قدمت الصين نموذجًا فريدًا لتحقيق التنمية خلال فترة زمنية وجيزة وتخليص مئات الملايين من الفقر المدقع انطلاقًا من أسس متواضعة، الأمر الذى جعل التجربة الصينية فى التقدم والصعود كقوة اقتصادية كبرى ذات أهمية عالمية ومغزى خاص للدول النامية كونها مثالاً يحتذى به ومقاربة مغايرة لليبرالية الغربية. فتستحق تجربة الصين دراسات معمقة لاستخلاص الخبرات والدروس التى يمكن للدول النامية الاستفادة منها.

حجم نجاح الصين فى التنمية

بدأت الصين تتخذ سياسة الإصلاح والانفتاح على العالم الخارجى منذ عام 1978، فى ذلك الوقت كانت الدولة تقع تحت براثن الفقر الذى خلّفته الثورة الثقافية الكارثية^([1])، حيث توقفت عجلة الحياة الاقتصادية بشكل شبه كامل وأصبح الاقتصاد الوطنى على حافة الانهيار، ووصل نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 200 دولار فقط فى العام.

واتخذت القيادة الصينية على رأسها السيد دينغ شياو بينغ قرارًا تاريخيًا حاسمًا غيّر الصين والعالم فى نهاية عام 1978، للبدء فى الإصلاحات الزراعية وفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبى. بعد هذا المنعطف التاريخى، أخذ الاقتصاد الصينى ينمو بوتيرة متسارعة وبلغ متوسط النمو السنوى 10% خلال الأربعة عقود المنصرمة ما أدى إلى إحداث تحول شامل وبعيد المدى فى المجتمع الصينى وتحقيق نهضة اقتصادية غير مسبوقة ومعجزة تنموية بما يعد أعظم إنجاز تنموى عرفه تاريخ البشر.

فتبوأت الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، إذ بلغ الناتج المحلى الإجمالى للصين 14.7 تريليون دولار عام 2020، كما أصبحت أكبر دولة فى العالم من حيث حجم التجارة الخارجية وأكبر مصدّر وثانى أكبر مستورد فى العالم، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات والواردات الصينية 4.65 تريليون دولار عام 2020. وباتت الصين "مصنع العالم"، وتغزو منتجاتها الصناعية أسواق العالم وأصبحت الصين أكبر شريك تجارى لـ 130 دولة فى العالم^([2]). وقفز ناتجها المحلى الإجمالى مما يعادل 6% من ناتج الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981 إلى أكثر من 70% فى عام 2021، وهى مازالت تمضى قدمًا فى تقليص الفارق، ومن المرشح أن تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية خلال العقد القادم. لقد تجاوز حجم الاقتصاد الصينى لأول مرة نظيره الفرنسى عام 2005، وبات يمثل 5 مرات حجم الاقتصاد الفرنسى عام 2020. ويمثل 4 أضعاف الاقتصاد الألمانى، و3 أضعاف الاقتصاد اليابانى. كما يمثل الإنتاج الصناعى الصينى مرتين ضعف الإنتاج الصناعى الأمريكى اليوم ^([3]). وتشير هذه الأرقام إلى مدى نجاح الصين فى التنمية والتصنيع وانخراطها فى الاقتصاد العالمى.

أسرار وراء المعجزة التنموية الصينية

أدهشت المعجزة الاقتصادية التى أحزرتها الصين العالم بأسره والكل يسعى إلى فكّ الأسرار وراء هذا النجاح الباهر وتفسير أسبابه، ويتساءل عما إذا كانت تجربة الصين فى التنمية نموذجًا يُحتذى به للدول النامية، وما الخبرات التى يمكن للدول النامية أن تستفيد منها. ولا ريب أن التجربة الصينية مصدر إلهام مهم لدول العالم ويمكن تطبيق بعض من خبراتها بعد الأخذ فى الاعتبار خصائص الدول وظروفها المحلية.

يرجع نجاح الصين فى التنمية إلى عوامل عديدة منها داخلية، مثل الدور المحورى الذى تلعبه القيادة والحزب الحاكم فى عملية التنمية ومنها خارجية، مثل: موجة العولمة الاقتصادية التى خلقت ظروفًا مواتية للصين.

1- الحزب الواعى ومسئوليته التاريخية تجاه الأمة والشعب: يعدّ الحزب الشيوعى الصينى أكبر حزب سياسى فى العالم، ويصادف هذا العام الذكرى المئوية على تأسيس الحزب، وهو يلعب حاليًا دورًا حيويًّا مهمًّا فى جميع شئون الدولة كبيرها وصغيرها مما نال ثقة ومصداقية من أبناء الشعب الصينى، إذ قاد الشعب الصينى فى نيل الاستقلال وتحقيق التنمية والقضاء على الفقر والسعى إلى الرفاه المشترك. ويعمل الحزب على إسعاد المواطن وتحقيق نهضة الأمة باعتباره هدفًا وغاية. ونجحت القيادة فى اتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة فى اللحظات المفصلية فى تاريخ الصين الحديث لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار.

ويعود فضل نهضة الصين الاقتصادية أساسًا إلى السيد دينغ شياو بينغ الذى أدرك الضرورة الملحّة لتخليص البلاد من الفقر وفتح أبوابها على مصراعيها أمام العالم الخارجى بهدف مواكبة ركب الاقتصاد العالمى من خلال التعامل الإيجابى مع موجة العولمة. وتتسم شخصيته وأفكاره بالبراجماتية والعملية، حيث شدد على أهمية التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الشعب. ومن مقولاته الشهيرة: "لا يهم أن تكون القطة سوداء أم بيضاء المهم أن تأكل الفأر"، يعنى بذلك أنه من الضرورى تحقيق التنمية مهما كانت السبل. و"الفقر ليس ميزة الاشتراكية" يعنى أن أهداف الاشتراكية كنظام سياسى ليست الوصول إلى سدة الحكم فحسب، إنما إسعاد أبناء الشعب من خلال توفير حياة كريمة لهم معتبرًا تأييد الشعب منبعًا للشرعية السياسية للحزب.

وبعد تولى الرئيس شى جين بينغ مقاليد الحكم عام 2012، بدأ الحزب يولى أهمية كبرى للبناء الذاتى وأطلق الحزب حملة التثقيف والانضباط واسعة النطاق، بغية مكافحة الفساد ورفع معنويات أعضاء الحزب، وكان شعار الحملة "ضرب النمور والذباب معًا" يعنى بذلك أن الحزب يعتزم اجتثاث جذور الفساد بكل أشكاله وصوره ومهما كان منصب المسئولين المتورطين فى قضايا الفساد.

وأطلقت القيادة الصينية حملة تاريخية بهدف القضاء على الفقر بشكل نهائى. واستثمرت الحكومة وأوساط اجتماعية مختلفة جهودًا جبارة وموارد مالية هائلة فى المناطق النائية والفقيرة وتحسنت الظروف المعيشية لعدد كبير من أهالى الريف وأعلن الرئيس شى جين بينغ فى نهاية عام 2020 عن النجاح التام لحملة القضاء على الفقر. فخلال العقود الأربعين الماضية، تخلص ما يزيد عن 800 مليون نسمة من الفقر بما يشكّل 70% من نتائج الحملة العالمية لمحاربة الفقر ^([4]).

2- اعتبار التنمية أولوية كبرى ومفتاحًا لحل مشاكل الصين كافة: منذ 40 عامًا حدد الحزب الحاكم التنمية هدفًا ذا أولوية كبرى. ومن ثم جاءت كل السياسات الداخلية والخارجية المطبقة فى الصين خلال تلك الفترة لتخدم هذه الأولوية الكبرى. وفى عقيدة الحزب أن التنمية مصدر هام للمشروعية السياسية، وسبيل لكسب ولاء الشعب للحزب والقيادة.

ومنذ اتخاذ سياسة الإصلاح والانفتاح، كانت القيادات الصينية المتعاقبة تتمسك بالتنمية باعتبارها القضية الأولى والمركزية، إلى جانب قضية القضاء نهائيًا على الفقر. نال الحزب الشيوعى الصينى ثقة ومصداقية الشعب حيث تصل شعبيته إلى 93.1% وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجراه فريق أبحاث من جامعة هارفارد الأمريكية عام 2019^([5]).

وقد ارتكزت الإصلاحات الاقتصادية الصينية فى بداية الأمر على زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى واستكمال إنشاء البنى التحتية فى الريف والحضر وإنشاء نظام حوكمة الشركات الحديثة ما أرسى أسسًا راسخة للتنمية الاقتصادية المستدامة كما يقول المثل الصينى: "تمهيد الطرق بداية الثراء"، "لا استقرار بدون الزراعة، لا ثروة بدون الصناعة" مما يدل على مدى اهتمام الصينيين بتطوير البنية التحتية والقطاعات الأساسية.

3- تحرير العقول والتقدم مع العصر: يدعو الحزب الشيوعى الصينى إلى النظرة الموضوعية للتراث الصينى وللنظريات الماركسية، وربط المبادئ الماركسية بواقع الظروف الصينية، والاستفادة من تجارب جميع الشعوب، حيث أكد دينغ شياو بينغ على ضرورة إنهاء الخلافات العقائدية والجدل حول الاشتراكية والرأسمالية والذى كان محتدمًا فى أوساط الحزب والمجتمع. وأكدت القيادة الصينية مرارًا أنه يجب كسر جمود الفكر وتحرير العقول من القيود العقائدية، وأن الاشتراكية لم تكن لها شكل موحد وقالب جامد لا يتغير، إنما تتقدم مع الزمن وتكتسب الاشتراكية خصائص ومميزات فى بلدان مختلفة. ويحرص الحزب على ضخ دماء جديدة إلى قياداته على مختلف المستويات بما يمكّن الشرائح الاجتماعية الجديدة والصاعدة من الانضمام إلى صفوف الحزب لتوسيع تمثيل الحزب وإشراك الفئات الجديدة فى قضايا الحكم والتنمية.

4- اعتماد الإصلاح التدريجى ورفض الأسلوب الصدمي: لا تؤمن الصين بالإصلاحات الجذرية الصادمة والحلول السريعة إنما اتبعت الأسلوب التدريجى، إذ يتم إجراء اختبارات على مستويات مختلفة للتأكد من صواب وفعالية السياسات والإجراءات، وهو الطريق الذى جنب الصين مخاطر التغير الاجتماعى المفاجئ وضمن لها الاستقرار الذى يؤمّن استمرارية مسيرة الإصلاح. فسياسة الانفتاح التى تنتهجها الصين على سبيل مثال، جرى تطبيقها، فى بداية الأمر، فى أربع مدن ساحلية فقط، ثم امتدت التجربة إلى أربع عشرة مدينة واقعة على سواحل البحار والأنهار، وفى نهاية المطاف، تم تطبيق سياسة الانفتاح فى جميع المناطق الصينية. والجدير بالذكر أن مدينة شين زين تحولت من قرية صيادين صغيرة بجوار هونغ كونغ فى الثمانينيات من القرن الماضى إلى أهم مركز اقتصاد المعرفة فى الصين والعالم وقد تجاوز الناتج المحلى الإجمالى لهذه المدينة الوليدة لما يساوى الناتج المحلى الإجمالى فى هونغ كونغ. على مستوى الحكم، تتمسك الصين بمبدأ "الاستقرار أولاً" دون التخلى عن التجارب الديمقراطية على مستوى القاعدة وداخل الحزب. فالقيادة الصينية حريصة على أن تحافظ على الاستقرار الاجتماعى باعتباره ضمانًا أساسيًا للتنمية.

5- خلق بيئة دولية مواتية للتنمية: فتحت الصين أبوابها على العالم بشكل كامل حرصًا منها على تحسين العلاقات مع العالم الغربى، وانتهاج سياسة حسن الجوار مع البلدان المجاورة، وتطوير الصداقة التقليدية مع الدول النامية، والتمسك بمبدأ تعددية الأقطاب وتبنى سياسة خارجية مبنية على أساس الاستقلالية والسلام. واعتنقت الصين مبادئ العولمة بل أضحت أقوى مدافع عنها، إذ تحولت الصين من اقتصاد معزول عن النظام الاقتصادى العالمى -بعد الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية عام 2001- إلى فاعل نشيط وأكبر مستفيد من العولمة، حيث نجحت الصين فى اجتذاب رصيد هائل من الاستثمار الأجنبى واستضافت كبريات الشركات العالمية مما أدى إلى الاستفادة من التقدم التكنولوجى على أرضها فتعلمت منها عن قرب التكنولوجيا العالية وأساليب الإدارة الحديثة وبذلك ارتفعت القدرات التنافسية للشركات الصينية فظهر العديد من الشركات الصينية القادرة على خوض المنافسات الدولية.

وفى السنوات الأخيرة، طرح الرئيس شى جين بينغ مبادرة "الحزام والطريق" بهدف تحقيق التنمية المشتركة مع الدول النامية خاصة تلك الواقعة على طول طريق الحرير الجديد، عن طريق الاستثمار فى بناء مشروعات البنية التحتية والمساهمة فى عملية التصنيع وتيسير التجارة البينية وتعزيز التعاون المالى، وقد تم إحراز تقدم كبير فى التعاون الاقتصادى ذى المنفعة المتبادلة بين الصين والدول النامية وتنتشر مشاريع البنية التحتية وقواعد الإنتاج الصناعى التى تستثمر فيها الصين أو تموّلها أو تقوم بتشييدها فى أنحاء العالم.

6- اعتماد نظام السوق آلية أساسية للاقتصاد الصينى: تؤمن الصين بأن نظام السوق يضخ الحيوية فى الاقتصاد ويفجر روح المبادرة للأفراد ويخلق بيئة الأعمال الجيدة. فاقتصاد السوق الحر يلعب دورًا مهمًا فى إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية وتشجيع تطور الشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة وريادة الأعمال بحيث بلغت مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى نحو 60%، من مجموع الضرائب المحصّلة. وتلعب الشركات المملوكة للدولة دورًا رئيسيًا فى الصناعات الاستراتيجية وتتحكم فى شرايين الاقتصاد القومى أما أغلب القطاعات فيقوم فيها القطاع الخاص والمشترك بالدور الرئيسى.

7- الاهتمام بالتعليم: لرفع نوعية الموارد البشرية والتشجيع على روح المبادرة والإبداع والابتكار. حيث تشير الإحصاءات إلى أن الإنفاق على تعليم الأبناء يأتى فى مقدمة الإنفاقات المعيشية لمعظم الأسر الصينية سواء أكانت فى الأرياف أم فى المدن ويزداد الإنفاق الحكومى فى التعليم والبحث العلمى والتطوير سنة بعد أخرى، ما أدى إلى تفوّق العديد من الشركات الصينية فى مجال الاتصالات والتسويق الإليكترونى والدفع الإليكترونى والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعى وغيرها من المجالات.

إشكاليات التجربة الصينية

كبقية نماذج وتجارب التنمية، لا تخلو التجربة الصينية من بعض العيوب والسلبيات، حيث تحتوى إلى جانب النجاحات عددًا من الإشكاليات أيضًا. على سبيل المثال، يوجد التباين فى مستويات التنمية بين مناطق مختلفة فى البلاد، والتفاوت فى الدخل بين سكان المدن وسكان الأرياف وظهور الفئات الاجتماعية المهمّشة والمستضعفة، لذا فتسعى الصين حاليًا، وبعد القضاء على الفقر المدقع، إلى تحقيق الرفاه المشترك بهدف تقليص الفجوة بين المناطق المختلفة.

ويعدّ تلوّث البيئة والاستهلاك المفرط للطاقة من الآثار السلبية للتنمية الصناعية. وعلى ضوء التعهدات الصينية فى بلوغ أهداف الحياد الكربونى بحلول عام 2060، تبذل الصين حاليًا جهودًا حثيثة لخفض الانبعاثات الكربونية للمساهمة فى الجهود الدولية فى مكافحة التغيّر المناخى ومعالجة البيئة الإيكلوجية بجدية وباتخاذ تدابير صارمة.

ومن أبرز المشاكل الناجمة عن التنمية الاقتصادية فى الصين أن قطاع العقارات قد أصبح عمودًا فقريًا للاقتصاد الوطنى ومصدرًا رئيسيًا للدخل الحكومى، ما جعل أسعار البيوت مرتفعة جدًا خاصة فى المدن الكبرى كبكين وشانجهاى، وباتت المضاربات فى سوق العقارات أمرًا شائعًا بما يشكّل خطرًا على الاستقرار الاقتصادى والمالى وعبئًا كبيرًا على الشباب.

وبدأت الصين تعانى من مشكلة شيخوخة سكانها وقلة الأيدى العاملة بسبب تنفيذ سياسة "الطفل الواحد" لسنوات طويلة رغم أنها قد سمحت الآن بطفلين حتى ثلاثة أطفال لكل أسرة، وهو الأمر الذى يؤثر سلبًا على التنمية الصناعية ويشكل عبئًا كبيرًا على رعاية كبار السنّ.

ختامًا، إن التجربة التنموية الصينية رغم نجاحها لا تقدّم حلولاً جاهزة لدول أخرى ولا يمكن تطبيقها فى بلد آخر دون تعديل، إلاّ أن التعرف على هذه التجربة يعد من قِبَل الاستفادة من الخبرات الدولية المختلفة، وعلى كل دولة أن تستكشف نمط التنمية الخاص بها مستفيدة من تجارب الأمم والشعوب الأخرى ووفقًا للظروف المحلية، والتجربة الصينية خلاصة من تاريخها الحافل ونهضتها فى العصر الحديث ولعلها دروس مفيدة للشعوب النامية الأخرى فى المستقبل.