تعد الضرائب إحدى أهم أدوات السياسة المالية للدولة، والتى تسعى جنباً إلى جنب مع سياسات الٌإنفاق الحكومى إلى تحقيق الأهداف المتعلقة بكل من الكفاءة فى تخصيص الموارد، والعدالة فى توزيع الدخول والثروات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وكذلك فى تحقيق نمو احتوائى مستدام، وتعظيم القيمة المضافة.

وقد بذلت الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة جهوداً فى مجال تعبئة الإيرادات العامة المحلية؛ كان أبرزها تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة ليحل محل نظام الضريبة العامة على المبيعات، فضلاً عن تفعيل نظام الضريبة العقارية، وتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ومواكبة التقدم التكنولوجى الذى يشهده العالم، ومسايرة أحدث النظم الضريبية العالمية مما كان له أكبر الأثر فى تحسين المؤشرات التنموية لمصر، والتى أبرزتها أكبر المؤسسات العالمية فى تقييم الدول.

إن تعزيز دور السياسة الضريبية فى مصر يتطلب إعطاء الأولوية لطرح أدوات الضرائب التصحيحية لخدمة الأهداف المتعلقة بحماية البيئة، إلى جانب إدخال إصلاحات جوهرية فى نظام الإدارة الضريبية تقوم على استخدام أدوات الاقتصاد السلوكى بهدف رفع مستوى الامتثال الضريبى، والتغلب على مشكلات التهرب الضريبى.

وفى هذا السياق، يناقش هذا العدد ملامح التطور فى السياسة الضريبية فى مصر، والسياسات الضريبية ومناخ الأعمال، ومنظومة الضرائب فى العصر الرقمى، وآليات مكافحة ظاهرة التهرب الضريبى، ودور السياسات الضريبية فى تحقيق العدالة الاجتماعية فى إطار عملية التنمية المستدامة.

ويتمثل التحدى الراهن أمام صانعى السياسات فى الموازنة بين إيجاد حصة عادلة من عائدات الضرائب من جانب ، وتحقيق الكفاءة من جانب آخر، من خلال الاهتمام بتخطيط أفضل للسياسات الاقتصادية بصفة عامة، والضريبية بصفة خاصة.