مثَّل سقوط نظام الرئيس السوداني «عمر البشير» في أبريل 2019 عقب ثورة سودانية سلمية، سببًا رئيسيًا ليس فقط لبدء عملية إصلاح سياسي واقتصادي للدولة السودانية، وإنما دافعًا أيضا لفتح آفاق جديدة لإحلال السلام في عموم السودان محل الصراعات والحروب الممتدة لعقود بين الحكومة السودانية وعدد من الجماعات المسلحة في دارفور وفي جنوبي كردفان والنيل الأزرق المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، والتي وقع على إثرها آلاف القتلى وتم تشريد نحو 3 ملايين فرد ما بين لاجئ ونازح؛ حيث توجه عقبها رئيس وزراء الحكومة الانتقالية «عبدالله حمدوك» في سبتمبر 2019  لزيارة جنوب السودان من أجل عقد لقاءات ومشاورات مع حركات التمرد الرئيسية بوساطة جنوب السودان كسبيل للتوصل لاتفاق سلام قائم على بناء الثقة، بدأت على إثرها المفاوضات في 14 أكتوبر 2019. وبالفعل وعقب عام كامل من المفاوضات والتشاور، تمكنت الحكومة الانتقالية السودانية من التوصل إلى نقطة اتفاق مع عدد من القوى السياسية والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء «الجبهة الثورية»، توجت بتوقيع اتفاقية السلام السوداني في 3 أكتوبر 2020 في عاصمة جنوب السودان «جوبا»، لتدخل بموجبها السودان فصلاً سياسيًا جديدًا.

ويعكس توقيع مصر كضامن وشاهد على اتفاق جوبا للسلام السوداني عمق الاهتمام المصري بالسلام والاستقرار في السودان على اعتبار أنه عنصر حاكم في استمرار وبقاء مؤسسات الدولة السودانية الشقيقة.  

وفي هذا السياق، عكست كلمة رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال حفل توقيع اتفاق السلام السوداني ، عنصرين أساسيين في الإدراك المصري للسلام السوداني، أولهما؛ مركزية هذا الملف بالنسبة لكل من مصر والسودان، أما العنصر الثاني؛ فهي التحديات والصعوبات الماِثلة أمام تطبيقه الكامل، بما يجعل السودان دولة مستقرة قادرة على الانطلاق نحو تنمية شاملة ومتوازنة. ولعل هذين العنصرين هما ما يشكلان ملامح الدعم المصري للسودان في هذا الملف، واللذين سيتم التطرق إليهما في هذه المقالة؛ وذلك من حيث طبيعة الجهود المصرية المبذولة على مدى عام كامل لإقرار اتفاقية جوبا، خصوصًا على الصعيد الأمني، وكذلك طبيعة الدور المستقبلي المأمول لتحول اتفاق السلام من اتفاق  جزئي إلى اتفاق شامل، ومن ثم تحوله إلى معطى مستقر في المعادلة السياسية السودانية.

أولًا- الجهود التأسيسية

احتضنت القاهرة اجتماعين للقوى السياسية والحركات المسلحة السودانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2019، سبقهما اجتماع استمر على مدار يومين في أغسطس 2019 شاركت خلالها القوى السياسية السودانية في إطار تحالف نداء السودان، ومنها حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق المهدي، إلى جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) برئاسة مالك عقار، وحركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وحركة جيش تحرير السودان (المجلس الانتقالي) برئاسة الهادي إدريس، وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتجمع قوى تحرير السودان برئاسة الطاهر حجر، والحركة الشعبية (قطاع الشمال) برئاسة عبدالعزيز الحلو؛ وذلك بهدف توحيد فصائل الجبهة الثورية وترتيب أجندة التفاوض بين الأطراف وفقًا للأولويات التي يطرحونها، وفي ضوء خبرات مصر التراكمية في التفاعل السياسي مع الخرطوم، وكذلك متطلبات تحقيق السلام على المستويين المالي واللوجسيتي، وهي ملفات شارك فيها كل من دولتي الإمارات وتشاد.

ويمكن القول إن القاهرة قد ركزت جهودها فيما يتعلق بملف الترتيبات الأمنية، والذي يُعد من أعقد الملفات في أي اتفاقية للسلام في أفريقيا عمومًا، وبشكل خاص في السودان؛ وذلك لسببين الأول؛ أنه غالبًا ما تكون الحركات المسلحة أو المتمردة لها انتماءات عرقية أو جهوية، أو الاثنين معًا، مغايرة للدولة، ويطلق عليهم في السودان قوى الهامش. أما ثانيهما؛ فيتمثل في فقدان الثقة بين الأطراف المتصارعة والناتج عن خوضهم لعمليات عسكرية ضد بعضهم البعض، مما جعل ذاكرة الجميع محملة بالضغائن والآلام الإنسانية. وقد كانت وجهة النظر السائدة في ملف الترتيبات الأمنية، ترتبط بإعادة دمج قوات الحركات داخل جيش نظامي واحد، وأن يضم داخل أعضائه جميع المكونات السودانية، مع توزيع المناصب بين الجميع دون تفرقة.

على حين رأى آخرون ضرورة أن يكون الاندماج مبنيًا على أسس تبدأ منذ تغيير إجراءات القبول بالكليات العسكرية، ومرورًا بتطبيق سياسة التمييز الإيجابي لقوات هذه الحركات بما يساهم في تسريع دمجها، على أن يكون ذلك في ظل وجود باقي المجموعات المسلحة مثل؛ الدعم السريع، والدفاع الشعبي وحتى بعض جيوش القبائل التي تمتلك السلاح.

وفي هذا السياق، انحاز عبدالعزيز الحلو زعيم الحركة الشعبية (قطاع الشمال) - لم ينضم لاتفاق جوبا بعد ويملك أكبر القوات العسكرية- إلى ضرورة الربط بين ملف السلام وملفات المساواة والمواطنة الأخرى والمرتبطة بالدمج في مؤسسات الدولة السياسية، بجانب تمكين أبناء الهامش من الثروات الاقتصادية في مقابل إحداث تقدم بالتوازي من حيث تقليص أعداد القوات العسكرية ودمجها خطوة تلو الأخرى داخل المؤسسة العسكرية الوطنية. وبطبيعة الحال، ينحاز المنتمون للمؤسسات العسكرية إلى تسريح غالبية هذه الجيوش غير المدربة، مع ضم من هم أصحاب كفاءة داخل الجيش السوداني؛ لأن التوصل إلى سلام يغني عن الحاجة إلى وجود السلاح بيدهم من الأساس، كما أن دمجهم يؤدي بشكل تدريجي إلى التخلي عن السلاح.

وفي إطار هذا التباعد بين وجهتي نظر المركز السوداني وقوى الهامش، بذلت مصر جهودا مكثفة على مدى عام، عبر وفود متخصصة تواجدت في جوبا عاصمة جنوب السودان، في إطار دعم عملية التفاوض والتشاور حول اتفاقية السلام السودانية. وقد خلصت تلك الجهود في ملف الترتيبات الأمنية إلى تشكيل قوات مشتركة تحت اسم «القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور»، والتي تتمثل مهمتها في حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح من الإقليم، على أن تتكون هذه القوى من كل من؛ الجيش، والشرطة، والدعم السريع، وقوات من حركات الكفاح المسلح. كما نص الاتفاق على: «حصول تلك القوات المشتركة على دعم لوجيستي وتسهيلات من بعثة حفظ السلام الدولية، بما في ذلك استخدام طائراتها لتنفيذ مهمتها، وكذلك تتولى البعثة الدولية مهمة مراقبة عمل تلك القوات».

بالإضافة إلى ذلك، نص الاتفاق على إعادة دمج قوات الحركات المسلحة وتسريحها تدريجيًا، خلال فترة مدتها 39 شهرًا، تُقسم على ثلاث مراحل؛ 12 شهرًا و14 شهرًا و13 شهرًا. بالإضافة إلى تأكيده على معاملة شهداء الحركات المسلحة خلال فترة الحرب في دارفور، أسوة بشهداء الجيش السوداني، إلى جانب تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف أسرى الحركات المسلحة ومفقوديها، وإجراء المحاسبات القانونية حال ثبوت تصفية المفقودين وعدم معاملتهم كأسرى حرب. كما تم الاتفاق على معالجة جرحى الحركات المسلحة في دارفور ورعايتهم. أما فيما يتعلق بهيكلة القوات المسلحة، فقد اتفقت الأطراف المعنية على إجراء إصلاحات تدريجية في تلك القوات، بما يضمن تمثيل كل الأقاليم، وخاصةً المهمشة، وفي كل الرُتب بما في ذلك العليا منها، ناهيك عن الاتفاق على تكوين عقيدة عسكرية جديدة للقوات المسلحة السودانية تستوعب التنوع العرقي والجهوي السوداني.

وتجدر الإشارة إلى أن بروتوكول الترتيبات الأمنية يُعد البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه في أغسطس 2020 بعد توقيع 7 برتوكولات أخرى في عدة مجالات، شملت: تقسيم الثروة، والسلطة، وقضية الأرض والحواكير، والعدالة الانتقالية، والتعويضات وجبر الضرر، وبروتوكول تنمية قطاع الرحل والرعاة، ومعالجة ملف النازحين واللاجئين.

ثانيًا- الأدوار المصرية المأمولة     

على الرغم من الجهود والمساعي التي اضطلعت بها مصر لإنجاز اتفاق جوبا للسلام السوداني، إلا إنه لا يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه تطبيق الاتفاق، والتي يجب أن تعمل عليها مختلف الأطراف المعنية، وهو ما يخلق فرصًا لدور مصري داعم للسودان الشقيق، وهو ما يمكن توضيحه فيما يلي:

أ- التحديات الأمنية والسياسية

يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه اتفاقية جوبا للسلام، هو عدم شمولية هذا الاتفاق؛ حيث خرج عنه كل من عبدالعزيز الحلو زعيم الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وعبدالواحد نور زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في دارفور، وكلا الرجلين لهما أوزان مهمة في إقليمهما، وإذا كانا في هذه المرحلة غير قادرين على تفعيل أدواتهما العسكرية ضد الحكومة، خاصة أن هناك توافقًا دوليًا وإقليميًا على ضرورة إحلال السلام في السودان، إلا أن التعثر في تنفيذ اتفاق جوبا قد يفتح الباب والمبررات لاختراق اتفاق السلام. ومن ثم فهناك ضرورات تتطلب السعي نحو التفاعل معهما في السياقين الإقليمي والدولي حتى يتم ضمان سلام دائم وشامل في السودان.

وعلى الرغم من نجاح رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك في تحقيق تقدم نسبي مع عبدالعزيز الحلو ودفعه إلى طاولة التفاوض والمباحثات، وانتهت بتوقيع الجانبين اتفاق منفصل في 3 سبتمبر الماضي في أديس أبابا أكد في أحد بنوده على إقامة دولة ديمقراطية، وأن يقوم الدستور على مبدأ «فصل الدين عن الدولة»، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها في اتفاقها مع الحكومة، إلى جانب التأكيد على أن حرية المعتقد والعبادة والممارسة الدينية مكفولة بالكامل لجميع المواطنين السودانيين، إلا أن هذا الاتفاق يُعد معضلة في حد ذاتها باعتبار أن تلك المسألة تلقي مقاومة كبيرة في السودان من جانب الدولة العميقة التي تنتمي عناصرها لفصائل الإسلام السياسي، وهو ما عبر عنه الفريق أول شمس الدين الكباشي عضو المجلس السيادي. كما يقف ضد هذا الطرح ولكن بدرجات متفاوتة كل من حزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الشيخ حسن الترابي، وأيضًا حزب الأمة القومي. ومن هنا ربما يكون من المطلوب تقديم مقاربات مصرية لهذه المعضلة في ضوء الخبرات العالمية، وهي أدوار ربما يمكن أن تضطلع بها مراكز الأبحاث السياسية المصرية.

وفي ذات السياق، تبذل أوغندا جهودًا مع عبدالواحد نور لضمه إلى اتفاقية السلام، ومن المتوقع ألا تكون بعيدة عن التنسيق مع مصر، خصوصًا في ضوء الجهود المصرية التي سبق بذلها مع باريس -محل إقامة عبدالواحد نور- للضغط عليه في عملية الانضمام لقطار سلام جوبا، والتي تجلى ثمارها بوصول عبدالواحد نور- رئيس ومؤسس حركة جيش تحرير السودان- إلى أوغندا في 13 نوفمبر 2020، قبل أن يتوجه منها إلى جوبا تلبية للدعوة التي قدمتها الوساطة الجنوبية من قبل الرئيس «سلفاكير ميارديت»؛ حيث تمثل الزيارة خطوة أولى لإعلان المبادرة التي سوف تطرحها الحركة في مؤتمر لها بالعاصمة السودانية الخرطوم، الخاصة بالحوار السوداني- السوداني.

ويبقي في الأخير الدور المصري السياسي مطلوبًا إزاء إسرائيل لدفعها نحو التخلي عن دعمها لكل من الحلو ونور، في إطار استراتيجياتها القائمة لتفكيك السودان؛ حيث لعبت أدوارًا مهمة في إطار أزمة دارفور عبر تفعيل أدوار منظمات المجتمع المدني الأمريكية والمنتمي بعضها إلى اليهود الأمريكيين، ولتكن الرسالة المصرية واضحة بأن أمن دولتي وادي النيل مترابط، وأن العبث فيهما يعد عملًا عدائيًا ضد القاهرة. أما على الصعيد الداخلي السوداني فإن دعم مصر للحكومة الانتقالية، ودعم التحول الديمقراطي في السودان رغم التحديات التي تقف أمامه، يعد دورًا مطلوبًا وبإلحاح تحت مظلة أن التنوع السوداني لا يمكن ضمان استقراره بنظام ديكتاتورية المركز إزاء الأطراف.    

ب- المداخل  التنموية

إذا كانت اتفاقية جوبا للسلام قد لجأت إلى منهج المحاصصات في برتوكولات تقاسم الثروة والسلطة، بين المركز والأطراف ولو نسبيًا، فإن هذه المحاصصات لن تنجح في ضمان السلام والاستقرار السوداني إلا بعمليات تنمية شاملة ومتوازنة؛ لذلك لابد أن يحظى المجهود التنموي بأولوية الأطراف خصوصًا لهؤلاء الذين نزحوا عن بيوتهم ومناطق زراعتهم. لذا يقع على عاتق الجانب المصري دعم السودان في عمليات إعادة الإعمار، من حيث بناء المدارس، والمنازل، والمستشفيات، وهي أدوار نجحت فيها شركة المقاولين العرب، كما أن لوزارة الري المصرية خبرات في حفر الآبار خصوصًا في إقليم دارفور.

أما على المستوى الشامل؛ فقد تمكنت مصر من تعزيز التعاون والتنسيق مع السودان في عدد من الملفات التنموية التي من المؤكد أنها ستساهم في دعم عملية السلام السوداني. على سبيل المثال؛ تعمل مصر على تسريع وتيرة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي اُطلقت المرحلة الأولى منه رسميًا في 3 أبريل 2020 بقدرة 60 ميجاوات من إجمالي 300 ميجاوات، ومن المتوقع أن يتم تشغيله بالكامل في عام 2021. إلى جانب العديد من المشاريع التنموية في مجالات النقل والطرق؛ كبناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلو مترًا، ومشروع طريق قسطل وادي حلفا، إلى جانب العمل على دراسة مشروع ربط خطوط سكك حديد البلدين بشكل يُساهم في تسهيل حركة نقل البضائع والأفراد، والذي يُمكن أن يكون نقلة تنموية شاملة لوادي النيل. بالإضافة إلى استمرار التعاون في مجال الموارد المائية والري، بما في ذلك إحياء مشروع قناة جونجلي، إلى جانب الدور المصري في تطهير الجزء الجنوبي من النيل، وتطوير شبكة الري والصرف في السودان.

وخلال الفترة (يناير- سبتمبر) 2019، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان نحو 648 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها نحو 6%، مقارنة بذات الفترة من عام 2018، وارتفعت قيمة الصادرات إلى السودان لنحو 328 مليون دولار بنسبة زيادة 15%عن الفترة نفسها من عام 2018، وهو ما يعكس الحرص المصري على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب السوداني في مختلف الملفات، لاسيما ذات الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تصب في نهاية المطاف نحو ترسيخ السلام والاستقرار في كافة ربوع الدولة السودانية. كما يجب التنويه إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الاهتمام كذلك، وبشكل واسع، بالملفين الثقافي والإعلامي بين البلدين؛ فربما تستطيع بهما مصر نقل تجربتها في الاندماج الوطني والتعايش للسودان، فبدونهما لن يكون هناك لا سلام ولا استقرار للسودان.

إجمالًا لما سبق يمكن القول إن قضية إحلال السلام في كافة ربوع الدولة السودانية، حظيت باهتمام القيادة السياسية المصرية على نحو يعكس الإدراك المصري لأبعاد وحدود أمنها القومي؛ حيث حرصت القاهرة على لعب دور داعم ومنسق بين أطرافها كسبيل لتقريب وجهات النظر وتقليل الفجوة بين الحكومة الانتقالية السودانية والجبهة الثورية. وهي الجهود التي أسفرت عن توقيع اتفاق جوبا للسلام السوداني الذي أنهت بموجبه الأطراف الفاعلة عقود ممتدة من الحروب والأزمات التي أنهكت الشعب السوداني. وتواجه مصر على إثره أنماطًا جديدة من التحديات ، سواء المتعلقة بتنافس القوى الإقليمية على لعب دور في تحقيق الاستقرار والسلام السوداني بما يؤثر على مكانة مصر ودورها في محيطها الأفريقي، أو المعنية بدعم الأبعاد التنموية للسلام السوداني، أو حتى دفع فصيلي «الحلو»، و«عبدالواحد» للانضمام إلى قطار السلام السوداني، وهو ما يفرض على مصر تكثيف جهودها لتعزيز التعاون في مختلف الأبعاد؛ السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية، وكذلك الثقافية والإعلامية.