متابعات تحليلية

مقاربة مصرية: في الخبرة الانتخابية الإندونيسية

د. يسري العزباوي 4-3-2015
طباعة
04/03/2015 نظم منتدى الانتخابات التابع لبرنامج النظام السياسي المصري بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ندوة بعنوان " مقاربة مصرية: في الخبرة الانتخابية الإندونيسية "، وحضر الندوة من الجانب المصري كل من المستشار عمر مروان والدكتور عمرو هاشم ربيع والأستاذ السيد يسين والمستشار محمود فوزي والمستشار عبد العزيز سلمان رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، واللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور يسرى العزباوى رئيس منتدي الانتخابات.

ومن الجانب الأندونيسي شارك كل من سيتي نوجراها مولودية مساعد وزير الخارجية للشئون الدبلوماسية ود.

كيتوت إيراوان المدير التنفيذي لمعهد السلام والديمقراطية، ود.

حسني كامل مانك رئيس اللجنة العليا للانتخابات الإندونيسية، ود.

محمد رئيس هيئة المراقبة على الانتخابات الإندونيسية، ود.

وحيد الدين آدامز القاضي بالمحكمة الدستورية العليا الإندونيسية، والسفير الاندونيسي وماري بنسار رئيس القسم السياسي بسفارة إندونيسيا بالقاهرة، فضلا عن عدد من الخبراء والمحللين السياسيين.

وناقشت الندوة عددًا من المحاور الخاصة بالعملية الانتخابية فى إندونسيا ومصر، ومدى التقارب الذى يمكن إحداثه للخروج بدروس مستفادة للعملية الانتخابية المصرية من التجربة الأندونيسية. في بداية الندوة أكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة لعليا للانتخابات: إن مرحلة التحول الديمقراطي من أصعب التجارب التي تمر بها الشعوب وغالبا ما تدفع ثمنا غاليا في سبيلها وتصادف التحديات الجسام في طريقها.

وأضاف أن التحول الديمقراطي يعني الخروج من نظام الحكم التسلطي إلى النظام الديموقراطي، مشيرًا إلى أن الانتخابات الديموقراطية آلية من آليات الوصول إلى الحكم الديموقراطي وليست هدفا في حد ذاتها.

ولفت مروان إلى أنه بإلقاء نظرة على تجربة التحول الديموقراطي في مصر، نرصد إصرار الشعب على بسط إرادته والحفاظ على مكتسباته من خلال الاستفتاءات والانتخابات الحرة منذ ثورة 25 يناير حتى ثورة يونيو 2013 وتطلعه إلى تجسيد الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وأكد مروان أن هناك بعض الصعاب راح ضحيتها المئات من الأبرياء ودمرت بسبها العديد من المنشآت لعرقلة هذا الاستحقاق الهام غير أن اللجنة ماضية بكل عزم في تحقيق رغبة الشعب وانجاز الانتخابات البرلمانية لاستكمال مؤسسات الدولة لكي يباشر مجلس النواب مهامه المبينة بالمادة 101 وما بعدها من الدستور. هيئة مستقلة للرقابة على اللجنة العليا للانتخابات ومن جانبه أكد رئيس هيئة المراقبة على الانتخابات الإندونيسية، أن الانتخابات هي أداة ديمقراطية لتسهيل عملية اختيار المناصب السياسية التي تعتمد على رأي الشعب مباشرة باعتباره صاحب السيادة في البلاد.

ويمكن اعتبار عملية الانتخابات العامة متكاملة عند جميع مراحلها التي أجريت وفقًا للتشريعات بأن لا يحتوي فقط على سيادة القانون.

وهي عملية مهمة جدا لضمان المساواة بين جميع المشاركين والناخبين.

وبالتالي يقبل هؤلاء المشاركون والناخبون بشرعية الانتخابات في حالة تطبيق الأحكام المنظمة للمنافسة بالتساوي بين أطراف العملية الانتخابية دون استثناء.

وتقوم هيئة الإشراف للانتخابات كمؤسسة مكلفة بموجب القانون رقم 15 لسنة 2011 بالإشراف على إدارة الانتخابات، ورصد أداء لجنة الانتخابات في إجراء العملية الانتخابية، وتقديم توصيات لتلافي أوجه القصور التي تعترض العملية الانتخابية.

فعلى سبيل المثال، قامت الهيئة بإصدار بعض التوصيات المتعلقة بإصلاح النظام والإطار القانوني، والذي يتضمن ضرورة تعديل النظام الدوري لتسجيل الناخبين إلى النظام المستمر لتسجيل الناخبين.

وهو ما يتطلب اسناد السيادة الكاملة للجنة الانتخابات للحفاظ على استمرار البيانات وينبغي على الجهات الحكومية المختصة بتطوير البيانات السكانية إبلاغ تقاريرها الدورية إلى لجنة الانتخابات.

كما أكد الدكتور محمد رئيس هيئة مراقبة الانتخابات على ضرورة تحسين أداء الإشراف على الانتخابات من خلال ضرورة تطوير أسلوب الإشراف، وزيادة القدرات البنائية للمشرفين، وكذلك التعاون مع إشراف المجتمع المدني المحلي.

وهو ما ساعد على أن يتم الفرز فى اللجان الانتخابية بإندونيسيا فى نفس اليوم في الساعة السابعة مساء لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات، مضيفا أن القائمين على الانتخابات كان يتم اختيارهم من الشخصيات التى ليس لها انتماء سياسي معين لضمان عدم التأثير على أصوات 190 مليون ناخب إندونيسي. دور المحكمة الدستورية في فض وتسوية المنازعات الانتخابية وفي الجلسة الثالثة للندوة أكد الدكتور وحيد الدين آدامز القاضي بالمحكمة الدستورية الأندونيسية بأن فض وتسوية المنازعات بعد إعلان النتائج الانتخابية هي أحد السلطات المخولة للمحكمة.

وتعد بمثابة تفويض نص عليه الدستور الأندونيسي بشكل واضح في المادة 24 من دستور 1945.

ولذا قامت المحكمة بتنظيم قواعد وإجراءات تحتوي على المبادئ التوجيهية للتقاضي في نزاعات ما بعد إعلان النتائج الانتخابية، سواء بالنسبة للانتخابات التشريعية أو انتخابات الرئيس ونائبه.

وقد نظمت المبادئ التوجيهية للتقاضي بشكل محدد ما يتعلق بالجهة التي لديها حق التتقاضي وأوجه النزاع، وإجراءات تقديم وتسجيل القضية، والموعد النهائي لاستكمال الانتخابات، وآلية المحكمة.

وقد دعت المحكمة المشاركين في الانتخابات لنشر المبادئ التوجيهية وتوفير نقاش شامل في أنشطة الأحزاب فيما يتعلق بالمقاضاة حال حدوث نزاع على نتائج الانتخابات.

وأكد الدكتور وحيد الدين أنه حتى الآن نظرت المحكمة الدستورية في النزاع على نتائج الانتخابات على مدار 3 انتخابات سابقة.

وقد زاد عدد قضايا النزاعات الانتخابية في انتخابات 2009 مقارنة بانتخابات 2004.

وقامت المحكمة بفحص 650 حالة، حكمت بقبول 70 حالة، ورفض 414 حالة، وعدم قبول 114 حالة.

ومن جانبه أكد المستشار عبدالعزيز سالمان، رئيس هيئية المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، إن الانتخابات تشكل العمود الفقرى للديمقراطية، ويجب أن تتم فى مصداقية ونزاهة ووفقا للمعايير العالمية فى مرحلة ما قبل التصويت وأثناءه وبعده.

وأضاف أن العملية الانتخابية لا تخلو من الأخطاء سواء من الأطراف المشاركة أو من اللجنة المعنية، مؤكدا أن العبرة بمدى تأثير الأخطاء على إرادة الناخبين وعلى النتيجة وأن الأخطاء تتفاوت بين الدول والأنظمة فى مدى تأثيرها.

مستشار رئيس الوزراء: لا توجد انتخابات فى العالم خالية من الأخطاء. أما اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، فقد أكد على أن العملية الانتخابية يتحكم بها عامل بشري، ويمكن أن يحدث بها أخطاء وقصور، نظرا لاعتمادها الكامل على العامل البشرى، قائلا "لا توجد انتخابات فى العالم خالية من الأخطاء"، مشيرا إلى أنه لابد من قوانين تفى بالغرض، وتمكن الجميع من الحصول على أغراضهم لتخرج العملية الانتخابية بصورة مشرفة ومثمرة.

وأضاف مستشار رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، التي ألقاها فى الندوة، أن النظام الانتخابي الإندونيسى يسمح بتقديم الطعون على الانتخابات من خلال المحادثات المصورة، وهذه سابقة لا يدعمها النظام الانتخابي المصري، مؤكدا أن هناك فروقًا بين إندونسيا ومصر في نظام الانتخابات.

طباعة