مع مطلع فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة المصرية لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المحققة على مدار السنوات السابقة على كافة الأصعدة بهدف الارتقاء بحياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية ببناء رأس المال البشرى لترسيخ دعائم النهضة الاقتصادية للفترة الرئاسية المقبلة سواء ما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية. 

شهـد الاقتصاد المصـرى تطورات ومحطات مهمة، حيث ركـزت الدولة المصــرية خـلال الفتــرة (2014 - 2019) على إعادة البناء وتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات البنية الأساسية وإلى القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الداعمة لنمو اقتصادى يحقق التنمية المستدامة.

فيمــا انصبت جهــود الدولة المصـرية خـــلال الفترة (2019 - 2022) على تبنى كافة السياسات اللازمة للتخفيف من أثر وحجم التداعيات الاقتصادية السلبيــة لكل من جائحــة كوفيد - 19، والأزمة الروسية - الأوكرانية، وهو ما مَّكن الاقتصاد المصرى من الصمود أمام تلك الأزمتين. ليصنف من بين عدد قليل من اقتصادات دول العالم التى شهدت زيادة فى مستويات الناتج المحلى الإجمالى وسط هذه الأجواء. كما أولت الدولة اهتمامًا كبيرًا بالإصلاح الاقتصادى سواء من خلال تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة (2016 - 2019) أو المرحلة الثانية من البرنامج والتى أعقبتها وركزت بشكل أساسى على تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو والتوظيف واستعادة التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية. 

وفى ظل فترة رئاسية تركز على ترسيخ دعائم نهضة اقتصادية قائمة على رفع معدلات الإنتاج المحلى، وزيادة مستويات مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات؛ يأتى هذا العدد ليعالج عدد من القضايا المعبرة عن متطلبات الواقع وأهمية التوجهات الاقتصادية الجديدة والممتدة لتحقيق نمو اقتصادى متوازن ومستدام.