تلعب التجارة الخارجية دوراً مهماً فى تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة فى دول العالم. وفى إطار جهود الإصلاح الاقتصادى المتواصل تبنت مصر حزمة متنوعة من السياسات التجارية التى تنسجم مع السياسات الاقتصادية الأخرى، وذلك من أجل تحقيق التكامل مع الاقتصاد العالمى، وتشجيع نفاذ الصادرات إلى أسواق تجارية جديدة على المستويات الثنائية، والإقليمية ومتعددة الأطراف، وتعميق التصنيع المحلى، وعلاج العجز فى الميزان التجارى. وانطلاقاً من الدور الدولى المهم لمصر سياسياً واقتصادياً تهتم السياسات التجارية المصرية بالعديد من الدوائر الجغرافية والاقتصادية، وتركز على التواصل وتعزيز العلاقات التجارية مع العديد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية فى العالم. وفى هذا السياق تشارك مصر فى العديد من الاتفاقيات التفضيلية التى تلعب دوراً مهماً فى سياساتها التجارية، وأهم هذه الاتفاقيات اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى، واتفاقية الميركوسور، واتفاقية التجارة الحرة العربية، والسوق المشتركة لأفريقيا الشرقية والجنوبية، واتفاقية أغادير وغيرها من الاتفاقيات مع هذه الدوائر والتكتلات الدولية بهدف تعزيز التجارة الخارجية وتعزيز دورها فى مسيرة عملية التنمية.

جدير بالذكر أن سياسات التجارة الخارجية المصرية تتأثر ببيئة التجارة العالمية، وخاصة فى ظل التوجه نحو تبنى سياسات التحرير أو تبنى سياسات الحماية والإحلال محل الواردات، ومن ثم فإن الأمر يتطلب إصلاح سياسات التجارة الخارجية لتواكب التطورات والمستجدات، إلى جانب أهمية التنسيق بين السياسات التجارية وغيرها من السياسات التى تهدف لتنمية وتعميق الإنتاج المحلى وترشيد الواردات، والحد من استنزاف العملات الأجنبية فى الاستيراد.

وفى هذا السياق، يناقش هذا  العدد الأبعاد الاقتصادية لسياسات التجارة الخارجية المصرية، والسياسات الحمائية وانعكاساتها على الأمن الغذائى، وآليات التكامل بين السياسات التجارية والمالية، وإجراءات تسهيل التجارة، وتقييم آثار الشراكات الاقتصادية على التجارة الخارجية المصرية.