قد تكون إسرائيل على موعد مع انتخابات جديدة تُعقد في مارس أو مايو 2021، لتكون الرابعة في خلال عامين، وهو ما يعكس حجم ما تعانيه الدولة العبرية من حالة عدم استقرار سياسي مرشحة للاستمرار لفترة أطول، بغض النظر عن إجراء الانتخابات الرابعة أم تم تأجيلها لوقت لاحق أبعد من مايو المقبل.

السبب المعلن من جانب حزب "أزرق أبيض" الذي يتزعمه الجنرال "بيني جانتس"، والذي يشغل منصب وزير الدفاع، للدعوة لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة هو رفض رئيس الحكومة بنيامين ناتانياهو عرض ميزانيتي عام 2020 والعام المقبل على الكنيست للتصويت عليهما، حيث يريد ناتانياهو أن يتم تمرير ميزانية هذا العام فقط وتأجيل الإعداد لميزانية العام المقبل والتصويت عليها بشكل منفصل وفي موعد لاحق.

غير أن الخلاف حول أمر الميزانية يخفي الأسباب الحقيقية لموقف كل من جانتس وناتانياهو من هذه الأزمة، التي تعود إلى يوليو 2020 عندما تشكل الائتلاف الحالي باتفاق بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض"، حيث نص هذا الاتفاق على تبادل ناتانياهو وجانتس منصب رئيس الحكومة، بحيث يرأسها ناتانياهو لمدة عام ونصف ومثلها لجانتس. كما قيد الاتفاق يد رئيس الحكومة في إجراء التعيينات للوظائف الكبرى في مؤسسات الدولة، حيث نص على إجراء المشاورات حولها بين شريكي الائتلاف. وكانت شروط الائتلاف في الواقع غير مُرضية للطرفين، وكان قبولهما بها اضطراريا فقط لتفادي انتخابات رابعة في أقل من عامين بعد أن عجز الحزبان عن تشكيل الحكومة منفردين في ثلاثة انتخابات متتالية بين أبريل 2009 ومارس 2020. بالنسبة لناتانياهو الذي يتعرض للمحاكمة منذ منتصف هذا العام على خلفية اتهامه في قضايا رشوة وسوء استغلال النفوذ، كان من الضروري له البقاء في منصب رئيس الحكومة بأي ثمن خوفا من أن يؤدي فقدانه لمنصبه إلى جعل أمر إدانته في المحكمة أمرا سهلا. لذلك وافق على مشاركة حزب "أزرق أبيض" معه في الائتلاف، وقبل شرط زعيمه بيني جانتس بالتناوب على منصب رئيس الحكومة. أيضا فإن الأخير (جانتس) أدرك أن وجوده في المعارضة والامتناع عن الشراكة مع الليكود وزعيمه ناتانياهو لن يخدم سوى حزب اليمين الصاعد (حزب يمينا برئاسة نفتالي بينت) الذي بينت الاستطلاعات أن وجوده خارج الائتلاف قد يجعله المرشح الأول لمنافسة الليكود وناتاناهو في أي انتخابات قادمة وليس حزب "أرزق أبيض". وعلى حين كان ناتانياهو يخطط للإبقاء على ائتلافه مع جانتس حتى تمر الجلسات الأولى لمحاكمته، خاصة تلك التي ستشهد الاستماع لشهود الإثبات في الاتهامات الموجهة له، كان جانتس يسعى بدوره إلى منع الكنيست من إصدار قانون كان ناتانياهو يسعى لتمريره ويمنحه (أي ناتانياهو بوصفه رئيسا للحكومة) حصانة خاصة تسمح له برئاسة الحكومة حتى لو كان تحت الملاحقة القضائية التي لم تصل إلى حد إصدار أحكام تدينه جنائياً.

باختصار، كان ناتانياهو يخطط لفض الائتلاف قبل حلول موعد تولي جانتس رئاسة الحكومة في نوفمبر 2021، معتقداً أنه سيحصل على البراءة عقب الجلسات الأولى للمحاكمة، وبالتالي سيمكنه بعد أن يتخلص من ضغوط الملاحقة القضائية أن يدعو لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة وتفويت الفرصة على جانتس لرئاسة الحكومة، خاصة بعد أن فقد الأخير معظم قوة حزب "أزرق أبيض" على أثر خروج حزب "يش عتيد" من اتفاق الشراكة معه. في المقابل، كان جانتس يسعى إلى تصوير ناتانياهو على أنه لا يسعى إلا إلى تحقيق مصالحه الشخصية حتى ولو على حساب مصالح الدولة ومواطنيها، في ظل جائحة "كوفيد 19" التي تسببت في وصول عدد العاطلين عن العمل إلى مليون شخص، ووقوع ما يقرب من 30% من السكان تحت خط الفقر.

في هذا السياق، يبدو مفهوما لماذا يتصارع الرجلان على قضية تمرير الميزانية؛ فجانتس يريد أن يثبت للناخبين أنه أكثر حرصا من ناتانياهو على مصالحهم، لأن تمرير ميزانية عامين سيسمح لمن أضيروا من جائحة "كوفيد 19" من أصحاب الدخول المتدنية بالحصول على معونات سخية، كما سيدعم أصحاب المشروعات الصغيرة للصمود في وجه الأزمة وتفادي الإفلاس، فيما يحاول ناتانياهو أن يبطل مسعى جانتس من خلال الإصرار على تمرير ميزانية عام واحد فقط، والتي لن تكون كافية لإرضاء الطبقات المتضررة من الوضع الاقتصادي الحالي، وستمنح ناتانياهو الفرصة –بعد ابتعاد شبح إدانته– لفض الائتلاف والدعوة لانتخابات جديدة يمكن أن يتحسن فيها وضعه ووضع حزب الليكود ليعود مجددا إلى رئاسة الحكومة وهو في موقف أكثر قوة، وحينها يمرر الميزانية المؤجلة والتي تحتوي على بنود لمعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، والزعم بأنه هو من تمكن من إنقاذ الدولة واقتصادها من الأزمة وليس غيره.

متي يتم حل الكنيست؟

رغم أن الكنيست كان قد صوت بأغلبية 61 صوتا بالموافقة على الحل وتعيين لجنة للتصويت على قرار الحل بقراءات ثلاث وفقا للائحة التي تحكم هذه العملية، إلا أن العملية برمتها يمكن أن يتم وقفها حتى بعد تمرير قراءتين كما حدث من قبل في عام 2012. والاعتقاد السائد أن ناتانياهو وجانتس قد يتوصلا لاتفاق يؤدي إلى تأجيل حل الكنيست خلال الأيام المقبلة وقبل حلول الثالث والعشرين من شهر ديسمبر الجاري والذي سيعني حلوله بدون الاتفاق على تمرير الميزانية، بمثابة حل تلقائي للكنيست دون انتظار نتائج القراءات الثلاث المشار إليها سابقا. لكن توصل ناتانياهو وجانتس لاتفاق يبدو صعبا، حيث أن خضوع جانتس لإرادة ناتانياهو والاكتفاء بتمرير ميزانية عام واحد سوف يُضعف موقفه أمام الناخبين في وقت تبين نتائج الاستطلاعات الأخيرة أن شعبية حزبه "أزرق أبيض" في حالة تراجع مستمر.

في المقابل، فإنه حتى لو وافق ناتانياهو على تمرير ميزانية عامين فإن الانشقاق الذي وقع في الليكود مؤخرا بخروج المنافس الأول لناتانياهو في الحزب "جدعون ساعر" وإعلانه عن تشكيل حزب جديد لن يضعف الليكود بقدر ما سيزيد من تدهور فرص حزب "أزرق أبيض" في البقاء، حيث تبين الاستطلاعات أن الحزب الذي سيؤسسه "ساعر" سيسحب بالدرجة الأولى من رصيد حزبين ليس من بينهما الليكود، وهما حزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينت وحزب "أزرق أبيض". بمعني آخر، فإن ناتانياهو قد يترك جانتس ليستمر في إجراءات حل الكنيست ليثبت للناخب الإسرائيلي أنه (أي جانتس) هو من أجبر إسرائيل على الذهاب إلى انتخابات مبكرة من دون مبرر. من ناحية أخرى، يكون ناتانياهو قد تخلص من جانتس ومنافسته له إلى الأبد. لذلك، يبدو ناتانياهو أميل إلى السيناريو الأخير رغم ما يحمله من مخاطر إذا ما قرر جانتس تقديم مشروع للكنيست قبل حله يدعو إلى منع أي عضو من أعضائه من تولي منصب رئيس الجكومة إذا ما كان تحت المحاكمة. وفي حالة نجاح جانتس في تمرير مثل هذا القانون يصبح ناتانياهو في خطر حقيقي إذا ما أُجريت الانتخابات قريباً، حيث لن يكون من حقه الترشح لرئاسة الحكومة قبل حصوله على البراءة من التهم الموجهة له حالياً.

تشتت الخريطة السياسية الإسرائيلية

تعاني خريطة توزيع الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست من خلل ممتد منذ أكثر من عقدين، ما أدى إلى صعوبة تشكيل الائتلافات الحكومية عقب كل انتخابات، وإلى تعرضها (أي هذه الائتلافات) للابتزاز الدائم من الأحزاب الصغيرة. وبسبب هذه الظاهرة كان من الطبيعي ألا يستمر أي ائتلاف حتى نهاية مدته القانونية (أربعة سنوات). ويكفي للإشارة إلى عمق هذه الظاهرة أن ناتانياهو خاض منذ عام 2009 وحتى اليوم ستة انتخابات في غضون إحدى عشر عاما فقط. وإذا ما تمكن من خوض الانتخابات القادمة سيكون ذلك رقما قياسياً لأي زعيم سياسي على مدى تاريخ الدولة العبرية. إن ما أعطى توازنا داخل هذه الأزمة الممتدة وجعل إسرائيل قادرة على الاستمرار وتحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة هو وجود زعيم كاريزمي على رأس حزب الليكود (بوصفه الحزب الذي حكم إسرائيل بشكل متواصل على مدى عشرين عاما باستثناء فترة حكم حزب كاديما (2006- 2008). فقد كان ارئيل شارون هو ذلك الزعيم الذي تمكن من توحيد أحزاب اليمين الديني والقومي من حوله، وهو عين ما نجح فيه ناتانياهو حتى عام 2018. لكن فيما بعد، ومع تنامي النزعة المعارضة لناتانياهو داخل الليكود وأحزاب اليمين، ومع تراجع شعبيته بسبب اتهامات الفساد والاستبداد السياسي التي طالته، أصبحت أداة التوازن تلك (الزعيم الكاريزمي) معرضة للخطر، مما يفتح الباب على صراعات سياسية أوسع بين مكونات اليمين الإسرائيلي حتى يمكن العثور على بديل لناتانياهو يتمتع بنفس كاريزميته. ويؤكد أهمية فكرة الزعيم الكاريزمي في السياسة الإسرائيلية أن استطلاعات الرأي حتى اليوم تضع ناتانياهو في المقدمة بفارق لا يقل عن عشرة نقاط عن أقرب منافسيه حين يتم سؤال الجمهور عمن يصلح لقيادة الدولة، رغم أن نفس الجمهور تعرب أغلبية منه لا تقل عن60 % وفقاً لهذه الاستطلاعات نفسها عن عدم رضائها عن أدائه في التصدي للأزمة الاقتصادية في ظل وباء "كوفيد 19"، وعن سياسته الاجتماعية بشكل خاص. ومما لا شك فيه أن نجاح ناتانياهو في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ قرارات تاريخية لصالح إسرائيل مثل الاعتراف بالقدس كعاصمة للدولة العبرية، وشرعية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن الإقرار بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، وأيضا الاستجابة للضغوط الإسرائيلية وسحب الولايات المتحدة توقيعها على الاتفاق النووي مع ايران، وأخيرا توسط ترامب في إقناع أربعة دول عربية بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل... كل هذه الإنجازات السياسية ساعدت على دعم صورة ناتانياهو كزعيم لا بديل له على الساحة الإسرائيلية رغم تهم الفساد والاستبداد التي تطارده. يبدو السؤال إذن ماذا سيحدث إذا ابتعد ناتانياهو عن الساحة السياسية لأي سبب من الأسباب؟

النتائج المحتملة للانتخابات المبكرة

إذا افترضنا أن إسرائيل ستذهب لانتخابات مبكرة، وأن محاولة إنقاذ الائتلاف الحالي ستفشل، وأن الكنيست قد يتم حله، سواء قبل الثالث والعشرين من ديسمبر أو بعده بساعات كما تنص اللائحة، فما هي النتائج التي تظهرها استطلاعات الرأي التي تسأل الجمهور عن تصويته في حالة إجراء الانتخابات اليوم؟

اختلفت نتائج الاستطلاعات قبل إعلان منافس ناتانياهو على زعامة الليكود (جدعون ساعر) عن انشقاقه وتشكيل حزب جديد (حزب أمل جديد) عما بعدها. كما كانت قد اختلفت أيضاً عندما بدأ نجم حزب "يمينا" في الصعود بعد تحديه لناتانياهو ورفضه الانضمام للائتلاف الحالي وإعلان زعيمه نفتالي بينت أنه يخطط لكي يكون البديل لناتانياهو في قيادة جبهة اليمين. أيضا هناك احتمال لتغير نتائج الاستطلاعات مرة ثالثة مع وجود توقعات بتشكيل حزب جديد بزعامة عمدة تل أبيب "زون حولدائي".

في استطلاع تم نشره في 20 نوفمبر 2020، أوضحت النتائج أنه إذا أُجريت الانتخابات اليوم لحصل الليكود على 28 مقعدا (أقل بثمانية مقاعد عن تلك التي حصل عليها في الانتخابات السابقة)، فيما سيحصل حزب "يمينا" على 25 مقعدا (حصل على ستة مقاعد في الانتخابات السابقة)ً. أما بقية الأحزاب التي يتنبأ الاستطلاع بتجاوزها نسبة الحسم (3.25%)، وعددها سبعة أحزاب أو قوائم انتخابية، فسوف تتراجع قليلا. كما ستختفي أحزاب تاريخية من الخريطة نهائيا مثل حزب العمل والذي يبدو أنه لن يتجاوز نسبة الحسم. وبقراءة نتائج هذا الاستطلاع والذي أُجري قبل إعلان ساعر عن تأسيس حزبه الجديد، نجد أن حزب "يمينا" سيحقق نتيجة غير متوقعة بزيادة في عدد مقاعده لتصل إلى 19 مقعد جاءت خصما من الليكود ومن من أحزاب "أزرق أبيض" (يحصل على 12 مقعد بدلا من 14 حاليا)، وإسرائيل بيتنو (يحصل على 3 مقاعد بدلا من 7 حاليا) ومن القائمة العربية المشتركة ((12 مقعد بدلا من 15 حاليا) ومن حزب "هناك مستقبل" (يحصل على 12 مقعد بدلا من 17 حاليا). أما الأحزاب اليهودية المتطرفة أو الحريدية فتحافظ تقريبا على موقعها بسبعة عشر مقعدا، وهو ما سيفعله حزب ميريتس اليساري بحيازة ستة مقاعد كما كانت قوته في الانتخابات السابقة. وعلاوة على أن أهمية هذا الاستطلاع في أنه يشير إلى التأثير الكبير لحزب "يمينا" على الخريطة الانتخابية، وكيف يمكنه أن يسحب مقاعد كثيرة من اليمين والوسط واليسار، فإنه يشير أيضاً إلى أن مثل هذه النتائج حتى لو تحققت لن تسمح لنفتالي بينت زعيم "يمينا" بمنافسة ناتانياهو على منصب رئيس الحكومة، وفي أفضل الحالات سيمكنه أن يفرض على ناتانياهو عملية تناوب على المنصب مثلما هو الحال حاليا في اتفاق جانتس– ناتانياهو. بمعنى آخر، فإن الانتخابات المبكرة وفق نتائج هذا الاستطلاع تعني أن ناتانياهو سيصير أكثر ضعفا دون أن يفقد فرصته في قيادة الحكومة، وأن جبهة اليمين (الليكود ويمينا وشاس ويهودة هتوراه) ستزداد قوة وتحصل على 70 مقعد، ولكن المنافسة والصراع داخلها على مناصب الائتلاف سيكون كبيرا وسيهدد تماسكها.

إذا كانت النتائج المتوقعة للانتخابات الإسرائيلية كانت على مثل هذه الصورة قبل انشقاق جدعون ساعر عن الليكود وتأسيسه لحزب أمل جديد، فإن استطلاع آخر تم نشره يوم 8 ديسمبر أوضح كيف يمكن أن تتغير النتائج بشكل جذري؟ في هذا الاستطلاع، حيث سيحصل الليكود على28  مقعد، فيما يحل حزب ساعر ثانياً بإجمالي 20 مقعد، ويتراجع "يمينا" إلى 12 مقعد (أي بخسارة ثلاثة عشر مقعدا مقارنة بالاستطلاع السابق) ويحصل حزب "أزرق أبيض" على سبعة مقاعد فقط، فيما يحافظ "هناك مستقبل" على 12 مقعد التي حصل عليها في الاستطلاع السابق، فيما يعود "إسرائيل بيتينو" إلى المقاعد الستة التي يحوذها في الكنيست الحالي مثله مثل حزب ميريتس اليساري، وتفقد الأحزاب الدينية (شاس ويهودة هتوراه) مقعدا فتحصل على 16 مقعد، وتزيد القائمة العربية المشتركة بمقعد واحد (تحصل على 13 مقعد)، وإن كانت ستكون قد فقدت مقعدين مقارنة بالخمسة عشر مقعد التي تسيطر عليها حاليا. يؤكد هذا الاستطلاع نفس النتائج التي شرحناها سابقا؛ فصعود حزب "أمل جديد" سيكون خسارة لليكود، ولكن مكسب لكتلة اليمين عامة، فيما ستكون الخسارة الأكبر لأحزاب الوسط ("هناك مستقبل"، و"أبيض أزرق") والأحزاب العربية. أيضا يبين الاستطلاع أن ظهور "ساعر" سيكون له أثر أكبر على فرص "نفتالي بينت" زعيم "يمينا"، وأن منافسة كليهما لناتانياهو ستضعفها معا إلا إذا شكلا معا تحالفا انتخابيا أو ائتلافيا مستقبلا.

خلاصة القول، إنه بغض النظر عن عدم اليقين في إجراء انتخابات مبكرة وأنها تبقى محتملة حتى إشعار آخر، وبعض النظر عن أن الانتخابات المقبلة ستبقى مجرد محاولة جديدة للإطاحة بناتانياهو، فإن النظام السياسي في إسرائيل يتجه نحو تقوية جبهة اليمين عدديا (من حيث عدد المقاعد التي ستحصل عليها) وتشتتها وتنافسها حول من سيمكنه حسم زعامة كتلة اليمين في حالة ابتعاد ناتانياهو: ساعر أم بينت؟