لا تزال الأوضاع الأمنية في إقليم شرق أفريقيا تشهد اضطرابات عديدة وعدم استقرار، وذلك في ضوء انتشار الحركات الإرهابية في هذا الإقليم الاستراتيجى، الذى يضم عددًا من الدول الهامة مثل الصومال وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وكذلك السودان، ولا تقتصر الاضطرابات على دول هذا الإقليم فقط وإنما تمتد لتشمل دول الجوار مثل الكونغو الديمقراطية التي تقع في وسط أفريقيا أو موزمبيق في الجنوب الأفريقي، بالإضافة إلى قرب هذا الإقليم من بعض الدول التي تشهد أزمات داخلية مثل اليمن.

ومن المعروف أن الحركات الإرهابية تنشط دائمًا في الأقاليم التي تعاني من الاضطرابات الداخلية والخارجية، أو يوجد بها فراغ أمني نتيجة تراجع قدرات جيوشها، وهذا ما يجعل شرق أفريقيا إقليمًا مثاليًا لتواجد هذه الحركات. وبتتبع الحركات الإرهابية، يتضح أن تنظيم القاعدة ارتبط بهذا الإقليم بالأساس منذ نشأته، ففي التسعينيات عاش أسامة بن لادن زعيم القاعدة نحو 5 سنوات في السودان، بالإضافة إلى التفجيرين الشهيرين اللذين قام بهما تنظيم القاعدة عام 1998 لسفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا (دار السلام ونيروبي)، إلا أنه في السنوات الأخيرة لم يتوقف الأمر على تنظيم القاعدة فقط وإنما اتجه عناصر تنظيم داعش إلى شرق أفريقيا سعيًا وراء حركات تبايعهم في هذا الإقليم الجيوستراتيجي؛ نظرًا لموقعه الهام وما يزخر به من موارد طبيعية عديدة.

وبالفعل، نجح تنظيم داعش في استقطاب بعض الحركات الانفصالية، التي أعلنت مبايعته وتحولها إلى جزء من ولاية قلب أفريقيا (شرق – ووسط)، مثل حركة "القوات الديمقراطية المتحالفة" في أوغندا والكونغو الديمقراطية، كما سعى لاجتذاب عناصر من الحركات الإرهابية التي تدين بالولاء فكريًا وتنظيميًا للقاعدة، في ضوء التنافس المستمر بين التنظيمين على السيطرة على المناطق الحيوية؛ لذا حاول اختراق حركة شباب المجاهدين الإرهابية في الصومال المبايعة للقاعدة.

وفي ظل كل هذه الأوضاع، يبرز متغير آخر وهو مدى قدرة قوات الأمن الداخلية على مواجهة هذه التنظيمات خاصًة في بعض الحالات التي تشهد تحركات لانسحاب قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي كما هو الحال في الصومال، حيث كان من المقرر أن تنتهي مهام قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية لحفظ السلام في الصومال "أتميس ATMIS" في ديسمبر 2024، إلا أن الصومال تقدمت مؤخرًا بطلب للاتحاد الأفريقي من أجل إبطاء انسحاب قوات أتميس.

لذا، ستسعى هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على مشهد انتشار الحركات الإرهابية في شرق أفريقيا، وتغير التكتيكات التي تتبعها الحركات الإرهابية باستمرار مع تغير الظروف المحيطة، وأيضًا استعراض استراتيجيات المواجهة التي يمكن اتباعها ضد هذه الحركات، كالتالي:

الصومال ما بين خطر حركة الشباب وتنظيم داعش

تعد الصومال من أكثر بلدان منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي معاناة من خطر الإرهاب، بسبب انتشار حركة شباب المجاهدين الإرهابية به، وقد ظهرت هذه الحركة فى إطار مقاومة التدخل الإثيوبى فى الصومال فى النصف الثانى من عام 2006 واستطاعت في فترة وجيزة لا تتعدى أربع  سنوات السيطرة على 85% من مساحة وسط وجنوب الصومال، ورغم تراجعها في 2011 بعد الضربات التي تلقتها من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي حينها "أميسوم"؛ فإنه بسبب الفراغ الأمني بالصومال وانهيار الدولة، لم يتم القضاء عليها، واستطاعت تنفيذ عمليات إرهابية قوية استهدفت المدنيين ومنشآت الدولة، وأيضًا استطاعت تنفيذ عمليات إرهابية في دول جوار الصومال مثل أوغندا وكينيا وإثيوبيا، وفي عام 2012 وافق تنظيم القاعدة بزعامة أيمن الظواهري على أن تصبح الحركة أحد الفروع المحلية للتنظيم^[1]، وبعد عام 2014 حاول تنظيم داعش اختراق حركة شباب المجاهدين إلا أنها رفضت مبايعته، غير أن فصيلاً منها انشق وأعلن مبايعة داعش بقيادة عبدالقادر مؤمن، ويتواجد حتى اليوم في شمال الصومال في منطقة بونت لاند تحديدًا.

ومع وصول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى السلطة في ولايته الثانية عام 2022، جعل من أولوياته مواجهة حركة شباب المجاهدين الإرهابية، كما سعى إلى رفع قدرات قوات الأمن الصومالية من خلال التنسيق مع قوات الاتحاد الأفريقي والتي تغيرت من أميسوم إلى أتميس في 2022، لكن القضاء التام على الحركة حتى الآن ليس بالمهمة السهلة، خاصًة في ظل التطورات الحادثة في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وسعي تنظيم داعش للتواجد بقوة في إقليمي شرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بعد اختراقه لإقليم غرب أفريقيا، بالإضافة إلى سهولة التواصل بين تنظيم القاعدة في اليمن ونظيره الصومالي، وكذلك تواصل داعش في اليمن مع داعش شمال الصومال، ودعمهم بالأسلحة والمقاتلين، وامتداد التهديدات لتشمل أمن الممرات البحرية.

ويمكن القول إن هناك بعض المتغيرات التي تؤثر على المشهد في الصومال، منها:

1- انتهاء مهمة "أتميس" في ديسمبر 2024 ومطالبة الصومال بإبطاء انسحابها

في مارس 2022، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2628^[2] بخصوص إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي تحت اسم أتميس، وقد تشكلت قوات البعثة من كلٍ من بوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، والتزم الاتحاد الأفريقي بسحب القوات وإنهاء بعثة أتميس بالتدريج وعلى مراحل بحلول 31 ديسمبر 2024^[3]، والعمل خلال تلك الفترة على تسليم قوات الأمن الصومالية مسئولية حفظ السلام في البلاد، ومواجهة حركة الشباب الإرهابية، ومن المتوقع بعد انتهاء أعمال بعثة أتميس أن تحل فيه قوة جديدة أصغر عددًا محلها.

 ورغم التراجع الذي شهده معدل الهجمات التي شنتها الحركة في الصومال ودول جوارها مقارنة بالأعوام السابقة، وفقدانها العديد من معاقلها في أقاليم هيران وشبيلي الوسطى وغلمدغ، مع تزايد الضغط العسكري عليها بشكل غير مسبوق، فإن الحركة لا تزال تمثل خطرًا شديدًا على أمن واستقرار الصومال والمنطقة، ويدلل على ذلك قدرتها على الاستمرار في تنفيذ الهجمات الإرهابية، وفي أماكن عالية التأمين.

ففي 15 مارس 2024، هاجمت حركة الشباب فندق "إس واي إل" الشهير الواقع في مربع أمني محصّن يضم قصر الرئاسة ومكاتب رئاسة الوزراء وغيرها من المباني الحكومية، واستهدفت شخصيات من النخبة الصومالية كانوا مجتمعين في أمسية رمضانية، وسبقه أيضًا هجوم قوي مماثل للحركة في 20 أغسطس 2022 على فندق "حياة" في العاصمة مقديشو، وكان هذا الهجوم أحد الأسباب التي دفعت الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى إعلان حرب شاملة على الحركة، حيث تعهد بالقضاء عليها وأطلق إستراتيجية شاملة تتجاوز البعد العسكري إلى الجبهات الاقتصادية والإعلامية والفكرية.^[4]

ومع استمرار هجمات الحركة، طالبت الصومال في 20 يونيو 2024 بإبطاء سحب قوات أتميس، وفقًا لوكالة رويترز، حيث أظهرت وثائق أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الأفريقية والتحذير من فراغ أمني محتمل، وكانت الحكومة طلبت سابقًا من الاتحاد الأفريقي تعديل الجدول الزمني الإجمالي للانسحاب، "على أساس الاستعداد والقدرات الفعلية" للقوات الصومالية، حيث حذر تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والحكومة من أن "الانسحاب المتسرع لأفراد ATMIS سيسهم في حدوث فراغ أمني".^[5]

2- التنافس بين تنظيمي القاعدة وداعش في الصومال

كما سبقت الإشارة، سعت الحركات الإرهابية إلى الانتشار والسيطرة على الأماكن الاستراتيجية في القارة الأفريقية، ولما كانت الصومال تتمتع بموقع استراتيجي في القرن الأفريقي على طريق يتحكم في مسار التجارة العالمي، حيث تطل على مضيق باب المندب والمحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، مَثّل ذلك أهمية كبيرة لكل من تنظيم القاعدة وتنظيم داعش لوضع موطئ قدم بها.

وبعد أن فشل تنظيم داعش في جعل حركة شباب المجاهدين تنقض بيعتها لتنظيم القاعدة وتبايعه، اتجه للتواجد في أماكن أخرى غير المعاقل التي تنشط بها حركة الشباب في وسط وجنوب الصومال، واتجه نحو منطقة شمال الصومال، وبالتحديد في بونت لاند، وترجع خطورة تواجده بهذه المنطقة إلى أهميتها الاستراتيجية، حيث أنها تطل على خليج عدن، مما يعني سهولة التواصل بين تنظيم داعش في الصومال وتنظيم داعش في اليمن وإمداده بالأسلحة والعناصر الإرهابية.

وتشير التقديرات إلى أن تنظيم داعش الصومال أعلن عن وجوده في البلاد في أواخر 2015، ونفذ تفجيرًا انتحاريًا عند نقطة تفتيش للشرطة في الصومال في مايو 2017، كما شن هجومًا على فندق (Village Hotel) في بوصاصو، بولاية بونتلاند الصومالية في فبراير 2017.^[6]

وفي شهر يونيو 2024، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الولايات المتحدة شنت نهاية شهر مايو الماضي غارة في شمال شرق الصومال استهدفت زعيم داعش في الصومال عبدالقادر مؤمن، والذي يطلق عليه "صاحب اللحية البرتقالية"، بل أشارت إلى أن هناك بعض التحليلات تقول أنه الزعيم العالمي الجديد لتنظيم "داعش"، وقال ثلاثة مسئولين أمريكيين إن الجيش الأمريكي استهدف الزعيم العالمي الجديد لتنظيم "داعش" في الغارة، لكنه لا يستطيع تأكيد وفاته، وحددت الحكومة الأمريكية عبد القادر مؤمن باعتباره رئيس فرع "داعش" في الصومال، لكن اثنين من المسئولين الأمريكيين يقولان أنه أصبح في العام الماضي الزعيم العالمي للجماعة الإرهابية.^[7]

3- الصومال في مؤشر الإرهاب العالمي 2024.. تقدمٌ ملحوظ

حدث تقدم إيجابي في ترتيب الصومال في مؤشر الإرهاب العالمي، حيث جاءت في المركز السابع عالميًا، وفقًا للتقرير السنوي لمؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024 الذي يصدر عن معهد الاقتصاد والسلام ويتتبع سنويًا تطورات وانتشار وتأثير العمليات الإرهابية حول العالم، وذلك بعد تراجع النشاط الإرهابي فيها على نحو ملحوظ، خاصة أنها كانت تحتل المرتبة الثالثة خلال 2023، حيث انخفضت الهجمات الإرهابية فيها خلال العام الأخير بنحو 43%، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى جهود الحكومة الصومالية بالتعاون مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في دعم قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وقدر التقرير قوام حركة شباب المجاهدين بنحو 7 إلى 9 آلاف مقاتل وتستهدف عملياتها بالأساس قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في هذه المنطقة، وقد شهدت عملياتها نشاطًا ملحوظًا مع استعداد قوات حفظ السلام للانسحاب قريبًا، مما حدا بالصومال للتقدم بطلب لمنظمة الأمم المتحدة من أجل مد فترة خدمة قوات حفظ السلام تحسبًا لتدهور الوضع الأمني عقب انسحابها وملء هذا الفراغ من جانب حركة "الشباب"؛ لأنها تمثل تهديدًا للصومال ودول جوارها مثل كينيا، فقط طالت هجمات حركة الشباب بالأسلحة النارية والمتفجرات القوات الكينية في المنطقة الحدودية مع الصومال بالإضافة للاستهداف المتكرر للمدنيين.^[8]

انتشار داعش في شرق ووسط أفريقيا

خلال الفترة الممتدة من عام 2001 وحتى 2012، كانت التنظيمات الإرهابية في أفريقيا تدور في فلك القاعدة سواء تنظيميًّا أو فكريًّا، مثل حركة شباب المجاهدين في الصومال في شرق أفريقيا، وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وبوكو حرام في فترة تولي محمد يوسف قبل مقتله في عام 2009،  لكن بعد عام 2012 وفي ظل تداعي أزمتي ليبيا ومالي، تفشت ظاهرة انتشار الجماعات الإرهابية في أفريقيا والتي بدأت تنتقل خارج إطار تنظيم القاعدة وعملياته إلى الجماعات الأخرى ومع تأسيس تنظيم داعش استغل التنظيم هذه الفرصة للانتشار في أفريقيا بجميع أقاليمها.^[9]

ومنذ عام 2017، اتجه تنظيم داعش لاختراق مناطق في أفريقيا لم يكن يتواجد بها من قبل، وذلك بعد خسارته معاقله في سوريا والعراق، ومن هذه المناطق استطاع الانتشار شرق ووسط وجنوب أفريقيا، بعد اختراقه لغرب أفريقيا في 2015 من خلال مبايعة جماعة بوكو حرام النيجيرية له، وسعى داعش لإنشاء ما أطلق عليه ولاية قلب أفريقيا أو وسط أفريقيا، واستهدف بالأساس من خلال فروعه المحلية كلاً من أوغندا وتنزانيا وشرق الكونغو الديمقراطية وكذلك موزمبيق التي نفذ العديد من الهجمات الدامية فيها، وكان أكثرها خطورة الهجوم على مدينة بالما الساحلية والغنية بالغاز عام 2021، وهي أماكن لم تشهد تواجد الحركات الإرهابية بهذا الشكل من قبل، وكانت الحركة التي تمثل تهديدًا لهذه المنطقة هي جيش الرب للمقاومة، وهي حركة إرهابية ذات خلفية مسيحية.^[10]

وقد استغل تنظيم داعش بعض الحركات المتمردة في هذا الإقليم والتي بايعته بالفعل مثل جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي كانت تضم في الأساس متمردين جاءوا من أوغندا وتتواجد في شرق الكونغو الديمقراطية، وتمثل حتى الآن تهديدًا بشكل كبير لكل من أوغندا والكونغو الديمقراطية، حيث أعلن المتمردون في 2019 ولاءهم لتنظيم داعش ضمن ولاية وسط أفريقيا، ونجحوا في شن هجمات إرهابية داخل أوغندا، منها: التفجيرين اللذين وقعا في نوفمبر 2021 واستهدفا الشرطة والبرلمان بالعاصمة كمبالا، مما يعني اختراقهم لمنطقة حيوية ومحصنة في أوغندا، كما شنوا هجمات عدة بشرق الكونغو الديمقراطية.

 ورغم وضع أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية خطة هجوم مشترك لطرد القوات الديمقراطية المتحالفة، ووضع حدّ لهجماتها، فإنهما لم تتمكنا حتى الآن من تحقيق ذلك؛ بسبب استمرار هجمات الحركة ضد قوات الأمن والمدنيين.

وكانت آخر العمليات التي شنتها القوات الديمقراطية المتحالفة التابعة لداعش، هجوم على قرية ماسالا في إقليم بيني بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم 9 يونيو 2024 أودى بحياة 150 شخصًا، وما لا يقل عن 60 شخصًا في منطقة بيني، بإقليم نورث كيفو، وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى أن 175 شخصًا على الأقل اختُطفوا لطلب فدية في شرق الكونغو عام 2023، حيث تركز هذه الجماعة على خطف العاملين في المنظمات الإنسانية والدولية طمعًا فى الحصول على الفدية؛ مما ينعكس بالسلب على عمل هذه المؤسسات التي تُخفض من أنشطة أعضائها، بسبب خطر الخطف.^[11]

وفي كينيا، تشير التقارير إلى أن وجود داعش كان بشكل رئيسي عبر جبهة شرق أفريقيا، والتي بدأت كمجموعة صغيرة في الصومال لمساعدة المقاتلين من كينيا على السفر إلى ليبيا وسوريا والصومال للانضمام إلى داعش. ومن بين الهجمات المرتبطة بتنظيم داعش في كينيا، إحراق مركز شرطة مومباسا المركزي في عام 2016. ولا تزال فصائل الجماعة الإرهابية تهدد الإقليم.^[12]

أما فيما يتعلق بإثيوبيا، فتواجه هي الأخرى خطر حركة شباب المجاهدين والتي استطاعت تنفيذ عمليات إرهابية لها في الداخل الإثيوبي، خصوصًا في المناطق الحدودية بين البلدين، حيث تتهم الحركة أديس أبابا بالتدخل في شئون الصومال في ظل اشتراك القوات الإثيوبية في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، فضلاً عن النزاع القديم بين البلدين على إقليم الأوجادين الذي كان يتبع الصومال، ويدخل ضمن الحدود الإثيوبية حاليًا.

بدوره، استغل تنظيم داعش الأزمات السياسية بين الحكومة الإثيوبية وبعض الإثنيات كالأورومو لاختراق إثيوبيا، ففي 2023 وجه تنظيم داعش دعوة للمسلمين في إثيوبيا لإعلان التصعيد على خلفية صدامات وقعت بسبب هدم مساجد ضمن مشروعات تطوير عمرانية، مما يوضح وجوداً فعلياً لخلايا تابعة للتنظيم هناك، واستغل التنظيم تكرار خروج مظاهرات بعد أداء الصلوات في المساجد لإعلان الاعتراض على إجراءات هدم وُصفت بالتمييزية، تستند إلى معايير إثنية ودينية ضد المسلمين، بهدف دعوة الإثيوبيين إلى الالتحاق بصفوفه ومنح نشاطاته عمقًا جماهيريًا.^[13]

التطورات المتعلقة بأمن الممرات البحرية في هذه المنطقة

لا يمكن الحديث عن المشهد في إقليم شرق أفريقيا حاليًا دون التطرق إلى مسألة أمن الممرات البحرية بها، وتهديد حركة السفن على مسار التجارة العالمي، فهذه المنطقة تطل على ممرات ومضايق بحرية هامة، مثل المحيط الهندي والبحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب وبالتبعية قناة السويس.

وفي الشهور الماضية، تأثرت حركة مرور التجارة العالمية في هذه المنطقة بسبب ضربات جماعة الحوثي باليمن، واستهدافها للسفن التابعة للدول التي اتهمتها بأنها تساعد إسرائيل في العدوان على غزة، مما لفت الانتباه إلى احتمالية قيام الحركات الإرهابية في هذا الإقليم هي الأخرى بإعلان دعهما للحوثي، أو قيامها بأعمال قرصنة وسلب للسفن المارة، خاصةً مع قيام كثير من السفن الأجنبية بانتهاك سواحل تلك الدول وممارسة الصيد غير الشرعي بها أو إلقاء مخلفاتها فيها، بالإضافة إلى سهولة تواصل الحركات الإرهابية في القرن الأفريقي مع تنظيمي داعش والقاعدة باليمن.

وسابقًا، استخدمت حركة الشباب المحيط الهندي لتحقيق مكاسب مالية ودعم عملياتي؛ فقد سيطرت لفترة على ميناء كيسمايو الحيوي في الصومال، واستخدمت الممرات البحرية في تجارة الفحم، وكانت مصدرًا هامًا لتمويل الحركة.

ويشير بعض الباحثين إلى أن تنظيم داعش يعمل في بونتلاند مع قراصنة صوماليين؛ إذ يستخدم القوارب لشراء الأسلحة ونقل الأعضاء عبر الطرق البحرية، كما شمل جزء من الاستراتيجية البحرية الأوسع لتنظيم داعش في موزمبيق استهداف ومهاجمة العديد من الجزر مثل: إيلها فاميز، وميتوندو، وإيلها، ميتشينج، وإلها ميونجي. ومكنت هذه الاستراتيجية البحرية لداعش موزمبيق والتنقل بين الجزر من السيطرة على بنية تحتية بحرية مهمة، مثل ميناء موسيمبوادا برايا. وبشكل عام، استفادت تنظيمات الإرهاب من طرق التجارة غير المشروعة العابرة للحدود الوطنية الحالية لتعزيز القدرة المالية للشبكة الإرهابية. لذلك؛ أصبحت مكافحة تسلل الإرهابيين عبر الحدود ضرورية لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب.^[14]

 وكل هذا يهدد سلامة الممرات البحرية العالمية، ويفتح الباب لتدخل القوى الكبرى في شرق أفريقيا بذريعة حماية سفنها ومواجهة الحركات الإرهابية؛ مما يعني مزيدًا من التنافس الدولي، وعدم الاستقرار في هذه المنطقة الجيوستراتيجية.

استراتيجيات مواجهة الحركات الإرهابية في شرق أفريقيا

يتضح مما سبق أن منطقة شرق أفريقيا تواجه خطر انتشار الحركات الإرهابية بشكل كبير، وأن الصومال تعد أكثر بلدان شرق أفريقيا معاناة من هذا الخطر، ولا تزال في مرمى استهداف الحركات الإرهابية سواء التابعة لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش؛ مما يجعل هناك أهمية لوضع استراتيجيات لمواجهة هذه الحركات، وسيتم تناول استراتيجيات المواجهة في الصومال بشكل خاص، ثم استراتيجيات المواجهة في باقي دول الإقليم، كالتالي:

1- استراتيجيات مواجهة الحركات الإرهابية في الصومال

أ- تعزيز تعاون الأمن والعشائر في الحرب ضد الحركات الإرهابية ومعالجة الخلافات التي بدأت تدب بين العشائر

أثبتت استراتيجية تعاون قوات الأمن في الصومال مع العشائر الصومالية دورًا فاعلاً في ملاحقة حركة الشباب في السنوات الأخيرة، وتوجيه ضربات قوية لها.

وظهر هذا واضحًا بعد إعلان الرئيس حسن شيخ محمود الحرب على الحركة في 2022، وضم عشائر إليه في هذه الحرب، بمساعدة بعثة الاتحاد الأفريقي، حيث تمت استعادة مناطق واسعة من حركة الشباب، مما يعني أن الفترة القادمة ستتطلب مزيدًا من التنسيق القوي بين الطرفين، خاصة في حال انسحاب أو تخفيض قوات الاتحاد الأفريقي، علمًا بأن الحركة تسعى من جهتها إلى شق الصف بين قوات الأمن والعشائر الصومالية.

 ووسط الضربات المتلاحقة التي تتلقاها الحركة على يد قوات الأمن الصومالية ومقاتلي العشائر المعروفين باسم "معويسلي"^[15]، تسعى حركة الشباب لتحييد العشائر، عبر إشعال نزاعات قديمة وخلق نزاعات جديدة؛ حتى تُبعد العشائر عن دعم القوات الصومالية في حربه ضدها، وكذلك تُشغل الجيش بالتدخل لإيقاف هذه النزاعات العشائرية، وقد لجأت الحركة للعشائر لاستخدامهم ضد الحكومة مستغلة خلافاتهم وبث الفتنة بينهم، من خلال تسليح العشائر الصغيرة ضد الكبيرة؛ لموازنة النفوذ مع العشائر الكبيرة مقابل أن توفر لها الأمن والحماية؛ ولذا تعتبر العشائر الصغيرة معولًا يمكن أن تستغله الحركة لاستقطاب مزيد من العناصر وتوفير معاقل جديدة لها.

ومؤخرًا، اندلعت بالفعل اشتباكات عشائرية واسعة، للسيطرة على الأراضي والمياه مع موجات الجفاف الشديدة بالصومال في السنوات الأخيرة، أدت إلى تفاقم حدة الصراع على مناطق المياه والرعي، من أبرزها التي وقعت في إقليم غلغدود بوسط الصومال في يونيو الماضي، وأودت بحياة 55 شخصًا، وتسببت في إصابة 155 آخرين، وقبل ذلك بشهر توفى ما لا يقل عن 30 شخصًا في اشتباكات بين عشائر في قريتي بور شيك وبيو كادي في شبيلي الوسطى جنوبًا.^[16]

هذا يستدعي ضرورة تبني السلطات الصومالية سياسة حذرة إزاء هذه التحركات، وتعزيز التعاون مع العشائر، ومنع أي تقارب بين الحركة وبينها، والسعي لحل الأزمات التي تؤدي إلى تجدد الصراعات بين العشائر.

ب- وقف التدخلات الخارجية في الشئون الصومالية أو المساس بالسيادة الصومالية

هناك حاجة ماسة إلى وقف التدخلات الخارجية في شئون الصومال؛ لأنها تعد من الذرائع التي تستغلها حركة الشباب لاستقطاب مزيد من الشباب الصومالي للانضمام لها، أو للترويج إلى أنها تسعى لمقاومة هذه التدخلات، ويدل على ذلك البيان الذي أصدرته الحركة بعد الاتفاق غير الشرعي بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال في يناير 2024 بشأن استغلال ميناء بربرة شمال الصومال.

ففي الوقت الذي رفضت سلطات الصومال وشعبها بقوة هذا الاتفاق استغلت حركة الشباب هذه التطورات وأشارت إلى أنها ترفض الاتفاق، ووصفته بأنه عملية نهب وسرقة لثروات الصومال، ودعت الشعب الصومالي إلى حمل السلاح والقتال ضد إثيوبيا.^[17]

ومن ثم من المحتمل أن تستغل حركة شباب المجاهدين هذا الاتفاق غير القانوني؛ لتشن هجمات في كل من إثيوبيا وأرض الصومال، وتهدد الأمن في منطقة القرن الأفريقي، وقد يدفع هذا التحرك من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا إلى حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، في ظل انتشار حركة شباب المجاهدين الإرهابية، والتي ستتخذ من هذا الاتفاق حجة لتوسيع هجماتها الإرهابية في الصومال ودول جواره، وإذا أضفنا إلى ذلك وجود فرع لتنظيم داعش في شمال الصومال فإنه سيعكس الخطورة التي تمثلها تحركات آبي أحمد في المنطقة، في ضوء التطورات الخطيرة لأزمة السودان أيضًا واستمرار الحرب بها؛ مما ستستغله الحركات الإرهابية لزيادة تواجدها بالصومال وبدول الجوار.^[18]

ج- مجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصومال بالإضافة إلى ظروف المجاعة

وهذا يتطلب استمرار تقديم الدعم الدولي والإقليمي للصومال، خصوصًا أن حركة الشباب أثناء نشاطها وسيطرتها على مساحة كبيرة من الصومال في الفترة من 2007 إلى 2011 استغلت عدم قدرة الحكومة الصومالية على توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الصومالي، وسعت إلى القيام بهذا الدور، من خلال ما يسمى بجيش الحسبة وجيش العسرة التابعين لها، ومنعت إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأماكن التي كانت تسيطر عليها إلا من خلالها.^[19]

د- تحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه الصومال والاستمرار في دعم وتدريب القوات الصومالية

تشير التقديرات إلى أن أهم أسباب انسحاب بعثة "أتميس" ترجع إلى سعي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - وهم أكبر ممولي قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال - إلى تقليص عملية حفظ السلام؛ بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامته، وذلك رغم المخاطر التي تواجه الصومال في حالة انسحاب هذه القوات بشكل كامل، ومن ثم فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يستمر في تمويل بعثة حفظ السلام الأفريقية بدلًا من انسحابها، خاصًة وأن هذا يتوافق مع رغبة الحكومة الصومالية التي حذرت من الانسحاب غير المحسوب لهذه القوات.

أيضًا، تحتاج قوات الأمن الصومالية إلى مزيد من التدريب على مجابهة الحركات الإرهابية، وهنا يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية، في ضوء حرص كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس حسن شيخ محمود على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتأكيد مصر على دعمها لأمن واستقرار الصومال، وسلامة أراضيه.

2- استراتيجيات مواجهة الحركات الإرهابية في إقليمى شرق ووسط أفريقيا بشكل عام

أ- تعزيز التنسيق الإقليمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ودعم القدرات الأمنية

في هذا السياق، يأتي تكتل جماعة شرق أفريقيا، والشراكات بينه وبين المنظمات الإقليمية، فعلى سبيل المثال أطلق الإنتربول مشروع I-EAC الذي يسعى إلى تعزيز القدرات الشرطية للبلدان الأعضاء في جماعة شرق أفريقيا - أوغندا، وبوروندي، وتنزانيا، وجنوب السودان، ورواندا، وكينيا - من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتحقق هذا الهدف من خلال تعزيز الربط بشبكة الإنتربول العالمية للاتصالات الشرطية والمنظومات الوطنية لجماعة شرق أفريقيا وقواعد بيانات المنظمة.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز التعاون الإقليمي بين مختلف الأجهزة التابعة لسلطات وطنية محددة ضمن المنطقة، وتحسين إجراءات المراقبة والأمن على الحدود عبر تعزيز قدرات العاملين في أجهزة مكافحة الإرهاب والوحدات المتخصصة في بعض المعابر الحدودية والمرافئ والمطارات، وتعزيز تبادل البيانات بين الأجهزة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي وتحسين جمع البيانات المتصلة بحركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين منهم عبر الحدود.^[20]

ومن التجمعات الإقليمية الأخرى التي يمكن أن تقدم دورًا فعالاً في هذا الإطار "مركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء"، الذي يوجد مقره بمصر، حيث أُنشئ بشكل أساسي لتعزيز القدرة على المواجهة الشاملة للإرهاب ودعم السلم والأمن في أفريقيا.

ب- مكافحة جماعات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.. ووقف تواصلها مع الحركات الإرهابية

إن مثل هذه الجماعات يمكن أن تساهم في توفير عناصر للجماعات الإرهابية، أو القيام بعمليات تهريب أسلحة وأموال للمتطرفين؛ مما يعني ضرورة تتبع هذه الجماعات ومعرفة المسئولين عنهم ومصادر تمويلهم.

ج- تعزيز دور قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في المنطقة

كما اتضح سابقًا من حالة الصومال، فإن قوات الاتحاد الأفريقي لها دور في تعزيز الأمن في بعض بلدان هذا الإقليم، بالإضافة إلى دور مجلس السلم والأمن الأفريقي وآلية الإنذار المبكر التابعة له، فالأمر لا يتوقف على التدخل بعد نشوب الصراعات، وإنما محاولة منع الصراعات قبل اندلاعها، خاصًة وأن هذا الإقليم عانى ويعانى من العديد من الأزمات، مثل ما حدث أثناء تفجر أزمة إقليم تيجراي في إثيوبيا (2020 – 2022)، والحرب الحالية في السودان؛ مما يجعل المنطقة هدفًا سهلًا للجماعات الإرهابية؛ لذلك لابد من دور فاعل للاتحاد الأفريقي والأجهزة التابعة له، مع الحفاظ على سيادة الدول في الوقت نفسه.

ختامًا، يمكن القول إن إقليم شرق أفريقيا في حاجة ماسة إلى تحركات عاجلة لمواجهة النشاط المتزايد للحركات الإرهابية المتواجدة به، والتي توسع من هجماتها واستهدافها للمواطنين وللقوات الأمنية فيه، وتهدد أمن واستقرار ليس فقط الإقليم، وإنما القارة الأفريقية بجميع أقاليمها، بل وقد يمتد تأثيرها إلى خارج القارة، واتضح ذلك من التداعيات المتعلقة بأمن وسلامة الممرات المائية العالمية في شرق أفريقيا والمتحكمة في مسار التجارة العالمي، وهذا يتطلب تعاونًا جادًا من دول الإقليم والمنظمات الإقليمية بشكل يصب في صالح أمن شعوب دول الإقليم قبل مصالح القوى العالمية المتنافسة في شرق أفريقيا.