عرض العدد 64 من دورية "قضايا برلمانية"
2017-9-12

نــورا فخـري أنور
* باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

انتهت الدورة البرلمانية الثانية منذ عدة أسابيع، ومعها أعد مجلس النواب تقريره عن الإنجازات المتحققة في تلك الدورة. من جانبنا، نرصد في هذا العدد، تلك الإنجازات على مدى تسعة أشهر -هي عمر تلك الدورة تقريبا- حيث يتناول الموضوع الأول "أداء مجلس النواب في دور الانعقاد الثاني"، والذي أعده الأستاذ محمد المصري، الكاتب المتخصص في الشئون البرلمانية، توثيقا لأداء مجلس النواب. وفى هذا السياق، يتطرق الكاتب إلى أهم إنجازات المجلس في الأمور ذات الطابع السياسي، وكذا ما أنجزه في مجالي التشريع والرقابة، إضافة للتطورات التي شهدتها كل من العضوية، والشعبة البرلمانية. إضافة إلى ذلك، تتطرق المجلة لأعمال اللجان البرلمانية خلال الفترة الصيفية، حيث يتناول د. ياسر كساب، الباحث في الشئون البرلمانية، موضوعا بعنوان "اجتماعات لجان مجلس النواب بين أدوار الانعقاد"، حيث يوضح أنه من المألوف أن تجتمع لجان البرلمان خلال الدورة البرلمانية لدراسة ما هو مطروح على جدول أعمال البرلمان، لدراسة وإبداء الرأي فيه، لكن من غير المألوف أن تجتمع تلك اللجان خلال فترة الإجازة البرلمانية. بيد أن هذا الأمر تتيحه –رغم ذلك- غالبية البرلمانات، بغية إنجاز الأجندة المزدحمة أمام اللجان. ويأتي ضمن تلك البرلمانات مجلس النواب المصري الذي تقوم لجانه بجهد ملموس خلال فترة الإجازة البرلمانية.

ومن ناحية أخرى، تتطرق المجلة، فيما يتصل بالأداء المتوقع خلال دور الانعقاد القادم، إلى مشروع قانون تنظيم عمل كاميرات المراقبة الإلكترونية، حيث يشير د. عادل عبد الصادق، الخبير بوحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، في موضوع بعنوان "مشروع قانون كاميرات المراقبة بين اعتبارات الأمن والخصوصية"، إلى أهمية سن قانون تنظيم عمل كاميرات، حيث يتطلب التوظيف الأمثل لــ "كاميرات المراقبة"، بحيث يتم تعظيم الفائدة منها، والحيلولة دون استخدامها بطرق سلبية تحجب أمن المواطنين، أو تنال من خصوصيتهم. ويتطلب ذلك، بدوره، بيئة تشريعية منظمة، إلى جانب بعد ثقافي وتقنى لكفاءة العمل والحماية ضد الأخطار الأمنية.

كذا تتطرق المجلة إلى أهمية سن قانون لحماية الملكية الفكرية في مجالي البحوث العلمية، والإبداع الفكري، حيث توضح د. أماني فوزي الجندي، الخبيرة الاقتصادية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في موضوع بعنوان "الأهمية الاقتصادية لحماية الملكية الفكرية في مصر"، إلى ما تسهم به قوانين الملكية الفكرية من زيادة قيمة المنتجات الفكرية أو الإبداعية، وما تساعد به فيما يخص تشجيع الاستثمار، ونقل التكنولوجيا المتقدمة. كما توضح الباحثة أهميته الحيوية للاقتصاد، حيث يمثل المحرك الأساسي للنمو، بالإضافة إلى قدرته على خلق فرص متزايدة للعمل والتجارة؛ فحماية هذه الحقوق هي الحافز لرجال الأعمال والمستثمرين لتخصيص الموارد اللازمة للبحث والتطوير والاستثمار، مما يساعد على تسويق التكنولوجيا الجديدة.

وثمة موضوعات محورية أخرى تتطرق إليها المجلة، وتواتر الحديث بشأنها، منذ إعداد لائحة المجلس، وهى مسألة سلطات رئيس البرلمان في لائحة المجلس، وفى التطبيق، وهى من الأمور المهمة، والعمل على تهذيب العمل بشأنها، سعيا للمواكبة بين إضفاء الاحترام على هذا المنصب، وإخضاعه لقواعد المحاسبة والمساءلة والنقد في الوقت نفسه.

ومن ناحية ثالثة وأخيرة، يتناول العدد، كالمعتاد، رصد تجربة البرلمان فى المملكة المتحدة، وكيفية قيام النائب بالتعامل مع ناخبى الدائرة، من خلال إعداد مكتبه فى الدائرة الانتخابية، والتسهيلات التى تقدم له من البرلمان فى هذا الصدد، على النحو الذى يلاحظ فى برلمان ويلز بالمملكة المتحدة، كما نرصد في تقرير آخر، أوضاع اللامركزية فى المملكة المتحدة والعلاقة بين الحكومة والمحليات.


رابط دائم: