تزايد الاهتمام بقضايا الشباب فى المجتمعات المعاصرة، لما انطوى عليه عالم اليوم من تغيرات واسعة النطاق شملت كل مظاهر الحياة، وترجع أهمية الشباب والاهتمام بآفاق التنمية لديهم إلى كونهم أكثر فئاته رغبة فى التجديد وتطلعا إلى تقبل الأفكـار والتجـارب الحديثة،  لذلك فهم يمثلون مصدرا أساسيـا من مصادر التغييـر فى المجتمـع. 

وهنا يجيء تأثير المجتمع والدور الرئيس للنظم القائمة فى إيجاد إطار من الأفكار والمبادىء التى تشكل صيغة ملائمة يعتمد عليها الشباب فى تحقيق مكانته ومساعدته على اكتشاف دورهم فى البيئة المحيطة بهم وأداء هذا الدور بكفاءة وفعالية.

إن الاهتمام بالشباب يأتي من منطلق تعاظم النظرة إلى هذه الفئة كفاعل اجتماعي له القدرة على التأثير حاضرا ومستقبلا. فى السياق نفسه أخذ موضوع الشباب حيزاً مهما فى الخطاب السياسي محليا وإقليميا ودوليا، حيث أصبح موضوع تمكين الشباب من أولويات المجتمعات في المرحلة الحالية وكذلك المستقبلية، لأن تحديات التنمية مرتبطة بتمكين الأجيال بالدرجة الأولى والنهوض بنوعية الأفراد.

ولقد خضعت الدول فى العقدين الأخيرين لمجموعة من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أثرت فى تكوينها وبيئتها ووظائفها وأدوار أفرادها، خاصة وأن الشباب فى الوقت الحاضر أصبح فى حاجة ماسة للاهتمام والرعاية،وبالتالى فإن الدولة التى تجعل من ضمن أولوياتها صياغة استراتيجية وطنية للشباب، فإنها تضع إطار عام لتنمية الشباب وتحديد الأهداف والمصالح الوطنية من برامج وسياسات تعكس احتياجات الشباب وتطلعاتهم، إيمانا بقدراتهم وحقهم فى المشاركة وأن يكون لهم دور أساسي فى المجتمع، فقياس رقي الأمم وحضارتها يكون من خلال أفرادها خصوصاً الشباب عماد المستقبل.

وفى هذا السياق؛ يأتى هذا العدد ليلقى الضوء على أبرز قضايا الشباب فى سياسات الدولة المصرية بهدف تمكين الشباب وتعزيزدورهم التنموى.