قضايا وتحليلات - قضايا وتفاعلات دولية 2015-1-5
كرم سعيد

باحث متخصص في الشأن التركي- مجلة الديمقراطية، مؤسسة الأهرام

 بات التوتر هو العنوان الأبرز في علاقات إسرائيل بقطاع واسع من الدول الغربية، وحتى بواشنطن، ودخل المناخ بينهما مرحلة الشحن منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أغسطس الماضي.

وفي الوقت الذي سعت فيه إسرائيل إلى تشويه الصورة الذهنية للفلسطينيين، وإفشال المصالحة الفلسطينية باتهام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالتحريض وتسخين المشهد في القدس المحتلة بعد الهجوم في 18 نوفمبر الماضي على معهد ديني يهودي في القدس، صوت عدد من البرلمانات الغربية على مشروع قرار رمزي يعترف بالدولة الفلسطينية ناهيك عن قرار أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الجاري برفع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من على قائمة الإرهاب الخاصة بالاتحاد.

واعتبرت المحكمة في حيثايتها إن قرار إدراجها يستند إلى تقارير إعلامية لا إلى تحليل مدروس، وأن منحت الاتحاد الحق في تجميد أصول حركة حماس لمدة ثلاثة أشهر لإتاحة الوقت لمزيد من المراجعة أو تقديم طلب استئناف.

ورغم الانتقادات الغربية للسلوك الإسرائيلي في الأراضي المحتلة إلا أن الحكومة الإسرائيلية تمارس كل أنواع الترهيب والبطش ضد الفلسطينيين، إذ يؤمن نتانياهو وفريقه الحكومي "إن ما لا يتحقق بالقوة يتحقق بمزيد من القوة".

وكان نتانياهو قد أعلن بعد منتصف نوفمبر الماضي في تصريحات متلفزة "أن حكومته تخوض حربا على القدس باعتبارها العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل".

عنصرية إسرائيل وقلق الغرب أثار قانون يهودية الدولة الذي طرحه نتانياهو لتحديد شكل وهوية الدولة، جدلا واسعا، إذ رفضته الأقلية العربية فضلا عن قطاع معتبر من النخب الإسرائيلية التي تسعى إلى انجاز تسوية سلمية للصراع الدائر مع الفلسطينيين منذ عقود.

فبعد إعلان تسيبي ليفنى وزيرة العدل معارضتها للمشروع، سجل حزب "بيش عتيد" أحد أضلاع حكومة الائتلاف هو الآخر رفضه لنص المشروع.

(1) وتزامن طرح قانون يهودية الدولة مع إعلان حكومة اليمين الإسرائيلي عن النية لدعم تعديل القانون الأساسي الذي أطلق عليه قانون "حنين زعبي" عضو الكنيست العربية الذي تم إعداده خصيصا لردعها بسبب انتقادها للحكومة ورفضها أن تكون إسرائيلية وتصر على انتمائها الفلسطيني، كما وصفت "زعبي" الكنيست بأنه وصل إلى الدرك الأسفل بمقاييس الديمقراطية.

وكانت لجنة في الكنيست قررت بغالبية 7 أعضاء مقابل صوت واحد تجريد النائبة العربية حنين الزعبي من بعض امتيازاتها مثل سحب جواز سفرها الدبلوماسي، وتقييد حركتها لجهة السفر إلى الخارج، وذلك عقب مشاركتها في قافلة أسطول الحرية في مايو 2010 لنصرة أهالي غزة.

(2) في المقابل انتقد عدد معتبر من الدول الأوروبية السلوك السياسي لإسرائيل بشأن التوسع في مصادرة أراضى الفلسطينيين لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان له في 3 أكتوبر 2014 أن "البناء الاستيطاني غير قانوني بموجب القانون الدولي, ويهدد الحل القائم على فكرة الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)".

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، غير تلك التي اتفق عليها الطرفان فضلا عن أن تطوير العلاقات مع إسرائيل يرتكز على انخراطها في سلام دائم على أساس حل الدولتين".

ولم يكن هذا الإجراء الأوروبي هو الأول من نوعه، فقد سبق ذلك وتلاه سلسلة من الخطوات الرمزية والإجرائية، فعلى سبيل المثال دعت 305 مؤسسة وجمعية لحقوق الإنسان فضلا عن نقابات عمالية وأحزاب سياسية من 19 دولة أوروبية الكيانات المؤسسية الأوروبية إلى تعليق اتفاقيات الشراكة التي تربطها مع إسرائيل رداً على وحشيتها ضد أهالي غزة في العملية الأخيرة المعروفة بـ "الجرف الصامد".

(3) وقالت في بيان مشترك مطلع نوفمبر الماضي "إن استمرار وجود هذه المعاهدة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يقوي العلاقات الثنائية، ويشير إلى أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يرسلون رسالة إلى إسرائيل مفادها، بأنها غير ملزمة بالالتزام بالقانون الدولي".

صحيح أن الحرب الأخيرة على قطاع غزة ليست هي الأكبر من حيث مداها الزمني، إلا أنها كانت الأكثر وحشية من حيث كثافة النيران وإحكام الحصار وضآلة المساحة المستهدفة.

ولذلك فقد أنتجت طاقة غضب غير مسبوقة في الدوائر الأوروبية الرسمية والغير حكومية.

ولعل هذا ما دفع سويسرا للدعوة لانعقاد مؤتمر للدول التي وقعت على معاهدة "جنيف الرابعة" لتناول الأوضاع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وكانت السلطة الفلسطينية انضمت في أبريل الماضي إلى معاهدة جنيف الرابعة و14 معاهدة دولية أخرى، وذلك رداً على تراجع إسرائيل عن إطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى.

الغرب: دعاوى لمقاطعة إسرائيل المواقف الغربية من السلوكيات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين لم تقتصر على دعاوى التهدئة والمطالبة بنبذ العنف، إذ كان الغرب أكثر جرأة حين اندفعت مؤسسات أكاديمية وتجارية إلى وقف برامج التعاون الأكاديمي والتجاري مع تل أبيب.

ففي منتصف ديسمبر 2013 علقت جمعية الدراسات الأمريكية التعاون الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية بعد قرار صادق عليه نحو 66% من أعضائها.

وتعود قصة الحصار الأكاديمي لإسرائيل في الغرب إلى العام 2002، عندما بادر أكاديميان بريطانيا هما ستيفن وهيلاري رور، في أوج الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية إلى نشر رسالة مفتوحة في صحيفة الجارديان البريطانية تحمل 123 توقيعا لأكاديميين بريطانيين.

وتدعو مؤسسات الثقافة والأبحاث الأوروبية والقومية التي يمولها الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل ما لم تلتزم بقرارات الأمم المتحدة، وتبدى مسعى جاد في المفاوضات السلمية مع الفلسطينيين.

(4) واكتسب هذا التحرك زخماً كبيراً، إذ تحولت رسالة الأستاذين البريطانيين إلى عريضة تحمل 1000 توقيع من بلدان متعددة من بينهم أكاديميين إسرائيليين ناهيك عن كونها فتحت الباب واسعاً أمام حركات دولية مماثلة تدعو إلى وتحاول عزل إسرائيل والضغط عليها.

فالكنيسة المشيخية، وهى كنيسة قوية ومؤثرة في الولايات المتحدة تبنت في العام 2004 موقفا مؤيدا لسحب استثماراتها من الشركات التي تتعامل مع إسرائيل، كما أن المجلس العالمي للكنائس، والذي يمثل ما يزيد على نصف مليار مسيحي في العالم تبنى موقفا مشابها في نفس العام.

ووصلت فكرة المقاطعة الأكاديمية ذروتها في العام 2004، بعد أن انطلقت "الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل" في رام الله بهدف الالتحاق بحركة المقاطعة الأكاديمية الناشئة.

ومع تزايد الممارسات وأعمال العنف الإسرائيلية في العام 2005 اتخذ اتحاد أساتذة الجامعات البريطاني قراراً بوقف برامج التعاون مع الجامعات الإسرائيلية، وكان للخطوة أصداؤها القوية في بريطانيا، كما أقامت الدنيا في إسرائيل ولم تقعدها، بينما لم تحرك ساكنا في العالم العربي.

(5) وانتعشت سوق المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل في أوروبا بعد أن قررت الحكومة الإسبانية في العام 2009 منع جامعة "اريئيل" الإسرائيلية من المشاركة في المرحلة النهائية للمسابقة الدولية بين كليات الهندسة المعمارية، وذلك لوجود الجامعة في مستوطنة "اريئيل" المقامة على الضفة الغربية.

على الضفة الأخرى من النهر حققت دعاوى المقاطعة التجارية لإسرائيل التي تزعمتها أحزاب يسارية نجاحات معتبرة، وكان بارزاً، هنا، قرار سلسلة "كو-أوب" البريطانية التي لم تعد تشترى منتجات المستوطنات منذ عام 2009 بتوسيع مقاطعتها منذ أبريل 2013 للشركات التي تستخدم مواد مصنعة في المستوطنات.

في المقابل التزمت سويسرا والدنمارك بدءاً من العام 2013 بوضع ملصقات تميز منتجات المستوطنات.

غير أن خطوة الاتحاد الأوروبي التي أقرها قبل عام ونصف كانت أكثر جرأة، فقد أنشأ الاتحاد الأوربي مبادئ توجيهية جديدة تضمنت وضع علامات تميز المنتجات الإسرائيلية المصنعة في المناطق المحتلة، ناهيك عن استبعادها من نظام الأسعار التفضيلية على الواردات التي ينص عليها اتفاق الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.(6) وعلى الرغم من رمزية خطوة المقاطعة سواء كانت أكاديمية أو تجارية، إلا أن هذه الوسيلة نجحت بشكل ما في وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الأحداث.

جرأة السويد وبريطانيا في 29 نوفمبر 2012 توجه قطاع واسع من دول الاتحاد الأوروبي في مقدمتهم فرنسا وايطاليا وإسبانيا والسويد والدنمارك للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يقضى بتغيير الصفة القانونية لفلسطين داخل المنظمة الأممية.

وبأغلبية 138 دولة مقابل رفض 9 وامتناع 41 دولة عن التصويت وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفع التمثيل الفلسطيني إلى صفة "دولة غير عضو مراقب" بعد أن كانت "كيانا" مراقبا.

(7) الجهد الأوروبي لتمرير إعلان الدولة الفلسطينية لم يكن هو الأول، ففي نوفمبر 2013 لعبت الدول الأوروبية دوراً مهما في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت لمصلحة قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وصوتت كافة الحكومات الأوروبية، في اللجنة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة، على مشروع القرار الذي قدمته العديد من الدول ومن بينها مصر، وحصل على 165 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة ستة أصوات هي إسرائيل والولايات المتحدة وكندا وميكرونيزيا وجزر المارشال وبالاو.

وامتنعت ثلاث دول هي الباراجواي وتونجا والكاميرون عن التصويت.

(8) غير أن الخطوة الأهم تمثلت في اعتراف عدد من البرلمانات الغربية رمزياً بالدولة الفلسطينية، ففي 13 أكتوبر الماضي صوت مجلس العموم البريطاني بالغالبية، بواقع 274 إلى 12 صوتاً، لدعوة الحكومة البريطانية للاعتراف بدولة فلسطينية تقام إلى جانب دولة إسرائيل.

في سياق متصل، ومع عودة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد بزعامة رئيس الوزراء الحالي ستيفان لوفين أعلنت الحكومة السويدية في 29 أكتوبر الماضي رسميا اعترافها بدولة فلسطين.

ويعتبر اعتراف حكومة يسار الوسط السويدية بدولة فلسطين أول اعتراف من نوعه من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي رغم الضغوط الإسرائيلية والأميركية التي مورست عليها.

وفي تبريرها لقرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم أن "لفلسطين أرضا وشعبا وحكومة مما يستدعي الاعتراف بها كدولة بمقتضى القانون الدولي" وأضافت "إن حكومة السويد ترى أن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو الدافع وراء الخطوة بغض النظر عن عدم سيطرتهم على كامل أراضيهم".

وتابعت "أن بلادها أقدمت على هذه الخطوة إيمانا منها بحق الفلسطينيين في الحصول على دولة مستقلة تجسد نضالهم".

(9) اليسار الإسباني والفرنسي على الطريق على خطى السويد وبريطانيا أقر المشرعين الإسبان بغالبية ساحقة في 19 نوفمبر 2014 مذكرة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث صوت لمصلحتها 319 نائباً وعارضها اثنان فقط وامتنع عضو واحد عن التصويت.

(10) وشهدت التوجهات الإسبانية نحو العالم العربي أبعادا إيجابية واضحة مع وصول أحزاب اليسار إلى السلطة، فعلى سبيل المثال كان لإسبانيا في عهد رئيس الوزراء اليساري ثاباتيرو في العام 2004 دوراً مميزاً على ساحة الشرق الأوسط، بشكل منفرد أو في إطار الاتحاد الأوروبي.

وكان التعاطف الإسباني مع القضية الفلسطينية ملموساً تاريخياً، ربما بدا واضحا في السلوك التصويتي لإسبانيا داخل الأمم المتحدة، فقد أيدت مدريد عددا من القرارات المهمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وكانت أكثر قربا للمواقف العربية.

وسبق لها أن أدانت بناء إسرائيل للجدار العازل في الأراضي الفلسطينية واعتبرته عملا غير شرعيا.

(11) كما أعربت الحكومة الإسبانية برئاسة ثاباتيرو اليساري في العام 2006 في أكثر من مناسبة عن رفضها لإقامة المستوطنات، وأكدت على انحيازها لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

على صعيد ذي شأن تبني البرلمان الفرنسي في 2 ديسمبر الجاري بغالبية كبيرة قراراً رمزياً يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

والقرار الذي طرحه التيار الاشتراكي الفرنسي ولا يلزم الحكومة بشئ، اتخذ بغالبية 339 صوتا مقابل 151 صوتا وامتناع 16 عضوا عن التصويت.

وفي معرض الدفاع عن القرار ، قال نائب اليسار الديمقراطي فرانسو أسانس إن "فرنسا اليوم على موعد مع مصيرها"، في إشارة إلى دعم القضية الفلسطينية.

(12) من جهته شدد وزير الخارجية لوران فابيوس في كلمته أمام البرلمان الفرنسي على أن دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية تقوم على حدود 1967، إلى جانب دولة إسرائيل، وتكون القدس عاصمة الدولتين، لكنه ألمح إلى أن اعتراف باريس بالدولة الفلسطينية سيكون في الوقت المناسب بحيث لا يكون الاعتراف بدولة "افتراضية".

(13) دلالات ايجابية بالرغم من أن قرارات البرلمانات الغربية بالتصديق على الاعتراف بالدولة الفلسطينية تبقى غير ملزمة لحكوماتها إلا أن ثمة دلالات ايجابية أولها أن الجهود الفلسطينية والعربية باتجاه تحريك المياه الراكدة للقضية الفلسطينية بدأت تؤتي ثمارها، والدليل على ذلك أن السلوك الرمزي نحو الدولة الفلسطينية يأتي في إطار ديناميكية أوروبية.

وثانيهما أن قرارات الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشفت عن تغيّر المزاج العام الأوروبي سلباً تجاه إسرائيل، والسأم من مماطلتها في عملية التسوية مع الفلسطينيين، ناهيك عن سلوكها الهمجي بحق الفلسطينيين العزل، وهو ما تجلى في العدوان الهمجي على غزة وحملة الاعتقالات العشوائية في الضفة الغربية ناهيك عن الإجراءات العنصرية ضد العمال العرب في إسرائيل، بمنع تشغيلهم في ورشات البناء والمطاعم وغيرها من المهن.

وراء ذلك فقد كشف اعتراف بعض البرلمانات الغربية بأحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم، عن زخم وتأثير دعاوى المقاطعة التي تنتهجها المؤسسات الغربية ضد إسرائيل، حيث تبلور رأي عام داخل أوروبا، ساهم المجتمع المدني في تشكيله، ويُنادي بضرورة معاقبة إسرائيل على جرائمها وسياستها الاستيطانية وسلب أراضي الفلسطينيين عنوة، وقد تجلى ذلك بوضوح في حملات المقاطعة الأكاديمية والتجارية لإسرائيل.

والأرجح أن سلوك المقاطعة أثار قلق إسرائيل، فهي من جهة تخشي المقاطعة الأكاديمية مع أوروبا التي تلعب دوراً مهماً في دعم البحث والتطوير في إسرائيل، إذ أن 40% من موازنات البحث العلمي تأتي من مصادر خارجية على رأسها واشنطن ودول الاتحاد الأوربي، فضلا عن أن المقاطعة التجارية قد تفقد إسرائيل بعض أسواقها الحيوية والساخنة في أوروبا، إذ تعتمد إسرائيل في جزء معتبر من صادراتها على السوق الأوروبي.

وترتبط الدلالة الرابعة بتنامي السلوك الايجابي لليسار الأوروبي حيال القضايا العربية، إذ طرح تجمع كتل اليسار في البرلمان الأوروبي البالغ عدد دوله 28 دولة مبادرة ترمى إلى الاعتراف بفلسطين دولة في حدود 1967 وعاصمتها القدس.

(14) الدلالة الخامسة تشير إلى انحياز واشنطن إلى إسرائيل على حساب الحقوق العربية، فعلى الرغم من اتساع الرتق بين أوباما ونتانياهو بعد انتقاد الأول للسياسات الاستيطانية في القدس والضفة الغربية إلا أن سلوك الإدارات الأميركية عموما لا يحيد عن الالتزام بالخيارات الإسرائيلية، والدليل على ذلك انتقاد الولايات المتحدة للاعترافات الرمزية التي مررتها بعض البرلمانات الغربية، واعتبارها جهد ضائع لا يسهم في عملية السلام بل تعطى إشارات خاطئة للجانب الفلسطيني.