التغيرات المناخية في مصر: التداعيات وآليات التكيف
2021-11-15

آمنة فايد
* باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

رغم أن العالم يواجه منذ سنوات تقلبات مناخية بسبب أزمة "الاحتباس الحراري" التي تعاني منها الكرة الأرضية نتيجة الثورة الصناعية، والتي زادت من انبعاثات الغازات الضارة في الغلاف الجوي، إلا أن تداعيات وانعكاسات تلك الأزمة في تزايد مستمر، ما بات يُهدد استدامة الثروات الطبيعية لاسيما غير المُتجدد منها، وكذلك مستقبل معظم الكائنات الحية على سطح الأرض بسبب الكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض والأوبئة الناتجة عنها. في هذا السياق، أصدرت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة تقريرًا فى 9 أغسطس 2021 أكدت فيه أن مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي باتت مرتفعة للحد الذي سيؤدي إلى اضطراب المناخ لعقود إن لم يكن لقرون قادمة.

وتعتبر القارة الافريقية، لخصوصية موقعها الجغرافي، من أكثر القارات عُرضة لتداعيات أزمة الاحتباس الحراري التي يواجهها العالم. مصر على وجه الخصوص، ونتيجة لوقوع أغلب أراضيها في مساحات صحراوية وشبه جافة؛ تُعتبر من بين أكثر الدول تضررًا من التأثيرات السلبية للتقلبات المناخية.

وقد نشرت الهئية العامة للأرصاد الجوية المصرية، في أغسطس 2021، تقريرًا يُفيد بأن صيف 2021 قد شهد ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة منذ 5 سنوات، حيث سجلت الحرارة ارتفاعًا بمتوسط (٣-٤) دراجات مئوية فوق المعدلات الطبيعية.[1] وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات والبرامج والسياسات الجادة والفعّالة للتكيف مع التغيرات المناخية المُستجدة، ومجابهة انعكاساتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

انعكاسات عديدة

تواجه مصر تحديًا كبيرًا في مجابهة أزمة التغيرات المناخية وتداعياتها على العديد من القطاعات الرئيسية، والأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، والتي يأتي على رأسها قطاعي الزراعة والسياحة. ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة التغيرات المناخية في مصر، فقدرة القطاع على تجاوز ضغوطات التغيرات المناخية ضعيفة، خاصة بالنسبة للمجتمعات الريفية التي تعتبر من أكثر المجتمعات تضررًا من التغيرات المناخية لضعف البنية التحتية القادرة على التكيف مع تلك التقلبات أو مواجهة انعكاساتها السلبية، سواء عبر تبني سياسات استباقية ووقائية، أو من خلال مدى قدرتها على تنويع المحاصيل ومواسم الزراعة، أو عن طريق استحداث أساليب جديدة في الزراعة والري تكون أكثر تكيفًا وكفاءة في التعامل مع التحديات المناخية المتنوعة.

وانطلاقًا من هذه المعطيات، يمكن تناول أبرز انعكاسات أزمة التغيرات المناخية على قطاع الزراعة المصري.

1- ندرة الموارد الطبيعية المُغذية للنشاط الزراعي

يعتمد قطاع الزراعة بشكل أساسي على حجم ونوعية الموارد الطبيعية المُتوفرة من تربة خصبة صالحة للزراعة ومياة عذبة للرى. وفي هذا الشأن، تعاني مصر بسبب موقعها الجغرافي من ارتفاع درجات الحرارة على مدار العام، ووقوع أغلب أراضيها في مساحات صحراوية جافة وشبه جافة، وأقاليم ذات ندرة نسبية في الأمطار، ما أدى لمحدودية مصادر الموارد المائية العذبة، والاعتماد الرئيسي على نهر النيل المسئول عن حوالي 97% من الاحتياجات المائية، والذي قد يتأثر منسوبه أيضًا باختلاف معدلات الفيضان السنوي. ووفقًا لما أعلنته اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل بوزارة الرى والموارد المائية في 4 أغسطس 2021، يواجه نهر النيل ارتفاعًا في مستوى منسوبه، نتيجة تزايد الأمطار على دول المصب، ما يُنذر بإمكانية حدوث فيضان ات في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمواجهة تلك الأزمة.[2]

ونتيجة لتلك المُعطيات، تعاني مصر من سوء التوزيع الجغرافي للسكان وتكدسه في منطقتي الوادي والدلتا، الأمر الذي نتج عنه نقص مساحة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة بسبب الزحف العمراني، وتضرر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بالوادي والدلتا نتيجة التقلبات المناخية، الأمر الذي زاد من العبء على القطاع الزراعي وألقى، من ثم، بظلاله على الاقتصاد الوطني ككل.

2- حجم وجودة الإنتاجية الزراعية

تعد المناطق الساحلية من أكثر المناطق المصرية عُرضة للانعكاسات السلبية لتغير المناخ، ذلك أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي لتنامي ظاهرة ذوبان الجليد والتي تُسفر بدورها عن ارتفاع منسوب المياه في العديد من البحار والمحيطات، ما سينعكس سلبًا على حجم الانتاجية الزراعية بسبب تسرب المياه المالحة إلي المياه الجوفية.[3] ووفقاً للتقرير الوطني الثالث المُقدم للجنة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر فقط قد يؤدي لغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية، وهو ما سيؤثر بطبيعة الحال على حجم الإنتاج الزراعي للعديد من المحاصيل.[4]

هذا إلى جانب تأثر حجم الإنتاجية الزراعية بمعدلات درجات الحرارة، حيث انعكس الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في مصر خلال صيف 2021 على حجم إنتاجية محاصيل موسم الصيف. فقد تراجعت إنتاجية محاصيل الفاكهة والخضار بنسب تعدت الـ50% في بعضها، ما عرّض المزارعين لخسائر فادحة، وعرّض المستهلك لموجة غلاء بسبب قلة المعروض مقارنة بحجم الطلب على هذه المنتجات. ومن أبرز المحاصيل التي تأثرت بموجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد هذا الصيف، محصولا الزيتون والمانجو. فقد تراجعت إنتاجية الزيتون بنسبة 60٪ إلى 80% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهو ما أثر على مكانة مصر العالمية في أسواق الزيتون كأكبر مُصدِّر للزيتون خلال موسم 2018 - 2019.[5] أما بالنسبة لمحصول المانجو، أعلن وزير الزراعة "السيد القصير" أن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد وصل هذا العام خلال الفترة (يناير – يوليو) 2021 إلى أكثر من 4 ملايين طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير من بين الصادرات بحوالي 768 طنًا.[6]

فضلاً عن ذلك، هناك بعض المحاصيل التي قد لا تواجه أزمة في كمية الإنتاجية بقدر ما تواجه أزمة في الجودة بسبب التقلبات المناخية وما ينتج عنها من تلف التربة الزراعية وانتشار الآفات، ونقص حجم وجودة الموارد المائية، حيث تصبح المحاصيل الزراعية أقل نضجًا، وأكثر عُرضة للتلف والإصابة بالأمراض خاصة خلال عمليات التخزين والنقل.

أما بالنسبة لقطاع السياحة، فقد مارست الموارد والثروات الطبيعية في مصر على مدار سنوات عديدة دوراً هاماً ومحورياً في خدمة وتغذية هذا القطاع على طول سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط، لاسيما بالنسبة لمُحبي ممارسة الأنشطة المائية، أو الاستمتاع بمشاهدة الشعب المرجانية والحياة البحرية الغنية بتنوع الأسماك والحيوانات البحرية. إلا أن العديد من المُـتخصصين في دراسة البيئة البحرية والمناخ، أعربوا عن قلقهم بشأن التداعيات والانعكاسات السلبية والمباشرة لأزمة الاحتباس الحراري وما ينتج عنها من تقلبات مناخية، على مستقبل قطاع السياحة.

في هذا السياق، من المتوقع أن تؤثر التغيرات المناخية على قطاع السياحة. من ناحية، تتعرض الحياة البحرية، وخاصة الشعب المرجانية، للعديد من التهديدات في ظل التقلبات المناخية وارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية. وتجدر الإشارة هنا أن مصر تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول الأعلى في قوائم السياحة القائمة على الشعب المرجانية، خاصة أن منطقة شمال البحر الأحمر تعتبر بيئة آمنة لهذا النوع من السياحة، نظرا لطبيعة المياه والرياح السائدة في تلك المنطقة. إلا أنه نظرًا للتقلبات المناخية التي يشهدها العالم، أصبحت مصر واحدة من ضمن الدول الساحلية المُعرَّضة لفقدان نسبة كبيرة من إيرادات سياحة الشعب المرجانية، وهو ما يعني تعرض قطاع السياحة لخسائر مهمة. ذلك أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح البحر عن الحد الذي تستطيع الشعب العيش فيه. هذا فضلاً عن خطر ذوبان الجليد وارتفاع منسوب سطح البحر الأحمر بما يؤدي إلى زيادة الأعماق التي تعيش فيها الشعب المرجانية، وبالتالي حجب الضوء عنها وموتها.[7].

من ناحية أخرى، قد تتعرض الوجهات السياحية المختلفة والشواطئ لخطر الفيضانات والسيول، ما يؤثر بطبيعة الحال على البنية التحتية، ويؤدي لتدمير العديد من الاستثمارات السياحية التي تتنوع ما بين قرى وفنادق ومنتجعات واقعة على طول السواحل المصرية البحرية وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

آليات وسياسات التكيف

اتخذت مصر العديد من السياسات والإجراءات لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، والتكيف مع تداعياتها، وذلك انطلاقًا من كونها تهديدات تنموية واقتصادية أكثر منها مجرد تهديدات بيئية. ونتناول فيما يلي أبرز تلك الإجراءات.

1- على المستوى المؤسسي: تم إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المناخية"، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015، كجهة وطنية رئيسية معنية بقضية التغيرات المناخية، وتعمل على رسم وصياغة وتحديث الاستراتيجيات والسياسات والخطط العامة للدولة فيما يخص التكيف مع هذه التغيرات، وذلك فى ضوء الاتفاقيات الدولية، والمصالح الوطنية. ومؤخرًا تم إعادة هيكلة المجلس ليصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء مباشرة. هذا، فضلاً عن إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وإنشاء قسم جديد للبحث والتطوير في مجال البيئة والتغيرات المناخية.

2- على مستوى السياسات: جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، لرفع مستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة مخاطر وتهديدات التغيرات المناخية، من خلال رسم خارطة طريق لأكثر السياسات والبرامج كفاءة وفاعلية في التكيف مع تداعيات تلك التهديدات، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مُستدامة.

وتتضمن أهداف الاستراتيجية ما يلي:[8]

أ‌- تعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال التغيرات المناخية.

ب‌- زيادة المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

ج- تحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية.

د- تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة بما يرفع الوعي بضرورة التصدي لمخاطر التغيرات المناخية.

هـ- تعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء والصديقة للبيئة.

3- التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية: يُعتبر البنك الدولي على رأس قائمة مؤسسات التمويل الدولية التي تتعاون معها مصر في مجال مواجهة التغيرات المناخية. فقد بحث مسئولون بوزارتي التعاون الدولي والبيئة مع مُمثلين عن البنك الدولي، في 22 سبتمبر 2021، سبل وآليات التعاون لتطوير سياسات مكافحة أزمة تغير المناخ، بهدف توفير الدعم المالي اللازم لمشروعات التنمية المستدامة، التي تمارس دورًا هامًا في مواجهة التهديدات المناخية التي تتعرض لها مصر، لاسيما أن وزارة التعاون الدولي تطرح مشروعات تقدر قيمتها بحوالي 365 مليون دولار في إطار تحقيق الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة، والمعني بمسألة التغير المناخي في مصر.[9] وتسعى مصر للاستفادة من خبرات البنك الدولي والدراسات الكمية التي يقوم بها بشأن المناخ وحسابات التكلفة التنموية والاقتصادية للتغيرات المناخية لتحديد ووضع السياسات الأكثر كفاءة وفاعلية في التكيف مع أزمة التغيرات المناخية خلال المرحلة القادمة.

4- تبني الاقتصاد الأخضر: وضع القطاع المصرفي المصري البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة بحيث لا يتم تمويل أى مشروع من شأنه أن يزيد من حدة ومخاطر التغيرات المناخية، وذلك بهدف التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة في إطار مساعي مصر لتصبح نموذجًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وترسيخ مفهوم "الشركات الخضراء"، والذي يشير إلى ضرورة التزام الشركات بالمعايير البيئية في كل ما تقوم به من ممارسات إنتاجية وتسويقية للسلع والخدمات، ووفق معايير معينة تضمن حماية الموارد البيئية، والحد من التلوث.[10]

هذا، وقد طرحت الحكومة المصرية، في 30 سبتمبر 2020، أول سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.[11]  ومن بين أهم وأبرز تلك المشاريع التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة، كالطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والغاز الطبيعي، والمشروعات الأخرى المعنية بشئون النقل والمواصلات، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المُضرة بالغلاف الجوي والمُسببة للاحتباس الحراري، بهدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتلافي تداعياتها السلبية، على غرار توقيع وزارة البيئة والتنمية المحلية والنقل والصحة اتفاقًا مشتركًا عام 2020 لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك بتمويل من البنك الدولي قيمته 200 مليون دولار.[12]

5- التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي: تحرص مصر دائمًا على تنمية وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية المشتركة في مجالات البيئة والمناخ، وذلك ليس فقط من خلال المشاركة، بل أيضًا عبر رئاسة العديد من المؤتمرات والمفاوضات واللجان المعنية بقضايا البيئة والمناخ سواء داخل أفريقيا أو خارجها بالتنسيق مع الأمم المتحدة. فقد تقدمت مصر بطلب لاستضافة الدورة الـ27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP 27) في عام 2022 كممثلة لتحديات وجهود وأولويات القارة الأفريقية في مواجهة أزمة التغيرات المناخية.

ختامًا، يمكن القول إن الدولة المصرية تبذل جهوداضخمة ومُتكاملة، سواء على مستوى المؤسسات أو السياسات، لمواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات التغير المناخي، لكن تظل هناك حاجة لعدد من الإجراءات المُكملة، خاصة على مستوى البحث العلمي، وتنمية الوعي المجتمعي، وتفعيل دور المجتمع المدني كشريك ضروري في مواجهة هذه التداعيات.


[1] "تأثيرات ملموسة للتغير المناخي على الزراعة في مصر"، نشرة «إنتربرايز»، 21 سبتمبر2021، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3AYiNRX

[2] أشرف عبد الحميد، "مصر تعلن تزايد منسوب مياه النيل والسد العالي.. وهذا السبب"، العربية نت، 4 أغسطس، 2021، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3Csutx6

[3] إيمان فكري، "ذوبان الجليد في القطب الشمالي يدق ناقوس الخطر.. ماذا سيجري في مصر؟"، بوابة الأهرام، 22 أغسطس 2019، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3njhSaR

[4] إيمان محمد عباس، "الأرض في خطر.. تغير المناخ يهدد مستقبل التنمية في مصر وخبراء يحذرون من أزمة ماء وغذاء"، بوابة الأهرام، 3 أغسطس 2021، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3poONfK

[5] "تأثيرات ملموسة للتغير المناخي على الزراعة في مصر"، مرجع سبق ذكره.

[6] أحمد حامد، "الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4 ملايين طن بزيادة حوالي 15%"، بوابة الأهرام، 3 يوليو 2021، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3CJnEau

[7] محمد السعيد، "تغيُّرات المناخ تهدد استثمارات مصر في سياحة الشعاب المرجانية"، مجلة للعلم، 25 يناير 2020. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3nb6T26

[8] ريهام العراقي، "البيئة تستعرض الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، جريدة المصري اليوم، 30 يونيو2021. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3ndXnLE

[9] محمد الدعدع، "مباحثات مصرية مع البنك الدولي لتمويل المشروعات الخضراء"، جريدة الوطن، 15 سبتمبر 2021. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3Do1GuP

[10] محمد علواني، "الشركات الخضراء.. علاقة ودية بين المؤسسات والبيئة"، مجلة رواد الأعمال، 29 أكتوبر 2019. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3FC7ykX

[11] "المشاط وفؤاد تبحثان التعاون المستقبلي بين مصر ومجموعة البنك الدولي"، بوابة الوطن الإلكترونية، 15 سبتمبر 2021، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/30Suo8J

[12] "مشروع جديد لتحسين جودة الهواء ومكافحة تغيُّر المناخ في القاهرة الكبرى"، البنك الدولي، 30 سبتمبر 2020. متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3wR49LK


رابط دائم: