تحول الطاقة أصبح أمرا ضروريا في ضوء العديد من الاعتبارات، وبات من الضروري بذل مجهود على هذا الطريق لرفع الوعي بأهمية التحرك السريع والفعال في هذا الاتجاه. في هذا الإطار، وضمن فعاليات "مشروع آفاق تحول الطاقة في مصر: الفرص والتحديات"، عقد مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بالتعاون مع مكتب مؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة، حلقة النقاش الثالثة يوم 20 سبتمبر 2021 حول رؤية مؤسسات التمويل لعملية تحول الطاقة.
افتتح حلقة النقاش الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، الذي أكد أن سلسلة حلقات النقاش تلك تأتي انطلاقا من الدور الذي يقوم به مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تطوير الجدال العام حول القضايا المهمة، خاصة في إطار عملية التحول الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر، وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يشهد تحولات جوهرية.
وأشار د. أحمد قنديل، مدير برنامج الطاقة بالمركز، أن هذا المشروع قام على جمع أبرز العقول المصرية في مجالات العلاقات الدولية، والهندسة، والقانون، والأمن وغيرها، من أجل وضع رؤية بشأن هذه القضية المحورية، بمشاركة عدد كبير من الخبراء في مختلف التخصصات.
وأكد د. ريشارد بروبست، مدير مكتب فريدريش ايبرت في القاهرة، أن التغيير، على الرغم من ضرورته، له تكلفة، وأن التحول من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة المتجددة له تكلفة أيضا، فلا يمكننا الدعوة إلى تحول بيئي دون إدراك العواقب الاجتماعية والاقتصادية، وهذا جزء من دور مؤسسة فريدريش إيبرت في تعزيز الحوار الاجتماعي حول الموضوعات المهمة. ومن هنا تأتي، أهمية سلسلة الحلقات النقاشية المتعددة المنعقدة في إطار هذا المشروع.
وأشاد الأستاذ عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، بدور مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ودوره البحثي القوي عند مناقشة قضية شديدة الأهمية مثل تحول الطاقة في مصر، والتي أولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا. كما أوضح أنه لا يمكن أن نفصل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغير المناخي (كوب 27) خلال العام 2022، عن التعامل المصري الجاد مع قضيتي تحول الطاقة والتغير المناخي، وهو التعامل الذي اكتسب مصداقية كبيرة على المستوى الدولي. وشدد سلامة أيضا على أهمية هذه الحلقة النقاشية في فهم أدق لرؤية مؤسسات التمويل المختلفة، المحلية والدولية، لقضية تحول الطاقة في مصر، وآليات التمويل المختلفة لمشروعات تحول الطاقة، واقتراح التوصيات التي من شأنها المساهمة في خلق مناخ استثماري أكثر ملاءمة لمشروعات تحول الطاقة، سواء فيما يتعلق بالسياسات أو الأطر القانونية والتنظيمية الملائمة.
وتناولت معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في كلمتها الختامية في الجلسة الافتتاحية بالحديث في عدد من النقاط المهمة، حيث أشارت إلى أن التعافي الأخضر هو المستقبل الفعلي لعالمنا، حيثأظهرت الأحداث الأخيرة ضرورة وضعه على قائمة الأولويات التنموية لكافة الدول، فهو السبيل نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة للجميع، حتى تتمتع اقتصاداتنا بالمرونة اللازمة التي تمكنا من تحمل الصدمات الخارجية والتأقلم بكفاءة مع التغيرات المناخية التي باتت سريعة وبالغة التأثير.
وأضاف وزيرة التعاون الدولي، أن جمهورية مصر العربية اتخذت العديد من الخطوات، لتدعيم ريادتها فى مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وضعت استراتيجية طموحة للطاقة المستدامة المتكاملة ٢٠٣٥،والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050؛ حيث تهدف الحكومة المصرية إلي تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل،وتعزيز التعافي الأخضر من خلال تخصيص ١٤ ٪ من إجمالي استثماراتها العامة هذا العام لمشاريع الاستثمار الأخضر.علاوة على ذلك ولضمان الاستدامة، تعمل الحكومة تدريجيا على دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة التخطيط بالدولة.ويتم تطبيق هذه المعايير على ٣٠٪ من المشروعات التي تبدأ في السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ بهدف الوصول لنسبة ١٠٠٪ من المشروعات خلال ثلاث سنوات.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن مؤسسات التمويل الدولية تعتبر مصر دولة رائدة في قيادة أجندة التعافي الأخضر بالمنطقة، وذلك بفضل السياسات المتخذة في كافة المجالات ووجود خطط واضحة للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة، ليصبح النموذج المصري مُلهمًا للدول الناشئة ودول التحول الاقتصادي الراغبة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ مضيفةً:" نعمل بشكل حثيث مع شركائنا فى التنمية على إبرام الاتفاقيات لتمويل جهود تعزيز التحول الأخضر فيمصر، فتضم المحفظة الجاريةالحالية للوزارة مشروعات لتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي بقيمة 365 مليون دولار".
وأشارت "المشاط" إلى أنه من خلال استراتيجيتنا في التعاون مع شركائنا في التنمية، نقوم علىصياغة نماذج فريدة من التعاون متعدد الأطراف للخروج للعالم بقصص نجاح فى تعزيز التحول الأخضر، وذلك بمشاركة حقيقية من جميع الاطراف ذات الصلة.
وأوضحت "المشاط"، أن الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، استطاعوا تنفيذ أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في حديقة بنبان، تضم ستة ملايين لوحة شمسية على مساحة 36 كم2، ونفذته أكثر من 40 شركة من 12 دولة مختلفة، لتوليد 1500 ميجاوات من الطاقة، ليكون قصة نجاح ملهمة اشادت بيها جميع مؤسسات التمويل الدولية و خطوة هامة نحو تعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر.
ونوهت إلي أن وزارة التعاون الدولي، تستمر في حشد الجهود من خلال الشراكات الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص وآفاق واسعة للمشاركة في الجهود التنموية؛ استكمالاللنماذج الرائدة التي بدأت، فقد تم عقد اتفاقية بقيمة 114 مليون دولار لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في كومبو بأسوان بمشاركة شركاء التنمية من البنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الافريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي، حيث ستضيف المحطة قدرات 200 ميجاوات وتزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.
وأشارت إلي مشروعات تطوير وتشغيل جميع الموانئ البرية والجافة على مستوى الجمهورية للنهوض بمنظومة النقل وتيسير وتنشيط حركة التجارة في مناطق السادس من اكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب. وكان أول ميناء جاف تم الاتفاق عليه لصالح شركة ميناء أكتوبر الجاف بتمويل تنموي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 25 مليون يورو ، لدعم تنفيذ أول ميناء بري جاف في مصر، بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يوفر المشروع البنية التحتية للموانئ ويعزز الخدماتاللوجيستية،ويتوافق مع نهج التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يوفر المشروع أكثر من 14 مليون لتر من الديزل سنويا، و40 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافةإلى مشروع المدن الخضراء بالشراكة مع البنكالأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، الذي يستهدف توفير التمويل والاستثمارات اللازمة لتتحولالمدن إلى خضراء، من خلال تمويلات تصل إلى 2.5 مليار يورو، لاسيما وأن 75٪من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المدن، وهو ما يعكس أهمية البرنامج في مكافحة التغيرات المناخية. ومن خلال الدعم الذي يوفره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والجهات الدولية المشاركة في البرنامج، تضع كل مدينة داخل برنامج المدن الخضراء، خطة عمل واضحة محددة وفقًا للأولويات الخاصة بمواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحًا.
وقالت "المشاط"، إننا نسعىخلال العام الجاري لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، في الجهود التنموية من خلال إبرام الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لاسيما من خلال زيادة الوعي ونشر أدوات التمويل الأخضر لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر فى المشروعات القومية الكبرى مثل مشروعاتتطوير البنية التحتية لقطاع نقل مستدام وذكي ومشروعات الموانئ البرية والجافة والطاقةومشروعات تحلية المياه والذى يٌعد واحدًا من أهم الملفات المطروحة حالياً، ويتم التفاوض حالياً مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتنفيذها وفقاً لنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأضافت أن كل هذه المبادرات والمشاريع التي تسعى مصر لتنفيذها تعمل في إطار"التعافي الأخضر"على تحول مصر بثبات نحو الاقتصاد الدائري؛ ووفقا لتقرير الفجوة الدائرية لعام ٢٠٢١، تم إدراج مصر ضمن ستة "دول تنمو"بجانب الصين وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك وفيتنام، واحتلت المرتبة ال ١٩ من بين 61 دولة في دليل أداء تغير المناخ لعام 2020.كما تقدر مؤسسة التمويل الدولية أن الوفاء بالتعهدات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر في دول مصر والأردن والمغرب يتطلب استثمارات ذكية بقيمة 265 مليار دولار حتى عام 2030، فهناك المزيد من الفرص المتاحة في الدول الثلاث التي يمكن أن تجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات في المباني الخضراء والنقل والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات. وتقدر فرص العمل الجديدة التي يمكن خلقها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نتيجة الأنشطة الخضراء بإجمالي 4.2 مليون وظيفة جديدة.
وتابعت "المشاط": وفيهذا الصدد ومن أجل تعضيد آليات العمل فى ملف التحول الأخضرنعمل على صياغة تقرير المناخ والتنمية القطري مع مجموعة البنك الدولي وبمشاركة فعالة من الحكومة المصرية من أجل صياغة قائمة السياسات والمشروعات ذات الأولوية فى التحول الأخضرلتقديم التجربة المصرية كنموذجًا إقليميًا رائداً للتغيير والتحول إلى نموذج للتنمية الخضراء المرنة والشاملة"".
واختتمت وزيرة التعاون الدولي كلمتها بالإشارة إلي أن العالم يتطلع إلينا ويضع جمهورية مصر العربية فى مقدمة الدول الرائدة فى التحول الأخضر فى المنطقة، ومن هنا اتوجه بالدعوة الى الجميع وخاصة القطاع الخاص للتواصل والمشاركة الفعالة من أجل توحيد الرؤى والتغلب على أية تحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وتناولت الجلسة الأولى، التي ترأسها د. حسن أبو طالب مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رؤية مؤسسات التمويل المحلي لمشروعات تحول الطاقة في مصر. تحدث فيها د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادي والنائب الأسبق لرئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمي للبورصات، عن التمويل المستدام والاستثمار الأخضر في مصر، موضحا أهمية تحفيز الاستثمار الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وضرورة وجود حلول مبتكرة للتمويل بعيدا عن الحلول التقليدية، نظرا لوجود فجوة حقيقية بين المرغوب فيه والتمويل الحقيقة.
وتناول الأستاذ حسين سليمان، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قضية الاقتصاد الأخضر واستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، وقد ذكر أن تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة نشير الى احتياج الاقتصاد المصري إلى استثمارات تتراوح ما بين 2.5 و 6.5 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتحقيق التحول المخطط نحو الطاقة المتجددة. ثم تحدث الأستاذ أيمن حجازي، رئيس قطاع تمويل الشركات والبرامج التمويلية بالبنك الأهلي المصري، عن رؤية البنك لمشروعات تحول الطاقة في مصر ذاكرا أهم التحديات على أرض الواقع مثل نقص الوعي لدى الشركات والأفراد فالتمويل موجود لكن لا يصل لكل المحتاجين، ونقص تدريب العاملين في القطاع المصرفي والجهات المختلفة بالدولةعن آلية تنمية مشروعات البيئة الخضراء، انخفاض نسبة المكون المحلي من تلك الصناعات، عدم تناسب شروط ومدد التمويل مع احتياجات تلك المشروعات، وغيرها.
وعرضت د. ميسون على، مدير أنظمة الاستدامة بالبنك التجاري الدولي، تجربة البنك التجاري الدولي وتمويل مشروعات تحول الطاقة في مصر، وتناولت تقارير الاستدامة منذ عام 2015، وتقارير البصمة الكربونية لعمليات البنك، وطرح السندات الخضراء لمشروعات ترشيد الطاقة في الصناعة ومنع التلوث وغيرها. وختم الجلسة المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، متحدثا عن تمويل القطاع الصناعي لتصنيع وتنفيذ تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة.
ترأس السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الجلسة الثانية بعنوان "رؤية مؤسسات التمويل الدولي لمشروعات تحول الطاقة في مصر"، والذي أكد أهمية تناول مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لهذا الموضوع المهم، خاصة في ضوء سعي الحكومة المصرية لتحويل مصر إلى مركز لتداول وإنتاج وتوزيع الطاقة؛ استنادا إي ما تمتلكه من مقومات مهمة، مثل الموقع الجغرافي، ومحطات الإسالة في ادكو ودمياط، والتعاون الكامل مع قبرص واليونان في مشروعات الربط الكهربائي وربط الغاز الطبيعي من حقل افروديت إلى إدكو ودمياط، ذلك أن مصر لديها من الإمكانيات التي تؤهلنا بالفعل أن تكون مركزا رئيسا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط والبوابة الحقيقية إلى القارة الأفريقية.
تحدث الدكتور أحمد الجندي، الشريك المؤسس لشركة نكساس اناليتكا، عن دور مؤسسات التمويل في دعم مشروعات تحول الطاقة في مصر، وتناول دور الشركة في تقديم التمويل الجماعي أو ما يعرف بـ crowd investmentعن طريق جهة لا مركزية بحيث يكون هناك أكثر من مستثمر موجود في المشروع. الميزة هي محاولة خفض الآثار أو المخاطر المتعددة المرتبطة بتمويل المشروعات، أيضا المستشمرين سيكون لديهم شعور بما يعرف بـ sense ownershipأي أن يكونوا شريكا أساسيا في المشروع على عكس ما تكون هناك جهة مركزية تمول فقط.
وتناولت المهندسة مروة مصطفى، مؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي)، رؤية وأدوات مؤسسة التمويل الدولية في دعم مشروعات تحول الطاقة، حيث أوضحت دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص من خلال الاستثمار عبر القروض أو من خلال المشاركة بـ equityفي المشروعات التي يقوم بها القطاع الخاص أو من خلال الخدمات الاستشارية التي توفرها المؤسسة، كما أنها تساعد في فتح أسواق بعمل De-riskingللمشروعات الجديدة في الأسواق الجديدة في الدول النامية التي ترغب في العمل بها. وأكدت ضرورة العمل على زيادة الطلب على الطاقة المتجددة.
وتناول المهندس عماد حسن، مدير برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر– البنك الأوروبي لإعادة التعمير EBRD، دروس مستفادة من تمويل التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، وأكد على وجود رغبة سياسية ووطنية لتسريع عملية التحول تلك، وأهمية وجود تعريف محدد لتحول الطاقة، يلي ذلك تطوير أطر تشريعية فاعلة. هذه المنظومة يجب أن تتناغم مع ظروف الدولة، وقدرة المجتمع على استيعابها. ثم تناول دور البنك الذي صمم آلية تمويل للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فيجب ضخ أموال ليكون لدى القطاع الخاص إمكانية الوصول لها واستثمارها في مشاريع تهدف إلى تحقيق مفاهيم الاقتصاد الأخضر.
وتحدثت الأستاذة/ ميادة مجدي راغب، ممثل أول إقليمي– وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) مصر، عن جايكا ومستقبل تحول الطاقة في مصر، وأشارت إلى أن مجال الطاقة من أكبر وأهم المجالات التي تهتم بها الجايكا، وتمثل حوالي أكثر من ثلث المحفظة، أكثر من 20 مشروع بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار. وتم تنفيذ مشروعات مع شركات التوزيع من أجل خفض الفاقد، ومشروعات من أجل رفع كفاءة الإنتاج، وأيضا مشروعات عديدة في مجال الطاقات المتجددة، من أهمها هو مشروع قيد التنفيذ والمتمثل في محطة الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بالغردقة، بالإضافة لذلك هناك مشروعات الرياح في الزعفرانة وخليج الزيت، ومشروعات السولر بالتكامل مع الطاقات المركبة في الكريمات.
اختتمت أعمال الجلسة د. م. خالد العسكري، من بنك التنمية الأفريقي، بكلمة عن بنك التنمية الأفريقي وآفاق تحول الطاقة في القارة الأفريقية، أشار فيها إلى دور البنك في تمويل المشروعات وتقديم الدعم الفني ودعم السياسات، حيث يقوم بدعم الموازنة الحكومية مقابل سياسات لدعم العمل في قطاع معين. وأوضح ضرورة ترجمة استراتيجيات الدولة إلى خطط عمل واضحة للقطاع الخاص ليقوم بتنفيذها، كما أكد على ضرورة ثبات واستقرار التشريعات والسياسات الحكومية، وأخيرا ضرورة وضع مشروعات ذات جودة وعمل دراسات كافية وواضحة لضمان نجاح المشروع.