خلال السنوات الخمس الأخيرة وعلى الرغم من اتساع نطاق الأنشطة الإرهابية فى القارة الأفريقية وتصاعد التهديدات فى الأقاليم الأفريقية المختلفة، إلا أن إقليم الشمال الأفريقى شهد تراجعًا ملحوظًا فى التهديدات الإرهابية، إذ لم تصبح أراضى دول الإقليم من المساحات المفضلة للتنظيمات الإرهابية لاستخدامها كملاذات آمنة، حيث انخفضت التهديدات التى تحملها هذه التنظيمات فاختفت تمامًا فى بعض الدول، فى حين ظلت بعض التهديدات التى لا ترقى إلى مستويات العنف الذى تمثله هذه التنظيمات بل تحولت بعض الأنشطة الإرهابية إلى الاعتماد على العمليات المنفردة.

وفى هذا الإطار، برزت العديد من التفسيرات التى تبرر التراجع فى الأنشطة الإرهابية فى دول الشمال الأفريقى،  حيث أرجعها بعض الباحثين إلى عدد من التطورات الدولية أهمها جائحة كورنا (كوفيد 19) والحرب الروسية-الأوكرانية التى دفعت عمليات مكافحة الإرهاب فى اتجاه بعيد عن النموذج الذى صاغته الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث الحادى عشر من سبتمبر والتى نسجت منه خلاله مفهوم الحرب العالمية ضد الإرهاب، فى حين ركز عدد من الباحثين على الأدوات التى اعتمدت عليها دول الشمال الأفريقى فى معالجة ظاهرة الإرهاب.

ولا تبتعد دول الشمال الأفريقى عن تأثيرات التنافس بين القوى الدولية الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين) على النفوذ إلى الإقليم، حيث ينعكس هذا التنافس (الذى أصبح إحدى الركائز الرئيسية للسياسة الخارجية للقوى الكبرى) على قدرات تحصل عليها دول الإقليم فى مجالات  مكافحة الإرهاب.

فوفقًا لمؤشر الإرهاب العالمى لعام 2024، فإن إقليم الشمال الأفريقى يسجل انخفاضًا مطردًا بمقدار 14 ضعفًا عن الخسائر فى الأرواح لعام 2015 والتى وصلت إلى 400 حالة وفاة عندما كان تنظيم "داعش" فى ذروته فى هذا الإقليم. كما شهدت مصر وتونس وليبيا والجزائر تحسنًا ملحوظًا فى مؤشر الإرهاب لعام 2024^[1].

كما حدث أكبر تحسن فى الإرهاب فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى دولتى ليبيا والجزائر، حيث لم تسجل الدولتان اى حوادث أو وفيات بسبب الإرهاب خلال عام 2023^[2].

وفي هذه المرحلة، لم يعد تنظيم القاعدة له وجود نشط في الإقليم. وعلى الرغم من الدعاية التى يطلقها قادة التنظيم، ولاسيما محاولة الاستفادة من حركة الحراك في الجزائر في السنوات الأخيرة، لكن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لم يعلن مسئوليته عن هجوم في الجزائر منذ فبراير 2018. وبالمثل، فرع القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في تونس، حيث لم تعلن كتيبة عقبة بن نافع (KUBN) مسئوليتها عن أي هجوم منذ أبريل 2019. كما تعثرت أنشطة تنظيم داعش أيضًا في الإقليم. وبصرف النظر عن الهجمات القليلة البارزة والحملات الإرهابية منخفضة المستوى في الجزائر من عام 2014 إلى عام 2020، فإن الأنشطة الإرهابية شبه غائبة فى ليبيا وتونس اللتين كانتا ذات يوم معقلين للإرهاب^[3].

كما شهد إقليم الشمال الأفريقى وموزمبيق انخفاضًا كبيرًا فى أعداد الوفيات المرتبطة بالعنف الإرهابى خلال عام 2023، حيث جاء هذا الانخفاض بمعدل 98% و71% على التوالي، ونظرًا لانخفاض النشاط العنيف في هاتين المنطقتين، فإن منطقة الساحل والصومال وحوض بحيرة تشاد تمثل الآن 99% من الوفيات المرتبطة بالجماعات الإرهابية في أفريقيا. وساهم انخفاض النشاط العنيف في شمال أفريقيا وموزمبيق في انخفاض بنسبة ٥% في عدد الأحداث المتطرفة العنيفة في جميع أنحاء القارة خلال عام 2023 حيث وصل إلى 6559 حادث، وهذا هو أول انخفاض في عدد حوادث العنف المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية في أفريقيا منذ عام 2016، عندما وقع 2513 حدث عنف. وصاحب ذلك انخفاض بنسبة ١٣% في الوفيات المرتبطة بالعنف ضد المدنيين، وهو ما يعكس تراجعًا في جميع المناطق باستثناء منطقة الساحل^[4].

المصدر: الوفيات المرتبطة بالعنف الإسلامي المتشدد في أفريقيا تستمر في التصاعد، 5 مارس 2024 ، مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية،

https://africacenter.org/ar/spotlight/ar-deaths-linked-to-militant-islamist-violence-in-africa-continue-to-spiral/

وقد أثار التراجع فى الأنشطة الإرهابية فى الشمال الأفريقى خلال السنوات الخمس الأخيرة العديد من التساؤلات حول العوامل التى ساهمت فى انخفاض مستويات التهديدات الإرهابية فى هذه الدول التى نمت على أراضيها العديد من التنظيمات الإرهابية التى انتقلت إلى الدول والأقاليم الأفريقية المجاورة، وهل انخفاض التهديدات الإرهابية سيكون دائمًا أم أن التطورات المفاجئة سواء فى البيئة الإقليمية أو الدولية قد تدفع بدول الشمال الأفريقى إلى مسرح عمليات التنظيمات الإرهابية؟

أسباب تراجع التهديدات الإرهابية فى الشمال الأفريقى

كانت دول الشمال الأفريقى المتلقى الرئيسى فى القارة الأفريقية لتداعيات نمو ظاهرة الإرهاب سواء على المستوى الدولى أو المستوى الإقليمى فى إطار الشرق الأوسط، حيث شهد الإقليم تطوير أول فرع محلى لتنظيم القاعدة فى أفريقيا والذى تمثل فى تحول الجماعة السلفية للدعوة والقتال (الجزائرية والتى انتقلت إلى منطقة الساحل والصحراء منذ عام 2003) إلى تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى فى يناير 2007، وفي أكتوبر 2014 أعلن أبو بكر البغدادي توسع الخلافة خارج سوريا والعراق، وعلى هذا أسس داعش فرعًا جديدًا له في ليبيا تحت اسم "محافظة درنة"، وبعد شهر من ضم درنة إلى الحدود الجغرافيا لداعش، نشر البغدادي قائمة رسمية بجميع محافظات الدولة الإسلامية الجديدة وقسم منطقة شمال إفريقيا إلى ثلاث مقاطعات وهي: درنة وسيناء ومقاطعة الجزائر. إلا أن التنظيم لم يستطع الاستقرار فى درنة فاتخذ من مدينة سرت الليبية مقرًا له فى عام 2015، مع بروز عدد من فروع له فى بلاد المغرب مثل "جند الخلافة فى ولاية الجزائر"، مما أشار إلى بزوغ موجة جديدة من التهديدات الإرهابية التى انتقلت إلى منطقة الساحل والصحراء من ليبيا.  

وقد بذلت دول الشمال الأفريقى جهودًا في مكافحة الإرهاب بالاعتماد على مؤسساتها الأمنية والعسكرية بالإضافة إلى عدد آخر من المؤسسات التى حاولت معالجة الظاهرة على المستوى الفكري والمجتمعي. وتتمثل أبرز نتائج تلك الجهود في:

1- الحملات الأمنية المكثفة

وجدت التنظيمات الإرهابية أن مناطق وأقاليم أخرى فى أفريقيا يمكن أن تصبح ملاذات آمنة بعيدًا عن الدول التى لديها مؤسسات عسكرية قوية، ونظم اجتماعية أكثر استقرارًا مما لا يسمح بانتشار أفكار هذه التنظيمات ويقف حائلاً ضد نجاحها، وتحول التركيز نحو منطقة الساحل والصحراء وإقليم الغرب الأفريقى.

2- الاستقرار السياسى النسبى

لا تزال غالبية دول الشمال الأفريقى تتمتع بالاستقرار النسبى بالمقارنة بالعديد من الدول فى الأقاليم الأفريقية الأخرى، وقد أدرج تقرير لمجلة CEOWORLD الأمريكية، المغرب ضمن قائمة أكثر 80 دولة أمانًا في العالم، وصنّف التقرير، الذي صدر فى أغسطس 2023، المغرب في المرتبة 76 عالميًا في مؤشر الدول الآمنة لسنة 2023، بين 164 دولة شملها التصنيف، متفوقًا بذلك على باقي دول شمال أفريقيا، وكذا مجموعة من الدول المتقدمة ضمن هذا المؤشر، من بينها الصين، التي احتلت المرتبة 84 عالميًا، وروسيا (136 عالميًا) ^[5].

وقد أكد مؤشر الإرهاب العالمى لعام 2024 على هذا التصنيف، حيث احتلت المرتبة 83 فى المؤشر عام 2022، خاصة أنه لم يسجل أى هجوم ارهابى ليها خلال الخمس سنوات السابقة.

3- برامج المصالحة وإعادة الدمج

نجح برنامج مصالحة الذى أطلقته المغرب عام 2017، مستهدفًا "المتشددين الراغبين في مراجعة أفكارهم"، عبر 3 محاور تشمل المصالحة مع "الذات" و"النص الديني" و"المجتمع"، تحت إشراف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية)، والرابطة المحمدية للعلماء (مؤسسة دينية رسمية)، فى إعادة إدماج 322 من السجناء السابقين المنتمين للتنظيمات الإرهابية ^[6].

كما برز برنامج تواصل فى تونس، إلا أنه لم يتلق الدعم (وبالتالي التمويل اللازم للعمل) من الحكومة، فضلاً عن أن الرأي العام يعارض عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا والعراق وليبيا.

4- التنمية كمدخل لمكافحة الإرهاب

عملت دول الشمال الأفريقى على الدمج بين الحملات الأمنية والعسكرية لمكافحة الإرهاب وتنمية المناطق الحدودية التى تستخدمها التنظيمات الإرهابية كملاذات آمنة، فقد وضعت مصر استراتيجية قومية شاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء وخلال السنوات الأخيرة أدت الاستثمارات الحكومية فى سيناء التى صاحبت الحملات الأمنية المكثفة إلى تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الصدد.  

مستقبل التهديدات الإرهابية فى الشمال الأفريقى

على الرغم من تراجع التهديدات الإرهابية في دول الشمال الأفريقى خلال السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك لا ينفي أن ثمة تحديات عديدة ما زالت قائمة ويتمثل أبرزها في:

1- تأثيرات الجوار الأفريقى

فى ظل الروابط بين دول الشمال الأفريقى ونظيراتها فى منطقة الساحل والصحراء والتى توفر الكثير من نماذج التقارب بين شعوب الشمال الأفريقى وشعوب الساحل والصحراء وما تفرزه هذه الروابط من آثار أهمها عدم تمكن المنطقتين من الحد من تداعيات التطورات التي تقع فى أى منهما على الأخرى، فإن تحول منطقة الساحل الأفريقى إلى بؤرة مركزية للتهديدات الإرهابية فى العالم وتزايد هذه التهديدات خلال السنوات الأخيرة، لا يمكن تحييد آثارها عن دول الشمال الأفريقى، حيث تتلقى هذه الدول وعبر حدودها المشتركة مع دول الساحل مزيدًا من التهديدات، وتتزايد هذه التهديدات فى ظل التطورات الأخيرة التى تشهدها منطقة الساحل وانسحاب القوات الغربية من دولها مع ضعف قدرات جيوش دولها الوطنية على مواجهة الإرهاب.

وقد تمكنت قوات الأمن فى المغرب والجزائر وتونس خلال شهرى أبريل ومايو 2024 من القبض على عدد من العناصر المنتمية لتنظيم داعش ونجحت السلطات المغربية فى تفكيك إحدى خلايا التنظيم، مما يشير إلى استمرار استهداف التنظيمات الإرهابية لدول الشمال الأفريقى.

ولا يتوقف تأثير التطورات فى منطقة الساحل والصحراء على التهديدات الإرهابية فقط بل يتجاوزها إلى التأثير على علاقات دول الشمال الأفريقى الدولية (العلاقات الجزائرية الفرنسية والروسية) فقد عزز الخروج الفرنسى من الساحل من العلاقات الفرنسية-الجزائرية، كما انعكست التطورات فى منطقة الساحل على علاقات دول الشمال الأفريقى بعضها ببعض وكان أبرزها  التنافس الجزائري-المغربي على النفوذ فى منطقة الساحل والصحراء، فى ظل سعى المغرب منذ عام 2017 إلى تأسيس روابط أمنية مع دول الساحل واستخدام قوتها الناعمة الممثلة فى نموذجها الثقافى والدينى فى التقارب مع هذه الدول فى مواجهة النفوذ الجزائرى^[7] .

2- تصاعد الاهتمام لدى الأفراد بالانضمام إلى التنظيمات الإرهابية

على الرغم من نجاح حكومات دول الشمال الأفريقى فى تقليص الحضور الإرهابى، إلا أن عددًا من التقديرات تشير إلى وجود ميول لدى أفراد فى مجتمعات الشمال الأفريقى للانضمام للتنظيمات الإرهابية حتى وإن كانت بعيدة عن التنظيمين الكبيرين (القاعدة وداعش) وخاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التى تواجها غالبية دول الإقليم^[8].

ورغم استمرار التقدم الذي تحقق على مدى السنوات الثماني الماضية، إلا أن هذا يعد تحولاً كبيرًا  لهذا الإقليم الذى شهد 4097 حالة وفاة مرتبطة بالجماعات الإسلامية المتشددة في عام 2015.

وعلى الرغم من التراجع التاريخي في الأحداث المتطرفة العنيفة في هذه المنطقة، فإن الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات ترى أن كلاً من تنظيم داعش في ليبيا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لا يزالان راسخين بقوة في الجزء الجنوبي من ليبيا ويشكلان تهديدًا مستمرًا ^[9].

3– قضية المحتجزين من تنظيم داعش

تبرز قضية المحتجزين، حيث مئات من الرجال والنساء والأطفال من دول شمال أفريقيا من الذين انتموا سابقًا إلى تنظيم داعش، طوعًا أو قسرًا  سواء في السجون أو مخيمات النازحين داخليًا في شمال شرق سوريا. ومن دون آليات مناسبة لإعادتهم إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع في المستقبل، يمكن أن يشكل هؤلاء المحتجزون معضلات أمنية جديدة وتهديدات لدول شمال أفريقيا^[10].  

خاتمة

لابد من التأكيد على أهمية استمرار عمليات مكافحة الإرهاب فى دول الشمال الأفريقى، وفضلاً عن الجوانب الأمنية والعسكرية، فإن الجوانب المرتبطة بتصحيح الفكر ومحاولة إعادة إدماج المنشقين والتائبين فى المجتمع تمثل أهمية بالغة فى الحد من آثار التنظيمات الإرهابية على مجتمعات دول الشمال الأفريقى وخاصة مع اعتماد هذه التنظيمات على الانترنت فى استقطاب وجذب مزيد من الشباب لأفكارها. كما تخشى دول الشمال الأفريقى من ظاهرة "الذئاب المنفردة" والتى تتبنى هجمات إرهابية وليس بالضرورة أن تكون هذه العناصر الإرهابية من المنتمين تحت لواء أى من التنظيمات الإرهابية، مما يزيد من خطورة التهديدات المرتبطة بهذه الظاهرة.

كما تمثل الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين فى المناطق التى تمثل ملاذات محتملة للعناصر الإرهابية أمرًا ضروريًا، حيث تعانى الكثير من المناطق الحدودية والجبلية فى دول الشمال الأفريقى من انخفاض معدلات التنمية الاقتصادية وانتشار الفقر والأمية مما يفرض تهديدات بسهولة تحولها لملاذات من جديد، ولكن بعض دول الشمال الأفريقى تبنت مبادرات مختلفة لتنمية المناطق الحدودية والجبلية كما أصبحت برامج الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية تتضمن عددًا من برامج التنمية لهذه المناطق فى إطار استراتيجيات مكافحة التطرف والإرهاب.

ومن دون شك، لا يجب أن تتراجع دول الشمال الأفريقى عن استمرار دعمها لتحقيق الاستقرار فى ليبيا مما يسهم فى خفض التهديدات وعدم استغلال التنظيمات الإرهابية للأزمة الداخلية فى ليبيا وكذلك الفراغات الأمنية فى العودة إليها، هذا فضلاً عن ضرورة التعاون بين دول الشمال الأفريقى على محاولة تصفية الأزمة بين الجزائر والمغرب، وكذلك تجاوز خلافات القيادة الإقليمية وعدد من القضايا المشتركة؛ من أجل تنسيق سياسات مكافحة الإرهاب فيما بين دول الإقليم والحد من التهديدات.

 كما تظهر أهمية استمرار تقديم الدعم بمختلف أنواعه من دول الشمال الأفريقى لدول منطقة الساحل والغرب الأفريقى، سواء فى إطار الدعم العسكرى والعملياتى أو السياسى والدبلوماسى وكذلك الدعم التنموى والإنسانى، ولا تخلو هذه التحركات من إمكانية التعاون مع فاعلين إقليميين أو دوليين لمساندة دول الساحل والغرب الأفريقى فى سعيها لتحقيق الاستقرار وتجاوز هذه المرحلة الخطيرة من تاريخها، حيث تتواصل دول وشعوب الشمال الأفريقى مع نظيراتها فى منطقة الساحل والغرب الأفريقى عبر العديد من الروابط التى يمكن الاعتماد عليها فى تقديم الدعم لدول الساحل والغرب الأفريقى، وتعتمد الجزائر ومؤخرًا المغرب فى علاقاتها وتحركاتها فى منطقة الساحل والصحراء على هذه الروابط، إلا أن المشكلات التى تظهر من حين لآخر فى إطار هذه العلاقات ربما تشير إلى حاجة الدولتين لإعادة تنظيم وترتيب أولوياتهما فى علاقاتهما مع دول هذه المنطقة وكذلك الأخذ فى الاعتبار مصالح هذه الدول وعلاقاتها الإقليمية والدولية ومدى انعكاسها على علاقاتها مع الدول المجارة لها وخاصة فى الشمال الأفريقى.