طرحت كلمة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال قمة آسيان في 28 أكتوبر 2025 حين قال: "النظام القديم لم يعد ساري المفعول، والنظام الجديد لم يُحدد بعد"، تساؤلات عديدة أهمها؛ هل العالم الآن بصدد إعادة تشكل نظام عالمي جديد؟، وما هى ملامح هذا النظام؟، وأي من القوى المتنامية قد تتمكن من أن تكون قطبًا من أقطابه؟، وهل للدول الآسيوية دور في تشكل هذا النظام بعد الصعود الهائل المحقق خلال الأربع عقود الماضية؟.

 هذه التساؤلات تأتي في ظل التطورات الاقتصادية التي شهدتها القارة، حيث شهد العالم على مدار تلك الفترة صعودًا اقتصاديًا متناميًا في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي تمكنت اليابان من الحفاظ على مكانتها الاقتصادية ضمن المركز الخمسة الأولى عالميًا، متفوقة على دول غربية عدة أبرزها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، كما تمكنت الصين من التقدم لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة. ولم يقتصر الحال على تلك الدول فحسب، بل تمكنت بعض الدول الآسيوية من تحقيق نمو اقتصادي كبير، مثل؛ سنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وهونج كونج وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام، بالإضافة إلى الهند، حيث نما اقتصادها لتصبح ضمن أكبر خمس اقتصادات في العالم.

ومن المتوقع أن تشارك تلك الدول بنصف الناتج المحلى الإجمالي العالمي بحلول عام 2040. ولم يقتصر النمو الآسيوي على الجانب الاقتصادي فحسب، بل قامت الدول الآسيوية الكبرى، وفي مقدمتها الصين والهند واليابان، بتعزيز حركات نمو سياسية وأيديولوجية داخلية موازية لنموها الاقتصادي، تطرح نماذج حكم بديلة تركز على مركزية الدولة والكفاءة البيروقراطية والنهضة الحضارية لمواجهة النماذج الغربية الليبرالية، حيث تعمل تلك القوى على الدمج بين النهضة التنموية وتحسين مستوى المعيشة للشعوب، بجانب تطوير رؤي سياسية جديدة مثل "التحديث الصيني" و"الواقعية البراجماتية اليابانية" و"الهندية الحضارية"، لتقديم أسس نهضوية غير غربية. يصاحب ذلك توسع النفوذ الدبلوماسي والعسكري والتكنولوجي والاقتصادي في المحيطين الهندي والهادئ من جهة، وعلى ساحة النظام العالمي من جهة أخرى، تمكنها من إعادة تشكيل التوازنات الدولية، ما يمثل اليوم ما يمكن أن يعرف بـ"الآسيوية الجديدة".

تشكل الآسيوية الجديدة

بدأ مفهوم "الآسيوية" في بداية القرن العشرين، كاستراتيجية تهدف إلى تحالف إقليمي للدول الآسيوية قائم على الروابط التاريخية والتراث المشترك والتضامن، لمناهضة الإمبريالية الغربية والتحرر من الاستعمار^[1].  وتجلى هذا الأمر بوضوح عند تأسيس "التعاون الآسيوي الشامل" الذي بدأ بأشكال عدة لعل أبرزها؛ الجمعيات الآسيوية التي انتشرت في أنحاء المنطقة، الأمر الذي انعكس في المؤتمرات الآسيوية الشاملة، والتي عقدت في اليابان والصين في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين^[2]. وعلى غرار ذلك، تأتى "الأسيوية الجديدة" في نهاية الربع الأول من الألفية الجديدة بشكل مشابه -إلى حد ما- كونها استراتيجية آسيوية تهدف إلى مناهضة واستبدال النماذج الليبرالية الغربية بنماذج ذات طبيعة آسيوية، وليس لإحداث تحولات داخل الدول الآسيوية ولا تسعى للاستقلال عن الاستعمار، الأمر الذي أدى إلى تعدد ديناميات تشكيل الآسيوية الجديدة.

فعلى الجانب السياسي والجيوسياسي والمؤسسي، شهدت منطقة شرق وجنوب شرق آسيا توسعًا في قدارت دولها ومنظماتها السياسية والاقتصادية والأمنية، فخلال السنوات القليلة الماضية تعاظم دور منظمة آسيان على الساحة الدولية، حيث أصبحت فاعلاً مركزيًا على جميع المستويات سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية، وخلال قمة آسيان الـ 47 التي عقدت في أكتوبر 2025، نجحت المنظمة في عقد اتفاق سلام لإنهاء الصراع الحدودي بين كمبوديا وتايلاند، وضمت عضوًا جديدًا بالمنظمة وهي دولة تيمور الشرقية خلال القمة، كما أسهم تطور النفوذ السياسي الجيوسياسي للمنظمة خلال السنوات القليلة الماضية في تحولها من كونها منظمة إقليمية إلى منصة للحوار ومركز استقطاب واهتمام دولي^[3].

وعلى صعيد آخر، نجحت الصين من بعد عام 2012 في توسيع نفوذها السياسي والجيوسياسي والعسكري في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا، مما أسهم في تقليص النفوذ العسكري الغربي بالمنطقة –إلى حد ما- سواء في بحر الصين الجنوبي أو المحيطين الهندي والهادي، كما تمكنت من تعزيز هيمنتها في كل من آسيا، أفريقيا، أوروبا، وأمريكا اللاتينية من خلال مبادرة الحزام والطريق والتعاون السياسي والاقتصادي في تلك القارات، الأمر الذى أسهم في صعود الصين كقوة سياسية واقتصادية مؤثرة في الآسيوية الجديدة والنظام الدولي^[4].

وعلى الجانب الآخر، تقوم منظمة شنغهاي التي تمثل أحد أهم المنظمات الإقليمية الآسيوية، وتعتبر منصة محورية لتعزيز الأمن الجماعي والتنسيق السياسي، بدعم التعاون الاقتصادي ومشاريع الربط الإقليمي، والتركيز على مكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة في الإقليم. كما تعد المنظمة منصة للحوار بين الدول المتنافسة مثل الهند وباكستان في الصراع الهندي – الباكستاني، لتصبح من أبرز المنظمات الإقليمية، كونها فاعلاً أساسيًا ومؤثرًا على الساحة الدولية^[5].

وبجانب ذلك، يبرز بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية (AIIB) الذي أسسته الصين ويعد أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في آسيا. تعمل هذه المؤسسة على تقليص الفجوة التمويلية في آسيا عبر التركيز على قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتوسع اللوجيستي والاتصال الرقمى، مما يجعل البنك بديلاً أساسيًا للمؤسسات التمويلية ذات الطابع الليبرالي الغربي سواء البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف إنهاء الهيمنة المالية الغربية في آسيا. ولم يقتصر دور المؤسسة على العمل داخل القارة الآسيوية فحسب بل امتد خلال السنوات الأخيرة ليشمل دول مبادرة الحزام والطريق الصيني ومشاريع الربط الإقليمي والدولي^[6].

وعلى الجانب الأيديولوجي والقيمي، تسعى العديد من الدول الآسيوية إلى بلورت ثقافتها الأيديولوجية والفكرية باعتبارها جزءًا من قوتها الناعمة، حيث تحتوي الثقافة الآسيوية على قيم عدة أبرزها التنمية المستقرة وأولويات المجتمعات وتعزيز الانسجام الداخلى ودعم مبدأ الجماعة سواء على مستوى المجتمعات والشعوب أو على مستوى العلاقات الدولية، فعلى الرغم من مناهضة الآسيوية الجديدة لليبرالية الغربية، إلا أن القيم الآسيوية لم تُطرح كبديل صدامي للنموذج الغربي أكثر من كونها تطرح مسارات تتناسب مع ثقافة وتاريخ المجتمعات الآسيوية، فالفكر الآسيوي الجديد قائم على مناهضة القيم الأساسية ذات الطبيعة الغربية، أي أن الآسيوية الجديدة لا ترفض الديمقراطية في هيكلها الأساسي، بينما ترفض الديمقراطية الغربية، لكونها ترى في الأخيرة ديمقراطية زائفة. ومن جانب آخر، بدأت بعض الدول الآسيوية في العمل على وضع أسس فكرية موجهة لمواطنيها تسهم في تعزيز تماسكها السياسي ودورها الإقليمي، ففى الصين عملت الحكومة على ترسيخ فكر شي جين بينج ليكون الفكر الأساسي للدولة، حيث تم إدخاله في دستور الحزب والدولة ليكون مرجعية مركزية للحكم والإدارة ومحددًا لأولويات التنمية ودور الصين العالمي. كما عملت اليابان على الدمج بين إعادة بناء القدرات الدفاعية وتوسيع الدور الدبلوماسي الآسيوي. وفى سياق آخر، قامت الهند بترسيخ نهج ناريندرا مودي الذي يركز على الهوية القومية للدولة والتمكين الاقتصادي والتقني وصياغة دور الهند القيادي في الجنوب العالمي. فمعظم الدول الآسيوية الآن تعمل على بناء أيديولوجيتها الفكرية والسياسية على الأسس الثقافية والحضارية الآسيوية القديمة سواء كانت أسسًا كونفشيوسية أو هندوسية أو بوذية مما يوضح مدى تأثر الدول الآسيوية بالقيم والأيديولوجية الآسيوية القديمة.

أما على الجانب الاقتصادي والتكنولوجي، فقد شهد الاقتصاد الآسيوي خلال العقود الماضية مرورًا بعام 2025 نهضة اقتصادية غير مسبوقة أعادت رسم خريطة النمو العالمى، حيث أسهم النمو الداخلى المتسارع في آسيا، بجانب ارتفاع الطلب وتطوير قطاعات الخدمات، في تقليص اعتماد الاقتصادات الآسيوية على الأسواق الغربية. كما ساعد التكامل الإقليمي وتطور سلاسل قيمة الإنتاجية في تعزيز موقع القارة كمركز رئيسي لإنتاج الخدمات والصناعات المتقدمة وليست السلع التقليدية فقط، مما أسهم في نشأة قطاع صناعي مستقل عن الهيمنة الغربية وتحول الدول الآسيوية من مراكز تصنيع منخفضة التكلفة إلى مراكز إنتاج ذات قيمة عالية وجودة فائقة تشمل الصناعات الثقيلة والنادرة؛ وكان للقطاع التكنولوجي الفضل في النمو الاقتصادي الآسيوي، حيث اعتمدت حكومات الدول الآسيوية التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي والاتصالات والطاقة المتجددة، كما ساعدت التكنولوجيا في توسيع سلاسل القيمة الآسيوية وتعزيز تكامل الأسواق داخل مجتمعاتها، وأصبحت التكنولوجيا الآسيوية جزءًا محوريًا في إنتاج الخدمات الرقمية والرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، هذا الدور المتنامي يجعل للمنطقة ثقلاً دوليًا مهمًا ويعزز قدرتها على التأثير في تشكل ملامح الاقتصاد العالمى.

وعلى الجانب الآخر، واجهت الدول الغربية تباطؤ اقتصاديًا ملحوظًا، حيث أشارت الأمم المتحدة إلى أن معدلات النمو لعام 2025 لم تتجاوز 2.8%، بينما يتوقع أن تسهم اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ بما يقرب من 60% من إجمالى النمو العالمي خلال عامي 2025 و2026 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وأوضح البنك الدولي في أبريل 2025 أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ تجاوزت معظم المناطق الأخرى في معدلات النمو الاقتصادي المحقق في عام 2024^[7].

من خلال تلك الديناميات، يتضح أن "الآسيوية الجديدة" قوة قادرة على أن تكون محورًا رئيسيًا في تشكيل النظام العالمي الجديد كمنافس لليبرالية الغربية.

النظام الآسيوي الصاعد على الساحة الدولية

تُعد "الآسيوية الجديدة" أحد أهم المتغيرات البارزة على ساحة النظام الدولى خلال الربع الأول من القرن الـ 21، حيث تقود القوى الآسيوية صعودًا متناميًا بشكل متسارع لا يقتصر فقط على القوة الاقتصادية، بل يمتد ليشمل إعادة تعريف قواعد النظام الدولي، الأمر الذى قد يؤهل النظام الآسيوي إلى تشكيل نظام دولي يتجاوز مرحلة الهيمنة الغربية التي بدأت بعد نهاية الحرب الباردة. فمع تراجع المؤسسات الليبرالية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى ومؤسسات الأمن الاجتماعي، تشكلت حالة من الفراغ البنيوي في الحوكمة العالمية، والتي تتمثل مؤشراتها في غياب سلطة قادرة على ضبط النزاعات الدولية، وعدم وجود قواعد واضحة لتنظيم الاقتصاد العالمي بشكل عادل، مع فقدان آليات دولية لمعالجة الأزمات البيئية والمناخية، وغياب قواعد واضحة لتنظيم الفضاء الرقمي والتكنولوجيا الحديثة إلى آخره^[8]. كل ذلك أسهم في طرح النظام الآسيوي كنظام بديل قائم على التعددية الحضارية ومركزية الدولة التنموية، وساعده في ذلك قدرته على الصعود على جميع المستويات سواء اقتصادية أو مؤسسية أو العمل على خلق أفكار أيديولوجية نتيجة الثقافات الآسيوية القديمة. كما اتضح من هذه التحولات أن "الآسيوية الجديدة" لا تعمل فقط على إدماج آسيا في النظام العالمي، بل تعمل على بلورة نموذج كيفية إدارة القوة في جميع أشكالها. فبدلًا من الاعتماد على المؤسسات الليبرالية الغربية التقليدية، يسعى النظام الآسيوي إلى بناء منظومة تركز على "الاستقلالية الاستراتيجية" و"تكافؤ العلاقات الدولية" و"تقديم الدولة التنموية باعتبارها الفاعل المركزي في صياغة المستقبل". ويظهر ذلك في توسع أطر المؤسسات الآسيوية؛ سواء في مشروعات الربط الإقليمي أو تكتلات التجارة الحرة أو من خلال تطوير مؤسسات مالية موازية للمؤسسات الغربية، تسعى في طياتها إلى سد الفجوات التى عجزت الأخيرة عن معالجتها، كما تركز "الآسيوية الجديدة" في نموذجها على قيم الاستقرار والتنمية واحترام الخصوصيات الثقافية^[9]، مما يشكل صورة مختلفة لدور ومفهوم القوة، كما يهدف النموذج إلى تحقيق النفوذ من خلال التنمية وتعزيز الشرعية عن طريق الإنجاز. ولذلك يظهر النموذج الآسيوي كطرح بديل للنظام الليبرالي الغربي، ليس لأسقاطه وإنما لإعادة تشكيله على نسق أكثر توازنًا في ظل التحولات التي تعيد صياغة العالم.

ختامًا، يمكن القول إن "الآسيوية الجديدة" أصبحت مسارًا آسيويًا واقعيًا قادرًا على إعادة تشكيل موقع الإقليم في النظام الدولي، فقد أسهم الصعود الاقتصادي والتكنولوجي الآسيوي، وتبلور مؤسسات آسيوية تمكنت خلال 2024 و2025 من أن تكون ذات نفوذ أوسع عالميًا، وصياغة رؤى سياسية وفكرية جديدة، في دفع المنطقة إلى دور أكبر على الساحة الدولية. وعلى الرغم من تعدد التحديات الداخلية في الإقليم، سواء التحالفات الأمنية المعتمدة على القوى الغربية -متمثلة في الولايات المتحدة والتحالفات الأمنية مع اليابان وكوريا الجنوبية-، أو التنافس مع بعض الدول الآسيوية -الذي يتمثل في التنافس الياباني الكوري الفلبيني ضد الصين على السيطرة في بحر الصين الجنوب-، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن ديناميات "الآسيوية الجديدة" قادرة على الاستمرار في مواجهة تلك التحديات والعمل عليها، وذلك على ضوء طبيعة القيم الآسيوية والتي تركز على الاجتماعية والترابط الإقليمي. وظهر ذلك بعد الانتخابات الكورية الجنوبية في يونيو 2025، حيث شهدت المنطقة الآسيوية تقاربًا بين الصين وكوريا الجنوبية لأول مرة منذ عقود، بدأ بعلاقات اقتصادية وتطور بعد ذلك إلى جوانب عدة. من هذا المنطلق تمثل "الآسيوية الجديدة" خطوة أساسية نحو نظام دولي أكثر توازنًا، يفتح المجال أمام تعددية حضارية أوسع، ويضع آسيا في موقع الفاعل الرئيسي في تشكيل مستقبل النظام العالمي. ومن خلال ذلك يطرح تساؤل رئيسي وهو هل ستشهد المنطقة الآسيوية خلال السنوات القليلة الماضية تنافسًا إقليميًا على "الآسيوية الجديدة"؟.