لم يكد اللبنانيون ينعمون بموسم سياحي صيفي هادىء يضمن تدفقات الدولار إلى البلاد ويعدل ولو قليلاً من سعر الصرف، حتى تلاحقت الأحداث التي سلطت الضوء على هشاشة الوضع الأمني وباتت تنذر بحالة انفلات قد تتوسع تبعاتها لتصل للشأنين السياسي والاقتصادي. فاشتباكات مخيم عين الحلوة التي استمرت لأيام دعت دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها السعودية إلى مطالبة رعاياها بمغادرة لبنان على وجه السرعة تحسباً لاتساع نطاق الاشتباكات، مما يؤثر بشكل مباشر في حصيلة الموسم السياحي الراهن الذي بدأ مزدهراً ويُتوقع أن ينتهي مبكراً.

من جهة ثانية، أدى انقلاب شاحنة محملة بالذخائر تابعة لحزب الله قادمة من البقاع إلى بيروت إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين طاقمها الأمني وأهالي منطقة الكحالة ذي الأغلبية المسيحية قبل تدخل الجيش اللبناني ومصادرة الشاحنة وفض الاشتباكات التي خلّفت قتيلين، أحدهما من حزب الله والآخر من أهالي البلدة. فيما يُخيم الغموض على الوضع الاقتصادي بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة التي امتدت ثلاثين عاماً وتسليم مهامه لنائبه الأول وسيم المنصوري الذي افتتح عهده بالتحذير من أن القادم أسوأ إذا لم تتغير السياسات المصرفية.

التحذيرات الأمنية وتحقق النبوءة

عندما أطلقت السعودية تحذيرات لمواطنيها بضرورة مغادرة الأراضي اللبنانية على وجه السرعة وتبعتها في ذلك الكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان، تعددت التأويلات لهذه الدعوة بين الأمني والاستخباراتي والسياسي، حيث اعتبرتها بعض الأوساط اللبنانية بأنها دعوة غير مبررة، خاصة أن الوضع الأمني في سائر البلاد مستتب وأن الاشتباكات التي قعت بمخيم عين الحلوة محدودة ولا تؤثر على الموسم السياحي اللبناني مطلقاً^[1]. بينما تخوف البعض من أن هذه التحذيرات لا تطال فقط اشتباكات المخيم الفلسطيني ولكنها تُنبئ بحدث أمني وشيك قد تكون الاستخبارات السعودية قد علمت به وتريد أن توفر على رعاياها في لبنان تبعاته المقبلة ولذا دعت لخروجهم من البلاد سريعاً. إذ جاء ذلك بالتزامن مع الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذى لا تزال التحقيقات بشأنه مُعطلة، مما دعا أهالي الضحايا والقوى السياسية الداعمة لهم للتظاهر للمطالبة بضرورة استئناف تحقيقات القضاء وجلاء الحقيقة وملاحقة المتورطين ولو تطلب الأمر لجنة تحقيق دولية^[2].

بينما تخوف البعض الآخر من أن يكون غرض هذه الدعوة هو تلويح برفع الغطاء السياسي السعودي والخليجي عن الحل السياسي في لبنان والذهاب مرة أخرى لمقاطعة الاقتصاد اللبناني ولكن هذه المرة من بوابة السياحة وحرمان البلاد من الأرباح التي يجلبها السائح الخليجي. ويجد هذا التخوف بعض الوجاهة بالنظر إلى أن الاتفاق السعودي الإيراني المبشر باستئناف العلاقات الثنائية منذ مارس الماضي والداعي إلى التهدئة الإقليمية، قد شهد القليل من الفتور في الأسابيع الماضية ولم ينعكس إيجابياً على الساحة اللبنانية كما كان مأمولاً.

 بينما كشفت التصريحات التي أطلقها السفير السعودي ببيروت وليد البخاري لشرح هذه التحذيرات بأن الغرض هو حماية المواطنين السعوديين من أثر امتداد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة والتي أثرت على محيط المخيم ومدينة صيدا والطريق الساحلي الواصل بين بيروت والبلدات الجنوبية. ورغم أن اشتباكات عين الحلوة التي بدأت منذ 29 يوليو الماضي (2023) عقب اغتيال قيادي من حركة فتح وخلّفت ثلاثة عشر قتيلاً كانت قد انتهت فعلياً بالتوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار بعد إجراء محادثات عاجلة بين قادة الفصائل الفلسطينية ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بذل جهوداً للوساطة من أجل إتمام هذه الهدنة، وهو الاقتتال الذي يمكن ربطه في السياق الفلسطيني بملف خلافة محمود عباس وإعادة توزيع القوى النسبية على الأرض بين فتح من جانب وعدد من الفصائل الإسلامية الدائرة في الفلك الإيراني من جهة أخرى، لكن يبدو أن التحذير السعودي والذي تبعه تحذيرات خليجية مماثلة يتحسب من تكرار واقعة اختطاف أحد السياح السعوديين في شهر مايو الماضي من بيروت واحتجازه في البقاع في منطقة تسيطر عليها عصابات مسلحة تعمل في التهريب الحدودي بغرض طلب فدية مالية كبيرة من ذويه، قبل أن يتمكن الجيش اللبناني آنذاك من تحريره بعد مداهمة المنطقة المحتجز بها على مدار يومين متتاليين واعتقال المتورطين بعميلة الخطف^[3].

وبينما كان يتم تداول التأويلات حول بيانات السفارات الخليجية، تحققت النبوءة وتصدر المشهد الأمني حادث آخر غطى على اشتباكات مخيم عين الحلوة. إذ أدى انقلاب شاحنة محملة بالذخائر تعود ملكيتها لحزب الله إلى تطور الأمر لاشتباكات بين أهالي منطقة وقوع الحادث، ذي الأغلبية المسيحية، وعناصر أمنية من الحزب أطلقت النار على الأهالي لإبعادهم عن الشاحنة. وإذ  أعلن حزب الله في بيانه أن إطلاق النار تم في محاولة من عناصره لمنع الاستيلاء على حمولة الشاحنة من الذخائر من قبل مسلحين هاجموا طاقم الشاحنة بالحجارة ثم بالرصاص^[4]، فإن الأهالي رفضوا هذه الرواية معتبرين أن عناصر الحزب أطلقت النار على المتجمهرين حول الشاحنة عندما حاولوا مساعدة طاقمها بعد الحادث، فيما حضرت قوات من الجيش اللبناني وصادرت حمولة الشاحنة إلى إحدى المستودعات العسكرية وأعادت فتح الطريق الذي أغلق طوال ساعات ليلة الحادث.

من جانبها عبرت القوى المسيحية ذات التمثيل البرلماني في منطقة الحادث عن سخطها من انتهاك حزب الله لأمن هذه المنطقة ونقل ذخائره عبرها وشددت على ضرورة ضبط الجيش اللبناني لانفلات السلاح وحماية اللبنانيين منه، حيث اعتبر سامي جميل رئيس حزب الكتائب أن الجيش اللبناني ملزم بحماية اللبنانيين وليس التغطية على عمليات نقل السلاح غير الشرعي عبر الأراضي اللبنانية^[5]. فيما باشرت النيابة العسكرية التحقيق في الحادث لتحديد الجهة التي بدأت بإطلاق النار الذي خلّف قتيلاً من كل طرف، قبل أن تتدخل قوات الجيش للسيطرة على الموقف.

وإذ يُذكِّر هذا الحادث بهشاشة الوضع الأمني اللبناني، فإنه يُذكِّر أيضاً بأن نشاط حزب الله العسكري في نقل السلاح والذخيرة عبر الأراضي اللبنانية لا يؤثر فقط على جمهوره المحبذ لخيار المقاومة ولكن تبعات هذا النشاط تمتد إلى الشعب اللبناني كله. فذكرى انفجار مرفأ بيروت لاتزال ماثلة بالأذهان وهو الانفجار الذي نشأ عن تخزين كمية ضخمة من النترات بطريقة غير آمنة وبمعرفة مسئولي الدولة على مقربة من كثافة سكانية كبيرة وأدى إلى دمار كارثي لم تشهد مثله البلاد حتى خلال الحرب الأهلية. ولاتزال القوى القريبة من حزب الله تعرقل التحقيق الجاد في هذا الانفجار وتوفر الحماية للمسئولين المتورطين في الموافقة على هذا التخزين غير الآمن لمادة شديدة الانفجار في مرفق حيوي كالميناء وفي قلب العاصمة.

وكذلك يُذكَّر هذا الحادث بما يترتب على تراجع حرص حزب الله في عمليات نقل السلاح والذخيرة العائدة له، فهذا الحادث يُضاف إلى العديد من الحوادث الأمنية الأخرى التي تم فيها ضبط معدات لحزب الله سواء شاحنات ذخائر أو بطاريات إطلاق صواريخ في مناطق لا تسكنها أغلبية شيعية، مما يؤدي بالتبعية إلى اشتباكات واسعة مع الأهالي الذين يعتبرون هذا التواجد العسكري لحزب الله اختراقاً أمنياً لمناطقهم ويرتب عليهم تكلفة إنسانية وأمنية يرفضون تحملها.

ورغم أن الجيش اللبناني قد صادر شحنة الذخائر محل الحادث الأخير كما جرت العادة منذ صدور القرار 1701 في عام 2006، فإن هذا لا يعني أن الجيش سيبذل جهداً إضافياً في تعقب هكذا شحنات تابعة للحزب. فالعُرف الذي يسري منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2006 أن السلاح الذي يظهر للعلن ويتم الإفصاح عنه لأي سبب يقوم الجيش بمصادرته دون نقاش، ولكن في المقابل فإن السلاح الذي يجري نقله عبر الحدود في سرية وتكتم ودون مشكلات تذكر لا يُسأل عنه الحزب ولا ينُزع منه. وإذ يرى البعض أن هذا العُرف يعبر عن سيادة منقوصة لمؤسسات الدولة اللبنانية، إلا أنه يبقى عنوان ما اصطلح على تسميته استراتيجية دفاع "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" التي يعتمد عليها لبنان لردع إسرائيل والتي يتضمنها كل بيان وزاري لأي حكومة لبنانية منذ 2006. بينما يُذكِّر هذا الحادث الأخير بتراجع شعبية وشرعية سلاح حزب الله خارج حاضنته الشعبية الشيعية وينذر أيضاً بالتبعات الخطيرة لتجاهل إجراءات الأمان والسلامة التي تصاحب نقل الأسلحة والذخائر في ساعات الذروة بين كثافة سكانية كبيرة دون الاحتراز لمخاطر هذا الإهمال.

حاكم بالإنابة (مؤقت) لمصرف لبنان وسياسة تعطل الاقتصاد

من جهة ثانية، دخل لبنان عهداً مالياً جديداً لأول مرة منذ ثلاثين عاماً بانتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي خضع لعدد من التحقيقات القضائية الأوروبية واللبنانية حول اتهامات تهريب وغسيل أموال وجهت له في العامين الماضيين. وإذ يتسلم نائب سلامة الأول وسيم المنصوري مهام حاكم مصرف لبنان لحين تعيين حاكم جديد، يبدو أن نهج المصرف على وشك أن يتغير في الفترة المقبلة في محاولة للسيطرة على نزيف الاحتياطي النقدي الدولاري لدى البنك المركزي. إذ أعلن المنصوري عن مبادئ جديدة تحكم عمل المصرف في عهده دون أن يترجمها بعد في خطة إجراءات متكاملة، حيث اعتبر أن سياسة إقراض مصرف لبنان للحكومة اللبنانية أصبحت من الماضي ولن يُعيد الكرة مرة أخرى^[6].

كما اعتبر أن توفير النقد الأجنبي المطلوب لشراء الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود يقع على عاتق الحكومة وليس المصرف المركزي ولابد للحكومة من الاضطلاع بمهامها المالية وتغيير سياستها الاقتصادية لتقوم بهذه الوظيفة كما هو متبع في اقتصاديات الدول الأخرى. كما شدد المنصوري على رفضه لتمويل الحكومة بأي صورة دون وجود غطاء قانوني وأنه لابد أن تكون علاقة الحكومة بالمصرف المركزي محكومة بالقانون. ولذا دعا القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان إلى إقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من أجل ضبط الأوضاع المالية بالبلاد وفي مقدمتها قانون رأس المال المعروف بالكابيتال كونترول وقانون موازنة عام 2023 وقانون إعادة الهيكلة المالية الذي سيحدد كيفية توزيع الخسائر المصرفية بين المودعين والمصارف الخاصة والحكومة^[7].  

ورغم إشارة المنصوري إلى أهمية توحيد سعر الصرف في البلاد، إلا أنه أكد على ضرورة أن يتم ذلك تدريجياً حفاظاً على الاستقرار المالي، ولكنه ألمح كذلك إلى ضرورة إلغاء منصة صيرفة التي كانت قد تأسست منذ عامين تقريباً في محاولة لتحديد حجم تداول الدولار والسيطرة على سعره في السوق اللبنانية. وتتطابق المبادئ التي أعلنها المنصوري إلى حد كبير مع خطة صندوق النقد الدولي للإصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد. ولكن هذه الخطة لا تزال متوقفة على انتخاب رئيس للبلاد وتولي حكومة جديدة تكون كاملة الصلاحيات بما يسمح لها بإصدار قوانين لها حُجية وشرعية على المستوى الاقتصادي. فالحكومة الحالية محدودة الصلاحيات لكونها حكومة تصريف أعمال لا تعبر عن البرلمان الذي انتخب في مايو 2022. وفي هذه الظروف يخضع الملف الاقتصادي برمته للتجميد باستثناء بعض الأمور الطارئة مثل اجتماعات حكومية محدودة لتوفير النقد اللازم لدفع رواتب الموظفين أو شراء الطحين اللازم لتوفير الخبز بالمخابز العامة أو للموافقة على اعتمادات مالية لتوفير الدواء ووقود الكهرباء وغيرها من الأمور العاجلة التي لا تتطرق للإصلاح الجذري المطلوب.

حل سياسي مؤجل على وقع خلاف الفرقاء

أما على المستوى السياسي، فيسود المشهد اللبناني حالة من الترقب لزيارة يجريها المبعوث الفرنسي جان-إيـﭫ لودريان لبيروت في سبتمبر المقبل لطرح مبادرة لإتمام انتخاب رئيس جديد للبلاد. ويذكر أن القوى السياسية لا تزال منقسمة حول هوية الرئيس الجديد على عدة مستويات، فمن جهة يرفض فريق السيادة انتخاب سليمان فرنجية مرشح حزب الله ومعسكر المقاومة والممانعة. بينما تكتل فريق السيادة مع أحد أهم حلفاء حزب الله وهو التيار الوطني الحر خلف مرشح آخر وهو الوزير السابق جهاد أزعور، وهو الأمر الذي رفضه حزب الله وأدى إلى تدهور علاقته مع التيار. وفيما تتردد الأنباء عن لقاءات ومشاورات لإعادة ترميم العلاقة بين الحليفين، حزب الله والتيار الوطني الحر، للخروج بورقة تفاهم جديدة تتصدى لترتيبات المرحلة الجديدة من رئيس ورئيس حكومة وحاكم مصرف وخطة اقتصادية، فإن تيار السيادة لا يزال رافضاً لتولي مرشح مقرب من حزب الله رئاسة البلاد.

فتيار السيادة الذي تتزعمه القوات اللبنانية وحزب الكتائب وقد يصطف معه أحياناً اللقاء الديمقراطي، يعتبر أن مبدأ التداول يقضي بتولي مرشح من خارج فريق حزب الله على اعتبار أن التدهور الذي أصاب البلاد ناتج عن تولي حليف حزب الله المقرب آنذاك ميشال عون. في حين أن حزب الله يرى مبدأ التداول بشكل مختلف يعبر عن نظرته الاستحواذية، إذ يعتبر أن الرئاسة السابقة كانت من نصيب حليفه ميشال عون، وأن الرئاسة هذه المرة من نصيب حليفه الآخر سليمان فرنجية. فيما لا يرى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للتداول أية وجاهة ويعتبر أن الرئاسة لا يمكن أن تخرج عن اختيار تياره باعتباره قوة سياسية مسيحية ذات ثقل وتمثيل كبير رغم أنه لا يحوز الأكثرية المسيحية داخل مجلس النواب. فيما آثرت كتل أخرى كالنواب المستقلين والمعتدلين وأيضاً المعبرين عن التيار المدني انتخاب مرشح من خارج الاستقطابات السياسية كي يكون قادراً على تنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية دون حسابات حزبية أو مكايدات سياسية كالتي أوصلت البلاد لأزمتها الراهنة.

 وإذ دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إجراء حوار وطني شامل للاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة، فإن القوى الأخرى ترفض فكرة الحوار تحت وصاية بري باعتباره حليف حزب الله المقرب وترى في ذلك انتقاصاً للمبادئ الدستورية التي تقتضي عقد جلسات متواصلة للبرلمان لحين انتخاب الرئيس الجيد بدلاً من كسر نصاب كل جلسة بعد الجولة الأولى لمنع انتخاب رئيس لا يرضى عنه حزب الله وحلفاؤه.

وفي ظل هذا التنافر بين الفرقاء اللبنانيين تصبح الآمال معلقة على الوساطة الخارجية، والتي يقوم بها من حين لآخر اللقاء الخماسي، أو مجموعة الدول المهتمة بحل الأزمة اللبنانية وهي فرنسا والولايات المتحدة ومصر والسعودية وقطر. وإذ عُقدت لقاءات متعددة لهذه الدول لبحث الملف اللبناني سواء على مستوى السفراء ببيروت أو على مستوى وزراء ومبعوثين في عدد من العواصم الدولية والإقليمية، فإن حل العقدة اللبنانية لايزال مستعصياً ولم تسفر هذه اللقاءات عن صيغة واضحة للحل بل تقف عند حد المشاورات والبيانات والتشديد على ضرورة الإسراع في الاتفاق بين القوى اللبنانية على انتخاب رئيس جديد.

وفي ظل هذا الوضع السياسي الهش المعلق على الوساطة الخارجية، تبقى الساحة اللبنانية مفتوحة على المزيد من التوترات خاصة مع شغور العديد من المناصب الأمنية والاقتصادية العليا والمتوسطة إلى جانب شغور مقعد الرئاسة وحاكمية مصرف لبنان.