الصراع بين الهند وباكستان صراع ممتد، ارتبط بالتقسيم الذي حدث في شبه القارة الهندية إلى دولتي الهند وباكستان أولاً، ولاحقاً وجود دولة ثالثة هي بنجلاديش التي كانت جزءاً من باكستان. هذا الصراع تضمن جولات ساخنة، وصلت إلى حد الحروب الشاملة، وفي حالات أخرى كانت الاشتباكات تقف عند حدود مكانية وزمانية كما حدث في المواجهات الأخيرة بعد الحادث الذي وقع في 22 أبريل 2025، وأدى إلى وفاة ستة وعشرين شخصاً في الجزء الهندي من كشمير.

إذا ما تم استثناء أزمة مرتفعات كارجيل بين البلدين في عام 1999، فإن كل الحروب الشاملة بينهما كانت قبل امتلاك السلاح النووي، من ثم فإن البعض الذي لا يذهب إلى تصنيف أزمة كارجيل بالحرب الشاملة يعتبر أن العامل النووي هو ما أدى إلى تفكيك هذه الأزمة على النحو الذي تمت به، كما أن هذا العامل كان أساسياً في أن لا تذهب الأمور إلى الحرب الشاملة بعد الحادث الأخير.

الحادث الأخير وتداعياته بما في ذلك الاشتباكات التي أمكن وقفها سريعاً جلب معه نقاشاً من نوع آخر حول الأسلحة النووية لدى كلا البلدين، وتمثل ذلك في اتهامات ومطالبات هندية بخصوص مدى أمان الترسانة النووية الباكستانية، ومن ثم ردود باكستانية بشأن تسريب المواد الإشعاعية الحساسة ذات الاستخدام المزدوج من قبل الجانب الهندي.

هذا الجدل الثنائي بين نيودلهي وإسلام آباد يأتي في ظل ما يمكن تسميته بالمناخ الدولي النووي المضطرب، وفي نفس الوقت فإنه يلقي بظلال على هذا المناخ.

جدلية الردع

كان من الواضح منذ البداية أن باكستان تراقب وعن كثب التحركات الهندية في المجال النووي، ومن الواضح كذلك أنها كانت تعد العدة لكي تكون جاهزة إذا ما امتلكت الهند هذا النوع من السلاح. وفي هذا الإطار، هناك أقوال منسوبة لقيادات باكستانية من أن بلادهم مستعدة لأن تفعل أي شيء حتى لا تتخلف عن الهند في هذا المجال، بما في ذلك أكل أوراق الشجر. وبالفعل عندما قامت الهند بإجراء تفجيراتها النووية في شهر مايو 1998، ردت باكستان في نفس الأسبوع، وباتت الدولتان تمتلكان السلاح النووي. وبهذا، تحقق لباكستان وسريعاً ما كانت تضعه نصب عينيها من البداية من ضرورة وجود توازن يردع الهند في حال امتلكت الأخيرة هذا النوع من السلاح. ويبقى السؤال: هل حقق السلاح النووي ردعاً متبادلاً بين البلدين؟، وهل هذا الردع مثله مثل الردع الذي كان قائماً بين القوتين النوويتين العظميين: الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أم أن هناك اختلافات؟، وهل هذا الردع مطلق أم نسبي؟.

بداية، فإن البلدين لم يكتفيا بمجرد امتلاك السلاح النووي، وإنما كانت هناك مساعٍ متواصلة لتطوير وسائل حمل هذا السلاح، وعلى رأسها الصواريخ. ويمكن القول إن هناك سباق تسلح صاروخياً بين الدولتين، حيث كلما أجرت إحداهما ا تجارب إطلاق صواريخ ردت الأخرى على الأرجح، حتى وإن كان الرد بعد فترة من الزمن. هذا المسعى المتبادل الذي يؤكد على توفر القدرة الفعلية على استخدام السلاح النووي وإمكانية وصوله إلى مختلف أراضي الطرف الآخر، مثل رسالة متبادلة من شأنها جعل كل طرف يضع هذا الأمر في حساباته عند اتخاذ قراراته التصعيدية، ومن ثم في حال حدوث اشتباكات الركون إلى قرارات التهدئة، حتى ولو كانت تدريجية، بحيث لا تنزلق الأمور إلى حرب شاملة.

لكن هل يمكن التسليم بأن الأسلحة النووية وحدها هي التي تكفلت بمنع نشوب حرب شاملة بين البلدين؟. الحرب الشاملة الأخيرة بين البلدين قبل امتلاك الأسلحة النووية كانت في عام 1971، ولم تكن تتعلق بكشمير التي كانت السبب الرئيسي في الحربين السابقتين 1947 و1965. أي أنه كان قد مضى على آخر حرب بين البلدين قبل أن تمتلكا الأسلحة النووية 27 عاماً. وهذا يؤكد أن هناك عوامل أخرى يمكنها أن تردع البلدين عن الدخول في حرب شاملة. من بين هذه العوامل بطبيعة الحال توجهات النخبة الحاكمة، والحالة الاقتصادية للبلاد التي تقرر شن العمليات العسكرية، وطبيعة الإطار الدولي، ومع كل ذلك الإدراكات فيما يتعلق بموازين القوى التقليدية، ومن ثم ما يمكن أن تؤول إليه مثل هذه المواجهات العسكرية من نتائج. إذ لا يقف تأثير نتائج المواجهات العسكرية عند مجرد إمكانية الإطاحة بالحكومة التي اتخذت قرار الحرب في حال كانت الهزيمة من نصيبها، أو أنها لم تتمكن من تحقيق الأهداف المعلنة، وإنما من الممكن أن تكون هناك توترات اجتماعية قد تنذر بعنف داخلي في ظل واقع اجتماعي معقد، ويمكن أن يضاف إلى كل ذلك الوساطات التي تتم ويقبل بها الطرفان.

فوجئ العالم بعد عام واحد من امتلاك البلدين الأسلحة النووية بوقوع أزمة كارجيل، وهو ما أطلق عليه البعض الحرب الرابعة بين البلدين. وهنا يطرح السؤال عن الدور الذي لعبته تلك الأسلحة في تلك الأزمة أو الحرب، بدءاً من اشتعالها مروراً بعملياتها ووصولاً إلى نهايتها. هل يمكن القول إن وجود الأسلحة النووية هو الذي دفع بتلك الأزمة للاشتعال؟. بطبيعة الحال، لا يمكن التسليم بذلك كلية نظراً لأن جذور ومسببات الصراع تبقى قائمة، ومن ثم فإن فرص وجود أزمات أو حروب تبقى قائمة، كما أن هناك عناصر أخرى تتعلق بطبيعة القيادة ليست السياسية فقط وإنما العسكرية أيضاً، وتقديراتها للموقف.

 مع تنحية هذه العناصر، يمكن الحديث عن سيناريو تحفيز وجود السلاح النووي لحدوث تلك الأزمة بافتراض أن وجود هذا السلاح سوف يكون رادعاً من تصعيد شامل، وقصف يطال العمق. لكن من جانب آخر، يبقى الخوف من أن تفلت الأمور عن السيطرة، ومن ثم يمكن القول إن العامل النووي لعب دوراً محفزاً لكي تقف العمليات العسكرية، ويسوى الأمر على نحو ما. إذن هل يمكن النظر إلى أزمة أو حرب كارجيل على أنها كانت بمثابة اختبار لتأثير وجود الأسلحة النووية على الحرب بين البلدين؟، ربما يقول البعض إن مثل هذا التفكير فيه استخفاف ولعب بالنار، وهي ليست ناراً عادية، وربما يقول البعض إن الاختبار قد نجح وأتى ثماره ابتعاداً عن الحرب لاحقاً.

هل كانت أزمة كارجيل بمثابة اختبار وحيد لم ولن يتكرر نظراً لأن الأمر في حينها كان شديد التوتر، وطال عما كان متوقعاً؟، لا يمكن استبعاد ذلك، خاصة وأنه منذ ذلك الوقت لم تحدث أزمات بنفس الحدة. ومرة أخرى لا يمكن إغفال دور العناصر الأخرى سياسية كانت أم عسكرية، داخلية كانت أم خارجية.

وظيفة الردع المنوطة بالأسلحة النووية بين القوتين النوويتين العظميين أنتجت ما عرف بالحرب الباردة، وكذلك الحروب بالوكالة. إذ باتت هناك قناعة متبادلة بأن الحرب المباشرة قد تعني انزلاقاً إلى استخدام السلاح النووي، وعندها سيكون الفناء متبادلاً، بل وقد يكون الفناء للعالم كله. وربما يمكن النظر إلى ما يحدث على صعيد الحرب في أوكرانيا من هذه الزاوية أيضاً. فعلى الرغم من كل الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري من دول الغرب بما في ذلك واشنطن قبل التحول في الموقف الأمريكي مع إدارة دونالد ترامب الثانية، إلا أن هذه الدول لم تقدم على إرسال قوات لكي تقاتل مع الجيش الأوكراني، كما أنها قيدت استخدام أسلحتها ضد الأراضي الروسية. ولا يمكن إغفال التهديدات الروسية المتوالية بإمكانية استخدام ترسانتها النووية طوال فترة الصراع كنوع من الردع للدول الغربية.

الردع النووي بين الهند وباكستان كان ردعاً نسبياً وليس مطلقاً، وهو لم يكن متطابقاً مع الردع بين القوتين العظميين زمن الحرب الباردة ولا حتى بعدها، وذلك لأسباب من بينها طبيعة الصراع الهندي-الباكستاني المتعلق بقضايا السيادة والحدود وما تتضمنه من ترتيبات بخصوص تقاسم المياه، ناهيك عن وجود جماعات مسلحة قد تقوم بعمليات عنف تخلف ضحايا. وهنا يكون الاتهام موجهاً دائماً للطرف الآخر. وقد حدث ذلك في أكثر من مرة من قبل الهند تجاه باكستان. ومن أبرز الحالات على هذا الصعيد تفجيرات مومباي عام 2008 والتي أودت بحياة 166 شخصاً، وكذلك التفجير الأخير الذي أدى إلى الموجة الأخيرة من التصعيد بين البلدين.

جدلية الأمن والأمان النوويين

هذه الجدلية برزت مع التصريحات الأخيرة المتبادلة بين البلدين، بعدما توقفت العمليات العسكرية، حيث بادر وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ بالتساؤل عن مستويات الأمان بالنسبة للأسلحة النووية الباكستانية، ولم يكتف بذلك التساؤل، وإنما ذهب إلى المطالبة بوضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد ردت باكستان بأن القلق الحقيقي يتعلق بتسرب المواد النووية الحساسة ذات الاستخدام المزدوج من المنشآت النووية الهندية، وأن هذا الأمر لابد أن يخضع للتحقيق الدولي من قبل الوكالة الدولية نظراً لخطورته.

بداية، فإن هذا الطرح المتبادل يثير تساؤلات من بينها مدى مصداقية ما يطرحه كل جانب بخصوص درجة ومستوى الأمن والأمان النووي، خاصة وأن الأمر هنا لا يتعلق بمنشآت نووية مدنية، وإنما يتعلق ببرامج نووية عسكرية، وأسلحة نووية فعلية. وهذه البرامج خارج نطاق رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالأخيرة تقوم بالرقابة على البرامج المدنية التي توظف الطاقة النووية للأغراض السلمية، أما الأغراض العسكرية فإن ما يمكن للوكالة القيام به هو الإشراف على تفكيك ما هو قائم من برامج عسكرية، والمساعدة في التخلص من الترسانات النووية في ظل ترتيبات دولية يتم الاتفاق عليها.

وكما هو معلوم، فإن أياً من الهند وباكستان لم تعلنا النية في التخلي عما لديهما من أسلحة نووية، كما أنه من المعلوم أنهما امتلكتا هذه الأسلحة خارج نطاق اتفاقية منع الانتشار النووي، تلك الاتفاقية التي حددت القوى النووية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا والاتحاد السوفييتي (روسيا) والصين. وكما هو معلوم أيضاً، فإن الأسلحة النووية التي كانت لدى بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي تم نزعها في ظل ترتيبات وضمانات معينة بما في ذلك تلك التي كانت تمتلكها أوكرانيا.

في الواقع، لا تتضمن الأطر الدولية القائمة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما يمكن تسميته بضمانات الأمن والأمان للأسلحة النووية، لكن الخبرة التاريخية تفيد بأن القوى النووية قد اتفقت فيما بينها أو بعضها على الأقل على إجراءات لبناء الثقة وتبادل المعلومات، ناهيك عن إجراءات لضبط وخفض التسلح النووي. وربما كانت الهند وباكستان في أمس الحاجة إلى التفكير في إجراءات مشابهة.

مناخ دولي مضطرب

الجدل الدائر بين الهند وباكستان في الشق النووي يأتي في ظل ظروف دولية مضطربة على هذا الصعيد، حيث تم التخلي عن بعض اتفاقيات ضبط التسلح بين كل من الولايات المتحدة وروسيا، ولم يتم التوصل إلى بدائل لها حتى الآن. كما أن آليات نزع التسلح في الأمم المتحدة متعثرة في ظل تعارض وجهات نظر الدول الكبرى. وبات التهديد باستخدام السلاح النووي يتكرر على ألسنة كبار المسئولين في مناطق صراع ساخنة كما هو الحال في شرقي أوروبا والشرق الأوسط.

من الواضح أن منحنى الانتشار النووي العالمي قد زاد بعد المد اللانهائي لاتفاقية منع الانتشار النووي في عام 1995، فهناك ثلاث دول امتلكت هذا السلاح بعد ذلك التاريخ، وهي كوريا الشمالية إلى جانب كل من الهند وباكستان. كما أن القوى الخمس النووية المفترض أنها تسير باتجاه تخفيض ترساناتها النووية وصولاً إلى التخلي الكامل عنها، تجدها تدخل في سلسلة من الاتهامات المتبادلة حول ما تقوم به كل منها من تطوير لترسانتها النووية كماً أو كيفاً، ومن ثم تتخذ من ذلك ذريعة للسير قدماً في المزيد من برامج التطوير لترسانتها.

هذا المناخ العام خلق أجواءً مشجعة لتيارات في بعض الدول باتت تطالب بالتحول إلى امتلاك السلاح النووي، والغريب أن هذه التيارات باتت توجد حتى في دول تتمتع بالحماية النووية الأمريكية مثل كوريا الجنوبية، كما أنه وعلى الرغم من الموقف الرسمي الإيراني بعدم السعى لامتلاك سلاح نووي، إلا أنه وفي ظل ما تتعرض له من عقوبات، وما تعرض له اتفاقها النووي مع الولايات المتحدة من إلغاء باتت هناك أصوات تطالب بالتحول عن السياسة المتبعة بحيث يصبح الخيار النووي العسكري هدفاً. وفي أوكرانيا بعد الحرب، ظهر ما يمكن اعتباره حسرة على التخلي عن السلاح النووي الذي كان في حوزتها، خاصة وأن الضمانات التي قدمت لها بخصوص سيادتها ووحدة أراضيها وسلامتها قد أطيح بها، وباتت مهددة بفقدان حوالي خُمس مساحتها.

لقد بات العالم في حاجة ماسة إلى جهود ذات مصداقية أولاً من قبل الدول الخمس النووية، ومن ثم من جانب الدول التي امتلكت السلاح النووي خارج نطاق اتفاقية منع الانتشار النووي، ومع هاتين الشريحتين من الدول كل دول العالم ومنظماته المعنية حتى يمكن البدء في برنامج أو برامج زمنية واضحة ومحددة من أجل أن يتحقق هدف تخليص العالم من هذا السلاح، خاصة وأن التجربة أثبتت أن الاحتكار النووي لا يمكن أن يوفر أمناً مطلقاً من ناحية، ومن ناحية ثانية لا يمكن ضمان عدم كسر هذا الاحتكار. ما زال هناك متسع من الوقت قبل أن يدخل العالم في حالة من الفوضى النووية. ولتكن تلك الاتهامات المتبادلة بين الهند وباكستان بداية لنهج دولي جديد فيما يتعلق بمنع الانتشار النووي وصولاً إلى نزعه بلا رجعة.

خاتمة

بعدما هدأت الأمور نسبياً بين الهند وباكستان، أطّل موضوع جدل ذا طابع خاص، وهو المتعلق بما تمتلكه كل من الدولتين من أسلحة نووية. والواقع أن هذا الجدل يثير قضايا متعارضة، وبعضها لا يقف عند حدود البرنامجين النووين الهندي والباكستاني.

إذا كان البلدان يشككان في أمن وأمان كل من الأسلحة النووية والمواد النووية، فإنه لا توجد آلية واضحة يمكن من خلالها التحقق مما يطرحه كل طرف. من الواضح أن الجدل بين الهند وباكستان فيما يتعلق بالأسلحة النووية هو جزء من جبل كبير من الخلافات التي تراكمت عبر سنوات من الصراع الذي لازم البلدين منذ الاستقلال نهاية أربعينيات القرن العشرين. ولم يكن قد انتهى بعد الجدل فيما يتعلق بالبرنامجين النوويين لكلا البلدين، حتى برز جدل آخر فيما يتعلق بالتمويل المقدم من صندوق النقد الدولي إلى باكستان، حيث حذر وزير الدفاع الهندي من إمكانية توظيف هذه الأموال أو جزء منها لدعم ما سماه بالإرهاب، وهو أمر استهجنته باكستان، معتبرة أنه استمرار لنهج الهند التي اتهمتها بأنها كانت الدولة الوحيدة التي عارضت تقديم هذه التمويل إلى باكستان.

الدول المالكة للسلاح النووي خارج نطاق المعاهدة عليها أن تتخلى عن ذلك السلاح، وبلا رجعة على أن تكون هناك قابلية للتحقق من ذلك. وهنا، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تقوم بدورها على هذا الصعيد. وفي نفس الوقت، فإن القوى الخمس النووية عليها التزام بالسعي للتخلي عن ترساناتها النووية أيضاً، حتى يمكن الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية. يجب على دول العالم قاطبة أن تنفذ ما جاء في المادة السادسة من معاهدة منع الانتشار النووي ومن بينها الدخول في تدابير فعالة لوقف سباق التسلح النووي، وصولاً إلى نزعه كاملاً بموجب معاهدة دولية، على أن تكون هناك رقابة دولية فعالة ومحكمة.