تباينت إلى حد كبير مواقف أطراف الأزمة السورية؛ النظام والمعارضة السياسية والمسلحة على حد سواء، تجاه مساعى المبعوث الأممى الجديد المعنى بالملف السورى ستيفان دى ميستورا، وبالتحديد فيما يسمى بخطط "تجميد القتال" التى طرحها فى العاشر من أكتوبر الماضى.

وقد تضمنت هذه الخطط التى تقدم بها ميستورا لمجلس الأمن "اقتراحات" بتعليق القتال المسلح بين طرفى النزاع السورى فى مناطق الصراع الساخنة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لتحسين أوضاع المدنيين فى المناطق المحاصرة، تمهيدا لإجراء تسويات مناطقية للنزاع تكون نواة لترتيبات أوسع وأشمل لكافة مناطق المواجهات المسلحة، وتجميد الحرب بشكل تدريجى فى أماكن أخرى.

وقد حدد دى ميستورا محافظة حلب لتكون هى بداية الانطلاق لخطته تحت مسمى "حلب أولا"، وذلك لاعتبارات عدة أبرزها أن المدينة تعد أكبر المدن السورية من حيث عدد السكان الذين يبلغون حوالى 4 ملايين نسمة ومحاصرة من قبل الجيش السورى منذ أكثر من عام، بالإضافة إلى تخوفات من أن تلقى المدينة التجارية المصير نفسه الذى لاقته مدينة حمص والتى دمرت على المستويين الإنسانى والتراثى التاريخى.

كذلك يأتى اختيار حلب أولا لأن قوى المعارضة بها تتمتع بحضور قوى ومتماسك على الرغم من محاصرة قوات النظام لها، كما أن نجاح النظام فى دخولها بعد إحكام محاصرته لها يعنى "انحسار" الدور الفعال للمعارضة وربما انتهاؤه فى الشمال.

وقد اعتبر دى ميستورا أن خطط تجميد القتال لا تعتبر "خطة سلام" وإنما هى "خطة عمل وتحرك" على حد تعبيره هدفها الأساسى تعليق القتال فى مناطق الصراع المسلح للتخفيف من حدة معاناة السكان ، ثم بناء عملية سياسية على المستوى المحلى أولا ثم على مستوى الدولة السورية فى النهاية.

وتستهدف خطط ميستورا التمهيد لعمليات مصالحة بين المعارضة والنظام وتشكيل إدارات محلية تتولى إدارة المناطق التى سيتم تجميد القتال فيها.

ولا تشتمل الخطة على ذكر أى مراحل انتقالية ولا تعتبر غياب الأسد من المشهد السياسى شرطا استباقيا، كما أنها لا توضح ما إذا كانت تلك الخطة سيتم تطبيقها فى المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة المتطرفة من عدمها.

فى هذا السياق يعد التساؤل المطروح هنا هو ما مدى واقعية الخطة المقترحة فى ظل ما تشهده الأزمة السورية من تطورات، وموقف قوى الصراع منها وكذلك موقف القوى الإقليمية، وهل سيكتب لها النجاح أم لا؟ موقف طرفى الصراع من الخطة بالنسبة للمعارضة السياسية والمسلحة نجد أن كليهما يرفض الخطة ويعتبر أنها تصب فى صالح النظام؛ لأنها تمثل طوق نجاة له حيث يستهدف إحكام سيطرته على حصار مدينة حلب كخطوة أساسية تحقق له مكسب سياسى يمكن توظيفه فى المساعى الدبلوماسية خلال المرحلة القادمة.

كما ترى المعارضة أن خطط تجميد القتال لا ترتقى إلى الحد الأدنى المأمول الذى يمكن أن تعتبره المعارضة بداية ممكنة لأى تسوية قادمة، بل تذهب المعارضة لأبعد من ذلك حيث وفى إطار تقييمها للخطة ترى أن ما يقدمه ميستورا من حلول يعد أقل بكثير من مقررات جنيف1.

كما تخشى المعارضة من أن تكون فكرة تجميد القتال تستهدف تهيئة الوضع لتتفرغ المعارضة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ما يحيد بها عن هدفها الرئيسى وهو محاربة النظام منطلقة من فكرة أن محاربة الإرهاب عملية معقدة وتستغرق سنوات،لاسيما وأن الضربات التى يوجهها التحالف الدولى لداعش داخل الأراضى السورية ساهمت فى اتاحة الفرصة أمام النظام لإعادة ترتيب أوراقه فى مواجهته للمعارضة، وخففت من حدة الضغوط الدولية والإقليمية التى يتعرض لها، الأمر الذى مكنه من تحقيق بعض التقدم فى مناطق حول مدينة حلب بعد حالة الجمود الذى كانت عليه جبهة القتال بين النظام والمعارضة لمدة تزيد على العام.

وترى المعارضة أن كافة ما سبق يبرر إعلان نظام الأسد وضع خطة دى ميستورا محل دراسة.

وقد تبلورت رؤية المعارضة السورية تجاه خطة دى ميستورا فى تصريحات كل من هادي البحرة رئيس الائتلاف السورى المعارض وأمينه العام نصر الحريرى بقوله أن الخطة مجرد " خطوط عامة عريضة فى حاجة لتوضيح"، أما الجيش السورى الحر فيرفض تماما فكرة وقف القتال فى مدينة حلب المحاصرة من قبل النظام دون أن يكون ذلك ضمن خطة سياسية شاملة وشروط وضمانات وإشراف دولى وتعهدات من دول ذات ثقل دولى وإقليمى على حد سواء.

وتعتبر حلب التى تمثل عاصمة إقليم الشمال السورى من الأهمية بمكان نظرا لتداخل النفوذ الإقليمى فيها بصورة قوية، حيث تتعدد الفصائل المسلحة داخلها وتتعدد ارتباطاتها الدولية والإقليمية ما يعنى أن هذه الفصائل بارتباطاتها المختلفة ستكون صاحبة الدور الرئيسى فى إنجاح أو إفشال مقترح دى ميستورا.

على الجهة المقابلة أعلن النظام أنه بصدد دراسة متأنية لمقترح تجميد القتال مروجا لفكرة أن المقترح لا يختلف كثيرا عن المصالحات التى يقوم النظام بإجرائها مع بعض الفصائل المقاتلة فى بعض المدن، مع ملاحظة أن هذه المصالحات المحلية محدودة النطاق وتتم بصورة انتقائية للغاية ويشارك فى الإشراف على إتمامها مركز الحوار الإنسانى بجنيف بداية من عام 2013، وأن فكرة تكاد تكون مشابهه تم طرحها من قبل وزير الخارجية السورى وليد المعلم عند التحضير لمؤتمر جنيف2 حول "ترتيبات أمنية فى حلب" ولكن عدم ملائمة الظروف الإقليمية وقتها كان سببا فى عدم اتمام انضاجها.

إذن ترفض المعارضة مقترح دى ميستورا الذى تراه محققا لأهداف نظام الأسد فى إحكام سيطرته على مناطق متفرقة ترويجا لما تسميه الحكومة المصالحة الوطنية، حيث ترى فى ذلك انتصارا للنظام لاسيما وأن المصالحات الوطنية التى أجراها كانت تتم إما بعد نجاحه فى محاصرة مناطق تمركز المعارضة مما يدفعها لقبول المصالحة تحت وطأة الجوع وتردى الحياة اليومية للمواطنين أو فى حالة تأكد النظام أن المصالحة يمكن أن تحقق له "مصلحة" ككسب الوقت مثلا، وهو ما حدث بالنسبة لاتفاقيات الهدنة التى تمت فى حمص والمعضمية وعدد من مناطق ريف دمشق بين النظام والمعارضة التى أجبرت على قبول المصالحة حماية للمدنيين الذين اشتدت عليهم وطأة الحصار والتجويع، نظرا لهذه التجارب التى ترى فيها المعارضة أن عملية تجميد القتال تمثل نوعا من الاستسلام لها والانتصار للنظام الذى يوظفها إما للتوسع أو للحفاظ على الوضع القائم.

قدمت المعارضة طرحا جديدا يقوم على إقامة مناطق آمنة عازلة كبديل لخطط تجميد القتال؛ ويبدو أن المعارضة بأطيافها الائتلاف المعارض والحكومة المؤقتة والفصائل المسلحة المختلفة والهيئات العسكرية المتعددة ترفض فكرة تجميد القتال وتفضل فكرة المناطق العازلة وهو ما يتماهى مع الموقف التركى، ويبدو إذن أن هناك العديد من الأسباب التى تقف حائلا أمام تنفيذ خطة دى ميستورا وأن النسبة الأكبر من تلك الأسباب تعود إلى المعارضة التى ترى أن ميستورا يحاول ترويج خطته عبر دفع الطرفين المعارضة والنظام إلى عدو ثالث مشترك وهو تنظيم "داعش"، وهو ما وجدت المعارضة أنه استبدال لهدف "الأسد أولا بهدف الإرهاب أولا عبر خطة حلب أولا ".

فى الجهة المقابلة أبدت الحكومة السورية موافقة مبدئية على مقترحات دى ميستورا بشأن حلب أولا، لاسيما وأن دى ميستورا ترك انطباعا قويا لدى المسؤلين السوريين خلال لقاءاته معهم بأنه يحمل تفويضا أمريكيا روسيا فى هذا الشأن، وإشارته إلى أنه يضمن رعاية الأمم المتحدة ومجلس الأمن لخطته.

ومن الدوافع التى تقف وراء قبول الحكومة السورية بدراسة مقترح تجميد القتال ما أعلنه ميستورا نفسه بأنها محاولة للخروج من الأطر التقليدية للمفاوضات الخاصة بالتسويات الأممية، أو تلك التى تتم عبر مؤتمرات تنتهى بمقررات لا يتم تنفيذها كجنيف 1 و2 مثلا، لاسيما وأن تلك المقررات غالبا لا تحظى بموافقة النظام السورى، وأن مقترح ميستورا يوفر على الحكومة السورية عناء الدخول فى مفاوضات طويلة ومعقدة، حيث يكتفى بتحديد خطوط وقف القتال وإدخال المساعدات الإنسانية مع تحديد للمناطق المتنازع عليها على أن يتم ذلك بتوافر ضمانات دولية وعبر اتفاق كاتفاقات الهدنة والتسويات المحلية المعمول بها وبلغت 43 تسوية محلية، ويوفر ذلك على الحكومة السورية عبء محاصرة المدن المكتظة بالسكان كحلب مثلا.

مع ملاحظة أن مقترح حلب أولا سيراعى - من وجهة نظر دى ميستورا- وضع الصراع الميدانى المسلح داخل المدينة، حيث تتعدد الفصائل المقاتلة فيها والمتنوعة الانتماءات الإقليمية ما بين السعودية وقطر وتركيا إلى جانب داعش وجبهة النُصرة ما يعنى تنوع النفوذ الإقليمى فيها، وهو التنوع الذى سيضع الخطة أمام اختبار صعب للغاية لأنه سيكون من الصعوبة بمكان الحصول على ضمانات من الفصائل المسلحة المتنوعة بوقف القتال مع النظام إلا بعد الحصول على موافقة الرعاة الإقليميين الذين تتبعهم تلك الفصائل، فى هذا السياق طالبت دمشق دى ميستورا بأمرين؛ الأول تحديد الجهة الضامنة لوقف القتال داخل المدينة لاسيما مع تنوع الجهات المقاتلة فيها، والثانى تحديد الآليات التى سيتم من خلالها إلزام أى طرف يقوم بخرق وقف إطلاق النار فى ظل تعدد وتنوع الفصائل المقاتلة فى المدينة.

الخطة فى السياق الدولى والإقليمى للأزمة السورية بهذا المقترح للمبعوث الأممى الجديد هل يمكن القول أن الأزمة السورية بدأت الدخول فى مرحلة التسويات السياسية؟ المهتمين بالشأن السورى رصدوا خلال الأسابيع القليلة الماضية عددا من المؤشرات التى خلصوا منها إلى أن حراكا سياسيا دبلوماسيا ستشهده الأزمة السورية ومنها؛ الموقف الأمريكى المتغير دائما من النظام السورى والذى غض البصر عن الإطاحة بالأسد على الأقل فى الوقت الراهن لصالح محاربة الإرهاب المتمثل فى داعش وهو أمر خدم ويخدم النظام السورى كما سبق توضيحه، التحول من التمسك بأن لا يكون الأسد طرفا تفرضه أية تسوية سياسية قادمة إلى التلويح بإمكانية تشكيل فصيل معارض جديد لـ"جذب أو استجلاب" الأسد لمفاوضات جديدة، وذلك على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى، ما يعنى أن الأسد لم يعد مرفوضا كلية من واشنطن كما كان الوضع عليه خلال السنوات الثلاث السابقة.

كما أن مجرد موافقة واشنطن على مساعى ميستورا بشأن تجميد القتال والتى ستتم بين نظام الأسد والمعارضة يعنى ضمنيا انتفاء مسلمات واشنطن فى التعامل مع الأزمة السورية التى كان أهمها أن الأسد ليس جزءا من أى تسوية أو عملية سياسية جديدة فى سوريا.

أيضا الفكرة الأمريكية بتشكيل فصيل معارض جديد تتقارب إلى حد كبير مع وجهات نظر عدد من أعضاء الائتلاف السورى المعارض التى باتت ترى أوجه قصور كبيرة فى تعاطى الائتلاف مع الأزمة، وعدم قدرته على تقديم أى جديد، وقد ترجم ذلك فعليا بزيارة عدد من رموز الائتلاف لروسيا التى أوضحت لهم ضرورة تشكيل وفد جديد ليمثل المعارضة السورية فى المرحلة القادمة.

أما إقليميا وعلى الرغم من التقارب فى المضمون بين خطة دى ميستورا بتجميد القتال فى حلب وبين الطرح التركى بإيجاد مناطق عازلة إلا أن التطورات الميدانية على أرض المعركة والتى أسفرت عن اشتداد حصار الجيش السورى للمدينة دفع تركيا - كإحدى القوى الإقليمية الساعية بقوة إلى إسقاط الأسد – إلى رفض خطة تجميد القتال فى المدينة والسعى إلى إعادة ترتيب أوضاع الفصائل المقاتلة الموجودة داخل حلب لاسيما المعتدلة منها تمهيدا لإحداث تغيير فى ميزان القوى العسكرى، والدفع باتجاه إقناع واشنطن بإقامة منطقة عازلة فى حلب وليس تجميد القتال فيها لأن التجميد يعنى نزع سلاح الفصائل المسلحة وهو ما لا تريده تركيا، أضف إلى ذلك إعلان الجيش السورى الحر وفصائله الموجودة داخل حلب رفض تجميد القتال وكذلك رفضت حركة حزم المدعومة عسكريا من قبل واشنطن للمقترح وهو ما يزيد موقف تركيا ثباتا بشأن المناطق العازلة فى الشمال.

وعلى الجهة المقابلة تقف إيران التى ترفض ضمنيا هى الأخرى مقترح تجميد القتال ولكن من زاوية أنه اقتراح تقف ورائه تركيا ودول الخليج لوقف التقدم العسكرى الذى أحرزه الجيش السورى فى المناطق المتاخمة لمدينة حلب ومحاصرته لها، كما ترفض إيران فى الوقت نفسه طرح إقامة مناطق عازلة وتعتبرها انتهاكا لسيادة الدولة السورية، كما تعتبرها فرصة لإعادة ترتيب أوضاع المعارضة المسلحة داخل حلب من حيث التخطيط والتمويل والتدريب وهو ما ترفضه إيران لأنه سيعنى تغييرا فى المعارك الميدانية لصالح المعارضة، ويتماهى الموقفان الإيرانى والسورى فى نقطة محددة وهى ضرورة التفريق بصورة واضحة فى المصطلحات ما بين مفهوم مناطق خالية من العنف يتم فيها وقف إطلاق النار وبين مفهوم المناطق العازلة، مع توضيح أن الموقف الإيرانى يميل إلى المفهوم الأول شريطة أن يكون مؤسسا على فكرة المصالحات الوطنية التى تبناها النظام السورى بما يتطابق وسياسات دمشق فى هذا الصدد، والتى بموجبها يسمح لقوات للجيش السورى النظامى بالدخول إلى المدينة مقابل خروج مقاتلى المعارضة من الفصائل المختلفة من المدينة وهو ما ترفضه تركيا والخليج والمعارضة السورية بشقيها السياسى والعسكرى.

فرص نجاح الخطة فى إطار ما سبق هل يمكن أن يكتب النجاح لخطط دى ميستورا بتجميد القتال فى سوريا أم لا؟ من العرض السابق يمكن القول أن فرص نجاح خطط تجميد القتال تعد ضئيلة وتتوقف على عوامل عدة منها: أولا، توافق جميع القوى الدولية والإقليمية التى ترعى وتمول العناصر القتالية من فصائل المعارضة داخل حلب على الخطة، وهو أمر صعب للغاية لاسيما وأن كل من ايران وتركيا يقفان على طرفى النقيض لا بالنسبة للنظام السورى فقط، ولكن أيضا بالنسبة لرفضهما فكرة تجميد القتال.

فالأولى ترى أن الخطة هدفها تقويض الانتصارات التى حققها جيش النظام السورى الذى يحاصر حلب ونجح فى استعادة معظم المناطق المحيطة بها، والثانية ترى أن تجميد القتال سيترتب عليه تسليم عناصر المعارضة المسلحة لأسلحتها وعقد مصالحات مع النظام ومن ثم تخرج حلب عاصمة الشمال - الذى لا يخضع لسيطرة النظام- من دائرة المعارضة فى الوقت الذى تخطط تركيا فيه وتضغط دوليا لجعل حلب أولى المناطق التى يتم إقامة منطقة عازلة فيها.

ثانيا،أن تنجح مساعى دى ميستورا بشأن الخطة بعبور صخرة التعنت التركى بشأن غلق معابر المنطقة الحدودية الشمالية التى يعبر منها المقاتلون وتمرر منها الأسلحة.

ثالثا، إصرار المسئولين السوريين على الربط بين قبولهم دراسة خطة دى ميستورا وبين ضرورة تطبيق قرارى مجلس الأمن رقم 2170 و 2178 الخاصين بتجفيف منابع تمويل تنظيمات الدولة الإسلامية فى الشام والعراق "داعش" وجبهة النُصرة وجبهات المهاجرين والأنصار وشام الإسلام، وهو مطلب يصطدم بالضرورة مع الموقف التركى الذى يرفض فكرة تجريد المعارضة من السلاح فى حلب تمهيدا لتجميد القتال فيها، ويضاف موقف أنقرة هذا إلى جانب موقفها الرافض إمداد المقاتلين الأكراد فى عين العرب بالأسلحة لمواجهة داعش أو فتح المعابر أمامهم وأوقفت قيامها بهذا الدعم على شرط محدد وهو جعل حلب التى تبعد 20 كيلو مترا عن الحدود التركية وأجزاء كبيرة من الشمال السورى منطقة عازلة.

وبالتالى يمكن القول أن فرص نجاح ومن ثم تطبيق خطة تجميد القتال "حلب أولا" لا تزال فرص محفوفة بالمخاطر نتيجة لتداخل الأدوار الإقليمية فيها بشدة، ناهيك عن افتقادها للآليات التطبيقية لتنفيذها مما يجعلها مجرد أطر عامة تفتقد التفاصيل.