تشهد الساحة الإثيوبية تصاعد الموجة الثانية من الحرب الأهلية التي اندلعت شرارتها عقب الإعلان عن تأسيس "تحالف البقاء" في 20 سبتمبر 2026، والذي يضم 7 حركات مسلحة تستهدف بالأساس الإطاحة بنظام آبي أحمد، بحجة فشله في إدارة البلاد وإغراقها في مستنقع من الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بما يدفع البلاد نحو التفكك.
وتتسم المواجهات العسكرية الدائرة بين القوات الحكومية الإثيوبية ومقاتلي تحالف البقاء باتساع النطاق الجغرافي على أكثر من جبهة، بحيث يمتد القتال على طول الحدود بين إقليمي تيجراي وعفر، ووصل إلى عدة مناطق في إقليم أمهرة.
ويحقق مقاتلو التحالف تقدماً عسكرياً خلال المواجهات مع القوات الحكومية الإثيوبية، حيث سيطر عناصر التحالف على أكثر من ثلاثة مطارات رئيسية في إقليمي تيجراي (أكسوم، شاير، ميكيلي) وأمهرة (لاليبيلا)، بالإضافة إلى السيطرة على عدد من المدن في إقليمي عفر وأمهرة، حيث تشير تقارير إلى استيلاء مقاتلي التحالف على ثلاث مدن في إقليم عفر مع اتساع رقعة القتال هناك، وسط توقعات بتوسع نطاق سيطرة قوات التحالف على العديد من المدن والمناطق في الأقاليم الثلاثة، في ضوء ما تشير إليه تقارير من محاصرة مقاتلي فانو لمدينة ولدييا الاستراتيجية في إقليم أمهرة، الأمر الذي ربما يؤثر سلباً على الروح المعنوية لعناصر الجيش الإثيوبي ويدفعها إلى التراجع عن المناطق الشمالية، في إطار استمرار التصعيد العسكري في المسرح العملياتي شمالي وشرقي البلاد[1].
وفي خضم التصعيد العملياتي في ساحة القتال، أفاد مقاتلو حركة أمهرة فانو باستيلائهم على أكثر من 10 شاحنات عسكرية محملة بالذخيرة وقذائف الهاون في أمهرة. كما تشير أنباء غير مؤكدة إلى إسقاط طائرة عسكرية في مطار لاليبيلا في أمهرة، الأمر الذي يعد تطوراً نوعياً في القدرة التسليحية لمقاتلي فانو، بما يعكس تفوقاً عسكرياً لصالح التحالف السباعي قد يوازن قوات آبي أحمد[2].
اختلافات جوهرية بين حربيْ 2020 و2026
في الوقت الذي يتشابه فيه بعض أسباب اندلاع الموجة الثانية للحرب الإثيوبية التي اشتعلت قبل أسبوع في شمال البلاد، مع الموجة الأولى للحرب التي اندلعت في 4 نوفمبر 2020، تبرز جملة من الاختلافات الجوهرية بينهما، فيما يتعلق بتحولات التحالفات الداخلية والإقليمية والقدرات العسكرية والقتالية والسياقات الحاكمة في كلتا الفترتين الزمنيْتيْن، والتي ربما تضفي مزيداً من التوضيح حول أبعاد الحرب الدائرة حالياً في البلاد. ويمكن الإشارة إلى أبرز تلك الاختلافات على النحو التالي:
1- التحالف السباعي في مواجهة آبي أحمد: خاضت جبهة تحرير شعب تيجراي حرب 2020 بمفردها اعتماداً على قدراتها البشرية والعسكرية. في الوقت الذي دخل فيه نظام آبي أحمد الحرب حينذاك متحالفاً مع كل من إريتريا -الخصم التاريخي لجبهة تحرير تيجراي- وقومية أمهرة، مع انضمام بعض القوات الإقليمية التابعة للأقاليم الإثيوبية للقتال إلى جانب الجيش الإثيوبي، بالإضافة إلى تلقي الدعم اللوجستي من بعض الأطراف الإقليمية عبر إرسال سلاح الطائرات المسيّرة التي كان لها دوراً حاسماً في انتصار نظام آبي أحمد.
لكن، بعد مرور نحو أربع سنوات على انتهاء الموجة الأولى من الحرب الإثيوبية في عام 2022، تواجه إثيوبيا حالياً موجة جديدة من الحرب أشد عنفاً، مع تعدد الأطراف المتورطة في هذه الحرب التي يبدو فيها آبي أحمد يقف وحيداً، بعدما ورطته سياساته في عزلة سياسية داخلية، مما دفع جبهة تحرير شعب تيجراي إلى الاتفاق مع ست حركات مسلحة لتدشين تحالف سباعي من أجل الإطاحة بنظام آبي، الذي لا يجد أمامه بديلاً سوى الاعتماد بشكل أساسي على دعم حلفائه الإقليميين من أجل إخماد هذه الحرب، من خلال تزويده بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية.
2- نطاق جغرافي أوسع: كان إقليم تيجراي هو المسرح العملياتي الرئيسي في الموجة الأولى من الحرب الإثيوبية 2020، في ضوء رغبة نظام آبي أحمد في احتواء الإقليم وتركيع إدارته تمهيداً للسيطرة عليه بشكل كامل. وإن كانت المواجهة قد تمددت إلى بعض المناطق في إقليم أمهرة رغبة في الوصول إلى العاصمة أديس أبابا لإسقاط نظام آبي أحمد، قبل أن يتدخل سلاح الطائرات المسيّرة لتغيير مسار الحرب وقتها.
أما في الموجة الثانية للحرب الدائرة حالياً، يفرض تحالف البقاء المكون من سبع حركات تنتمي إلى ستة أقاليم إثيوبية نطاقاً جغرافياً أوسع بحيث يتجاوز إقليم تيجراي -الذي يظل مسرحاً رئيسياً في الحرب الراهنة- ليشمل إقليمي أمهرة وعفر، وربما يتوسع أكثر في حال اتساع القتال ليشمل أقاليم إثيوبية أخرى مثل أوروميا وأوجادين (الإقليم الصومالي في إثيوبيا) وبني شنقول-جوموز[3]، وهو ما يعني فتح أكثر من جبهة للقتال مع الجيش الإثيوبي، الأمر الذي قد يشكل ضغطاً وعبئاً على قدراته، وربما يهدد استقرار الداخل الإثيوبي وتماسكه.
3- توازن القوة العسكرية: ساهم سلاح الطائرات المسيّرة في حسم الحكومة الإثيوبية للموجة الأولى من الحرب الإثيوبية في عام 2022، وذلك بفضل مساندة بعض الأطراف الإقليمية للنظام الإثيوبي خوفاً من سقوطه وما قد يشكله ذلك من تهديد لمصالحها الحيوية ومشاريعها الإقليمية في القرن الأفريقي. وبالرغم من تحقيق جبهة تحرير تيجراي بمفردها تقدماً عسكرياً في بعض مراحل الحرب الأولى، إلا أنها افتقدت امتلاك الأسلحة الحديثة ذات التقنية التكنولوجية لحسم الحرب لصالحها، بعكس النظام الحاكم.
ومع ذلك، يُشكّل تحالف جبهة تحرير شعب تيجراي، حركة أمهرة فانو الوطنية، جيش تحرير أورومو، والحركات الأربع الأخرى، قوة عسكرية كبيرة نسبياً خلال الحرب الحالية، بما يجعلها ندّاً قوياً للجيش الإثيوبي، وهو ما قد يُصعّب المواجهة العسكرية بينهما، وربما يفتح المجال أمام استقطاب الدعم الخارجي من بعض الحلفاء الإقليميين للتزود بالأسلحة الحديثة التي قد تسهم في قلب موازين القوة العسكرية لصالح أحد طرفي الصراع، وهو أمر يبدو منطقياً وقريباً من الحكومة الإثيوبية التي تُفرِط في استخدام الطائرات المسيّرة ضد مقاتلي التحالف في شمال البلاد، وفقاً لتقارير إثيوبية.
4- تطور تكتيكات الحرب: يدرك تحالف البقاء أن السيطرة على الطريق التجاري الرئيسي الواصل بين إثيوبيا وجيبوتي عبر إقليم عفر، وكذا الطرق الرئيسية الواصلة بين الأقاليم الإثيوبية بعضها البعض، يمثل ورقة ضغط قوية في مواجهة الحكومة الإثيوبية التي تعتمد بشكل أساسي على طريق أديس أبابا-جيبوتي في التواصل والتبادل التجاري مع العالم الخارجي، خاصة أن أكثر من 95% من إجمالي التجارة الإثيوبية يمر عبره[4]. وفي ضوء تفوق التحالف عسكرياً وتمدده الجغرافي -عكس ما كانت عليه جبهة تيجراي في الحرب الأولى 2020، ولو نسبياً- بحيث يصبح أكثر قدرة على السيطرة على طريق التجارة بين إثيوبيا وجيبوتي، ربما يترتب عليه قطع جميع الإمدادات عن الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا بما في ذلك الوقود، الأمر الذي قد يهدد بقاءها.
5- إثيوبيا ساحة للصراع بالوكالة: تُوجّه إثيوبيا جزءاً من اهتمامها بالحرب الدائرة في شمال البلاد إلى الهجوم على بعض الأطراف الإقليمية التي تزعم أديس أبابا تورطها في دعم ومساندة تحالف البقاء بهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة الإثيوبية، وذلك على عكس ما شهدته مجريات الحرب الإثيوبية الأولى في الفترة من 2020-2022. وقد تجلى ذلك في قيام بعض القيادات الإثيوبية مثل قائد الجيش الإثيوبي، المشير برهانو جولا، ومستشار رئيس الوزراء الإثيوبي، غيتاشيو ردا، بتوجيه الاتهام إلى دول إريتريا والسودان ومصر، بالتورط في صراع بالوكالة من خلال توظيف تحالف البقاء في زعزعة وتفكيك الداخل الإثيوبي[5]. حتى أن أديس أبابا تَعتبر الرئيس الإريتري أسياس أفورقي هو العقل المدبر للتحالف السباعي المُكوّن حديثاً، وذلك بالرغم من حجم التناقضات بين أعضاء التحالف الجديد، فيما يتعلق بالأيديولوجيا والرؤى السياسية والأهداف والمصالح في الداخل الإثيوبي. ومع ذلك، فقد اعتاد النظام الإثيوبي بشكل دائم على الدفع بأزماته الداخلية المتفاقمة على مدار سنوات طويلة مضت نحو الخارج، عبر خلق عدو خارجي لتشتيت انتباه الرأي العام الإثيوبي والالتفاف على حجم الإخفاقات المتتالية للحكومات الإثيوبية المتعاقبة في مجالات وملفات داخلية عديدة.
6- استخفاف آبي أحمد بقوة التحالف: تُقلّل حكومة آبي أحمد من قدرة تحالف البقاء على إسقاط النظام الحاكم في البلاد، وتحصر قدراته في مجرد إحداث فوضى في الداخل الإثيوبي، وهو ما يعكس استخفافاً بالتحالف الوليد في قدرته على مواجهة الترسانة العسكرية للدولة الإثيوبية، وهو أمر يعيد للأذهان موقف آبي أحمد من جبهة تحرير تيجراي في الحرب الإثيوبية الأولى وإشارته إلى قدرته على سحقها خلال أسابيع قليلة من اندلاع القتال الذي استمر نحو عامين تقريباً.
ومع اندلاع الحرب الإثيوبية الثانية التي اعتبرها قائد الجيش الإثيوبي، برهانو جولا، حرباً شاملة مع تحالف البقاء، لم تعلن حكومة آبي أحمد حالة الطوارئ، بعكس ما حدث خلال حرب 2020، التي أعلنت فيها حالة الطوارئ على مستوى البلاد في اليوم التالي لاندلاعها. كما لم تدعُ الحكومة الإثيوبية إلى التعبئة العامة مثلما حدث في الحرب الإثيوبية الأولى. بل على العكس، قامت جبهة تحرير تيجراي خلال الشهور الأخيرة بحملة تجنيد واسعة واستعراض لقوتها العسكرية في الإقليم، في إشارة إلى تجهيز قوات دفاع تيجراي وتزايد قدراتها العسكرية والقتالية، في رسالة ردع واضحة للحكومة الإثيوبية.
7- استمالة الرأي العام العالمي: تحاول أديس أبابا في الحرب الجارية تفادي بعض الأخطاء التي وقعت فيها في الحرب الأولى 2020، حيث قامت بالهجوم الموسع على إقليم تيجراي وتورطت في ممارسة العديد من الانتهاكات وأعمال القتال والعنف في أنحاء الإقليم، وهو ما ترتب عليه توجيه انتقادات دولية حادة للحكومة الإثيوبية، وتوترت علاقاتها مع بعض القوى الفاعلة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرهما. أما في خضم الحرب الراهنة. ومع إشارة تقارير إلى تورط القوات الحكومية الإثيوبية في اشتباكات مسلحة على طول الحدود المشتركة بين أقاليم تيجراي وعفر وأمهرة، ترتب عليها قصف السكان المدنيين، تبدو أديس أبابا أكثر حذراً في الإعلان عن شنها حرب على تحالف البقاء. يعزز هذا الطرح، تأكيد الجيش الإثيوبي أنه يتعامل مع التوترات بضبط النفس وأنه يفضل الهدوء الاستراتيجي على المواجهة العسكرية واسعة النطاق، خوفاً من الانزلاق في حرب أهلية، بحسب مزاعمه، الأمر الذي دفع بعض الأطراف الخارجية مثل الولايات المتحدة والإمارات وقطر والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى المسارعة بتوجيه الانتقادات إلى جبهة تحرير تيجراي، بما يعني تبنيها للرواية الإثيوبية الرسمية بتورط تحالف البقاء في شن حرب شاملة على الحكومة الإثيوبية وليس العكس[6]، وهو ما قد يدفع نحو تحولات نوعية في مواقف القوى الخارجية الفاعلة، إذا ما توسعت الحرب الإثيوبية الراهنة لصالح نظام آبي أحمد.
معضلة آبي أحمد في السياسة الإثيوبية
بات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، يُشكّل معضلة أساسية في تفاقم أزمات المشهد السياسي الإثيوبي. فعلى الرغم من حالة التفاؤل التي سادت الأوساط الإثيوبية عقب صعوده إلى السلطة في عام 2018، إلا أنه يكاد يكون المسئول الإثيوبي الوحيد –في منصب رئيس الوزراء- الذي تسبب في اندلاع حربين أهليتين في الداخل الإثيوبي خلال السنوات الست الأخيرة منذ عام 2020. فهو جوهر الأزمة الراهنة في الساحة الإثيوبية، حيث أن القاسم المشترك الذي يجمع بين الحركات السبع المكونة لتحالف البقاء هو العداء مع آبي أحمد، والرغبة في الإطاحة به من السلطة، بعدما أسقط البلاد في براثن الفقر وورطها في العديد من النزاعات المسلحة والصراعات السياسية بحيث أضحت مهددة بمزيد من التفكك، بحسب مزاعم التحالف الجديد.
ويبرهن على ذلك تحركات آبي أحمد خلال الفترة الأخيرة على الساحة الإثيوبية، في محاولة للعب على المتناقضات بين الأطراف السياسية الفاعلة في الداخل الإثيوبي. إذ يتورط آبي في محاولة إحداث انقسامات عرقية بين القوميات الإثيوبية، وبخاصة بين منطقتي الشمال والجنوب الإثيوبيين، بحيث تزعم الآلة الإعلامية لنظام آبي أحمد أن قوى الشمال الإثيوبي، لا سيما قوميتي تيجراي وأمهرة، تتورط في إشعال الحرب مجدداً من أجل الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا، وهو ما يؤجج الانقسامات والتوترات العرقية بين الشعوب الإثيوبية. كما ظهر آبي أحمد مؤخراً في لقاء عبر تليفزيون أمهرة يدعو فيه شعب أمهرة بعدم الوقوف إلى جانب إقليم تيجراي، مشيراً إلى الخلافات التاريخية بين القوميتين، في محاولة لإثارة النزاعات العرقية بين القوميات الرئيسية في البلاد.
وفي إطار مساعي آبي أحمد لتأمين قوات شبه عسكرية موازية للجيش الإثيوبي، بهدف توظيفها في خدمة أهدافه ونظامه الحاكم، فقد شرع في تكوين جهات مسلحة غير نظامية (ميلشيات) في بعض الأقاليم الإثيوبية -بالرغم من قرار الحكومة الإثيوبية تفكيك القوات العسكرية التابعة للأقاليم ضمن بنود اتفاق بريتوريا- مثل جيدا كوماندو وأبا كيربي وجاتيكنا كيرنا وشيني، وهي قوات مدعومة من الحكومة الفيدرالية، وتتورط في العديد من الهجمات العرقية في عدة مناطق مثل أوروميا. إذ تشير تقارير إلى تورط قوات "جيدا كوماندو" خلال الفترة الأخيرة في هجمات استهدفت مدنيين من قوميتي أورومو وأمهرة في إقليم أوروميا. وربما يُفسر انتشار هذه العناصر العسكرية عدم قدرة آبي أحمد على الاعتماد الكامل على القوات التقليدية في تنفيذ العديد من العمليات النوعية في الأقاليم الإثيوبية.
ومع استعداد آبي أحمد لتشكيل حكومة جديدة عقب فوز حزبه الازدهار في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في يونيو 2026، يدخل آبي ولاية جديدة مثقلاً بالأزمات والصراعات السياسية والعسكرية وسياق أمني مضطرب يشهد اندلاع حرب أهلية في البلاد، بما يسهم في تآكل شرعية آبي السياسية وشعبيته لدى الرأي العام الإثيوبي، الأمر الذي ينذر بتفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية في المشهد الإثيوبي خلال المرحلة المقبلة.
ختاماً، أضحى تحالف البقاء فاعلاً بارزاً استطاع فرض نفسه على الساحة السياسية الإثيوبية، بحيث أصبح يُشكّل عبئاً على نظام آبي أحمد الذي سيحاول بكل قوة التصدي لأهداف هذا التحالف السباعي وتفكيكه. ومع ذلك، يكشف هذا التحالف بشكل جلي حالة الهشاشة السياسية والأمنية التي يعاني منها النظام الحاكم في إثيوبيا، بما قد يشجع المزيد من القوميات والحركات الإثيوبية التي لديها العديد من المظالم الاقتصادية والسياسية والأمنية على رفض سياسات الحكومة الفيدرالية، وما قد يترتب عليه من تفاقم الأزمات في الداخل الإثيوبي مستقبلاً.