يتناول العدد 39 من دورية الملف المصري، نوفمبر 2017، "قضايا المرأة المصرية: التحديات والإنجازات"، حيث تناقش الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، مستعرضة مساعي المجلس القومي للمرأة لوضع إستراتيجية وطنية خاصة بالمرأة باعتباره المعني بتمكين المرأة المصرية ضمن إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التي تضمنت في الهدف الخامس منها تمكين النساء والفتيات والقضاء على كافة أشكال التمييز، والعنف والممارسات الضارة بكافة أشكالها والاعتراف بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، إلى جانب المشاركة الفعالة وتكافؤ الفرص للمرأة في كافة المجالات دون إقصاء والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، الاقتصادي والاجتماعي. واعتمدت منهجية إعداد هذه الإستراتيجية على مكونين، الأول كمي والآخر كيفي، كما شملت مرحلة للمتابعة والتقييم، تقوم على عدة مستويات وهي الوزارات، المحافظات، ومرصد المرأة المصرية والذي يسعى المجلس من خلاله إلى التعرف على وضع المرأة في كافة المجالات.

فيما تناقش الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قانون الأحوال الشخصية حيث ترى أن القانون الحالي قد أدى إلى تآكل نسيج الأسرة المصرية من ارتفاع نسبة الطلاق وزيادة نسبة الخصومة داخل المحاكم، فضلًا عن ذلك فإن القانون أصبح بصورته الحالية لا يتماشى مع العصر، رغم ما طرأ عليه من تعديلات بداية من أغسطس 2000. أضف إلى ذلك هناك العديد من الثغرات داخل القانون من حيث تحقيق العدالة الناجزة، وافتقاده منظومة تشريعية داعمة لقانون الأسرة، وارتفاع التكلفة الاجتماعية والاقتصادية نتيجة عدم تلبية القانون الراهن للاحتياجات المجتمعية. ورغم قيام المجلس القومي للمرأة بتكوين لجنة حكومية في أغسطس 2017 للقيام بوضع تشريع جديد إلا أن تلك المحاولات افتقدت للإرادة السياسية لتغيير كامل للقانون الحالي.

وتتناول الأستاذة نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض وخبيرة النوع الاجتماعي، المشاركة السياسية للمرأة في مصر، حيث ترى أن المرأة المصرية تعد الرائدة من كافة الدول العربية في مجال التمثيل النيابي حيث دخلت البرلمان لأول مرة كنائبة عام 1957. كما ترى أنه  بالرغم من مرور أكثر من نصف قرن من الزمن على دخولها البرلمان ما زالت نسبة المشاركة الخاصة بالمرأة في المجالس النيابية لا تتناسب مع حجم دورها الحقيقي في المجتمع وهو ما يتضح من ترتيب مصر في مؤشر المشاركة السياسية للمرأة حيث تقع في ترتيب متدنٍ بين دول العالم، الأمر الذي يتطلب من مصر التغلب على مشكلات ومعوقات المشاركة السياسية للمرأة من ضعف الدعم الحزبي للمرأة، وانتشار الثقافة الذكورية وأن تعمل الدولة بجانب الأحزاب والمجتمع المدني على دعم المشاركة السياسية للمرأة.

فيما ترصد الأستاذة مزن حسن، المدير التنفيذي لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، دور المجتمع المدني في الحفاظ على حقوق المرأة. وترى أنه باقتراب نهاية عام المرأة أثير عدد من التساؤلات حول وضع المرأة وما تم تحقيقه خلال ذلك العالم على كافة المستويات للنهوض بأوضاعها، وإلى أي مدى يرتكز النهوض بوضع المرأة في مصر على وجود إرادة سياسية، وبالنظر لتاريخ النضال النسائي الذي يعود إلى بدايات القرن العشرين، والدور المهم الذي لعبته المرأة في عملية التحرر الوطني، وما تلاه من الموجات الأربعة للحركة النسوية التي أحدثت تغيرًا انعكس على الحراك النسوي وأولوياته وأدواته، وحققت من خلاله العديد من الإنجازات على مستوى المشاركة السياسية بداية من انتزاع حقها في الترشح والانتخاب إلى تشكيل كوته خاصة بها. أما الإنجازات فيما يتعلق بمجال العنف ضد النساء، فقد تم طرح قضية التحرش الجنسي ضد النساء للنقاش العام، لكن لا زال المجتمع المدني المصري يتعرض للعديد من حملات التشويه إعلاميا إضافة إلى تهميش دوره في إقرار ومناقشته قانون الجمعيات الأهلية الذي اعتبره عدد كبير منهم أنه نهاية العمل المدني في مصر.

كما ترصد الأستاذة سلمى شاش، الباحثة في الشئون النسوية، مظاهر وأشكال العنف ضد النساء وإشكاليات مواجهته في السياق المصري، حيث ترى أن النساء في مصر تتعرض إلى العديد من أشكال العنف لذلك تعد قضية العنف ضد المرأة قضية محورية داخل جميع الحركات النسوية في مصر. ومن بين أشكال العنف ضد النساء في مصر الختان، والعنف الأسري وحوادث التحرش والاغتصاب والضرب المبرح، والقتل في جرائم تتعلق بالشرف، وعن السياسات التشريعية لمواجهة العنف ضد المرأة في مصر تبين الأستاذة سلمي أنها تعاني من بعض القصور في توصيف الجرائم وفي مواجهتها، كما أنه لا يوجد نظام شامل في مصر لإعادة تأهيل الناجيات من العنف، الأمر الذي يتطلب وجود قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء بكافة أشكاله مما يترتب عليه إنشاء محاكم خاصة للفصل في قضايا العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين الجهود الحكومية المقدمة للناجيات من أثار العنف، إضافة إلى ضرورة وجود آليات شفافة لمشاركة منظمات المجتمع المدني لمتابعة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما تتناول الدكتورة رانيا يحي، عضو المجلس القومي للمرأة، العلاقة بين المرأة المصرية والإبداع حيث ترى أن هناك العديد من العوائق تقف أمام المرأة في الإبداع منها القيود التي يطلق عليها ثلاثية القهر، أي قهر الذات وتعنى القيود النفسية والداخلية، وقهر المكان أو البيئة، وقهر الزمان أي العمر. فالإبداع الحقيقي يتعارض مع الخضوع لأي شيء، ويتعارض مع أي قيد، والمقصود هنا أن الإبداع لا متناهي يجب ألا يحده أي عائق حتى لا يؤثر على المنتج الإبداعي وسماته التي يجب أن تتخلص من كافة أشكال القيد. وما يحدث تجاه المرأة في الواقع العربي هو اغتيال الإبداع بالنسبة للمرأة ، حيث لا يعترف المجتمع بقدراتها ولا يتقبل تميزها على الجنس الآخر، كما أنه كثيرًا ما يشكك فيما تنجزه من أعمال إبداعية، حيث تقتصر نظرة المجتمع لدور المرأة على المسئولية المنزلية، وكبت أفكارهن الأيديولوجية المستنيرة قهرًا، فينشأ لدى الفتاة إحباط وكبت لنبوغها منذ الصغر، لأن الثقافة العربية والمحيط الاجتماعي ظل لسنوات يعزز من الدور الذكوري ويهمش الأنثى، فتكونت ثقافة مجتمعية خاطئة ترسخت في أذهان أجيال عديدة تحرم الأنثى حق المساواة مع الذكور وتقصر فكرة الإبداع عليهم، في مغايبة للحقائق.

فيما يناقش الدكتور حازم محفوظ، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أصول الحركة النسوية المصرية، حيث يعرف الحركة النسوية المصرية بأنها حركة اجتماعية تستهدف إحداث تغيير في واقع النساء في المجتمع بشكل عام، ومن ثم هدفت الحركة النسوية إلى تنمية الوعي وإدراك القيود المفروضة على المرأة بهدف تطوير نظام أكثر عدلا وإنصافا. وقد مرت الحركة النسوية بثلاث مراحل، أولها مرحلة الوعي والخطاب الإصلاحي والذي وضعت فيه جميع الحركات النسوية أصولها وأسسها الفكرية. المرحلة الثانية، هي إنشاء الجمعيات والتنظيمات النسوية والتي لعبت دورا مهما في تمكين المرأة في قضاياها الخاصة وقضايا المجتمع. وأخيرا المرحلة الثالثة، والتي اتسمت بالخطاب النضالي النسائي ضد الاستعمار وإنشاء الاتحاد النسائي المصري الذي عمل على مساعدة النساء في الحصول على حقوقهن السياسية.