في الوقت الذي يترقب فيه العالم انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، انتظارا لما ستفضي إليه نتائجها، وما إذا كانت ستؤول ولاية الفترة الجديدة لإدارة ديمقراطية أم جمهورية، فإن الداخل الإسرائيلي بمستوييه الشعبي والسياسي يشهد جدلا متصاعدا ما بين اتجاه يرى -وهو الأكثر بروزا- بأن من المصلحة الإسرائيلية مجئ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ارتباطا بما قدمه خلال فترة ولايته لتل أبيب من دعم تمثل في قرارات لم يُقدم عليها أي من الرؤساء الأمريكيين السابقين مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، هذا فضلا عن دفع مسار الاتفاقات الإبراهيمية مع عدد من الدول العربية.

في المقابل، يدفع اتجاه آخر بالميل نحو مجئ إدارة ديمقراطية برئاسة نائبة الرئيس الأمريكي الحالي المرشحة كامالا هاريس، ارتباطا بعدة اعتبارات، من بينها الدعم غير المسبوق الذي قدمته الإدارة الحالية ممثلة في الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل في الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة وكذلك الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى جولات تصعيدها ضد إيران.

هذا الدعم عبر عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: " لم تساعد أي إدارة إسرائيل أكثر مما فعلت"، مضيفا أنه "يجب على بيبي (بنيامين نتنياهو) أن يتذكر ذلك"^[1].

 وارتباطا بهذه الحالة من الجدل الناشئ، فالسؤال هنا لماذا قد تميل إسرائيل لفوز هاريس وليس ترامب والعكس؟.

السياق الانتخابي ومسارات العلاقة بين المرشحين وتل أبيب

يعكس الخطاب الانتخابي وكذلك تصريحات المرشحين الأمريكيين بشأن تطورات الأحداث الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وخاصة تجاه الحرب الاسرائيلية ضد قطاع غزة، تأييدا أكبر للموقف الاسرائيلي من جانب الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الذي اختاره جيمس ديفيد فانس، حيث يمثل هذا الخطاب الداعم في الوقت الراهن سلاحا انتخابيا يحاول ترامب وحملته الانتخابية استغلاله في مناسبات كثيرة من أجل المزايدة على موقف الدعم والتأييد لتل أبيب من جانب نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الرئاسية كامالا هاريس، ونائبها الذي اختارته تيم والز، خاصة على ضوء تصريحات الأخيرين بشأن الحرب ضد قطاع غزة، حيث كان قد صرح والز خلال جولة انتخابية في 6 سبتمبر 2024، بأنه من المؤكد أن "شعب إسرائيل له الحق في الدفاع عن نفسه"، مضيفا: "لا يمكننا أن نسمح بحدوث ما حدث في غزة. إن الشعب الفلسطيني له كل الحق في الحياة والحرية"^[2]، وهو ما يتقاطع مع الموقف المتوازن الذي تحرص هاريس على أن تعبر عنه في تصريحاتها بشأن الحرب في غزة خلال جولاتها الانتخابية، والتي تدعو فيها لوقف إطلاق النار^[3]، وفي الوقت ذاته تتسق مع منهج الدعم الذي يقدمه جو بايدن لاسرائيل.

وبعيدا عن هذا السجال الانتخابي عبر التصريحات الانتخابية التي قد لا تعكس بالضرورة جوهر السياسة المحتملة لأي من المرشحين، وإن كان من الثابت والمعلوم أن أي إدارة قادمة للحكم في البيت الأبيض ستعكس التزاما واضحا بأمن اسرائيل، بيد أن هذا لا يلغي وجود ملاحظات أساسية عبّر عنها اتجاه في الداخل الإسرائيلي بشأن التوقعات المرتفعة حول الدعم المحتمل من جانب الرئيس السابق دونالد ترامب، خاصة في ضوء تركيبة إدارته المحتملة ومنهجها في الحكم، وذلك استنادا لاختيار ترامب نائبه جيمس دي فانس، الذي تتماهى أفكاره مع حركة MAGA أو "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا"(Make America Great Again)، حيث ينقسم الحزب الجمهوري اليوم إلى مجموعتين رئيسيتين: المسيحيون الإنجيليون وحركة MAGA^[4]. والمفارقة هنا أنه في ولاية ترامب السابقة، كان الإنجيليون يتمتعون بمراكز تأثير في الإدارة الأمريكية، لذلك اختار ترامب مايك بنس نائبا للرئيس، ومايك بومبيو وزيرا للخارجية. بينما اتجه ترامب خلال حملته الانتخابية الحالية لاختيار جيمس دي فانس، كنائب له، وهو الذي يعبر عن أفكار تتقاطع مع حركة MAGA^[5]، التي تروج لـ "مشروع 2025"، الذي أعدته مؤسسة "هيرتيج"، ويرى المراقبون أن محاوره ترتكز على الانعزالية ومناهضة الديمقراطية^[6].

وفي هذا السياق يعبر الاتجاه المُشار إليه سابقا في الداخل الإسرائيلي عن قلقه في حال فوز ترامب، حيث ستكون هذه هي الفئة المهيمنة، والتي تميل إلى العزلة وعدم تفضيل التحالفات، فعلى الرغم من أنه ليس من المتوقع أن يتخلوا عن التحالف مع اسرائيل إذا وصلوا إلى السلطة، حيث سيفضلون الحكومة اليمينية الموجودة حاليا، والتي تشبههم في قيمها، إلا أن ذلك سيكون دون أن يقترن بالتزام بدعم الرؤية اليمينية للحكومة الإسرائيلية الراهنة خاصة إذا ترتب عليها أعباء والتزامات أمريكية تتعارض مع الخطوط العريضة لبرنامج ترامب ومؤيدوه داخل الحزب الجمهوري من انصار حركة MAGA^[7]، وذلك بشكل مغاير لما كانت عليه ولاية ترامب السابقة، حيث استفاد اليمين الاسرائيلي (آنذاك) من تأثير الإنجيليين على ترامب، بسبب دعمهم العقائدي لإسرائيل والتحالف الذي روجوا له مع اليمين الإسرائيلي، والذين وصفهم أحد الكتاب الاسرائيلين بـ "القبة الحديدية الدبلوماسية" للدولة اليهودية نتيجة حشدهم الدعم المستمر لتل أبيب منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر^[8].

ومن ثم، يدعو أنصار هذا التوجه في الداخل الاسرائيلي الجمهور ممن له حق التصويت في الانتخابات الأمريكية، والذي يدعم انتخاب ترامب، إلى ضرورة خفض التوقعات بشأن حدود الدعم الممكنة في حال وصول الإدارة الجمهورية بزعامة ترامب، والتي قد تتباين الرؤى معها ليس على أساس أيديولوجي عقائدي، وإنما ربما على أساس براجماتي مصلحي. ومن ثم، إعادة النظر في المكاسب المحتملة لوصول هاريس، التي ستكون ملتزمة بتعزيز التحالفات مع الدول الحليفة التي تحتاج إلى الحماية الأمريكية، مثل إسرائيل وأوكرانيا ودول الناتو وتايوان وكوريا الجنوبية، وفي الوقت ذاته لا تتردد في حشد القوة العسكرية للدفاع عن إسرائيل ومصالحها الأمنية، على غرار نهج الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.  

الداخل الإسرائيلي ومحفزات الدعم والتأييد لهاريس أو ترامب

يتشكل لدى الداخل الإسرائيلي بتياراته المختلفة حسابات متباينة بشأن طبيعة وشكل إدارة الحكم المرتقبة في البيت الأبيض، من ناحية، ارتباطا بتفاعلات الداخل الإسرائيلي وحسابات الضغط والمناورات السياسية ما بين المعارضة والائتلاف الحكومي. ومن ناحية أخرى، ارتباطا بمعطيات السياق الإقليمي الراهن وحالة الحرب التي يروج لها الائتلاف الحكومي بأنها ضد محور الشر الذي تقوده إيران. ومن ثم، تتشكل اتجاهات الدعم والتأييد في الداخل الإسرائيلي وخاصة الجمهور الاسرائيلي ممن لديه حق التصويت في الانتخابات الأمريكية، وفقا للمتغيرات والمحددات التالية: 

- تحقيق "النصر الكامل" وفرض الأمر الواقع: رغم كون هذا الهدف لا يتوفر له ممكنات التطبيق بشكل كامل، حيث ثبت عدم القدرة الإسرائيلية على تحقيقه بعد مضي أكثر من عام على اندلاع أحداث 7 أكتوبر، إلا أن المستوى السياسي وخاصة جناح اليمين المتطرف داخل الائتلاف الحكومي، وقاعدة مؤيديهم، لا يزال يعكس إصرارا بالتمسك بهذا الهدف، وهو ما عبر عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 سبتمبر 2024، حيث تعهد بمواصلة القتال ضد حزب الله وحركة حماس في قطاع غزة حتى تحقيق "النصر الكامل"^[9]، وهو نهج يمكن أن يخدم الهدف التكتيكي للأخير لضمان استمرار الائتلاف في الحكم، ومن ناحية أخرى يعكس رغبة في تعزيز هامش المناورة في التفاوض مع أية إدارة أمريكية قادمة وفقا لهذا السقف المرتفع، بحيث لا يقود الضغط المحتمل إلى أية تكلفة متوقعة بتقديم تنازلات كبيرة فيما يتعلق بترتيبات اليوم التالي للحرب سواء في قطاع غزة أو لبنان.

وفي هذا الإطار، لا يستبعد أن يعمل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في حال وصوله للحكم على ممارسة ضغوط مُدارة على الحكومة الإسرائيلية وفقا للاعتبارات المصلحية التي ترتبط بمنطق الصفقات التي من المحتمل أن يسعى إلى عقدها بحيث يكون في مقابل مرونة موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن مقترحات وقف إطلاق النار أن يُضفي الشرعية على ما تحاول تل أبيب في الوقت الحالي أن تفرضه بحكم الأمر الواقع سواء فيما يتعلق برؤيتها حول مسألة بقاءها في قطاع غزة والاحتفاظ بمناطق عازلة في الشمال، وكذلك شروطها الحالية التي تتجاوز بنود القرار 1701 في لبنان.   

- تحييد تهديد إيران ومواجهة طموحاتها النووية: ويأتي ذلك في إطار الهدف الاستراتيجي الذي عبرت عنه الحكومة الإسرائيلية خلال الفترة الماضية والمتمثل في تحييد مصادر التهديد في جوارها الاستراتيجي في الجنوب والشمال، هذا فضلا عن تغييرها لقواعد الاشتباك مع إيران والانتقال إلى المواجهة المباشرة معها في سعي منها، من ناحية، لمحاولة توريط الولايات المتحدة في مواجهة مع إيران لتحقيق بعض الأهداف من أبرزها دفعها لضرب البنية التحتية النووية، وإفشال أية محاولات لعقد اتفاق نووي مع طهران يسمح لها بالاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها ومنحها وضعية دولة "عتبة نووية"، ومن ناحية أخرى، إضعاف قدرات الردع الإيرانية، وذلك عبر الضربة الأخيرة التي وجهتها تل أبيب، مستهدفة قواعد ومنشآت تصنيع الصواريخ الباليستية والوقود الصلب للصواريخ، بالإضافة إلى إضعاف قدراتها للدفاع الجوي، وذلك تمهيدا لفرض رؤيتها بشأن تحجيم النفوذ الإيراني بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، يرى المراقبون أنه لن يكون أي من المرشحين الأمريكيين معنيا بالدخول في حرب واسعة مع إيران. فمن ناحية الرئيس السابق ترامب، أشارت بعض التقارير إلى طلبه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب في غزة بحلول الوقت الذي يعود فيه إلى منصبه إذا فاز في الانتخابات، على نحو يوحي بأنه قد يدفع باتجاه وقف الحرب على الجبهة الشمالية، وذلك على غرار النهج المتوقع أن يحذوه تجاه الجبهة الأوكرانية^[10]، وهو ما عبّر عنه نائبه المرشح دي فانس الذي أكد أنه لا يريد أن يكون في حرب مع روسيا، مضيفا: "أعتقد أننا يجب أن نحاول متابعة سبل السلام"^[11]. ويتأسس هذا المنهج المحتمل لإدارة ترامب إذا ما فاز في الانتخابات، على النزوع إلى إيقاف الحرب في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك مع روسيا، من أجل تجنب انخراط الولايات المتحدة فيها ووقف دفع قسم من كلفتها، وذلك على مستوى الموارد السياسية والاقتصادية، في حالة إطالة أمد الحرب. وفي المقابل، ستميل أيضا المرشحة الأمريكية كامالا هاريس إلى إيقاف الحرب في الشرق الأوسط فقط، إلا أنها قد تعيد استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو ما لا يرغبه اليمين الاسرائيلي.

- ستكمال مسار التطبيع وفك ارتباطه عن السلام مع الفلسطينيين: أفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جهود الإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية، للربط بين مسار التطبيع الإقليمي ومسار تسوية القضية الفلسطينية، حيث رفض مقترحات دفع مسار التطبيع على أن يكون المقابل لذلك وضع مسار موثوق نحو "حل الدولتين". وفي الوقت الراهن، يعد هذا الملف أحد الملفات الشائكة نظرا لتعقيدات السياق الراهن التي فرضتها الحرب. فمن ناحية، قد ينظر اليمين الإسرائيلي إلى الرئيس السابق ترامب باعتباره الأفضل نسبيا في التعامل مع هذا الملف من هاريس، نظرا لميله المحتمل لتعزيز الموقف الإسرائيلي على النحو المُشار إليه سلفا من ناحية فرض الأمر الواقع باقتطاع مناطق عازلة في شمال قطاع غزة، وهو ما سيجعل خيار "حل الدولتين" -الذي تدعو إليه الإدارة الأمريكية الراهنة، وتؤيده المرشحة هاريس- غير وارد الحدوث. إلا أن هذا لا يلغي القلق الإسرائيلي القائم بشأن احتمالية أن يأتي موقف المرشح الجمهوري معاكسا وفقا لاعتبارات المنهج البراجماتي المحتمل أن يتبعه، بحيث يكون الضغط الأمريكي على إسرائيل في هذا الصدد ثمنا للدخول في صفقة مع بعض الشركاء الإقليميين لدفع مسار اتفاقات التطبيع مع تل أبيب، وكذلك تعميق الشراكات مع واشنطن في مقابل تراجع شراكاتها مع الصين، وذلك لمراعاة اعتبارات الداخل في هذه الدول نتيجة المعطيات الجديدة التي فرضتها أحداث 7 أكتوبر بشأن تصاعد المعارضة المحلية المحتملة لرفض هذه الاتفاقات إذا لم تأت بمقابل يؤسس لقيام دولة فلسطينية.

- معضلة تأمين المقومات الديمقراطية للنظام السياسي الإسرائيلي: في ضوء حالة الاستقطاب التي كان عليها الداخل الإسرائيلي قبل اندلاع أحداث ٧ أكتوبر، بشأن خطة "الإصلاحات القضائية" التي تبناها الائتلاف الحكومي، والمقرر أن يستأنفها إذا ما استمر في السلطة^[12]، ففي هذه الحالة قد يُبدى الرئيس السابق دونالد ترامب مرونة بشأن هذه الملفات الداخلية بحيث يكون ذلك ثمنا لمرونة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بشأن بعض الملفات الأخرى التي قد تتقاطع مع اتفاقات محتملة لترامب في المنطقة. بينما قد تميل المرشحة هاريس إلى معارضة هذه التوجهات نظرا لتعارضها مع التوجهات الديمقراطية، وهو النهج نفسه الذي اتبعه بايدن وقت طرح هذه الإصلاحات. ومن ثم، سيتم استقطاب الناخبين الإسرائيليين ممن يمتلكوا حق التصويت ما بين التيار الليبرالي العلماني الذي سيميل إلى انتخاب هاريس في مقابل ناخبي التيار اليميني المتشدد الذي سيميل بطبيعة الحال إلى ترامب.  

ختاما، تعكس المعطيات السابقة درجة من الغموض وعدم اليقين التي تفرضها تعقيدات المشهد الإقليمي الراهن، وتنسحب بدورها إلى مشهد الانتخابات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمتغير السياسة الخارجية المحتملة تجاه الشرق الأوسط، في أجندة كلا المرشحين، والتي سيكون لها تأثيرها على اتجاهات الدعم والتأييد من جانب الناخبين الإسرائيليين، وكذلك مجموعات الضغط في الداخل الأمريكي. أيضا سيكون لتفاعلات الداخل الإسرائيلي المحتملة خلال الفترة القادمة تأثيرها في ميل اليمين الإسرائيلي المتطرف نحو تأييد وتفضيل وصول المرشح الجمهوري للبيت الأبيض، إلا أن التقاطعات والتشابكات المصلحية على النحو المُشار إليه سلفا، والمحتمل نسجها لمراعاة أولوية الاعتبارات المصلحية الأمريكية، على نحو قد يتعارض أحيانا مع اعتبارات المصلحة الإسرائيلية، ستعقد من عملية الاختيار والتفضيل بالنسبة للداخل الإسرائيلية، وستصّعب بدورها الإجابة على السؤال حول أي من المرشحين الأمريكيين الحاليين هو الأفضل بالنسبة للدولة العبرية بموجب معطيات السياق الراهن.