يمثل اقتصاد الفضاء إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة. وما يميز ذلك أنه مجال حيوى يتطور سريعًا مما يفتح آفاقًا متجددة للإبداع والابتكار فالبنية التحتية الفضائية المنتشرة تستهدف تطوير خدمات جديدة لصالح الإنسان، والتي بدورها تتيح تطبيقات جديدة، في قطاعات مثل: الأرصاد الجوية، والطاقة، والاتصالات، والطيران، والتنمية الحضرية، والتعدين، وسياحة الفضاء ... إلخ، وبالطبع كل ذلك يؤدي إلى عوائد اقتصادية ومجتمعية إضافية.

وقد شهد العالم بدايات مبكرة لتوظيف صناعة الفضاء فى دعم التنمية، حيث تأسس «مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجى» عام 1958 ليعمل مع الحكومات على تعزيز السياسات والأطر لبناء القدرات لدعم الأنشطة العالمية فى مجال الفضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتشير التقارير الأخيرة «للمنتدى الاقتصادى العالمى» لعام 2024 إلى تزايد انتشار التقنيات المعتمدة على الأقمار الصناعية والصواريخ، حيث يتوقع لهذه التقنيات إعادة تشكيل صناعات وقطاعات بأكملها، وأن تترك تأثيرات واسعة على الأعمال والمجتمعات مثلها مثل الهواتف الذكية أو الحوسبة السحابية.

وفى هذا السياق، تسير مصر بخطى ثابتة في تطوير البرنامج الفضائي المصري، ولوكالة الفضاء المصرية خطة طموحة من أجل توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر، بهدف توفير فرص عمل جديدة وتطوير الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وعلى الرغم من الفرص المتعددة التى يوفرها اقتصاد الفضاء إلا أن الأمر لا يخلو من مخاطر فضائية تتطلب حوكمة أممية من جانب دول العالم المختلفة لإقرار سياسات تضمن الاستفادة من الموارد الفضائية بطرق مثلى، كما يتطلب الأمر تنمية القدرات الذاتية والكفاءات القادرة على استخدام تلك التكنولوجيا وتطويرها محليًا. خاصة وأنها تعد محركًا أصيلًا للنمو الاقتصادى وجزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومى للدول.