جاءت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- الأولى منذ 11 عامًا- إلى القاهرة، في 14 فبراير 2024، في توقيت بالغ الحساسية والخصوصية على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، إنما أيضًا على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما أن ملف حرب غزة -الذي تمارس فيه مصر الدور الرئيسي سواء على صعيد الجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار أو على مستوى تقديم المساعدات للفلسطينيين في القطاع- كان على رأس قائمة أولويات الزيارة، وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول مدى سعي أردوغان للوصول إلى تنسيق مصري–تركي مشترك في هذا الملف، انطلاقًا في الأساس من سياسة تركيا تجاه حرب غزة على مدار الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.
وبناءً عليه، تجيب هذه الدراسة عبر أربعة محاور أساسية عن عدة تساؤلات تهدف إلى فهم وتحليل سياسة تركيا تجاه حرب غزة، لعل أبرزها: ما هي محددات الموقف التركي من الحرب، وما هي دوافع هذا الموقف؟ وكيف انعكست تداعيات حرب غزة على تركيا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا؟ وما هي الأدوار التي سعت تركيا للاضطلاع بها منذ بداية الحرب، وعوائقها؟ وكذلك ما هى الأدوار المُتوقع أن تمارسها تركيا في مرحلة ما بعد حرب غزة؟
ملامح رئيسية
اتسم الموقف التركي من الحرب الإسرائيلية على غزة، والذي عبرت عنه مختلف أجهزة الدولة الرسمية وغير الرسمية، بعدة محددات سياسية، ودبلوماسية، وإعلامية، وإنسانية، واقتصادية، وأمنية، وقانونية، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك على نحو التالي:
1- حراك دبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي: منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة اضطلعت تركيا بدور دبلوماسي على المستويين الإقليمي والدولي بهدف دعم الجهود المبذولة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم، والحد من الخسائر البشرية والمادية التي يتكبدها قطاع غزة جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر. فمن جانبه شارك وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في فعاليات "قمة السلام الدولية" التي انعقدت في العاصمة المصرية، القاهرة، في 21 أكتوبر 2023، بحضور زعماء ووزراء خارجية 31 دولة و3 منظمات دولية، بهدف التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة[1].
كما شارك أردوغان في "القمة العربية الإسلامية" الاستثنائية بالعاصمة السعودية، الرياض، في 11 نوفمبر 2023، التي انعقدت بهدف توحيد الرؤية العربية الإسلامية المشتركة في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة. وعقب انتهاء القمة، انضم وزير الخارجية التركي، فيدان، لمجموعة الاتصال التي شكلتها القمة، المُكونة من سبع دول وهي: مصر، وتركيا، وقطر، وإندونيسيا، ونيجيريا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، لعمل جولة مكوكية إقليمية ودولية، وممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية لوقف اطلاق النار، والتوصل إلى آلية لكسر الحصار على غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية[2].
2- استمرار التواصل مع حركة "حماس": في مواجهة الحملة الغربية لوصف حركة "حماس" بالإرهابية، أعلن الرئيس أردوغان في كلمة له يوم 25 أكتوبر 2023، أمام نواب البرلمان التركي، أن حركة "حماس" ليست تنظيمًا إرهابيًا، بل هي "منظمة تحرير تضم عددًا من المجاهدين الذين يكافحون من أجل الدفاع عن شعبهم وأرضهم".
وانطلاقًا من هذا الأساس، حافظت الإدارة التركية على تواصلها مع حركة "حماس" منذ بداية الحرب، حيث أجرى وزير الخارجية التركي، فيدان، يوم 16 أكتوبر 2023، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، لبحث الأوضاع في قطاع غزة ومناقشة ملف إطلاق سراح الأسرى. كما حرص أردوغان على الاتصال المباشر مع إسماعيل هنية، في 21 أكتوبر 2023، للتشاور بشأن جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة المحاصر.
هذا، وتطور مستوى التواصل بين الجانبين من الاتصالات الهاتفية لعقد لقاءات مباشرة بين إسماعيل هنية وبعض أعضاء قيادة الحركة ووزير الخارجية التركي، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، كان أولها، يوم 24 أكتوبر 2023 في الدوحة، وثانيها يوم 20 يناير 2024 في تركيا، في زيارة هي الأولى لقيادات الحركة وعلى رأسهم هنية إلى تركيا، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى".
3- الدور الإعلامي في مواجهة "البروباجندا" الإسرائيلية: تحظى الحرب الإسرائيلية على غزة -منذ بدايتها- بتغطية خاصة ومستمرة عبر وكالات الإعلام التركية الرسمية وغير الرسمية، التي حرصت على تفنيد الادعاءات الإسرائيلية، ونشر الانتهاكات التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين على نطاق واسع.
وبناءً عليه، هاجمت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، مُتهمة إياه بـ"إدارة جيش من الإعلاميين للهجوم على إسرائيل لصالح حركة المقاومة الفلسطينية حماس"[3]. وجاءت هذه الاتهامات على خلفية عدة تحقيقات قامت بها المراكز التابعة لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية بهدف تكذيب الادعاءات الإسرائيلية، مثل مركز "مكافحة المعلومات المُضللة"، الذي مارس دورًا هامًا في تفنيد الروايات الإسرائيلية منذ عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023، وكشف عن أن 74% من حسابات منصة "إكس" الموثقة نشرت معلومات مُضللة في الأيام الأولى من الحرب[4].
4- المشاركة في الجهود الإغاثية: سعت تركيا إلى تقديم مساعدات لسكان قطاع غزة، حيث دشنت وزارة الدفاع التركية جسرًا جويًا لنقل الإمدادات والمساعدات الإنسانية إلى مصر، التي تقوم بالدور الأساسي في هذا الصدد.
كما أعلنت وزارة الصحة التركية عن مساعيها لاستقبال ما يقرب من ألف مريض، خاصة من مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في مستشفى الصداقة "التركية-الفلسطينية". فضلاً عن الدور الإغاثي الذي تقوم به "جمعية أطباء حول العالم" فرع تركيا، عبر التنسيق مع وزارة الصحة في غزة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية.
5- حشد شعبي واسع: نظمت العديد من الجمعيات والمنظمات المدنية غير الحكومية، خروج المسيرات الاحتجاجية والحملات المُطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ومقاطعة السلع والشركات والجهات الداعمة لإسرائيل، في العديد من المحافظات التركية. وكان من بين أبرزها، مسيرة "الرحمة للشهداء، والدعم لفلسطين، فلتسقط إسرائيل"، التي نظمتها "منصة الإرادة الوطنية" برعاية "وقف شباب تركيا" وبمشاركة 308 منظمات أهلية.
وأُعتبر استهداف مستشفى "المعمداني"، يوم 17 أكتوبر 2023، بمثابة المحطة الأبرز في توافق الموقف الرسمي للدولة مع رد فعل الشارع التركي ضد الاحتلال الإسرائيلي، ذلك أنه للمرة الأولى تسمح السلطات التركية بالاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية في أنقرة والقنصلية الإسرائيلية في اسطنبول، فضلاً عن تنظيم حزب "العدالة والتنمية" لمظاهرة مليونية في مطار "أتاتورك" بمدينة "اسطنبول"، يوم 28 أكتوبر 2023، تحت عنوان "تجمع فلسطين الكبير"، بحضور أبرز قيادات الحزب الحاكم [5].
6- تباين في مواقف الأحزاب السياسية: تعد حرب غزة هي القضية الوحيدة التي شهدت توافقًا نسبيًا بين موقف الدولة الرسمي وموقف بعض أحزاب المعارضة بمختلف انتماءتها السياسية وتوجهاتها الأيديولوجية. إذ اتفقت الأحزاب السياسية على إدانة الاعتداءات الإسرائيليه على قطاع غزة، لكن جاء الاختلاف في رؤية كل طرف للدور الذي يجب أن تضطلع به تركيا تجاه الحرب، حيث تعالت أصوات بعض الأحزاب مثل: السعادة، والمستقبل، والرفاه الجديد، والهدي بار، والحركة القومية، مُطالبةً تركيا بالقيام بدور أكبر.
فمن جانبه دعا فاتح أربكان، رئيس حزب "الرفاه جديد" إلى طرد السفيرة الإسرائيلية من تركيا، واستدعاء السفير التركي من إسرائيل، وتقدم في مطلع شهر نوفمبر 2023 بطلب إلى البرلمان التركي لتكليف القوات المسلحة التركية بالتواجد في قطاع غزة المحاصر، للعمل في الممر الأمني المُزمع إنشاؤه لإيصال المساعدات الإنسانية [6].
لكن بالتوازي مع ذلك، تعالت بعض الأصوات القومية بشأن عدم ارتباط القضية الفلسطينية بتركيا وشئونها الداخلية، حيث صرح زعيم حزب "النصر" القومي، أوميت أوزداغ، بأن القضية الفلسطينية ليست قضية إسلامية، أو قضية الشعب التركي، إنما هي قضية العرب الفلسطينيين، مُتساءلاً: "كيف يمكن أن تكون القضية الفلسطينية قضية الإسلام؟ وهناك أيضًا مسيحيون فلسطينيون، وملحدون فلسطينيون، ومسلمون فلسطينيون داخل منظمة التحرير الفلسطينية، هذه ليست قضية دينية، بل قضية وطنية"، ومؤكدًا في – الوقت ذاته- أن قضية القدس قضية منفصلة عن القضية الفلسطينية، وأن حزب "النصر" لا يقبل أن تكون "القدس" عاصمة لإسرائيل[7].
7- وقف التنسيق التركي– الإسرائيلي في مجال الطاقة: رغم خطط ومساعي تركيا لأن تصبح مركزًا لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، إلا أن العديد من التقارير قد كشفت عن اتجاه تركيا نحو تعليق مشاريع وبرامج التعاون الثنائي التي كان من المُقرر عقدها مع إسرائيل في مجال الطاقة، وهذا ما برز جليًا في إلغاء زيارة وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إلى إسرائيل في نوفمبر 2023. فقد كان من المُقرر أن يستعد الجانبان للتفاهم حول العديد من الاتفاقيات والبرامج الخاصة بمجال التنقيب عن الطاقة وإنتاجها وتصديرها، لا سيما في ظل تزايد الطلب العالمي على إمدادات الطاقة من المنطقة منذ اندلاع الحرب الروسية–الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة في إمدادات الطاقة، خاصة في أوروبا.
8- دعم المسار القانوني لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي: أعلن محامو حزب "العدالة والتنمية" خلال شهر نوفمبر 2023، عن رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وأعلنت نقابة المحامين باسطنبول عن إرسال وفد إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم نحو 3 آلاف شكوى من 13 دولة لطلب إجراء تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المدنيين في قطاع غزة، مُدعَّمة بتوقيع العديد من المحامين والأكاديميين والقانونيين من تركيا ودول أخرى حول العالم[8].
كما أعلنت تركيا رسميًا تأييدها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في 3 يناير 2024، وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا رحبت فيه بالدعوى الخاصة بانتهاك إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948. وأعلن أردوغان في 13 يناير 2024 أن تركيا تقدمت بأدلة ووثائق تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وتؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أنه بلاده ستستمر في إرسال المزيد من الوثائق التي تدين جرائم الاحتلال. كما أرسلت تركيا رئيس لجنة العدل في البرلمان التركي، كونيت يوكسل، إلى لاهاي لمتابعة التقدم المُحرز في جلسات استماع محكمة العدل الدولية لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل[9].
9- توظيف الموقف الغربي في تعزيز السردية التركية: وظّفت تركيا حرب غزة لإدانة الموقف الغربي، وتوجيه الانتقادات للسياسات المزدوجة التي تتبناها الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والتساؤل عن دور الغرب في الدفاع عن حقوق الإنسان -كما يدعي- وسط ما يجري في قطاع غزة. إذ اتهم أردوغان -أثناء مليونية "تجمع فلسطين الكبير"- الغرب بأنه هو أكبر مسئول عن المذبحة التي يتعرض لها قطاع غزة. كما استنكر أردوغان موقف المفوضية الأوروبية الرافض لدعوة وقف إطلاق النار في غزة، وانتقد ازدواجية المعايير الغربية قائلاً: "من كانوا يذرفون دموع التماسيح على المدنيين الذين يُقتلون في الحرب بين أوكرانيا وروسيا، يشهدون اليوم بصمت على مقتل آلاف الأطفال الأبرياء"[10].
من جانبه، سعى أردوغان للتواصل مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لحثه على استخدام نفوذه في الضغط على إسرائيل وإيقاف دعمه غير المشروط لها بما يؤدي لوقف إطلاق النار، إلا أنه سرعان ما استنكر موقف بايدن وأكد صعوبة التفاهم معه بشكل مباشر، وحمَّل الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية استمرار الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة، بما يدعم السردية التركية بشأن ابتعاد هيكل النظام الدولي الحالي -الذي تُهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الأحادية القطبية- بشكل كبير عن التوازن والمصداقية، والقدرة على تحقيق السلام والاستقرار في العالم.
دوافع مختلفة
جاء الموقف التركي من حرب غزة مدفوعًا بعددٍ من العوامل السياسية، والتاريخية، والأيديولوجية، التي يمكن تناول أبرزها على النحو التالي:
1- توتر العلاقات التركية– الإسرائيلية مع بداية عهد أردوغان: رغم أن تركيا كانت أول دولة إسلامية تعترف بإسرائيل "كدولة" في عام 1949 –لأسباب عديدة أبرزها كان يتعلق بأملها في الحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)- وكانت تحكم البلدان علاقات تجارية وأمنية وعسكرية كبيرة، إلا أنه مع تولي حزب "العدالة والتنمية" السلطة في عام 2002، بدأت العلاقات التركية– الإسرائيلية تشهد العديد من نوبات التوتر والتدهور، وإن كان ذلك لا ينفي أن أنقرة ما زالت حريصة على الحفاظ على تلك العلاقات، التي ما زالت توظفها لتحقيق الأهداف نفسها.
وقد نشبت أول أزمة دبلوماسية -رسمية- بين تركيا وإسرائيل عام 2009 عندما انسحب أردوغان من "المنتدى الاقتصادي العالمي" في دافوس بعد اشتباكه مع الرئيس الإسرائيلي آنذاك، شيمون بيريز، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة. بينما جاءت الأزمة الأكبر بين البلدين في عام 2010، عندما داهمت قوات الكوماندوز الإسرائيلية السفينة التركية، مافي مرمرة -المملوكة لجمعية خيرية ذات صلة بحزب "العدالة والتنمية"- في المياه الدولية، والتي أبحرت من مدينة اسطنبول قاصدةً غزة وسط أسطول يهدف إلى خرق الحصار البحري الإسرائيلي على القطاع، وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إليه، وتم قتل كل من كان على متن السفينة أثناء الاشتباكات، ما دفع تركيا إلى تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل لعدة سنوات، ودخول العلاقات الثنائية بين البلدين حالة من الفتور. واستمرت العلاقات التركية- الإسرائيلية في التذبذب بين الاستقرار والتوتر، لاسيما مع نشوب الجولات المختلفة من المواجهات العسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
2- الروابط الأيديولوجية بين حزب "العدالة والتنمية" وحركة "حماس": لطالما ارتبط حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بروابط أيديولوجية مع حركة "حماس" التي انتمت فكريًا -عند تأسيسها عام 1987- بجماعة "الإخوان المسلمين"، مع الإشارة إلى أنها أعلنت انفصالحها عن الجماعة في عام 2017. فقد كان أردوغان داعمًا صريحًا ودائمًا لحركة "حماس". ومنذ فوز "حماس" في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، شهدت العلاقات الثنائية بين الجانبين تقاربًا ملحوظًا على كافة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، وأصبح للحركة حضور قوي ورسمي في تركيا، حيث وفر أردوغان لأعضاء الحركة ملاذات آمنة، وسمح لها بفتح مكاتب تمثيل على الأراضي التركية، تكفل لها حرية العمل والحركة والتمويل.
3- اهتمام الرأى العام التركي بالقضية الفلسطينية: يمارس الرأي العام التركي دورًا أساسيًا في توجيه سياسة الدولة إزاء حرب غزة. فقد حرص أردوغان على أن يكون موقف تركيا المناهض لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واضحًا، بما يتسق مع موقف الشارع التركي، الذي تُمثل القضية الفلسطينية له خصوصية ومكانة جوهرية، على غرار الشعوب العربية والإسلامية.
تداعيات مباشرة
إلى جانب التداعيات العامة التي فرضتها حرب غزة، أسفر الموقف التركي من الحرب عن العديد من الانعكاسات الخاصة بتركيا سواء على المستوى المحلي، أو على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك على النحو التالي:
1- تهديد الأمن القومي التركي: تواجه تركيا تهديدات عديدة على مستويات مختلفة بدءًا من إمكانية قيام إسرائيل بعمليات أمنية على الأراضي التركية لاستهداف قيادات حركة "حماس" المتواجدة في تركيا، لاسيما بعد إعلان مدير وكالة الأمن الإسرائيلية "الشاباك" المُكلفة بمكافحة الإرهاب، أن إسرائيل ستلاحق أعضاء وقيادات حركة "حماس" في غزة والضفة الغربية ولبنان وتركيا وقطر، وبدء استهداف قادة الحركة في لبنان بالفعل، وإلقاء قوات الأمن التركية بالتعاون مع وكالة الاستخبارات التركية القبض على 33 شخصًا، في مطلع شهر يناير 2024، يُشتبه في أنهم يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"[11].
إضافة إلى إمكانية تعرض مصالح تركيا الإقليمية للخطر والتهديد الأمني، سواء بالنسبة للقواعد العسكرية والقوات التابعة لتركيا في كل من سوريا والعراق في حال استمرت عمليات الاستهداف المُتبادل بين الميليشات التابعة لإيران بالدولتين وإسرائيل، أو بالنسبة لتكثيف الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، لاسيما في مياه البحر المتوسط، حيث تتركز مصالح تركيا في التنقيب عن الغاز.
2- الأثر الاقتصادي لحرب غزة على تركيا: رغم تنامي العلاقات الاقتصادية التركية – الإسرائيلية على مدار السنوات الأخيرة، وارتفاع حجم التجارة بين البلدين 6 أضعاف بين عامي 2002 و2022، من 1.41 مليار دولار إلى 8.91 مليار دولار، حتى أصبحت إسرائيل هي الشريك العاشر الأكثر أهمية بالنسبة للصادرات التركية[12]، إلا أن حرب غزة ألقت بظلالها على تلك العلاقة لتشهد التجارة البينية تراجعًا كبيرًا منذ بداية الحرب سواء بالنسبة للصادرات أو الواردات، حيث انخفضت التجارة بين البلدين منذ 7 أكتوبر 2023 بنسبة تزيد على 50% مقارنة بعام 2022[13].
هذا، فضلاً عن مخاوف تركيا بشأن امتداد حرب غزة لتصبح حربًا إقليمية تشارك فيها دول مُنتجة للنفط مثل إيران، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط، وبالتالي التأثير سلبًا على الاقتصاد الإقليمي والعالمي الذي يمر بالفعل بحالة هشاشة وتضخم بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، لاسيما في مجالي الطاقة والغذاء.
على صعيد آخر، قد تسفر الحرب عن بعض الانعكاسات الاقتصادية الأخرى. ففي حال امتداد أمد الحرب من المُتوقع أن يؤثر ذلك على مستقبل مشروع "الممر الاقتصادي" –أحد نتائج قمة مجموعة العشرين (سبتمبر 2023)– الذي تم توقيع مذكره بشأنه لإنشاء شبكة السكك الحديدية والموانئ التي ستربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، والذي يُعتبر ميناء "حيفا" الإسرائيلي أحد أهم نقاط العبور فيه[14]، الأمر الذي يجعل من مشروع "طريق التنمية" بديلاً مطروحًا على الساحة، وهو مشروع ربط سككي وبري بين تركيا وأوروبا شمالاً والخليج العربي جنوبًا، وتعول عليه تركيا بدرجة كبيرة لزيادة ميزانها التجاري.
وبناء على ما سبق، من المُتوقع أن تدفع حرب إسرائيل على غزة تركيا لتعزيز استراتيجية "تنمية الصادرات مع الدول الإسلامية" -التي أكد عليها وزير التجارة التركي خلال المنتدى الاقتصادي الخليجي-التركي الذي أقيم في اسطنبول (نوفمبر عام 2023)- لزيادة المكاسب المتبادلة من خلال اتفاقيات التعاون، وتسهيل التجارة، وتحسين بيئة الاستثمار مع الدول الإسلامية، بالتركيز على دول الخليج، حيث بلغت حصة الدول الواقعة في نطاق الاستراتيجية 26% من الصادرات التركية حاليًا، وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة هذه الحصة إلى 35% بحلول عام 2028. وتعتبر زيارة أردوغان لمصر محطة هامة في تنفيذ هذه الاستراتيجية لإثراء التجارة، والشراكة الاستثمارية الثنائية بين الجانبين[15].
3- تراجع جهود التطبيع مع إسرائيل: رغم تنامي وتطور مجالات التعاون والتنسيق بين تركيا وإسرائيل خلال الأعوام الماضية بهدف الوصول إلى مرحلة تطبيع العلاقات بين البلدين، إلا أن حرب غزة جاءت لتلقي بظلالها على تلك العلاقة، وتعلن تراجع جهود التطبيع بين الجانبين، كنتيجة للإجراءات الدبلوماسية والتصريحات والاتهامات المُتبادلة بين أردوغان ونتنياهو على مدار الأربعة أشهر الأولى من حرب غزة.
فمن جانبه، ألغى أردوغان زيارته لإسرائيل للقاء نتنياهو، التي كان مُقرر إتمامها في نوفمبر 2023، واستدعى البلدان سفيريهما، وتصاعدت حدة تصريحات أردوغان ضد إسرائيل، واصفًا إياها بـ"الجنون"، وبأنها "مجرمة حرب"، وبأن ما يفعله نتنياهو "أفظع بكثير مما فعله هتلر"، وأنه "مجرم قاتل".
وفي المقابل، جاء رد نتنياهو على منصة "إكس"، بأن أردوغان: "الذي يرتكب إبادة جماعية ضد الأكراد، والذي يحمل الرقم القياسي العالمي لسجن الصحفيين الذين يعارضون نظامه، هو آخر شخص يمكنه أن يعظنا بالأخلاق"[16]. كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن السفير الإسرائيلي لن يعود إلى أنقرة ما دام أردوغان على رأس السلطة، وأنه سيتم إعادة تقييم العلاقات بين إسرائيل وتركيا. هذا، فضلاً عن تصنيف البضائع المستوردة من تركيا ضمن قائمة بضائع الدول المعادية.
4- تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية: فاقمت حرب غزة توتر العلاقات التركية-الأمريكية التي تشهد بالفعل أزمات عديدة بسبب بعض الملفات الخلافية بين الجانبين والتي من أبرزها، دعم الولايات المتحدة الأمريكية لقوات سوريا الديمقراطية الكردية "قسد". ويمكن القول إن الحرب قد دفعت العلاقات الثنائية بين الجانبين إلى مرحلة جديدة من التوتر لاسيما في ظل الدعم الأمريكي غير المشروط والمستمر لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، واحتمال امتداد الحرب لتصبح حربًا إقليمية تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم أن الرئيس بايدن يمارس ضغوطًا على الكونجرس للموافقة على صفقة مقاتلات "إف 16".
والجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد طالبت تركيا بالحد من تحركات قادة "حماس" داخل أراضيها، ومراقبة الأرصدة البنكية لقادة الحركة، وعرقلة مسارات جمع أموالها داخل تركيا، الأمر الذي رفضته الأخيرة، مؤكدًة عدم تصنيفها لحركة "حماس" كجماعة إرهابية، بما يتعارض مع رؤية ونهج الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع الحركة كمنظمة إرهابية. كما نفت حركة "حماس" المزاعم التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن تركيا فرضت قيودًا على قادتها المُقيمين هناك، مُشيرة إلى أن الحركة تربطها علاقات جيدة مع تركيا، وتسعى لتطويرها معها، ومع كل الدول العربية والإسلامية.
5- تدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي: أدى موقف أردوغان من حرب غزة سواء بالنسبة لحركة "حماس" التي وصفها -على نقيض التوجه الغربي- بأنها غير إرهابية، أو بالنسبة لإدانة الغرب واتهامه بازدواجية المعايير في سياسته تجاه ضحايا أوكرانيا مقابل ضحايا فلسطين، إلى إضفاء المزيد من التعقيد على علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي، التي في الأساس تواجه العديد من التحديات والعقبات لاسيما فيما يخص رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. إذ أشارت المفوضية الأوروبية في تقريرها الأخير بتاريخ 8 نوفمبر 2023 بشأن وضع المفاوضات مع الدول المُرشحة لدخول الاتحاد إلى "أن أنقرة تبتعد أكثر وأكثر عن القيم الديمقراطية التي ينادي بها التكتل"[17].
وحسب تصريحات بعض المسئولين في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، أثار موقف أردوغان استياء وانزعاج الأوساط الأوروبية التي لم تتوقع أن تتبنى تركيا نهجًا يتعارض تمامًا مع النهج الأوروبي في رؤية وإدارة شئون السياسة الخارجية. كما اتهم مقرر البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز، تركيا بالتناقض والازدواجية في التصنيف، قائلاً: "إن اعتبرتم حماس مجموعة مقاتلين من أجل الحرية، فسيرى آخرون عندها أن هذا التوصيف ينطبق أيضًا على حزب العمال الكردستاني، الذي يخوض نزاعًا مسلحًا ضد الجيش التركي منذ عام 1984"[18].
أنماط الدور
أعلنت تركيا منذ بداية حرب غزة عن استعدادها لأداء دور الوساطة بين إسرائيل وحركة "حماس"، إلا أن تصعيد الخطاب التركي العدائي ضد إسرائيل ونتنياهو على وجه التحديد، فضلاً عن الإدانة التركية المباشرة للولايات المتحدة الأمريكية بصفتها الداعم الأساسي للعدوان الإسرائيلي على غزة، وكذا إدانة الاتحاد الأوروبي واتهامه بازدواجية المعايير في التمييز بين ضحايا أوكرانيا وضحايا فلسطين، أدى إلى تدهور العلاقات التركية سواء مع الطرف المباشر في الحرب (إسرائيل)، أو مع الأطراف الأخرى الأساسية الداعمة له (الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي).
لكن، انطلاقًا من حرص أردوغان على أن تصبح تركيا فاعلاً مؤثرًا في معادلة حل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قدم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في 21 أكتوبر 2023، رسميًا آلية "الضامنين" في مؤتمر "القاهرة للسلام". وينطوي هذا المقترح على أن يصبح هناك مجموعة من الضامنين الدوليين لعملية وقف إطلاق النار في غزة، من خلال إبقاء أطراف الصراع -إسرائيل وحركة "حماس"- تحت المراقبة الدولية لمنع أي اختراق أو انتهاك مُحتمل لأي اتفاق سلام يتم التوصل إليه. فوفقًا للآلية ستكون تركيا جزءًا من مجموعة إقليمية تضمن الجانب الفلسطيني، في حين ستكون الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية ضامنة للجانب الإسرائيلي، وذلك على أن تمارس الدول الضامنة -تدريجيًا- دورًا وسيطًا بين الجانبين يدفعهم نحو التفاوض بشأن تسوية القضية الفلسطينية.
لكن، على الرغم من أن "آلية الضامنين" تلك قد تبدو -نظريًا- نموذجًا إيجابيًا يضع حدًا لتطور الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، إلا أن تحقيق هذا النموذج -عمليًا- في الواقع يواجه العديد من التحديات، لعل أبرزها:
أولاً، إن تطبيق هذا الاقتراح لا يعتمد فقط على قبول الأطراف المباشرة في الحرب، إنما يعتمد بصورة أكبر على قبول وتعاون القوى الغربية التي تمارس دورًا أساسيًا في دعم إسرائيل سياسيًا، وعسكريًا، واقتصاديًا، وإعلاميًا، وهو أمر غير مُتوقع -بأقل تقدير- على المدى القريب، لاسيما أنه يتم التعامل مع حرب غزة باعتبارها تهديدًا وجوديًا لإسرائيل ولحكومة نتنياهو الحالية.
ثانيًا، ينطوي تنفيذ هذا المقترح على اعتراف ضمني بالدور التركي في حل القضية الفلسطينية، بما يُعزز مكانتها الإقليمية والدولية، وهو الأمر الذي يتعارض مع رؤى ومصالح العديد من القوى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
ثالثًا، إنه بافتراض نجاح تطبيق الآلية، يظل من الصعوبة بمكان ضمان التزام إسرائيل بأي اتفاق سلام، بناءً على تاريخها الطويل في نقض وانتهاك الاتفاقيات، لاسيما في ظل غياب أي آلية إلزامية تُجبر إسرائيل على الامتثال.
وعلى صعيد آخر، أبدى أردوغان في أكثر من مناسبة، استعداد بلاده لأن تضطلع بدور فعَّال في مرحلة ما بعد حرب غزة، وذلك على كافة الأصعدة، التي يأتي في مقدمتها، توفير المساعدات والمواد الإغاثية والإنسانية لسكان القطاع، وهو الأمر الذي تعد له تركيا منذ بداية الحرب من خلال استمرار إرسال قوافل الإغاثة والمستشفيات الميدانية إلى الأراضي المصرية. هذا، إلى جانب حرص تركيا على المساهمة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذا المشاركة في الترتيبات السياسية والأمنية في حال تشكيل هيكل أمني معني بحفظ السلام في قطاع غزة، أو بإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب مثل تطبيق المُقترح التركي "آلية الضامنين".
الخاتمة
يمكن القول إن حدود الموقف التركي، وطبيعة الأدوار التي من المُتوقع أن تضطلع بها تركيا في دعم القضية الفلسطينية، تظل مرهونة -بدرجة كبيرة- بالتطورات الميدانية التي يشهدها قطاع غزة، ومستقبل العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل داخل القطاع، خاصة بعد إعلانها الاستعداد لشن حملة عسكرية على مدينة رفح. هذا، فضلاً، عن مدى إمكانية انخراط المزيد من الأطراف الإقليمية أو الدولية في الحرب بصورة مباشرة. وبالتالي، يظل الخيار الأقرب هو أن تسعى تركيا لتعزيز علاقاتها، وتطوير قنوات اتصالها مع الفاعلين الإقليميين الرئيسيين في الملف الفلسطيني حتى الآن، والذين تأتي في مقدمتهم مصر.
[1] فيدان: لن نسمح باستمرار معاناة الفلسطينيين ولا مبرر للعقاب الجماعي، TRT عربي، 21 أكتوبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d0zr
[2] منى سليمان، قراءة تحليلية لدوافع وتداعيات الموقف التركي من الحرب الإسرائيلية على غزة، جريدة زمان التركية، 6 يناير، 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d0zt
[3] أحمد درويش، موقف تركيا من طوفان الأقصى.. تخاذل صادم أم نصرة قدر المستطاع؟!، الجزيرة نت، 24 ديسمبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d100
[4] ألطون: المركز التركي لمكافحة التضليل يفضح الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة، TRT عربي، 23 أكتوبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d101
[5] تضامنًا مع الفلسطينيين.. تظاهرات حاشدة في عدد من الدول، يورونيوز، 28 أكتوبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d10c
[6] زعيم أحد أحزاب الائتلاف الحاكم في تركيا يدعو لإرسال الجيش التركي إلى غزة، RT عربي، 2 نوفمبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d10i
[7] زعيم حزب تركي: فلسطين ليست قضيتنا، صحيفة زمان التركية، 16 أكتوبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d10j
[8] محامون أتراك يقدمون نحو 3 آلاف شكوى للجنائية الدولية ضد إسرائيل، RT عربي، 23 نوفمبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d10k
[9] Turkey backs up South Africa’s genocide case against Israel at The Hague, Ahram online, 16 January, 2024, available at: https://shorturl.ac/7d10p
[10] أحمد درويش، مرجع سبق ذكره.
[11] تركيا.. توقيف 33 شخصاً بشبهة التجسس لحساب الموساد الإسرائيلي، العربية نت، 2 يناير، 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d11g
[13] التجارة بين إسرائيل وتركيا تقلصت 50% منذ 7 أكتوبر، سكاي نيوز عربية، 7 نوفمبر، 2023، متاح على الرابط: https://shorturl.ac/7d10z
[14] Murat Yetkin, Hamas’ın İsrail saldırısı: senaryolar, olası sonuçlar ve Türkiye, yetkinreport, 8 October, 2023, available at: https://shorturl.ac/7d113
[15] بولاط: صادراتنا للدول الإسلامية ارتفعت إلى 26% ونهدف إلى 35% خلال 5 أعوام، TRT عربي، 12 نوفمبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d110
[16] كيف رد كبار السياسيين الإسرائيليين على تشبيه أردوغان لتصرفات نتنياهو بهتلر؟، CNN بالعربي، 28 ديسمبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d111
[17] دفاع تركيا عن حركة حماس يزيد من توتر وتعقيد علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، يورونيوز، 10 نوفمبر، 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.ac/7d112