يعد القطاع الصناعى أحد أهم القطاعـات الإنتاجية فـي الدولة، إذ يسـهم بشكل كبير في توفيـر كل من فـرص العمل، ومـوارد النقـد الأجنبى.
وقد أشار الهدف التاسع لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أهمية التصنيع الشامل المستدام في جميع دول العالم، وأهمية تعزيز دور ونصيب الصناعة في التشغيل والناتج المحلي الإجمالى، إلى جانب تحديث الصناعة معرفيًا وتكنولوجيًّا.
وقد تبنت الدولة المصرية هذه التوجهات العالمية وغيرها لتعزيز دور الصناعة في التنمية المستدامة من خلال العديد من السياسات لدعم القطاع الصناعي في مصر، منها؛ تطوير حوافز الاستثمار الصناعى، وتحفيز التوجه التصديرى، وترشيد استخدام الطاقة والتنمية الصناعية المتوازنة جغرافيًّا، والتطوير التكنولوجي للصناعة، وتعميق المكون المحلي، ودعم الصناعات ذات المكون المعرفي المرتفع، وتشجيع الابتكار، وتوجيه عملية التصنيع نحو التوسع في الصناعات الجديدة ذات الكثافة التكنولوجية والأعلى إنتاجية.
وبالفعل استطاعت الدولة تحقيق عدة نجاحات فى مجال توطين الصناعة بعدة قطاعات صناعية، كصناعة الالكترونيات، وصناعة السيارات الكهربائية، ومستلزمات السكك الحديدية . واتخذت الكثير من الخطى فى سبيل تعزيز قطاع الصناعة وجذب الاستثمارات؛ فالتجارب التنموية حول العالم أكدت على أن تنمية الصناعة قادرة على تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية للدولة، فضلا عن خفض معدلات البطالة والفقر.
وبالتالي ظهرت الحاجة إلى تشجيع المؤسسات العلمية والتكنولوجية على تبني نظم الابتكار وتدعيم فاعليتها، وتطوير الهيكل الصناعى القائم على أساس التحول إلى الصناعات التكنولوجية فى ظل استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية وتفعيل سياساتها وبرامجها باعتبار الصناعة الوطنيـة قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة والطريق الاستراتيجي لتنويع مصادر الدخل وضمان تحقيـق التنمية المستدامة.