تعد السياسة المالية إحدى أهم أدوات الدولة لإدارة النشاط الاقتصادى، وهى ترتبط بحجم الدولة، ودورها فى الحياة الاقتصادية، وطبيعة هذا الدور.

وقد شهد الاقتصاد العالمى كثيرًا من التحديات خلال الفترة الماضية خاصةً بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وتوابعها، وعلى رأسها تزايد الدين العام، وانخفاض معدل النمو. والتى دفعت كثيرًا من الدول إلى تطبيق العديد من الإصلاحات.

وتلعب السياسة المالية دورًا كبيرًا فى الدول النامية، وإن كانت هذه الدول تعانى من مشكلات منهجية وتنفيذية تحد من كفاءة أدوات السياسة المالية، كما أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى لهذه الدول يتطلب موارد مالية كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وبالتالى فإن حكومات هذه الدول عليها مسئولية كبيرة فى تطوير سياساتها المالية بكل مكوناتها فى جانبى الإيرادات والنفقات، وأيضاً سياساتها الاقتصادية بشكل عام، حتى تتمكن من زيادة مواردها وترشيدها، وإنفاقها بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة لكل من عدالة توزيع الدخل والنمو.

رغم أهمية دور السياسية المالية فى الدول النامية إلا أنها لم تستطع أن تقوم بهذا الدور وتحقق أهدافه بصفة خاصة فيما يتعلق بالنمو والتوزيع، على النحو الذى قامت به الدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى ضعف النظام الضريبى، ومن ثم ضعف الإيرادات المتاحة للدولة، مما انعكس على مجالات الٌإنفاق، وأدى إلى ضعف الإنفاق الاجتماعى والاستثمارى. وبالتالى يتوقف نجاح السياسة الاقتصادية عموماً والمالية على وجه الخصوص، فى تحقيق أهدافها التنموية على عاملين أساسيين هما: الموارد المتاحة للمجتمع، والكيفية التى يتم بها استخدام هذه الموارد.

وفى هذا السياق يناقش هذا العدد ماهية السياسات المالية، وهيكل الإيرادات والنفقات وأثرهما على عجز الموازنة، واستراتيجيات إدارة الدين العام، والبعد الاجتماعى فى السياسات المالية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادى والنمو الاحتوائى.