مرونة الجبهة في محاولة الدمج بين الخطة المغربية والإصرار على أن تكون أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد، وأن يُترك الأمر في النهاية إلى اختيار الشعب الصحراوى عبر استفتاء حر برعاية أممية، وهى مرونة سياسية تظهر عدم الرغبة في المعارضة الكاملة للتحرك الأمريكي من ناحية، والتمسك بحق تقرير المصير من جهة أخرى، الأمر الذى سيكون بحاجة إلى دعم دول كبرى رئيسية في مجلس الأمن، فيما تبدو مواقف روسيا والصين غير محددة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالتعديلات التي يمكن المطالبة بها ودمجها في الصيغة الأولى لمقترح الولايات المتحدة.

ويلاحظ أن الموقف الروسى يبدو أقرب إلى التأييد المشروط للخطة المغربية، وهو ما أوضحه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال لقائه بموسكو نظيره المغربي ناصر بوريطة في 20 أكتوبر الجارى بأن "مقترح الحكم الذاتي المغربي لإنهاء نزاع الصحراء هو أحد أشكال تقرير المصير المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، إذا ما تم ذلك عبر اتفاق جميع الأطراف"، وأن "مخطط الحكم الذاتي يمكن أن يكون حلاً ناجحاً شرط أن ينال موافقة الأطراف المعنية وتشرف عليه منظمة الأمم المتحدة".

الجزائر: إنهاء الاستعمار هو الأساس

الجزائر الحليف الأقوى لـ"البوليساريو"، ما زالت ترى أن المسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار وفق ميثاق الأمم المتحدة، وأي تغيير في مهمة "مينورسو"، وفق المقترح الأمريكى، فلن تقبله، دون أن يعنى ذلك إبطاء الانفتاح على واشنطن، ما يجسد قدراً مهماً من الفصل بين العلاقة مع واشنطن فى حد ذاتها، والاختلاف حول مصير الصحراء كقضية تظل خلافية، مع استبعاد الانخراط الفوري في الاتفاقات الإبراهيمية، وهى معادلة مُركبة، ولكنها تعكس أولويات الجزائر السيادية.

ففي بيان صدر عن الخارجية الجزائرية في أبريل الماضى، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، اعتبر أن الخطة المغربية هي الحل الوحيد، تم التأكيد على موقف الجزائر التقليدي، باعتبار أن "قضية الصحراء الغربية تتعلق بالأساس بمسار تصفية استعمار لم يُستكمل، وبحق في تقرير المصير لم يُستوف، والواقع أن الصحراء الغربية لا تزال إقليماً غير متمتع بالحكم الذاتي بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، ولا يزال شعب هذا الإقليم مؤهلاً لممارسة حقه في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة 1514 (152) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة".  ويؤكد البيان أن "أي حياد عن هذا الإطار لا يخدم بالتأكيد قضية تسوية هذا النزاع، مثلما أنه لا يغير البتة من الحقائق الأساسية اللصيقة به والتي أقرتها وثبتتها الأمم المتحدة عبر جميع هيئاتها الرئيسية، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية".

وكثيراً ما تعلن الجزائر أن لا علاقة مباشرة لها بقضية الصحراء، وأن دعمها للشعب الصحراوي، هو نتيجة هروب الكثيرين من الإقليم ولجوئهم إليها بعد سيطرة المغرب على الإقليم عام 1975، بعد خروج المستعمر الإسباني عن الصحراء. ومن الناحية المبدئية تدعم الجزائر حقهم في العودة إلى أرضهم.

وبناءً على هذه الأبعاد، تنتقد الجزائر المبادرة الأمريكية، لكنها تظل حريصة على تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة في مجالات الشراكة الاستراتيجية في مجال الأمن والتنقيب عن النفط والغاز مع كبريات الشركات الأمريكية مثل شيفرون وإكسون موبيل اللتين وقعت معهما عدة اتفاقيات للتنقيب وإنتاج المحروقات، الأمر الذى أوضحه السفير الجزائرى بأن الجزائر والولايات المتحدة بصدد وضع خطط تنفيذية قصيرة المدى لتعزيز شراكتهما الأمنية، مع إمكانية عقد صفقات تسليح، وذلك في إطار الاتفاقية الثنائية الجديدة التي تم توقيعها في يناير الماضي.

ختاماً، في ضوء هذه المدخلات يمكن الاستنتاج بأن مهمة المينورسو قد تشهد تغييراً جزئياً ولكنه مهم، يراعى اعتبار الخطة المغربية أساساً للحل كما تدعو إلى ذلك الولايات المتحدة، على أن يكون من خلال تحرك أممى يتمثل في استفتاء للشعب الصحراوى، يتضمن عدة خيارات، أو من خلال مفاوضات برعاية أممية بين المغرب و"البوليساريو" بدعم من الجزائر. وفى كل الأحوال، سيظل الأمر مرهوناً بالمساومات التي ستحدث في كواليس الأمم المتحدة بين الداعمين للخطة المغربية دون شروط، والآخرين الذين يسعون إلى دمج الخطة في إطار أوسع يعنى بإنهاء الاستعمار.