يهتم البرنامج الأفريقي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بكافة التفاعلات الموجودة في قارة أفريقيا والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما يهتم أيضا بالعلاقات المصرية الأفريقية، وتقييم ومتابعة السياسات المصرية إزاء أفريقيا.

وفي إطار هذه الاهتمامات يأتي عقد البرنامج لورشة عمل بعنوان "بوكو حرام وطبيعة التدخل الإقليمي والدولي".

وأكدت د.أماني الطويل رئيس البرنامج في البداية على أن مصر بعد 30 يونيو، تعيد النظر في مجمل سياساتها الاستراتيجية، وفي القلب منها العلاقات المصرية الأفريقية، من حيث إعادة الاعتبار لوزن أفريقيا في الاستراتيجيات المصرية الراهنة والمستقبلية، فالمعطيات الجيوسياسية تشير إلى ارتباط مباشر بأفريقيا فتراثنا السياسي وخبراتنا العملية بعد ثورة يوليو 1952، وضعت أفريقيا في الدائرة الثانية للاهتمام المصري، وكان هذا تقديرا صحيحا تماما، فكلما زاد الوزن الإقليمي المصري في أفريقيا بشكل عام، تستطيع مصر أن تحقق مصالحها الداخلية، لأن كل مصادر القوة للدولة المصرية تأتي من الخارج، وبالتالي دور نشط في الخارج وتأطير هذا الدور والتخطيط له بفاعلية ودعم الداخل لهذا الدور، يعني ببساطة انعكاس إيجابي على المصالح المصرية.

وهذا يفرض علينا إعادة التفكير في طريقة تفعيل دورنا في أفريقيا مرة أخرى، صحيح أن الدبلوماسية المصرية خلال الشهور الماضية أبلت بلاءا حسنا فيما يتعلق بالتفاعل مع مشكلات القارة من ناحية ومع مهددات الأمن المائي المصري من ناحية أخرى، لكن حتى هذه اللحظة نحن ليس لدينا خطة شاملة لمفردات وأدوات ومناهج هذه العلاقة، مازلنا أسرى خبراتنا في الخمسينيات والستينيات، والظن أن التوجهات المصرية إزاء أفريقيا قيد التشكل.

والمراقب للأوضاع في أفريقيا بشكل عام، يستطيع أن يلاحظ بسهولة أن هناك تهديدا أمنيا كبيرا يمتد من سيناء حتى ساحل الأطلنطي، فيما يسمى بدول الساحل والصحراء، وان هذا التهديد الأمني مرتبط بجماعات سياسية مرجعيتها الفكرية هي السلفية الجهادية، والتي تحولت إلى تنظيمات مسلحة تمارس أعمالا إرهابية ضد المدنيين.

وقد قام الاتحاد الأفريقي في مؤتمره الأخير، بتقديم مقاربة اقتصرت للأسف على الخطر الإرهابي في أفريقيا في حدود تنظيم بوكو حرام النيجيري فقط، والذى ينتشر من نيجيريا إلى الكاميرون.

والحقيقة أن تلك المقاربة كانت قاصرة لأن التهديد الأمني في أفريقيا هو تهديد شامل يمتد من سيناء إلى الأطلنطى، وبالتالي كان لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الذى يجرى في سيناء، وفي جنوب الجزائر، ومالي، وكل مناطق انتشار جماعات السلفية الجهادية، حتى تكون مقاربة واقعية وشاملة.

وربما تؤكد هذه المقاربة المحدودة، حقيقة أن الاتحاد الافريقي يولي قضايا دول جنوب الصحراء أهمية كبرى، وتكاد سياساته تركز عليها دون إقليم الشمال.

وفي هذا السياق قامت الباحثة أميرة عبد الحليم بعرض دراسة أولية عن التهديدات التى باتت تمثلها جماعة بوكو حرام والتحركات الإقليمية والدولية لمواجهتها، فأكدت أن العمليات المتصاعدة التي تبنتها الجماعة قد أثارت الاهتمام الإقليمي والدولي، خاصة بعد خروجها عن نطاقها المحلي في شمال نيجيريا إلى دول الجوار الإقليمي، وقيامها بمجموعة من العمليات النوعية خلال عام 2014، أهمها عملية اختطاف فتيات من إحدى مدارس مدينة شيبوك.

فقد كشفت هذه العمليات عن مجموعة من التحديات التي أصبح يواجهها إقليمي الغرب والوسط الأفريقي، الأمر الذي دفع القادة الأفارقة إلى محاولة تبني إجراءات لمواجهة نمو الجماعات الإرهابية في الإقليم، كان آخرها القرار الذى أصدرته القمة الأفريقية الأخيرة بتشكيل قوة متعددة الجنسيات من دول بحيرة تشاد بالإضافة إلى بنين قوامها 7500 جندي.

وإزاء هذه التطورات يمكن مناقشة الأبعاد المختلفة التي يطرحها تهديد بوكو حرام واحتمالات المواجهة والتدخل الإقليمي والدولي، من خلال إلقاء الضوء على عدد من المحاور.

المحور الأول، أسباب ظهور جماعة بوكو حرام وتطورها: شرحت الباحثة أن أسباب ظهور هذه الجماعة على مسرح الأحداث السياسية لا تختلف عن مثيلتها في أفريقيا، حيث نشأت كتعبير عن كثير من المشكلات التي عانى منها الشمال النيجيري منذ عهد الاستعمار، ولم تنجح القوى الوطنية التي تولت السلطة عقب الاستقلال في محاولة تغيير هذا الواقع.

فالظروف الاقتصادية والسياسية، بالإضافة لحالة التهميش التى تعرضت لها الجماعات في الشمال، وعمليات التمييز الاقتصادي بينه وبين الجنوب والوسط، ساعد على ارتفاع معدلات الأمية والبطالة، التي وصلت نسبتها إلى 23.9% عام 2013، بالإضافة لوجود 70% من السكان تحت مستوى خط الفقر وفقا لتقديرات البنك الدولي عام 2013.

وقد فشل الحكام العسكريون في تحقيق تنويع للاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد المفرط على قطاع النفط، الذي يوفر 95% من عائدات النقد الأجنبي، ويمول 80% من الميزانية.

فنيجيريا تحتل مرتبة متأخرة رقم 153 في تقرير التنمية البشرية لعام 2013، على الرغم من كونها من أكبر اقتصادات أفريقيا، وأكبر منتج للنفط في القارة، وثامن أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأوضحت الباحثة أن تأسيس الجماعة تم على يد محمد يوسف في شمال شرق نيجيريا، عام 2001، وأخذت في الانتشار حتى حدث الصدام مع مؤسسات الدولة عام 2009.

فمنذ ذلك التاريخ جذبت الجماعة انتباه القوى الخارجية خاصة بعد قيامها بتفجير مبنى الأمم المتحدة في أبوجا في أغسطس 2011 وقتلها لنحو 23 شخصا، وتراوحت العمليات بعد ذلك مابين قتل ضباط الشرطة ومهاجمة المقرات الشرطية، بالإضافة لحرق الكنائس وبعض المساجد.

وتصاعدت عملياتها عام 2014، حيث أصبحت توجه ضد المدنيين العزل في المناطق النائية بالشمال، حيث قتلت ما يقرب من 2500 شخصا، في هجمات على ولايات أداماوا وبورنو ويوبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014.

وقد أخذت الجماعة في نشر عملياتها الإرهابية خارج الأراضي النيجيرية في كلا من الكاميرون والنيجر.

وبالنسبة لموارد تمويل بوكو حرام، أوضحت الباحثة أنها تتلقى مساعدات مالية من الجماعات الأخرى المشابهة لها مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي، كما أنها تتلقى تدريبات في شمال مالي، على أيدي حركة شباب المجاهدين الصومالية.

وقد خلفت العمليات الإرهابية التى نفذتها بوكو حرام أزمة إنسانية، فقد أعلنت وكالة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية أن ما يقرب من 6 مليون من سكان ولايات أداماوا وبورنو ويوبي قد تأثروا بالهجمات، بالإضافة لما يقرب من 300 ألف شخص، 70% منهم من النساء والأطفال اضطروا لترك منازلهم منذ بداية 2013.

كما أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين أن أكثر من 650 ألف مواطن أصبحوا مهجرين إلى مناطق أخرى غير مناطقهم، بالإضافة لنحو 60 ألف نيجيري رحلوا لدول الجوار منذ مايو 2013.

هذا إلى جانب المشكلات الاقتصادية والأمن الغذائي والرعاية الصحية في الشمال النيجيري.

وكذلك تأثيراتها السلبية على العلاقات بين دول الإقليم، فقد ظلت نيجيريا تنتقد موقف الكاميرون وتتهمها بعدم القدرة على الحفاظ على أمن الحدود، لاستخدام بوكو حرام لأراضيها في الحصول على السلاح وضرب المدن النيجيرية.

وكان رد الفعل الكاميرونى أنه في مارس 2014 نشرت ما يقرب من 700 جندى على الحدود مع نيجيريا.

المحور الثانى، التحديات الإقليمية التى تطرحها جماعة بوكو حرام: أكدت الباحثة أن خروج الجماعة من نطاقها المحلى، قد طرح العديد من التهديدات التى يمكن حصرها في بعدين على النحو التالى:-

البعد الأول: تأمين دول الإقليم

1- الكاميرون: تتشابه الأوضاع الجيوسياسية في شمال الكاميرون مع مثيلتها في شمال نيجيريا، حيث يتمركز المسلمون في الشمال والمسيحيون في الجنوب (وهنا تزيد نسبة المتعاطفين مع بوكو حرام في الشمال) والتى تعد مسرحا لاختطاف الأجانب، خاصة في ظل كون الرئيس الكاميرونى "بول بيا" مسيحى من الجنوب، وقد حاولت الجماعة أن تخطف أحد المقربين من الرئيس في أواخر يوليو 2014، وقد رد الرئيس "بيا" على هذه العملية بإعادة تنظيم الجيش والاستخبارات، ويعتقد البعض أن قوى المعارضة للرئيس "بيا" قد تتعاون مع بوكو حرام لتقويض حكمه.

2- تشاد: تصاعد الدور الإقليمى لتشاد في الآونة الأخيرة، حيث شاركت في الحرب في مالى وفي أفريقيا الوسطى، كما عرض الرئيس التشادي "إدريس ديبي" استضافة فرقة العمل المتعدد لدول حوض بحيرة تشاد، كما تعمل على مراقبة الصراع في ليبيا.

وقد هددت "بوكو حرام" تشاد نظرا لتعاونها مع فرنسا.

3- النيجر: تستخدم بوكو حرام أراضي النيجر في الهروب من ضرب مدن الشمال النيجيري، وقد تعرضت النيجر لهجوم على سجن نيامي في يونيو 2013 لإطلاق سراح عدد من الإرهابيين.

وقد وافقت النيجر على التعاون مع نيجيريا وتشاد لمكافحة تنظيم بوكو حرام"، لأن استضافتها لقواعد مهابط الطائرات بدون طيار سيجعلها هدفا لهذه الجماعة.

كما أن "أبو بكر شيكو" زعيم بوكو حرام الحالي ينحدر من إحدى القرى الحدودية النيجيرية مع النيجر.

4- مالى: عندما سيطر الإسلاميون على ثلاث مدن كبرى في شمال مالى وهى تمبكتو وجاوي وكيدال، كانت عناصر بوكو حرام تقوم بالتدريب والحرب معهم، مما أدى إلى تقوية الروابط الإقليمية لهذه الجماعة، وقد ساهمت هذه التدريبات بالإضافة للأسلحة التى حصلوا عليها من ليبيا في تقوية هجماتهم الإرهابية ضد المواقع والمدن النيجيرية المختلفة.

البعد الثانى: التأثير على دور نيجيريا الإقليمى

منذ استقلال نيجيريا عام 1960 والدبلوماسية والجيش النيجيري يقومان بالمشاركة الفعالة في تسوية الأزمات الأمنية الكبرى في دول إقليم غرب أفريقيا مثل: ليبيريا، النيجر، ساحل العاج، مالي.

كما قامت بنشر ما يقرب من 12 ألف من حشودها العسكرية في إطار مجموعة مراقبة وقف إطلاق النار لمنظمة الإيكواس، وقامت بإنفاق 10 مليار دولار وتعهدت بتقديم 34 مليار دولار لنشر حشود ودعم لوجيستى لدعم البعثة الدولية الأفريقية في مالى (AFISMN)، كما التزمت بتقديم 5 مليار دولار كمساعدات إضافية للمساهمة في استعادة الاستقرار في مالى، إلا أن قدرة نيجيريا قد تآكلت نتيجة لمواجهتها العسكرية مع بوكو حرام.

ففي ديسمبر 2011، فقدت نيجيريا مركزها ضمن الدول الأربعة الكبرى المشاركة في عمليات حفظ السلام العالمي، وكذلك في الإطار الأفريقي، لصالح إثيوبيا التي لم تترد في استغلال الفراغ النيجيري، تعزيزا لمكانتها الإقليمية، كما قامت في يوليو 2013 بسحب جزء من قواتها المشاركة في العملية الدولية في مالي.

ويمثل وضع نيجيريا الحالي مشكلة خطيرة بالنسبة لمنظمة الإيكواس، بعد أن أصبحت نيجيريا مصدرا للفوضى في الإقليم، تتمثل في تصدير موجات من اللاجئين والإرهاب.

كما أصبحت الإيكواس تفتقد دور الموازن الإقليمي الأمني الذي كانت تلعبه نيجيريا.

المحور الثالث، مدى فاعلية الآليات الأفريقية لمواجهة هذه الجماعة واحتمالات التدخل الدولي: أوضحت الباحثة أن عمليات بوكو حرام جذبت انتباه الفاعلين الإقليميين والدوليين، على النحو التالي: المستوى الإقليمي: تبنت الإيكواس إعلان سياسي وموقف جماعي ضد الإرهاب عام 2013، لتوفير إستراتيجية إقليمية لمكافحة الإرهاب وتنفيذ خطة لمساعدة الدول الأعضاء على محاربته، إلا أن الإيكواس تواجه دعم محدود في مواجهة الإرهاب، لأن تمويل أنشطتها مرتبط بأجندة المانحين الأجانب.

وقد قامت نيجيريا بتوقيع اتفاقيات أمنية وأنشأت قوات متعددة مع دول حوض بحيرة تشاد منذ عام 1988، ومنحت هذه القوات تفويضا في أبريل 2012 لمحاربة أنشطة بوكو حرام الإرهابية.

وقد طالب الاتحاد الأفريقى من الأمم المتحدة إصدار قرار يمنح القوات الأفريقية صلاحية التدخل في نيجيريا للقتال ضد "بوكو حرام"، كما دعا الاتحاد الأفريقي إلى استحداث صندوق لدعم القوة الأفريقية.

المستوى الدولي: تلقى عمليات بوكو حرام الضوء على المصالح الفرنسية في إقليمى وسط وغرب أفريقيا، حيث تم عقد قمة عن الأمن في باريس في مايو 2014، اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة الإرهاب من بينها وضع خطة لتمكين التعاون الاستخباراتي وتنسيق ومراقبة الحدود وتكوين فريق لتنفيذ خطة عمل متفق عليها، كما تم الموافقة على مجموعة من المبادرات لتقديم دعم مالي ودعم للمرأة في المناطق المتأثرة من الهجمات.

وخلصت الباحثة في النهاية إلى أن الخبرة الأفريقية في مواجهة الجماعات الإرهابية ضعيفة، حيث أن الآليات التي انتهجتها القوات الأفريقية في الصومال على سبيل المثال، والتي وصلت حاليا 22 ألف جندى، لم تستطع أن تضعف من حركة شباب المجاهدين، بل سيطر عليها الجناح المتشدد على حساب الجناح المعتدل الذي كان يتبنى خيارات التفاوض مع الحكومة المحلية، والنتيجة ذاتها ليست بعيدة عن جماعة بوكو حرام الإرهابية، حيث أن الآليات الأفريقية تتبنى الخيارات الأمنية فقط، دون معالجة الأسباب التي تساعد على ظهور وانتشار مثل هذه الجماعات من فقر وبطالة وتدني معدلات التنمية في المناطق الحاضنة للإرهاب، بالإضافة لوجود ممارسات تنتهك حقوق الإنسان من الحكومات المحلية والتي قد تدفع بعض الجماعات لحمل السلاح ضدها.

لذا تؤكد الباحثة أن أي معالجة لا تتضمن حزمة من السياسات المعالجة للفقر والبطالة والاستبداد، لن تنجح، وهو ما تؤكده الخبرة الأفريقية حيث ان أغلب الجماعات الإرهابية بدأت محلية ثم توسعت وانتشرت إقليميا بل أنها بدأت في التواصل مع بعضها البعض، عن طريق نقل الخبرة القتالية والتدريب بالإضافة للدعم المادي.

تعقيب الدكتورة أمانى الطويل بعد العرض السابق، في شأن تنظيم بوكو حرام، ربما تكون بعض الإضافات المرتبطة بنشأة التنظيم أساسا كانت انعكاسا مباشر لفشل الدولة الوطنية في نيجيريا، فالتوقيت الذي ظهر فيه تنظيم بوكو حرام كانت نيجيريا على مؤشرات منظمة الشفافية الدولية تحتل مرتبة أولى في معدلات الفساد، مما يعنى ببساطة أن عمليات التنمية المتوازنة متدنية، بجانب انتشار الأمية والفقر، وبالتأكيد في مناطق وسط أفريقيا هناك فهم مغلوط الدين الإسلامي، نتيجة وجود دعاة غير مؤهلين.

كما أن أخطر ما نواجه مع الجماعات الإرهابية هو التمويل الذاتى لها، والتى تتم عبر عمليات التهريب من سلاح وممنوعات عبر دول الإقليم.

كما أكدت أن الدولة الوطنية هشة في وسط إفريقيا ولا تستطيع القيام بوظائفها الأساسية، والذى يتزامن مع وجود جماعات مسلحة قادرة على استنساخ كل الأفكار المتطرفة، لذا فنحن نواجه تحديات أمنية هائلة، وأتصور أن تحرك الرئيس السيسي في كلا من تشاد وأفريقيا الوسطى كان في هذا السياق، للاتفاق على أجندات مشتركة للتعامل مع هذا الخطر.

وقد شارك في اللقاء المستشار فضل جمعة آدم، مستشار بالسفارة التشادية في القاهرة، والوزير مفوض رشاد فراج الطيب من السفارة السودانية في القاهرة، بالإضافة إلى السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، السفير الأسبق بوزارة الخارجية المصرية محمد عبد المنعم الشاذلي، الأستاذ حسن غزالي مندوب المكتب الأفريقي بوزارة الشباب، ومدير مركز كوش للدراسات من جنوب السودان إلى جانب عدد من الصحفيين والباحثين والمهتمين بالشأن الإفريقي، الذين أثروا الجلسة بنقاشهم.