خرج اللبنانيون من مناصري حزب الله بمئات الآلاف لتشييع الأمين العام الأسبق للحزب حسن نصرالله والأمين العام التالي له هاشم صفي الدين اللذين اغتيلا خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان بفارق أسبوع واحد. وكان التشييع الشعبي قد تأخر قرابة الخمسة أشهر في انتظار أن تهدأ جبهة الحرب وأن يصبح حزب الله مؤهلاً لتنظيم هذا التشييع الشعبي الحاشد.

عقد التشييع داخل المدينة الرياضية التي امتلأت عن آخرها منذ ساعات الصباح الأولى وهي تتسع لنحو 80 ألف بالإضافة إلى مئات الآلاف الذين ملئوا الشوارع المحيطة بها. إذ رصد مركز إحصائي لبناني مجموع المشيعين بنحو 700 إلى 900 ألف استناداً إلى قياس المساحة التي شغلها المشيوعون في الساحات والشوارع المحيطة بالمدينة الرياضية^[1]. بينما أعلن المنظمون أن وفوداً أجنبية من أكثر من 70 دولة قد شاركت في التشييع الكبير. وبخلاف التوقعات بوجود تمثيل حكومي لبناني عالي المستوى في التشييع، فقد أوكل الرئيس اللبناني جوزيف عون لرئيس البرلمان نبيه بري لينوب عنه في الحضور وأوكل رئيس الحكومة نواف سلام لوزير العمل محمد حيدر لينوب عنه.  

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قد شاركا في التشييع على رأس وفد إيراني كبير يزيد عن 40 شخصية من النواب والقضاة بالإضافة إلى وفد من عائلات الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية السابق حسين عبداللهيان وقائد فيلق القدس الأسبق قاسم سليماني. إذ أتت الوفود الإيرانية في طائرتين حطتا في مطار بيروت بعد الجدل الكبير الذي أثاره منع استقبال الطائرات الإيرانية في لبنان في الفترة السابقة تحت تهديد قصفها من جانب إسرائيل. بالإضافة إلى ذلك جاءت وفود من العراق واليمن من التنظيمات المنتمية لفلك المحور الإيراني في المنطقة.

رسائل التشييع الحاشد

حمل التشييع العديد من الرسائل التي ترسم ملامح انخراط حزب الله في المرحلة التالية للحرب. فالتشييع الكبير كان القصد منه إبراز مدى القوة الشعبية التي لا يزال حزب الله يتمتع بها رغم الخسائر التي تكبدتها قاعدته الشعبية منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. فرغم تهجير ما يزيد عن مليون ومائتي ألفاً من البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية، فإن المكون الشيعي لا يزال يدين بالولاء الكامل لحزب الله وخطه السياسي. فمشهد احتشاد مئات الآلاف لوداع نصرالله مرددين شعارات "الموت لإسرائيل" أو "إنا على العهد" يعطي رسالة بأن حزب الله وإن أجبر على توقيع اتفاق يقلل من نفوذه العسكري في جنوب لبنان، فإنه لا يزال يتمتع بالنفوذ السياسي والتمثيل الشعبي للطائفة الشيعية.

من جهة ثانية، أثار خصوم حزب الله الكثير من الانتقادات لمظاهر الاستقواء بالخارج التي أحاطت بحدث التشييع، ومن ذلك مثلاً وجود وفود إيرانية وعراقية ويمنية تمثل مثلث المحور الإيراني في المنطقة. فضلاً عن قدوم الآلاف من اللبنانيين المغتربين إلى بيروت خصيصاً لحضور مراسم التشييع وقد رفع بعضهم العلم الإيراني في مطار بيروت حال قدومهم، مما أحدث توترات عديدة بينهم وبين موظفي المطار الذي رفضوا رفع أعلام دول أجنبية. بينما انتقد آخرون تخصيص المدينة الرياضية وهي مرفق عام ملك للبنانيين جميعاً من أجل استضافة هذه المناسبة التي عدها البعض عائدة إلى طائفة بعينها وليست مناسبة وطنية. بينما اعتبر آخرون أن نصرالله كان بالفعل شخصية لبنانية كبيرة رغم دوره المحوري في ترسيخ نفوذ إيران في الإقليم.

على الجانب الآخر، شهدت الأيام السابقة على التشييع ترقباً حاداً لمستويات المشاركة الشعبية، حتى استنكر البعض إصرار وسائل الإعلام على التحذير من العاصفة الثلجية التي كانت متوقعة بالتزامن مع التشييع وكأنها حملات لتثبيط سكان البقاع من المشاركة في التشييع في بيروت. ومن المعروف أن طريق البقاع- بيروت عادةً ما يتم قطعه بسبب تراكم الثلوج في حال العواصف الثلجية، ولذا حتى أخبار الطقس كان لها صفة سياسية خلال الأيام الماضية على وقع الاستعداد للتشييع الحاشد.  

وبصفة عامة، لا يزال نفوذ حزب الله يثير الجدل في لبنان، خاصةً مع تأكيد المشيعين على الالتزام بنهج حسن نصرالله رغم أن الظرف الإقليمي والدولي قد تغير بشكل يجعل الاستمرار في هذا النهج شبه مستحيل. فاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي قد حظر على حزب الله التواجد جنوب نهر الليطاني، كما فرض على الجيش اللبناني الانتشار في الجنوب ليكون القوة المسلحة الوحيدة في هذه المنطقة. والقوات الاسرائيلية التي توغلت في الجنوب لم تنسحب بالكامل بل أبقت على قواعد عسكرية في خمسة نقاط أساسية تنتشر على طول الحدود المشتركة وهي من الغرب للشرق تلة اللبونة وتلة جبل البلاط وتلة جبل الدير وتلة حولا وتلة الحمامص. تتميز هذه التلال بأهمية استراتيجية لكونها تقع على ارتفاع يسمح لها بمراقبة الحركة على جانبي الحدود، فهي من جهة تتطلع على ما يجري داخل الأراضي اللبنانية ومن جهة ثانية تحرم الجانب اللبناني من الإطلاع على ما يجري داخل الحدود الاسرائيلية.

وبخلاف استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه النقاط الخمسة في الجنوب اللبناني، حلّقت الطائرات الحربية الإسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق المشيعين للتذكير بأن تل أبيب تتمتع بالسيادة الكاملة فوق الأجواء اللبنانية. ولعل هذه النقطة الأخيرة كانت محل خلاف في تفسير اتفاق وقف إطلاق النار، ولكن يبدو أن التنفيذ الفعلي لهذا الاتفاق قد أعطى لاسرائيل بالفعل حرية الحركة فوق الأجواء اللبنانية دون رادع ودون سلطة حقيقية للجنة الأمريكية-الفرنسية التي يفترض أن تراقب تنفيذ الاتفاق في البت في الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

كان التشييع الكبير لنصرالله شاهداً أيضاً على فارق التطلعات بين الشعارات التي رفعها المشيعيون الموالون لحزب الله وبين الواقع الذي أصبح ضاغطاً على نفوذ الحزب. فعقب حروب السنوات الماضية، كان حزب الله يعد مناصريه بتعويضات سخية لإعادة الإعمار وينفذ هذه التعهدات على أرض الواقع، وهو ما كان قائماً في عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وعام 2006 بعد الحرب الاسرائيلية على لبنان. ولكن يبدو الأمر مختلفاً في هذه الحرب الأخيرة، إذ يتعذر حتى الآن عودة الجنوبيين إلى قراهم ومباشرة إعادة الإعمار. فالعبء المالي الكبير للإعمار لن يكون بمقدور إيران أن توفره، وهو ما أعلن عنه صراحةً الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في أحد خطاباته مؤخراً بأن الدولة اللبنانية تتحمل مسئولية إعمار الجنوب.

مرحلة جديدة لحزب الله

لاشك أن تشييع نصرالله بدا وكأنه إطلاق لمرحلة جديدة من عمر حزب الله، ليس فقط بسبب اختفاء الشخصية المركزية التي كانت تميز الخط السياسي للحزب داخل لبنان وفي المنطقة ككل، ولكن أيضاً بسبب الغموض الذي صار يحيط بأدائه السياسي والعسكري بعد الحرب. فالعديد من معادلات الردع بينه وبين إسرائيل قد تغيرت، كما أن القواعد التي قد أرساها في اشتباكه معها لم تعد فعالة كما السابق. وقد اعتبر قاسم في خطابه خلال تشييع نصرالله أن حزب الله قد صبر على الخروقات الإسرائيلية لإعطاء فرصة للهدنة، ولكن تمادي إسرائيل بالإبقاء على قواتها في خمسة نقاط في الجنوب قد خلق واقعاً جديداً من الاحتلال والعدوان. كما أوضح قاسم أن المقاومة لا تزال قائمة وقادرة على المواجهة، ولكنها تتحين الفرصة المناسبة لممارسة دورها وفق الظروف ووفق تقدير القيادة، معتبراً أن مرحلة جديدة قد بدأت لها أدواتها وأساليبها، وأنه على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسئولياتها^[2]. وأشار قاسم إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على السلطات اللبنانية من أجل عزل حزب الله معتبراً أنها لن تفلح لأن المسئولين اللبنانيين على دراية بقوة وأهمية المقاومة.

لكن في الحقيقة، يبدو أن الشروط الدولية لتوفير المساعدات اللازمة لإعادة الإعمار تتطلب تواري حزب الله عن صدارة المشهد في لبنان، وهو ما قد يفسر أيضاً غياب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن التشييع وابتعاث من ينوب عنهما بما يخلق مسافة بين الحضور الرسمي اللبناني وبين احتفاء الشيعة بفقدان قائدهم الأول. كما عبر رئيس الجمهورية خلال استقباله للوفد الإيراني عن ضيق المسئولين اللبنانيين من النفوذ الإيراني المتخطي لسلطة الدولة اللبنانية عندما قال أن "لبنان قد تعب من حروب الآخرين على أرضه"^[3].

يطرح هذا الأمر تساؤلات كثيرة عن مستقبل حزب الله ودوره العسكري والسياسي في لبنان، فتذرع إسرائيل بعدم انسحاب حزب الله من الجنوب هو ما سوغ لها البقاء في النقاط الخمسة سابقة الذكر. والحقيقة أنه إذا ما كانت إسرائيل لا تزال تملك وسيلة للتجسس على حزب الله فإنها ستكون قادرة على تحديد أماكن عناصره وبالتالي تحديد مدى جدية انسحابه من الجنوب من عدمه. ولكن الأمر لا يشمل فقط انسحاب العناصر، إنما يشمل أيضاً سحب ترسانته العسكرية ونزع سلاحه، وهو أمر لن يكون حزب الله متعاوناً بالكامل في تنفيذه بحكم خشيته من تآكل دوره المستند أصلاً على قوة السلاح. وفي ذلك تفسيرات متعددة مطروحة للنقاش، فهناك من يرجح أن حزب الله سيكون مهتماً بتحويل سلاحه ليكون في عهدة الدولة اللبنانية – بدلاً من إتلافه- وأن هذا التحويل سيكون في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الدفاعية أو "استراتيجية أمن وطني" كما سماها البيان الوزاري لحكومة نواف سلام. بينما يرجح آخرون أن هذا لا يعني بالضرورة التخلي عن سلاحه بالكامل، وإنما نقل جزء منه للجيش اللبناني، بينما يتوارى القسم الأكبر منه عن الأنظار لحين البت في شكل دوره في المرحلة المقبلة.

فاستمرار الاحتلال يسوغ استمرار المقاومة، ولكن بيان السلطات اللبنانية غداة تجاهل اسرائيل لموعد الانسحاب يفيد بتوجه الدولة اللبنانية لمجلس الأمن للضغط على إسرائيل بشتى الوسائل من أجل تنفيذ الانسحاب بالكامل. كما أن البيان الوزاري لحكومة نواف سلام الذي صيغ بإجماع وزراء الحكومة وحصد ثقة البرلمان اللبناني بأغلبية ٩٥ صوتاً من أصل ١٢٨ صوت، خلا من كلمة "مقاومة" التي كان حزب الله مصراً على تضمينها في كل البيانات الحكومية خلال السنوات الماضية. ويعني ذلك أن حزب الله يفسح المجال فعلياً كي تتقدم الدولة للقيام بدور الدفاع عن لبنان وهو الدور الذي زاحمها عليه على مدار عقود. ولكنه يحشد قواه الشعبية في الوقت نفسه لتكون شاهدة على مدى تقدم الدولة في هذا الإطار، فإذا ما نجحت الدولة سحبت بعضاً من شعبيته في أوساط الشيعة وإذا ما فشلت فإن ذلك سيكون بمثابة تأكيداً على ضرورة إحياء دوره التقليدي مرة أخرى.

كما أن قرار الحرب والسلم الذي تمادى حزب الله في مصادرته من الدولة سيكون هو الآخر محل بحث، فبحسب قاسم ستظل المقاومة قائمة ولكن مشاركتها الفعلية ستكون بتقدير من قيادتها حسب ما تقتضيه الظروف. هذه العبارات المبهمة تعني فعلياً أن دور حزب الله سيتغير لا محالة ولكن ملامح الدور الجديد لاتزال قيد التشكل، حيث كشف زعيم كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد أثناء مناقشة البيان الحكومي أن حزب الله لايزال يرصد خسائر ومكاسب الحرب ولم ينتهي بعد من مرحلة التقييم، مما يعني أن حزب الله لم يحدد بعد بشكل فعلي خطواته القادمة ولم يحسم كيف سيتحرك في الساحتين المحلية والإقليمية. ولكن المرجح بين المراقبين لأداء الحزب أنه سيصرف الكثير من الاهتمام للتحرك المحلي كي يعزز لبنانيته وينسحب من المساحات الإقليمية التي سبق أن شغلها على مدار عقدين من الزمان. 

محددات ضاغطة لتقليص نفوذ حزب الله

لم يعد الظرفان الإقليمي والدولي ملائمين لعودة حزب الله لممارسة دوره المعتاد، خاصةً مع إمكانية عقد تفاهم إيراني-أمريكي لتقليص نفوذ طهران في المنطقة وبالتبعية تقليص نفوذ الدائرين في فلكها. كما أن سقوط نظام الأسد في سوريا قد شكل مناسبة ملائمة للجيش اللبناني لإحكام السيطرة على الحدود الشرقية وإغلاق المعابر غير الشرعية التي كانت تمد حزب الله بإمدادات السلاح من سوريا وتنعش اقتصاده الموازي القائم على التهريب. وسقوط الأسد نفسه قد أهدر أيضاً مليارات من الدولارات التي كانت متداولة بين سوريا وإيران في تصنيع وتجارة مخدر الكبتاجون وكان قسماً كبيراً منها يستخدم بلا شك في تمويل أنشطة المليشيات الموالية لهما. ولذا فالظروف التي كانت تسمح لحزب الله بالتوسع في أنشطته لم تعد متاحة، بل على العكس تولدت ظروف أخرى تحضه على خفض أنشطته توفيراً للنفقات ومنعاً للتصادم الصارخ مع سلطة الدولة اللبنانية التي بدأت في التوسع مؤخراً بعد انتخاب الرئيس جوزيف عون.

يتكامل مع ذلك العبارات الحاسمة الواردة في البيان الوزاري لحكومة نواف سلام التي توضح مهام الدولة من حيث "التنفيذ الكامل للقرار 1701 دون اجتزاء أو انتقاء"، و"دولة تملك قرار الحرب والسلم" و"جيشها صاحب عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض أي حرب وفقاً لأحكام الدستور" و"واجب الدولة في حق احتكار السلاح" و"نشر الجيش في الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً" و"حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء" دون أى ذكر للفظ "مقاومة"^[4].

 بالإضافة إلى بروز الحاجة الملحة إلى المساعدات الدولية من أجل بناء ما تهدم بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان وتعهد البيان الحكومي بإنشاء صندوق مخصص لهذه الغاية لتلقي الأموال بشفافية تامة. فضلاً عن التعهد بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل معالجة التعثر المالي والمديونية العامة وإصلاح القطاع المصرفي ومحاربة الهدر والاقتصاد غير الشرعي. وكلها ملفات لا يبدو أن حزب الله يتميز بخبرة كبيرة فيها، بل على العكس فقد أمضى فترات مشاركته السابقة في الحكم، في تحين الفرص لمعارضة سلطة الدولة في ملفات السيادة دون أن يكتسب خبرة حقيقية في ملفات الحكم المدني أو الخدمي أو القضايا الاقتصادية والتنموية، وهو ما يعني أنه في سبيل رسم ملامح الدور الجديد لحزب الله -الذي سيكون سياسياً بالأساس في ظل إجباره دولياً وإقليمياً على تقليص دوره العسكري- فإنه سيكون مضطراً لاستقطاب كوادر جديدة تكون قادرة على المشاركة في إدارة الأزمة اللبنانية وفق مفردات المرحلة والتي وردت بالتفصيل في البيان الحكومي. وهذا بطبيعة الحال قد يستغرق وقتاً طويلاً نسبياً ويتطلب أدوات مختلفة وخطاباً سياسياً مغايراً، يبدو معه حزب الله مضطراً لتغيير جلده بالكامل إذا أراد الإبقاء على تمثيله للطائفة الشيعية.

إن ذلك كله يجعل من تشييع نصرالله أقرب إلى كونه إسدالاً للستار على مرحلة مفصلية من تاريخ لبنان وتاريخ تغول سلطة الفاعلين من دون الدول في المنطقة. وربما افتتاح لمرحلة جديدة تتشكل بحسب التجربة وبحسب المتاح استثماره من شعبية حزب الله لإعادة إنتاج دور جديد له في الساحة السياسية اللبنانية لا يتصادم مع سلطة الدولة اللبنانية ولا سلطة الجيش اللبناني في احتكار السلاح الشرعي على الأراضي اللبنانية، وهو ما شبهه الكثير من المحللين بهزيمة المسيحيين عقب اغتيال بشير الجميل في عام 1982، وهزيمة السُنة عقب اغتيال رفيق الحريري في عام 2005، بما يعني أن اغتيال نصرالله هو افتتاح لمرحلة جديدة يتراجع فيها نفوذ الشيعة في لبنان ويعاد صياغة دورهم في نطاق أضيق من التأثير في الشأنين السياسي والعسكري معاً.