أسفرت الانتخابات التشريعية الألمانية التي أجريت على المستوى الفيدرالي في 23 فبراير2025، عن خسارة الحزب الاشتراكى، وعودة الاتحاد المسيحى للصدارة مرة أخرى، فيما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف أفضل نتائج منذ تأسيسه عام 2013. وتتخطى تداعيات الانتخابات الألمانية حدود السياسة الداخلية، وحالة اقتصاد الدولة الكبرى في أوروبا (والاتحاد الأوروبي) المنكمش منذ عامين، حيث تمتد إلى اتجاهات السياسة الخارجية، ولا سيما ما يتعلق بمستوى الدعم الذي يمكن تقديمه إلى أوكرانيا وحجم الإنفاق العسكري، والعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد التغيرات التي يتوقع حدوثها على مستوى العلاقات الأمريكية–الأوروبية على ضوء السياسة الجديدة التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نتائج ودلالات

كشفت نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية عن تقدم الاتحاد المسيحى، وهو التحالف الذى يضم حزبي الاتحاد المسيحى الديمقراطي والاتحاد المسيحى الاجتماعى في بافاريا، حيث حصد 208 مقعد، يليه حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى المتطرف بـ152 مقعد، فيما تراجع الحزب الاشتراكى إلى المرتبة الثالثة يـ120 مقعد، وخلفه حزبا الخضر (85 مقعد) واليسار (64 مقعد). ورغم تصدر الاتحاد المسيحى المشهد، إلا أنه لا يستطيع تشكيل حكومة بمفرده، حيث يحتاج إلى التحالف مع أحزاب أخرى، تختلف معه في البرامج الحزبية، وهو ما يتطلب تقديم تنازلات، وغالباً جولات تفاوضية طويلة. وتطرح النتائج المعلنة دلالات عديدة يتمثل أبرزها في:

1- نسبة الاقبال: بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات حوالي 82.5%، حيث أن عدد المواطنين ممن يحق لهم الانتخاب في ألمانيا يصل إلى 59.2 مليون، وتعد هذه النسبة هى الأعلى في الانتخابات التشريعية منذ انتخابات عام 1998 والتي بلغت 82%، مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات السابقة 2021 والتي بلغت 76.6%، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بالمشاركة في الانتخابات التي وصفت بكونها الأهم منذ الحرب العالمية الثانية.

2- التصويت والتركيبة العمرية: توقعت العديد من استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التشريعية تصاعد فرص الأحزاب الشعبوية الثلاث (البديل من أجل ألمانيا- اليسار- سارة فاغنكنيشت)، وحصولها على ثُلث مقاعد البرلمان. وجاءت النتيجة بالفعل لصالح هذه التوقعات فيما يخص اليسار والبديل، فيما أخفقت بالنسبة لسارة فاغنكنيشت، مع فارق حجم المقاعد لكل حزب. لكن الأبرز هو ميل الفئات العمرية الأقل نحو أقصى اليمين (حزب البديل) وأقصى  اليسار(حزب اليسار-دى لينكة)، وعلى النقيض كلما ارتفعت الأعمار مال التصويت نحو الأحزاب الوسطية من يمين ويسار الوسط.

3- جغرافيا التصويت: أفرزت نتائج الانتخابات تغييراً ملحوظاً في جغرافيا تصويت الناخبين للأحزاب، تمثل في خسارة الحزب الاشتراكى كتلاً تصويتية كبيرة بعضها لصالح حزب اليسار(حوالي 560 ألف ناخب)، وكذلك خسارة حزب الخضر 700 ألف صوت لصالح حزب اليسار. فيما حقق حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج جيدة في 5 ولايات بشرق ألمانيا، وهى الولايات التي مازالت تحمل الإرث الشيوعى. إذ فاز البديل في 45 دائرة انتخابية من أصل 48 دائرة تشملها ولايات (براند نبورغ-ميكلنبورغ فوربومرن-ساكسونيا-ساكسونيا أنهالت- تورينغن). كما استطاع أن يخلق نفوذاً في ولايتين من غرب ألمانيا في دائرة غيلسنكيرشن، ودائرة في كايزرسلاوترن. بينما عزز الاتحاد المسيحى تقدمه في الولايات الغربية والجنوبية والشمالية، مع قدرة الحزب الاشتراكى على البقاء في بعض الولايات الشمالية والغربية أيضاً ذات الطابع العمالي التي مازالت محتفظة بقسم من تأييدها للاشتراكيين، في ظل حصد حزب البديل من أجل ألمانيا 38% من أصوات العمال بصفة عامة، مقابل 12% فقط من أصوات العمال فاز بها الاشتراكيون^[1]. أما حزب الخضر فقد برز تواجده في الولايات الغربية ذات المراكز الحضرية بصفة خاصة^[2].

4-الرابحون والخاسرون: تصدر الاتحاد المسيحى الأحزاب والتحالفات المتنافسة في الانتخابات الألمانية وحصد 208 مقعد، لكن تلك النتيجة تعد ثانى أسوء نتيجة حققها المسيحى بعد انتخابات عام 2021 والتي حصد خلالها 197 مقعد. فيما مثلت خسارة الاشتراكيين وتراجعهم للمرتبة الثالثة النتيجة الأسوء للحزب الأقدم في ألمانيا منذ تأسيسه عام 1890^[3].

تحديات قادمة

عاد الاتحاد المسيحى إلى صدارة المشهد السياسي مرة أخري بعد 4 أعوام قضاها في صفوف المعارضة، وسط تحديات جمة، بعضها داخلي نتيجة سياسات وأخطاء متراكمة منذ نهاية حقبة ميركل، وبعضها استجد مع حكومة شولتز، بخلاف تلك المحيطة في الجوار الأوروبي والعالمي، ويمكن مناقشة أبرزها كما يلي:

1- حالة الاقتصاد: يعد الاقتصاد الألماني هو القوة الاقتصادية الأولى أوروبياً، والثالثة عالمياً خلف الولايات المتحدة والصين. ومع ذلك، فقد واجه الاقتصاد الألماني خلال الثلاث سنوات الماضية عدة أزمات، ما بين تراجع في الإنتاجية، وانخفاض الطلب على الصادرات، وارتفاع معدل البطالة من 5.7 % في عام 2023، إلى 6% عام 2024، مع توقع أن يترواح ما بين 6.1% و6.3% عام 2025، بحسب تقديرات معهد إيفو في ديسمبر 2024^[4]. ووفقاً للمكتب الإحصائى الفيدرالي الألماني، فإن الناتج المحلى الأجمالي انخفض في 2014 بمقدار 2. 0%، فيما انخفض في 2023 بمقدار 3. 0%، على الرغم من تحقيق نمو في 2022 عند 1.4%. كما سجلت ميزانية 2024 عجزاً بقيمة 113 مليار يورو بزيادة 5.5 مليار يورو عن 2023^[5]. وتتزامن المؤشرات السابقة مع اختلافات جذرية على الحلول المقدمة من الأحزاب المؤهلة لتشكيل الحكومة القادمة، لاسيما في قضايا مثل مكابح الديون، وهو النص الدستورى الذى يجبر الحكومات الألمانية على وضع حد أقصى لعجز الموازنة والدين الحكومى عند 0.35% من الناتج المحلى الإجمالي. إذ يرغب كل من الحزب الاشتراكى والخضر واليسار في تعديل النص الدستورى للسماح بالمزيد من الاقتراض والعجز في الموازنة، لتمويل نفقات الاستثمار العام والبنية التحتية ودعم أوكرانيا، في حين يرفض البديل من أجل ألمانيا المبدأ، فيما تبدو هناك مرونة نسبية من جانب الاتحاد المسيحى. ويقع على عاتق الحكومة القادمة مواجهة تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الأوروبية بنسبة 25%، وهو ما يُعرِّض الاقتصاد الألماني لخسائر وأعباء تصل إلى 180 مليار يورو خلال الأربع سنوات القادمة، بخلاف الحروب التجارية الأخرى بين الصين والولايات المتحدة وبينهما الاتحاد الأوروبي.

2- الفجوة والشعبوية: توحدت ألمانيا عام 1990، وكان متوسط دخول الأفراد في ألمانيا الشرقية يقل عن نظرائهم في ألمانيا الغربية بنسبة 70%، انخفضت إلى 45% عام 1996، وتقلصت لتصبح 30% مؤخراً. وقد أنفقت الحكومات المتعاقبة في برلين حوالي 2000 مليار يورو لتقليل الفوارق الاقتصادية والطبقية بين الشرق والغرب. ومع ذلك، يبلغ متوسط الأجور في الولايات الشرقية بألمانيا حوالي 3013 يورو شهرياً في عام 2024، في حين يصل متوسط الأجور في الولايات الغربية إلى حوالي 3655 يورو شهرياً^[6]. ولا تعتبر فجوة الدخول فقط هي معيار الحكم على الفوارق بين الشرق والغرب، فهناك اختلافات أخرى تتراوح ما بين تواجد أغلبية الشركات في الولايات الغربية، وهجرة الأدمغة من الشرق للغرب. وقد ساهمت العوامل السابقة وغيرها في تغذية الخطاب الشعبوى بشقيه اليسارى واليمينى، حيث حقق حزبا اليسار والبديل من أجل ألمانيا أغلب نجاحاتهما الانتخابية في الولايات الشرقية، على الرغم من أن خطاب الهجرة المتشدد من قبل حزب البديل من أجل ألمانيا يتناقض مع حقيقة كون الولايات الشرقية تضم 8% فقط من الجنسيات الأجنبية، مقابل 16% في الولايات الغربية.

والجدير بالذكر أن حزب البديل من أجل ألمانيا أسس في عام 2013، وبعد عامين فقط، أى في عام 2015، استقبلت ألمانيا حوالي مليون لاجئ في عهد ميركل. وفي عام 2017 استطاع الحزب دخول البرلمان الألماني متقدماً في الترتيب على أحزاب عريقة مثل الديمقراطى الحر، ومستنداً على خطاب الفوارق الاقتصادية والاجتماعية من جانب، وربط معدلات الجريمة بقدوم اللاجئين إلى ألمانيا من جانب آخر. لذا، فإن تنامى الشعبوية في الشرق الألماني، والتمدد نحو الغرب هو بمثابة تحدٍ وعائق للحكومة القادمة والأحزاب التقليدية.

3- الإنفاق العسكري والناتو: حققت الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة المستشار أولاف شولتز، نسبة الإنفاق العسكري التي لطالما طالب بها حلف الناتو وهى 2% من الناتج المحلى الإجمالي، حيث ارتفع الإنفاق العسكري ما بين 2019 و2024 بقيمة 30 مليار دولار، وبلغت قيمة الإنفاق العسكري في 2024 حوالي 86 مليار دولار، لتحتل ألمانيا الترتيب الرابع عالمياً للدول الأكثر إنفاقاً على الدفاع، خلف الولايات المتحدة وروسيا والصين.^[7] وبينما كان هدف إنفاق دول حلف الناتو 2% من الناتج المحلى الإجمالي على الدفاع مطلباً منذ قمة الناتو في ويلز 2014، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب في فترته الرئاسية الأولي (2017-2021) بزيادة الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالي.

ورغم عدم قدرة الدول الخمس الكبار في الاتحاد الأوروبي على تحقيق نسبة 2%، إلا أن ترامب، في ولايته الرئاسية الجديدة، رفع مطالبه بزيادة الإنفاق العسكري في الناتو إلى 5%، وهو ما يفرض ضغوطاً على الحكومة القادمة، خاصة أن ألمانيا لم تصل إلى نسبة الإنفاق السابقة (2%) إلا في عام 2024، كما أن كلاً من الاتحاد المسيحي والاشتراكيين يتفقان على بقاء النسبة كما هي، في حين يرغب حزب الخضر في زيادتها لتصل إلى 3.5%، في الوقت الذى انكمش الاقتصاد الألماني عامي 2023 و2024، وبالتالي رفع الإنفاق العسكري إلى أكثر من 2% يتطلب تمويلات تتخطى قدرة الموازنات الألمانية، مع الأخذ في الحسبان أن هناك تحفظاً من جانب الاتحاد المسيحى على ضم الخضر للائتلاف القادم.

إضافة إلى ما سبق، فإن هناك خلافاً على آلية دعم أوكرانيا، فلطالما ظل المستشار شولتز يرفض مد كييف بأسلحة من شأنها توسيع رقعة الحرب داخل الأراضي الروسية، ومن ثم لم يوافق على إرسال صواريخ كروز من طراز "توروس" التي طلبها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى. وعلى النقيض من موقف شولتز وحزبه، لا يمانع الاتحاد المسيحى والخضر في إرسال أي أسلحة إلى أوكرانيا بغض النظر عن تأثيرها على الحرب ومدى قدرتها على توسيع رقعتها. ومن دون شك، فإن ما يزيد من تلك المعضلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى الوصول إلى صفقة جديدة مع روسيا تنهي الحرب في أوكرانيا مع استبعاد أوروبا في الوقت نفسه، رغم ما أنفقته الدول الأوروبية منذ 24 فبراير 2022 وحتى الآن.

سيناريوهات تشكيل الحكومة

يقضي القانون الأساسي (الدستور) في ألمانيا بعقد البوندستاج أولى جلساته في موعد أقصاه 30 يوماً من إجراء الانتخابات الفيدرالية، وهو ما يوافق 25 مارس 2025. وحال التوافق على مرشح لمنصب المستشار، يتم التصويت عليه. وفي حال عدم توافق الأحزاب، يتم الإبقاء على الحكومة المنتهية ولايتها لتيسير الأعمال حتى تنتهى مفاوضات الأحزاب. وكما سبقت الإشارة، لم تسفر الانتخابات في 23 فبراير 2025، عن امتلاك حزب الأغلبية المطلقة (50+1). لذا، ووفق النتائج المعلنة والتي أسفرت عن حصول الاتحاد المسيحى على 208 مقعد فقط، حيث يلزمه على الأقل 108 آخرين لتشكيل حكومة ائتلافية، فإن سيناريوهات تشكيل حكومة تنحصر في التالي:

1- الائتلاف الكبير: تتصف الأحزاب الألمانية عادة بالمرونة السياسية في تشكيل الحكومات من الحزبين الرئيسيين المتنافسين أو من عدة أحزاب متنافسة. فخلال عهد ميركل (2005- 2021)، تواجد الاتحاد المسيحى مع الاشتراكيين في ثلاث حكومات من أصل أربع حكومات تولتها المستشارة السابقة. وفي انتخابات 2021، كان من الممكن أن تشكل حكومة ائتلافية أخرى برئاسة شولتز وبتواجد الاتحاد المسيحى، لكن رحيل ميركل وتغيير القيادة حال دون ذلك.

ويملك الاتحاد المسيحى 208 مقعد، والاشتراكى 120 مقعد، ومجموع مقاعدهما 328، وهو أكبر من النسبة المطلوبة لمنح الثقة للمستشار القادم. وقد بدأت المفاوضات بين الحزبين عقب إجراء الانتخابات وإعلان النتائج، حيث رحب الحزب الاشتراكى بالدخول مجدداً في ائتلاف كبير مع الاتحاد المسيحى. ويرجح أن تستمر المفاوضات أشهراً طويلة على غرار التجارب السابقة بينهما في حكومات 2017 وما قبلها، لاسيما في ظل الخلافات الكثيرة حول قضايا الهجرة، ودعم أوكرانيا، وكبح الديون.

2- اختراق جدار الحماية: تنقسم الأحزاب الألمانية التي استطاعت الوصول للبوندستاج في 2025، إلى فريقين: الأول، الأحزاب الوسطية (يمين ويسار الوسط) وهى الاتحاد المسيحى، والاشتراكيين، والخضر. والثانى، الأحزاب الشعبوية، ممثلة في حزب اليسار "دى لنكة" ذي الجذور الشيوعية، وحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينى. وهناك مبدأ متفق عليه ضمنياً وليس مكتوباً بعدم الدخول في تحالفات حزبية أو ائتلاف حاكم يضم حزب البديل من أجل ألمانيا. لذا لم ينضم الأخير في أي حكومة سابقة سواء في 2017 أو 2021. وفي المقابل أيضاً، لا يرغب الاتحاد المسيحى في وجود حزب اليسار في أى ائتلاف قادم، وفي السياق نفسه لا يرغب الاشتراكيون في الدخول في حكومة تضم البديل من أجل ألمانيا. ومن ثم تصبح الأحزاب المؤهلة للائتلاف هي الاتحاد المسيحى والاشتراكيين والخضر، غير أن هناك تحفظاً من قبل ماركوس زودر زعيم الاتحاد المسيحى الاجتماعى (فرع الاتحاد المسيحى في بافاريا) حول ضم الخضر للائتلاف القادم، وفي الوقت نفسه تعرض فريدريش ميرز لانتقادات لمحاولة تمريره تشريع الهجرة المتشدد بدعم من البديل في 31 يناير 2025، حيث تم اعتبار ذلك التوجه بمثابة اختراق لمبدأ "جدار الحماية"، كون ميرز يملك أيضاً خطاً شعبوياً، يتقارب في بعض طروحاته مع اليمين المتطرف خاصة في قضايا الهجرة واللجوء. ومن ثم، فإن فشل مفاوضات الاتحاد المسيحى مع الاشتراكيين ربما يعزز سيناريو وجود حكومة أقلية يدعمها البديل مقابل التوافق على بعض التنازلات التي يقدمها الاتحاد المسيحى للحزب اليمينى المتطرف.

إجمالاً، يمكن القول إن انتخابات 2025 عززت تراجع الأحزاب التقليدية من يمين ويسار الوسط، مقابل تزايد شعبية حزبي اليسار والبديل من أجل ألمانيا، وهو ما يسهم في تفتت الحياة السياسية أكثر في ألمانيا، ويعرض النموذج الألماني ومحرك القيادة الأوروبية لخطر الركود، والانشغال بالانقسامات الداخلية. وتبعاً لتجارب حكومات الائتلاف الكبير بين الاتحاد المسيحى والاشتراكيين منذ 2005 وحتى 2021، فإن سيناريو الائتلاف الكبير هو الأقرب للحكم مقابل سيناريو وجود حكومة أقلية تسير وفق كل ملف وقضية على حدة ولا تتماشي مع أكبر اقتصاد أوروبي.