حتشبسوت، تاوسرت ، كليوباترا ، شجرة الدر ، أمثلة لنساء مصريات تقلدن حكم مصر .  تلك النساء كن ثائرات ونجحن بفضل قوتهن وذكائهن فى إعتلاء عرش مصر.

وها نحن فى تلك الفترة التاريخية الحرجة التى تمر بها الدولة المصرية بعد آلاف السنين من تولى المرأة عرش مصر نناقش التمثيل الضعيف للنساء فى البرلمانات وكذلك نناقش إمكانية تعيينهن كوزيرات وبالتالى يستبعد البعض إمكانية فى ترشحهن فى منصب رئاسة الدولة .

و لذلك يعتبر المراقبون أن المشاركة الملحوظة للنساء فى انتخاب الرجال فى البرلمانات إنجازاً .

فهناك بالفعل مشاركة ملحوظة بشكل كبير للنساء فى الاستفتاءات الدستورية وفى الانتخابات البرلمانية و الرئاسية فيما بعد ثورة 25 يناير2011 .

ففى الانتخابات البرلمانية تواجدت النساء بالأساس كناخبة وبصورة استثنائية كمرشحة .

أما فى الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فلم تترشح أية سيدة .

إلا أنه بالرغم من ذلك فهناك محطات هامة فى إطار الحراك النسائى المصرى فى الفترة الآخيرة منها تعيين السيدات درية شرف الدين وزيرة للإعلام والدكتورة مها الرباط وزيرة للصحة والدكتورة ليلى راشد اسكندر وزيرة للبيئة فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى السابقة وهى مناصب وزارية كانت حكراً للرجال لفترة طويلة فتعد درية شرف الدين أول وزيرة للإعلام وذلك بعدما انحصر دور المرأة فى وزارات خدمية لا ثقل لها فيما قبل الثورة المصرية .

وإن كان عدد ثلاث وزيرات ليس سابقة أولى من نوعها إلا أن الجديد هو الحصول على مناصب فى وزارات حيوية كالإعلام والصحة .

تلى ذلك فوز الدكتورة منى مينا، منسقة حركة "أطباء بلا حقوق" فى ديسمبر 2013 وعضوة مجلس النقابة العامة للأطباء، بمنصب أمين عام نقابة الأطباء وهى أول سيدة تتقلد هذا المنصب الهام .

ومؤخراً فى فبراير 2014 تم انتخاب أول سيدة لرئاسة حزب سياسى وهى " هالة شكر الله " لرئاسة حزب الدستور .

وكل تلك مؤشرات إيجابية لوجود المرأة فى الحياة العامة المصرية .

أما إذا عدنا إلى مشاهد ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ، فسنلمس تواجد المرأة بشكل كبير للغاية يفوق بكثير وجودها فى مراكز صنع القرار السياسى .

فقد شاركت النساء بكثافة فى الثورتين وقد لعبت المرأة أدوراً فى منتهى الأهمية .

نذكر منها ما يلى .

إن التركيز على التمثيل الضعيف للنساء فى الحياة السياسية ليس حكراً على الحالة المصرية، فكثيرا ما غفل المنظرون و المحللون السياسيون عن رصد التجارب الثورية للنساء على الرغم من أهميتها فى المسار الثورى و تطور الحضارات .

و عند دراسة الثورة ، لا يمكن ألا نتطرق إلى دور النساء و من هنا يمكن أن يكون التركيز على المرأة مدخلاً لتحليل وفهم الثورة المصرية نظراً للدور الهام الذى لعبته فى المراحل المختلفة للثورة .

ورغم ذلك فإن الباحثين لم يهتموا كثيراً بدراسة مساهمة المرأة فى الثورة وتحليل دورها ، ولذلك جاء حرصنا على استكشاف الدور الفعال للمرأة وإلقاء الضوء على مشاركتها وحضورها بقوة فى التظاهرات .

وليست مشاركة المرأة المصرية فى ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو الأولى لمشاركة النساء المصريات فى الثورات ، فقد شاركت المرأة المصرية بقوة فى معظم الثورات والانتفاضات المصرية على مدار التاريخ ، واللافت للنظر هو المشاركة الواسعة للنساء على مدى التاريخ فى الثورات والانتفاضات الكبرى والحضور القوى للنساء فى الثورات ولكن سرعان ما يتراجع دورها فتغيب – إلا باستثناءات محدودة ، ستهتم الدراسة بالإشارة إليها - عن مؤسسات صنع القرار السياسى .

ففى ثورة 25 يناير 2011 ، كسرت المرأة المصرية بمشاركتها فى الثورة كل التابوهات التى كانت تحصر دورها فى جوانب بعينها كالأمومة والإنجاب أى فى المجال الخاص بعيداً عن المشاركة فى المجال العام السياسى .

و بالرغم من كل الإنتهاكات التى طالتها أثناء مشاركتها فى الثورة مثل العنف و الإعتداء الجنسى و توجيه الإهانات لها ـ إلا أنها إستكملت المسار الثورى بكل عزيمة و إرادة .

ولعل مفهوم الاغتراب قد يساعدنا على تفسير ما مرت به المرأة المصرية ، فيمكن القول ان المرأة المصرية فى الثورة قد تغلبت على حالة الاغتراب أو نجحت فى تجاوز الاغتراب السياسى الذى عانت منها فيما قبل الثورة المصرية وهذا يتراءى لنا من المشاركة المكثفة للنساء فى الانتخابات .

مما دفع كثير من المحللين والمراقبين إلى الاعتقاد بأن السياسة أصبحت من أولوليات المرأة المصرية فى الفترة الحالية .

ومع ذلك إلا أنه من الخطأ اعتبار أن مشاركة المرأة المصرية فى الثورة بمثابة مفاجأة وخروج عن المتوقع من المرأة المصرية .

فبدرجات مختلفة شاركت النساء المصريات بدور واضح فى الحراك على المستوى القاعدى(Grassroots Activism)، وقد حاولن البحث عن أنماط غير هيراركية للتنظيم وبالتالى حاولن الاتجاه بمصر نحو التحول الديمقراطى.

فى مصر فيما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 ، تناولت العديد من الدراسات المشاركة السياسية للمرأة و التى أشار معظمها إلى أزمات المشاركة السياسية للمرأة المصرية والقيود التى تعرقل تقدم المرأة ومشاركتها فى المجال العام – وهو الأمر الذى لا يختلف كثيرا عن الوضع فى كثير من الدول العربية الآخرى – لكن جاءت ثورة 25 يناير لتكون بمثابة حالة واقعية للمشاركة السياسية المكثفة للمرأة بدون أية ترتيبات مسبقة .

وإذا تصفحنا التاريخ المصرى سنرى كيف كانت المرأة المصرية تشارك بكثافة فى المجال العام السياسى ، خاصةً فى فترات الأزمات والثورات ومثال على ذلك المشاركة المكثفة للنساء فى فعاليات ثورية مثل ثورة 1919 و كذلك مشاركة النساء فى كثير من الحركات الاحتجاجية ، مثل انتفاضات العمال والموظفين ، التى سبقت الثورة مباشرة .

و لطالما شاركت النساء فى المجال العام فيما قبل الثورة بنشاط فى الاتحادات التجارية ، الأحزاب السياسية المعارضة ، و الشبكات والمنظمات غير الرسمية.

فقد شهدت مصر فى الفترة السابقة على قيام ثورة الخامس و العشرين من يناير تحققاً لعدد من مطالب المرأة و لكن أكثرها على المستوى الشكلى مثل التواجد بـ " كوتا " تضمن لها حصة فى البرلمان و الحصول على عدد من المناصب الوزارية ، و لكن إذا تفحصنا هذا الأمر بدقة نلمس حصول النساء المصريات فعلياً على حقوقهن فقد تم إنتهاك المرأة من زوايا عدة .

فبالرغم من حصول المرأة على عددٍ من المقاعد فى البرلمان و توليها عدداً من المناصب الحكومية الوزارية و غيرها إلا أن معدلات العنف المنزلى كانت فى تزايد ، و بينما كان هناك تمثيل أكبر للمرأة فى الحياة السياسية من خلال الكوتا إلا ان ذلك لم يكن مؤشراً من قريب أو بعيد على المشاركة السياسية الفعلية للمرأة المصرية ، فكانت هناك نسبة ضئيلة لمشاركة المرأة سواء كناخبة أو مرشحة فى الانتخابات .

أما فى الواقع الإجتماعى- الاقتصادى ، فبالرغم من تواجد المرأة بكثافة فى ميدان العمل إلا أنها كانت تتعرض لضغوط مادية فى العمل بسبب تضاؤل المرتبات ، و لا تختلف المرأة كثيراً فى هذا الأمر عن الرجل ، بالإضافة إلى ذلك كانت النساء تتعرض بصورة كبيرة للغاية للضغوط المعنوية .

و كانت من أكثر المشكلات التى تواجه المرأة المصرية قبيل الثورة هى التحرش الجنسى و قد استمر ذلك لما بعد الثورة حتى و إن تراجع فى الميادين الثورية فى الثمانية عشر يوماً الأولى للثورة .

و يُنظر إلى وجود المرأة بصفة عامة فى الثقافة العربية فى المجال العام بأنه وجود إضطرارى أو أنه وجود شاذ لأن مكانها الطبيعى هو البيت فجسدها أسير المنزل .

لكن فى الثورة المصرية إنتفضت المرأة ضد كافة تلك القيود و كانت المرأة المصرية حاضرة بقوة فى الثورة و كانت حاضنة للثورة كما لعبت كافة الأدوار فى الميدان الثورى من أجل إنجاح تلك الثورة .

و دائما ما يُرمَز إلى مصر بإعتبارها الأنثى و الأم ، فمصر هى أم بحنانها على أبنائها ، و كان لأمهات الشهداء فى الثورة المصرية أهمية كبيرة فى مسار الثورة و فى دفع المتظاهرين قدماً من اجل إنجاح الثورة و إسقاط النظام .

فقد أضفت المرأة المصرية طوال الثمانية عشر يوما ً طابعاً مختلفاً على المشهد الثورى فقد تواجدت فى الميدان بقوة و لعبت كافة الادوار فى الميدان كطبيبة و كمتظاهرة على خط المواجهة و فى لجان الإعاشة ، كما لعبت دوراً فى اللجان الشعبية .

وقد تواجدت المرأة المصرية - بغض النظر عن عقيدتها الدينية و الأيديولوجية و إنتمائها الطبقى .

و لم يوجد رمز واحد للسيدات فى الثورة المصرية كما كانت " ماريان " فى الثورة الفرنسية لكن بقيت رموز نسائية راسخة فى الثورة المصرية مما يجعلهن أيقونات ، فالثورة المصرية تزخر بالعديد من النساء اللاتى لعبن دوراً فى غاية الأهمية للثورة و الكثير من الشابات اللاتى نشطن فى العمل السياسى و اللاتى سيتذكرهن التاريخ وقد تم تسليط الضوء الإعلامى على بعضهن دون البعض الآخر ، إلا إنه لا يمكن أن يغفل التاريخ الدور البطولى لهؤلاء السيدات فى الثورة المصرية .

كانت المرأة فى الثورة المصرية تعبر عن كل معانى الشجاعة في التنظيم والخطابة والهتاف في مختلف الميادين والساحات الثورية .

وقد تحملت جميع أصناف الموت و التعذيب و القهر من رصاص حي ومطاطي وغاز وضرب بالعصي، بل و تحملت النساء ما لا يحدث للرجال حين انُتهكت أعراضهن خلال بعض الهجمات الأمنية لفض الإعتصامات فتم ضربهن بقسوة بالغة وسحلهن وتعريتهن .

ولكن على الرغم من الدور الكبير للمرأة فى تحريك المشهد الثورى منذ البداية إلا أنها واجهت الكثير من التهميش .

فقد كانت المرأة فاعلة فى التظاهرات ، ولعل مشاهد هتاف السيدات بالشعارات الثورية وترديد الرجال خلفهن لتلك الشعارات فى بعض الأحيان يدل على الدور القيادى للنساء فى المظاهرات .

و لكن منذ المرحلة الانتقالية التى تلت خلع الرئيس الأسبق مبارك من حكم مصر ، تم استبعاد النساء بقوة من عملية صنع القرار السياسى .

وانشغلت بعض مؤسسات المجتمع المدنى بقضايا آكثر أهمية فى تلك المرحلة التاريخية الفارقة من قضية حقوق المرأة .

أما فى ثورة 30 يونيو 2013 فكان من ضمن الأسباب الأساسية لاندلاعها خوف النساء من حكم الإخوان المسلمين المتشدد وهو ما تبين من معارضة النساء لأحاديث عدد كبير من كبار قادة تيارات الإسلام السياسى فى مصر وأبرزهم الإخوان والسلفيين .

وأبرز ما قيل من هؤلاء القادة أن المرأة لابد أن تلتزم البيت وأن صوتها عورة .

وهو ما تبين على سبيل المثال عند ترشيح سيدة من حزب النور فى الانتخابات البرلمانية ووضع صورة وردة بدلاً من صورة السيدة على منشورات الدعاية الانتخابية .

فكل هذا وغيره الكثير أثار مخاوف عدد كبير من النساء المصريات مما دفعهن للثورة .

لكن المعضلة الأساسية بعد الثورتين هى أن المرأة من أقل الفئات التى حصلت على حقوقها فلم تحصل على مكاسب ملائمة لمقدار مشاركتها فى الثورة بل بالعكس زادت حوادث العنف الجسدى والمعنوى ضد المرأة .

تجلى ذلك فى زيادة حوادث التحرش الجنسى بل وفى بعض الأحيان الإعتداء الجنسى الجماعى .

والتحدى الأساسى للمرأة المصرية - وكذلك المرأة فى الدول التى اندلعت فيها ثورات الربيع العربى - يكمن فى تجاوز مرحلة المشاركة الجماهيرية فى الثورات إلى العمل المؤسسى فمازالت المرأة تعانى من عدم التمثيل الجيد فى الأحزاب وفى البرلمانات .

لكن بصفة عامة دوماً ما أثبتت المرأة العربية التى تم قمعها فى كثير من الأحيان إما نتيجة منظومة القيم الثقافية أو بسبب ضغوط مجتمعية ، أن هذه الظروف وإن كانت فى بعض الأحيان تحد من قدرتها على اكتشاف ذاتها ، وعلى بلورة أهدافها، وتحديد طموحاتها وتطلعاتها ، إلا أنها تقدر على تجاوز ذلك فى أوقات كثيرة .

كما أن الملاحظ أن النساء العربيات قد نجحن فى فترات تاريخية معينة من جنى ثمار مشاركتهن الثورية ولكنها كانت فى الاغلب ثمار لحظية .

فبالرغم من مشاركة المرأة فى حركات ثورية تحررية ضد الاستعمار كان وقودها الرجال والنساء على حد سواء ، إلا أنها لم تحظ (المرأة العربية) بالتقدير الجيد من قبل القوى الثورية.

حتى وإن شاركت بعد التحرير فى عمليات التنمية فلم يكن التقدير مناسباً للنضال الثورى.

فالتحدى الآن هو كيفية مأسسة الحراك الجماهيرى للمرأة العربية الذى ظهر وتجلى فى أبدع صوره فى الثورات العربية .

فهل هناك إمكانية لتحويل المشاركة السياسية للمرأة من المجال العام الثورى إلى المشاركة السياسية داخل المؤسسات المختصة بصنع القرار السياسى ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نطرح مجموعة من الإجابات لأهم المعوقات أمام المرأة التى قد طرحها عدد من المحللين ، فالبعض أشار إلى غياب كفاءة النساء للقيام ببعض الوظائف والمهام ، والبعض الآخر يرى أن المعضلة تقع فى عجز النخبة النسائية المصرية عن التعبير عن طموحات المرأة المصرية فى حين أن المرأة البسيطة المشاركة فى التظاهرات على وعى أكبر بقضايا المرأة ، و يعتقد البعض الآخر أن قيود قانونية تمنع النساء من تقلد بعض الوظائف ، بينما يشير آخرون إلى معوقات اجتماعية تركز على دورها فى المجال الخاص دوناً عن العام ، أو إلى غياب الإرادة السياسية فى تمثيل المرأة على نحو مماثل لنضالها الثورى ويتمثل ذلك في عدم وجود إرادة لدي صناع القرار في تمكين المرأة ، بينما يؤكد آخرون على دور الإعلام والفن فى تكريس صور معينة للنساء تساعد على تهميشهن .

و لا يمكن أن نعتمد على عامل واحد فى تفسير ظاهرة تراجع النساء عن المشاركة فى مؤسسات صنع القرار فكل هذه العوامل تؤثر .

ففيما بعد الثورة لوحظ غياب المرأة عن كثير من الحوارات المجتمعية الرسمية وحضورها اللافت للنظر فى الاجتماعات غير الرسمية .

ورصد تقرير الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حالة المرأة المصرية خلال الفترة التى أعقبت إندلاع ثورة 25 يناير 2011 وما طرأ عليها من تغييرات على المستويات المختلفة السياسى منها والإجتماعى .

فعلى المستوى السياسى وما تولته من مناصب سياسية على مستوى المحافظين أو الوزراء ، يرى التقرير أن المرأة لم تحصل على منصب محافظ، كما تراوحت الوزارات التى حصلت عليها من وزارة واحدة فقط إلى ثلاث وزارات فى الحكومة الأخيرة.

ولم تحصل النساء إلا على 8 مقاعد من أصل 498 مقعدا في مجلس الشعب المصري عام 2012 (الذي حُل بعد ذلك) منهن 4 منتميات لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحركة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى ثلاث نائبات معينات.

فانخفض تمثيل المرأة في مجلس الشعب بعد الثورة من 12 إلى 2 في المئة، وألغيت الحصة التي كانت مخصصة للمرأة في ظل النظام السابق، وهي 64 مقعدا.

وفى الانتخابات الرئاسية لعام 2012 تنافس 13 مرشحاً ، بدون ترشح أية سيدة وهم : حمدين صباحي ، محمد سليم العوا ، عبد المنعم ابو الفتوح ، محمد مرسي ، الفريق احمد شفيق ، عمرو موسى ، ابو العز الحريري ، محمد فوزي عيسى عن حزب الجيل الديمقراطي ، المستشار هشام البسطاويسي ، خالد علي المحلاوي ، حسام خير الله عن حزب السلام الديمقراطي ، محمود حسام ، عبد الله الاشعل.

أما كناخبة ، فمشاركة المرأة قد زادت بشكل كبير فقد صرحت حنان جرجس مدير العمليات بالمركز المصري لبحوث الرأي العام البصيرة، أن نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية قد ارتفعت بنسبة 64% عقب ثورة 25 يناير، حيث شاركت المرأة كناخبة في انتخابات الرئاسة بنسبة 83 % وعلى صعيد آخر عند وضع الدستور المصرى فلم يختلف الأمر كثيراً فى لجنة إعداد دستور 2012 عن لجنة دستور 2013 ، فقد تم اختيار عدد قليل من السيدات لعضوية لجنة المائة لوضع دستور 2012 هن : مارجريت عازر ، عزة الجرف ، سوزان سعد زغلول ، نادية مصطفى ، فاطمة أبو زيد ، منى مكرم عبيد ، باكينام الشرقاوى .

وفى لجنة الخمسين لوضع دستور 2013، تم اختيار عدد قليل أيضاً من السيدات هن : ميرفت التلاوى ، عزة محمد سعيد العشماوى ، منى ذو الفقار ، هدى الصدة ، عبلة محي الدين عبداللطيف.

ملاحظات ختامية : - ان المقصود بالدولة فى هذه الدراسة ليست فقط المؤسسات الرسمية الحكومية مثل الرئاسة والوزارة والمجلس النيابى ولكن هياكل الدولة المختلفة مثل المحليات ومنظمات المجتمع المدنى كذلك لأن هذه الكيانات تحتاج إلى تمثيل أكبر للنساء فيها ويمكن أن تقدم فيها النساء الكثير للمجتمع بجانب المؤسسات الرسمية الآخرى .

- ان الاكتفاء فقط بوجود مواد دستورية تخول للمرأة الحق فى الترشح للرئاسة أو الوزارة أو البرلمان لا يعنى أنها يحق لها ذلك .

فكثيرا ما يكون هناك حق قانونى يخول للمواطنات اجراء تصرفات بعينها ولكن المجتمع والساسة يقفون أمام حصول النساء على تلك الحقوق .

- فى كثير من الدساتير المصرية وُجِدت مواد تخول للمرأة حقوق كثيرة مثل فى دستور 2013 الذى ينص فى المادة الحادية عشرة على " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور .

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى المجالس النيابية، على النحو الذى يحدده القانون ، كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية ، دون تمييز ضدها .

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة متطلبات العمل .

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً " .

فقد تطرقت المادة إلى حقوق المرأة فى تولى الوظائف العامة ومنها التعيين فى الجهات والهيئات القضائية التى ظل التعيين فيها للرجال لمدة طويلة كما تناولت المادة قضايا العنف ضد المرأة وقد وفق واضعو تلك المادة فى اختيار لفظ " تلتزم " مما يجعل الدولة ملزمة بحماية المرأة من كافة اشكال العنف .

فالأهم فى الفترة القادمة هو وجود مجموعة تشريعات تحافظ على حقوق المرأة بالفعل وتحميها من كافة أشكال العنف الجسدى والمعنوى ، بل الأكثر أهمية هو تطبيق تلك التشريعات.

- ينبغى مراعاة خصوصية المرأة المصرية فيما يتعلق بالمشكلات و المعوقات أمام مشاركتها و الامكانيات التى يمكن أن تساعدها فى المشاركة الفعالة فى الحياة العامة .

فلابد دوماً من أن يتاح لها حقوق تراعى مبادىء العدالة و القيمة الإنسانية و الطبيعة البيولوجية للمرأة وذلك حتى يتسنى لها مشاركة سليمة فى الحياة السياسية والاقتصادية .

حتى لا تكون فقط ترس فى آلة ليكون وجودها فى الحياة العامة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قائماً على إجراءات الضرورة من خلال احتياج الساسة إليها فى المصانع والمعامل أو كديكور لتزيين الحياة السياسية .

- شهدت مصر استبعاد النساء من كثير من المناصب السياسية فيما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو وذلك ليس غريباً فكثيرا ما يتم استعباد النساء من المراحل الانتقالية حول العالم بعد الثورات .

وليس الأمر متعلق فقط بعدم التمثيل الجيد للنساء فى المجالس الانتقالية الهامة مثل اللجان التأسيسية لوضع الدستور ولكن أيضاً أن النساء يتم تهميشهن بصورة كبيرة وبل والأكثر التعدى عليهن والتحرش بهن ، وأيضاً على صعيد آخر يتم التغاضى عن مناقشة القضايا الخاصة بالمرأة تحديداً ويمكن ان يحدث ذلك من قِبل النساء أنفسهن .

فأحياناً ما تضيع آمال وطموحات النساء فى خضم العراك السياسى ومصالح القوى وصراعات السلطة التى يُنظر إليها أنها الأهم مع التقليل من الاهتمام بالمطالب الآخرى التى سرعان ما تحرك السياسة كما شاهدنا دور النساء فى الثورة المصرية .

- إن نجاح العديد من النساء فى الفترة الأخيرة فى تقلد مناصب قيادية فى مصر ، مثل السيدة هالة شكر الله التى تولت رئاسة حزب الدستور ، والسيدة منى مينا التى انتخبت نقيبة للاطباء ، ينفى العديد من المعتقدات التى تؤكد أن المرأة لن تنجح سوى من خلال الكوتا الانتخابية فى البرلمانات .

- ان المطالبة بتمثيل أكبر للنساء فى البرلمانات وفى المناصب القيادية فى الدولة لا يعنى أن كافة النساء قديرات على تولى تلك المناصب الهامة ولكن يعنى ضرورة احترام وجود كفاءات تصلح لتولى تلك المناصب .

وان اخفاق عدد من النساء فى تمثيل النساء بشكل جيد فى البرلمانات السابقة على سبيل المثال لا يعنى عدم وجود نساء قادرات على ذلك.