عقدت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الـ 14، يوم الجمعة 28 يونيو 2024، لاختيار الرئيس التاسع في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي كان من المفترض أن يتم إجراؤها العام المقبل، غير أن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس في 19 مايو الماضي أدخل إيران في مشهد انتخابي استثنائي، بعد أن تم اتخاذ القرار بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وعدم الانتظار إلى موعدها المقرر في العام القادم، واقتصار فترة تولي نائب الرئيس محمد مخبر منصب الرئيس حتى الإعلان عن الرئيس المنتخب الجديد.

صراع إصلاحي-أصولي

خاض العملية الانتخابية الإيرانية الرابعة عشر، أربعة مرشحين من أصل ستة مرشحين أهّلهم مجلس صيانة الدستور لخوض السباق الرئاسي، وهم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمرشحان الأصوليان سعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ورجل الدين الأصولي المعتدل مصطفى بور محمدي، وذلك بعد انسحاب كل من علي رضا زاكاني، وقاضي زاده هاشمي من المنافسة قبل يوم من موعد الانتخابات، داعين المرشحين الأصوليين للاتحاد في مواجهة المرشح الإصلاحي، حيث طالب زاكاني كلاً من جليلي وقاليباف بالاتحاد والحيلولة دون ما أسماه "تشكيل حكومة روحاني الثالثة".

وقد بلغت نسبة التصويت خلال هذا الاستحقاق الانتخابي 40% فقط، وهي أدنى نسبة تصويت تشهدها انتخابات رئاسية في البلاد منذ قيام الجمهورية الإيرانية، وذلك بتصويت 24 مليون و535 ألف و185 ناخب فقط، من أصل 61 مليون ناخب، وقد تم التصويت من خلال 58 ألف و640 فرع موزعين في جميع أنحاء البلاد، تنقسم بين 34 ألف و522 فرع في الحضر، و24 ألف و118 فرع في الريف. وفي الخارج، شكلت السلطات 344 مركز اقتراع في مقرات السفارات والقنصليات ومكاتب رعاية المصالح الإيرانية في بعض دول العالم.

فيما أعلن المتحدث باسم هيئة الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية محسن إسلامي النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14، إجراء جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في 5 يوليو الجاري مع عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات، وذلك بحصول المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان على 10 مليون و415 ألف و191 صوت، أي ما نسبته 42% من الأصوات، والمرشح الأصولي سعيد جليلي على 9 ملايين و478 ألف و298 صوت، بنسبة 39% من الأصوات. بينما حصل محمد باقر قاليباف على 3 مليون و383 ألف و340 صوت، ومصطفى بور محمدي على 206 ألف و396 صوت. أما الأصوات الباطلة فقد بلغت 1056159 صوت. وبذلك ستتم جولة الإعادة بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.

وتعد هذه هي المرة الثانية في تاريخ الانتخابات الرئاسية في إيران التي تجرى فيها جولة إعادة، حيث جرت الأولى عام 2005 عندما أعيدت الانتخابات بين كل من محمود أحمدي نجاد، وعلى أكبر هاشمي رفسنجاني، وربح السباق حينها أحمدي نجاد بحصوله على 61.69% من مجمل الأصوات، فيما حصل رفسنجاني على 35.93%، وذلك بنسبة مشاركة بلغت 59.76%.

دلالات أساسية

في ظل استثنائية المشهد الانتخابي الإيراني، يمكن الإشارة إلى عدد من الملاحظات، من أهمها:

1- استمرار تدني نسبة المشاركة في الانتخابات: على الرغم من حرص النظام على الوصول إلى نسبة مشاركة سياسية مرتفعة، فإن هذه النسبة مستمرة في الانخفاض بشكل ملحوظ، من نسبة مشاركة بلغت 73%، خلال الدورة الثانية عشر، إلى ما نسبته 48.8% في الانتخابات الثالثة عشر الماضية لتواصل الانخفاض بمعدل 8% في الانتخابات الحالية لتصل إلى 40%، حيث لم تجد دعوات المرشد الأعلي علي خامنئي التقليدية في كل الاستحقاقات الانتخابية في "التصويت بكثافة لإحباط خطط الأعداء"، كما لم يؤثر إلى حد كبير سماح مجلس صيانة الدستور بوجود مرشح إصلاحي ضمن مرشحي الرئاسة، تلك الخطوة التي اعتبرها المراقبون تكتيكاً لحشد الناخبين وزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات، واستجابة من النظام الإيراني لشرط التيار الإصلاحي للمشاركة في الانتخابات، وتجنب الحشد لمقاطعة الانتخابات، وهو ما يتلاقى مع توجه عريض لدى الشارع الإيراني، الذي يعترض على سياسة الإقصاء التي يمارسها مجلس صيانة الدستور مع المرشحين الإصلاحيين، فضلاً عن عدم الثقة في ما يقدم من وعود انتخابية من قبل المرشحين، في الوقت الذي يعد فيه النظام نسبة المشاركة مؤشراً على مدى شرعيته.

2- الاعتماد بشكل أساسي على المناظرات التلفزيونية: فرض اختلاف المشهد الانتخابي هذه المرة لكون الانتخابات الرئاسية طارئة، تغييراً في آليات الدعاية الانتخابية للمرشحين، إذ لم يسمح ضيق الوقت لوجود حملات انتخابية واسعة كما في السابق، حيث دخلت التيارات والأحزاب السياسية المعترك الانتخابي دون ترتيب مسبق، وهو ما انعكس بشكل جلي على نسبة التصويت ونوعيته أيضاً. فيما اعتمدت الحملات الانتخابية هذه المرة على المناظرات التلفزيونية بين المرشحين، في ظل عدم استطاعة المرشحين القيام بجولات ميدانية في المحافظات كما كان معتاداً في السابق.

3- سيطرة إرث حكومة رئيسي على المشهد الانتخابي: على الرغم من الإرث الثقيل الذي ستتركه حكومة رئيسي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فإن رحيل رئيسي المفاجئ قد أدى إلى امتناع المرشحين للرئاسة في مناظراتهم عن توجيه نقد لاذع لسياسة رئيسي وحكومته، باستثناء انتقادات ضمنية من المرشح الإصلاحي بزشكيان، الذي قدم وعوداً بـ"وقف المضايقات التي تمارس ضد النساء" في إشارة إلى قانون الحجاب وما نتج عنه من قمع للحريات، فبدا وكأن المرشحين لمنصب الرئيس يدركون بشكل واضح أنهم محكومون بظلال الحكومة السابقة، وبإرث الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، لاسيما في ظل سيطرة جناحه المتشدد من التيار الأصولي على مفاصل الحكم في البلاد، في البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، والوزارات المختلفة. فجاءت مناظرات المرشحين مُؤكِدة على ضرورة السير على نهج رئيسي، لاسيما وأن 3 من أصل 4 مرشحين ينتمون للتيار الأصولي على اختلاف توجهاتهم.

4- انقسام التيار الأصولي: بالنظر إلى نتائج الانتخابات خلال الجولة الأولى، يمكن القول إن انقساماً حاداً في صفوف المحافظين قد أدى إلى خسارتهم الجولة الأولى من الانتخابات وعدم حسمها لصالحهم والمحافظة بالتالي على مكاسبهم خلال فترة حكم رئيسي. وقد بدا هذا الانقسام جلياً في إصرار مرشحين اثنين على التنافس وعدم الانسحاب لصالح أحدهما، مما أدى إلى تفتيت الأصوات بينهما على اعتبار أن بور محمدي لا ينتمي للجناح المتشدد من التيار الأصولي، وإنما يتم تصنيفه ضمن المعتدلين من هذا التيار، وهو مرشح لا يمتلك ظهيراً سياسياً أو شعبياً كما المرشحين الآخرين سعيد جليلي، وباقر قاليباف. وبالتالي أهدر التيار المحافظ فرصة على الأرجح كانت مضمونة مع نسبة الإقبال المتدنية للمشاركة السياسية والتي بلغت 40% فقط.

5- ضعف قدرة التيار الإصلاحي على الحشد: لم يستطع التيار الإصلاحي إقناع الشارع بالمشاركة في التصويت بكثافة على الرغم من حملات الدعم التي حظى بها مسعود بزشكيان، من نخبة التيار الإصلاحي، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد خاتمي، ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، حيث دعا خاتمي إلى التصويت لبزشكيان وشارك بالإدلاء بصوته في الانتخابات على الرغم من مقاطعته الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في مارس الماضي احتجاجاً على رفض المرشحين الاصلاحيين.

فيما يمكن القول إن إعلان رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي الذي يخضع للإقامة الجبرية منذ 2011، من خلال ابنته على حسابها على انستجرام، أنه لن يدلي بصوته في الانتخابات، بعد عرض الجهات المختصة أن يصل صندوق الانتخابات لمقر إقامته، قد أثر على موقف أصحاب الآراء الرمادية من مؤيدي التيار الإصلاحي، من ناحية، وأدى إلى تمسك أصحاب رأي مقاطعة أي انتخابات للنظام من مؤيدي التيار نفسه بمواقفهم، نظراً لرمزية شخص موسوي، وما تعرض له من قيود سياسية عقب أحداث ما سمى الثورة الخضراء في يونيو 2009. وبالمثل، فإن امتناع الناشط الإصلاحي نائب وزير الداخلية في حكومة خاتمي، مصطفي تاج زاده الذي يقضي فترة سجن لمدة خمس سنوات في محبسه بسجن إيفين، عن دعم مسعود بزشكيان، وعدم خضوعه وموسوي لضغوط الجبهة الإصلاحية المكونة من 31 حزب، قد أدى إلى تمسك الإصلاحيين التقليديين المؤيدين لأفكاره المعارضة لسياسة المرشد الأعلى علي خامنئي بمواقفهم من مقاطعة الانتخابات التي يجريها النظام.

بينما ثار جدل واسع حول مشاركة وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف في الحملة الانتخابية لبزشكيان بشأن نوايا جواد ظريف الشخصية ورغبته في العودة للسلطة، من ناحية، والعمل لمصلحة إعادة التيار الإصلاحي إلى الواجهة من خلال بزشكيان، لاسيما في ظل ما قام به من جولات مكوكية في عدد من الدوائر الانتخابية في طهران، وأصفهان، وكرج، وكاشان، ومازندان، لتشجيع الناخبين علي المشاركة في الانتخابات.

6- استغلال تغير المشهد الانتخابي لدحض الاتهامات بهندستها: استثمر الإعلام المحافظ مجمل المشهد الانتخابي ونتائج الجولة الأولى، لتفنيد الاتهامات الموجهة للنظام بالاستمرار في اعتماد استراتيجية هندسة الانتخابات التي مورست في الانتخابات الرئاسية السابقة، والتشريعية الأخيرة، موضحاً أن مجلس صيانة الدستور قد أهّل مرشحاً إصلاحياً سبق وأن تم رفض أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية السابقة، وأنه لم يتم الاتفاق بين النخبة الحاكمة على الإبقاء على مرشح واحد للتيار الأصولي في مواجهة المرشح الإصلاحي، بل ترك الأمر للمنافسة بين ثلاث محافظين، وعدم الضغط علي أي مرشح للتنازل للآخر. كما تم التأكيد على أن الإبقاء على المرشحين الأصوليين الثلاثة يشير إلى أن التيار الأصولي لا يمثل توجهاً واحداً وأنه ليس كتلة صلبة مؤيدة للنظام وفقط، وإنما يمثل أكثر من توجه، وقد عبّر عن ذلك المرشحان باقر قاليباف وسعيد جليلي من ناحية، ومصطفى بور محمدي من ناحية أخرى. بل إن كتابات إيرانية ذهبت للمقارنة بين المناظرات بين المرشحين للرئاسة الإيرانية، والمناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن، موضحة أن مناظرات مرشحي الرئاسة الإيرانية قد عبّرت عن ثقة المرشحين في نزاهة الانتخابات، بينما عبّر ترامب عن رأيه في هذا الإطار بقوله: "أقل نتيجة الانتخابات فقط إذا كانت عادلة".

7- هيمنة الشأن الداخلي على الوعود الانتخابية: على الرغم من الوضع الإقليمي المتوتر على خلفية حرب غزة، والتصعيد الإسرائيلي–الإيراني، وتعثر الملف النووي، وأهمية وتأثير هذه التطورات في الداخل الإيراني، فإن الأزمة الاقتصادية وتدني مستويات الإنفاق والمعيشة للمواطنين قد كانت على رأس أولويات المرشحين والناخبين على حد سواء، إذ يلعب الوضع الاقتصادي والمعيشي في إيران دوراً مهماً في اتجاهات الناخبين، لاسيما في ظل تفاقم مؤشرات التضخم، والبطالة، وتردي الخدمات الصحية.

وفي هذا الإطار، ركز المرشحون في الانتخابات الإيرانية على وعود تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وقد شملت هذه الوعود زيادة فرص العمل، والاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية، وإعادة النظر في إعادة الدعم الحكومي للسلع الأساسية والخدمات. وعلى العكس من باقي المرشحين الأصوليين، فقد اتجه المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان إلى الدعوة إلى تحسين العلاقات الإيرانية مع الغرب، لاسيما الولايات المتحدة، بهدف رفع العقوبات التي تفرضها على إيران، والتي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، وهو ما أيده الرئيس السابق حسن روحاني بحضه الناخبين على التصويت لبزشكيان، معرباً عن أمله بأن يتمكن الأخير من تحسين العلاقات مع الدول الغربية. تلك الدعوات التي لاقت انتقادات من المرشد الأعلي الذي قال في خطابه الذي دعا فيه الناخبين للتصويت في الانتخابات: "بعض رجال السياسة يعتقدون بأن كل طرق التقدم تمر عبر الولايات المتحدة".

الجولة القادمة

اعتماداً على نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، انحسرت المنافسة بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، بفارق مليون صوت، وهو ما سيجعل المنافسة حامية بين التيارين، اللذين سيسعيان لحشد مزيد من الناخبين بالاستناد إلى مواضع قوة كل منهما.

فبالنظر إلى الجبهات الداعمة لكلا المرشحين، يلاحظ أن المرشح الأصولي سعيد جليلي يعتمد في الأساس على ثقة المرشد الأعلى، تلك الثقة التي مكنته من شغل منصب ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي إلى جانب مناصب أخرى مهمة سابقة. بالإضافة إلى اعتماده على دعم جبهة الصمود، التي أعلنت في بيان لها في 24 يونيو 2024، دعمها لجليلي في الانتخابات معتبرة أن الولاية الـ 13 بقيادة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي "استطاعت تعويض الكثير من الأضرار ورسم طريق التقدم، بعد نحو عقد من تأسيس خطاب جعل حياة الشعب وظروف البلاد تعتمد على الغرب"، ما يعني أن الجبهة قد اختارت جليلي للسير على نهج رئيسي، كعامل أساسي في دعمه. فيما تكمن أهمية هذه الجبهة في كونها الذراع السياسي للحرس الثوري والذي تمثله في البرلمان الحالي، فضلاً عن شعبية جليلي لدى قوات الباسيج التي تنخرط بشكل كبير بين الشباب المنتمين للتيار الأصولي.

بينما يستند مسعود بزشكيان إلى دعم الجبهة الإصلاحية بأحزابها المختلفة، ونخبتها السياسية ذائعة الصيت، والتي حشدت بشكل كبير للتصويت له حتى استطاع الحصول على نسبة 42 % من أصوات الناخبين، فضلاً عن دعم قوميته الآذرية التي حاول استقطاب دعمها في خطاباته مؤكداً أن "إيران ليست طهران فقط"، ويبدو أن بزشكيان سيتحتم عليه العمل على مزيد من الحشد لقوميته الأم، نظراً لتدني نسب المشاركة في المحافظات التي يقطنها الآزاريون، إذ بلغت المشاركة في محافظات أذربيجان الشرقية– التي تقع فيها مدينة تبريز مسقط رأس بزشكيان- وأذربيجان الغربية، وزنجان وأردبيل، وقزوين ما نسبته 40%، و50%، و46%، 46%، و46%، و42%، على الترتيب.

وفي كل الأحوال، فإن فرص بزشكيان في الفوز سوف تعتمد على ارتفاع نسبة التصويت، لاسيما من قبل أصحاب الآراء الرمادية وغير المنتمين لأي تيار سياسي، إلى جانب الإصلاحيين، وتأكيده على العمل على تعزيز الحريات وحقوق المرأة في المجتمع، ودعوته أيضاً إلى إحياء العلاقات مع الغرب، والسعى لرفع العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. في حين أن فرص جليلي سوف تعتمد على تكتل الأصوليين خلفه لمواجهة مرشح الإصلاحيين.

وفي النهاية، يمكن القول إن الجولة القادمة من الانتخابات، أياً كانت نتيجتها، من غير المتوقع أن تُحدِث تغييراً كبيراً في سياسات إيران داخلياً وخارجياً، في ظل سيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي على مجمل مراكز صنع القرار، ووضعه الخطوط العريضة لسياسات البلاد.

ستعتمد الجولة الثانية للانتخابات أيضا بشكل كبير علي المناظرات التلفزيونية، حيث أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن المناظرتين بين المرشحين المتأهلين للدورة الثانية ستكون يومي الأثنين والثلاثاء علي التوالي.