تمثل حماية المستهلك ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقضية حيوية ترتبط بحقوق المواطنين في الحصول على سلع وخدمات آمنة، وبجودة مناسبة، وبسعر عادل. ولم تعد حماية المستهلك في مصر اليوم مسألة ترف تنظيمي أو رفاهية قانونية، بل أصبحت أحد المرتكزات الجوهرية لضمان استقرار الأسواق، وصيانة حقوق المواطنين، وتحقيق قدر من التوازن العادل بين أطراف العلاقة التعاقدية داخل السوق بما يسهم فى دعم مسار التنمية المستدامة.

لقد خطت مصر خطوات مهمة في هذا الملف، بإصدار قوانين ولوائح تنظم العلاقة بين المنتج أو مقدم الخدمة من جهة، والمستهلك من جهة أخرى، ومع ذلك، ما تزال هناك تحديات حقيقية تتطلب مزيدًا من الجهود التشريعية والتنفيذية والتوعوية. في ظل التسارع التكنولوجي والتحول إلى التجارة الإلكترونية، أصبحت حماية المستهلك الرقمي من المخاطر المتعلقة بالبيانات الشخصية، وجودة المنتجات المباعة عبر الإنترنت، وضمان حقوق الاسترجاع والاستبدال من أبرز القضايا التي تحتاج إلى حلول مبتكرة وإجراءات رقابية مرنة. تعد التوعية المجتمعية بحقوق المستهلك أحد أهم أركان نجاح هذه المنظومة إلى جانب تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى التى تسهم فى الدفاع عن حقوق المستهلك. وانطلاقا مما سبق، يعكس هذا العدد من «رؤى مصرية» مقاربات متنوعة لهذه القضية الحيوية عبر عدة محاور تتناول الإطار العام لحماية المستهلك ودور الجهاز المعنى وأدائه، والتحديات المستجدة فى بيئة الاقتصاد الرقمى، وبعض التجارب الدولية المهمة، فضلا عن دور التوعية المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى فى تعزيز فعالية هذه المنظومة. بهدف رسم خارطة طريق نحو سوق أكثر عدلًا وإنصافًا واستدامةً، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الاقتصادية ويعزز الثقة فى السوق المصرى. ومن ثم، فإن حماية المستهلك ستظل فى صدارة القضايا التى تتطلب يقظة دائمة وتعاونّا حقيقياً بين جميع الفاعلين، لتعزيز مصالح المواطن.