تعد مشكلة اللاجئين والنازحين إحدى أهم القضايا المعقدة التى تشكل تهديدًا وتحديًا ملحًا للتنمية العالمية كونها تمس الاستقرار الداخلى للمجتمعات.
تتمتع مصر بتاريخ طويل فى توفير الملاذ الآمن للاجئين؛ فموقعها المتميز وثقافة شعبها وعمقه الحضارى جعل منها جهة مألوفة للعديد من المجتمعات المتنوعة.
وقد تشكلت المسئولية الاجتماعية للدولة المصرية تجاه اللاجئين حول قدرة أدواتها وآلياتها على دمج اللاجئين وطالبى اللجوء اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، والقدرة على الصمود تجاه متطلباتهم والسعـى الحثيث لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم.
وعلى هذا النحو، فإن مبدأ المساواة فى المعاملة - بين اللاجئين وبعضهم واللاجئين وأفراد المجتمع المضيف - شكلت جزءًا من النهج القائم على مراعاة حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن هذا النهج يعكس رؤية إنسانية جديرة بالثناء، بيد أنه يفرض تحديات تتطلب سياسة واضحة، وإطارًا قانونيًا قويًا، وسلطة إدارية متخصصة.
يمثل سياق اللاجئين وتوزيعهم عبر المحافظات المصرية تحديًا متعدد الأوجه؛ حيث أن تركزهم فى المناطق الحضرية يفرض ضغوطًا على الخدمات الأساسية بما فى ذلك التعليم والصحة، وفي المقابل يواجه اللاجئون عقبات تتعلق بنظام الإقامة، ونقص الوثائق، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة لبعضهم، ونقص التمويل للمساعدات الإنسانية وغيرها. وبالتالى تؤثر هذه العوامل اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا لاستضافة هؤلاء اللاجئين على الدولة المضيفة.
الأمر الذى يتطلب مراجعة السياسات وصياغة نظام تسجيل أكثر دقة بهدف بناء نموذج أكثر استدامة لاستضافة اللاجئين على أساس التعاون مع الشركاء الدوليين، وإدارة الموارد بكفاءة وفعالية للعمل على التطوير الدائم للمعايير والسياسات الفاعلة لإدارة قضية اللجوء فى ظل التحديات العالمية الراهنة.