كشفت النتائج الرسمية للانتخابات البرلمانية الهولندية، التي أعلنتها لجنة الانتخابات، في الأول من ديسمبر 2023، عن تصدُّر حزب "من أجل الحرية" الهولندي الذي يتزعمه خيرت فيلدرز لنتائج الانتخابات، وحصوله على أكبر عدد من مقاعد مجلس النواب في هولندا، حيث حصل على 37 مقعداً من أصل 150، وهو أكثر من ضعف عدد مقاعده في عام 2021، يليه تحالف حزبي "العمل" و"اليسار الأخضر" بـ 25 مقعداً، فيما تراجع حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" إلى 24 مقعداً فقط، مع تحقيق حزب "العقد الاجتماعي الجديد" نجاحاً لافتاً بحصوله على 20 مقعداً، في تجربته الانتخابيه الأولى بعد تأسيسه في أغسطس 2023، ما يجعل منه لاعباً مهماً في الخريطة البرلمانية والحكومية. كما حصل حزب "الديمقراطيون 66" على 9 مقاعد فقط، وحزب "حركة المواطنين المزارعين" على 7 مقاعد، و"الحزب الاشتراكي" و"حزب النداء الديمقراطي المسيحي" على 5 مقاعد لكل منهما. فيما حصلت 5 أحزاب أخرى على 3 مقاعد لكل منهما، وتبقى مقعدان ومقعد للحزبين الأقل تمثيلاً في البرلمان.

خبرة طويلة وسياق مواتي

أثار فوز حزب "من أجل الحرية" الهولندي في انتخابات مجلس النواب التساؤلات حول مستقبل الدور السياسي لزعيمه خيرت فيلدرز ومواقفه الجدلية التي توصف أحياناً بـ "العنصرية"، خاصةً أنه يمثّل حلقة جديدة ضمن حلقات صعود تيارات اليمين المتطرف في أوروبا. ورغم إثارته الدائمة للجدل، يعد فيلدرز من أكثر السياسيين خبرة في هولندا، ويعد المُشرّع الأطول في مدة عمله بالبرلمان الهولندي. وقد بدأ فيلدرز حياته السياسية كعضو في البرلمان في عام 1998، وبحزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" (VVD)، قبل أن يترك الحزب، وخاصةً لمواقفه التي يصفها بـ "المعتدلة" من الإسلام والهجرة، ويصبح برلمانياً مستقلاً، ثم أسس حزبه الجديد تحت اسم "من أجل الحرية" والمعروف باسم "حزب الحرية" (PVV)، في عام 2006. 

ورغم اعتبار العديد من التقارير أن صعود "حزب الحرية" بزعامة خيرت فيلدرز كان مفاجئاً، إلا أن هذه المفاجأة تجد عواملها التفسيرية في بعض مواقف فيلدرز مثل موقفه من قضايا الهجرة، وفي تهدئة حدة بعض خطاباته وخططه العنصرية مثل ما يتعلق بالإسلام، وربما كذلك يلعب الحديث عن الحد من الدعم الهولندي لأوكرانيا دوراً في هذا الأمر، خاصة مع تركيز أجندة زعيم "حزب الحرية" على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. فضلاً عن السياق السياسي الهولندي نفسه الذي سمح بتلك المفاجأة، ويدفع برئيس حكومة وعدد غير قليل من البرلمانيين الجدد إلى المشهد السياسي، بعدما أعلن 40 برلمانياً، يمثلون ما يزيد على ربع أعضاء مجلس النواب، وثلاثة من الزعماء الأربعة للائتلاف المنتهية ولايته بقيادة المحافظين، اعتزالهم العمل السياسي وخروجهم من منصابهم دون المنافسة مرة أخرى، وهو ما فتح الطريق لضخ دماء جديدة في المشهد السياسي الهولندي، كانت في معظمها من تيار اليمين المتطرف الذي يمثله "حزب الحرية".^[1]

كما أن إعلان زعيمة "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، الذي يمثّل تيار يمين الوسط، ديلان يسيلجوز زيجيريوس، عن تحالف محتمل مع حزب فيلدرز، صب في صالحه، كإشارة على التقارب، بدلاً من موقف سلفها مارك روته، وذلك رغم أنها غيرت موقفها لاحقاً. كما ساهم "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" كذلك في دفع قضايا الهجرة التي يستفيد منها "حزب الحرية" إلى مقدمة النقاش السياسي، واتخاذ مواقف متقاربة مع مواقف "من أجل الحرية"، حيث كانت سياسات اللجوء والهجرة السبب الرئيسي في انهيار الائتلاف الحاكم بزعامة "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية"، الذي دعا إلى تشديد الضوابط على سياسة الهجرة.^[2]

ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى استفادة حزب "العقد الاجتماعي الجديد" اليميني هو الآخر من تركيز النقاش على قضية الهجرة التي يرى الحزب أنها أحد أسباب بعض المشكلات التي يعاني منها الهولنديون مثل ازدحام الخدمات العامة والافتقار إلى السكن بأسعار معقولة.^[3]

توجهات عنصرية وصدامات محتملة مع المسلمين والعرب

يتخذ خيرت فيلدرز مواقف حادة تجاه المسلمين والإسلام والمهاجرين، وخاصة العرب والمسلمين، وهو ما يبرز في توجهاته وتصريحاته الجدلية، ومنها وصفه الإسلام بأنه "أيديولوجية شمولية". كما دعا في برنامجه الانتخابي إلى حظر القرآن والمساجد وجميع المدارس الإسلامية، وكذلك منع الحجاب الإسلامي في المباني الحكومية. وسبق وأنتج فيلماً قصيراً تحت عنوان "فتنة" عرض عبر الإنترنت في عام 2008 حاول فيه الربط بين الدين الإسلامي والقرآن والإرهاب. ويفسر فيلدرز توجهاته المناوئة للمسلمين بتأثره باغتيال المخرج "المناهض للإسلام"، ثيو فان جوخ، عام 2004، إلى جانب عوامل أخرى منها التأثر بالتوجهات الإسرائيلية.^[4]

وعلى المستوى العربي، تثير توجهات فيلدرز العنصرية واليمينية صدامات مع الدول العربية، خاصةً في ظل انحيازه لإسرائيل التي تعهد بنقل سفارة بلاده فيها إلى القدس. وأعلن عقب فوزه بالانتخابات، معتبراً أن "الأردن هو الدولة الفلسطينية"، وهو ما قوبل بإدانات عربية واسعة بدءاً من الجامعة العربية إلى العديد من الدول العربية، وعلى رأسها الأردن ومصر والإمارات والبحرين والسلطة الفلسطينية. وسبق لفيلدرز أن هاجم المغاربة في هولندا في عام 2016 عندما وصف بعضهم بأنهم "حثالة"، بعد أن دعا عام 2014 إلى تقليل أعدادهم في هولندا. وتعهد بالحد من اللجوء الذي يعتبره سبباً في العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وذلك عبر عدد من القرارات بينها إلغاء تصاريح اللجوء المؤقتة للسوريين. كما سبق وأثار أزمة مع المملكة العربية السعودية عندما وزع في عام 2013، ملصقات تشبه العلم السعودي، مع استبدال عبارة "لا اله الا الله" بعبارات مسيئة للإسلام.^[5]

وفيما تتسبب تصريحات فيلدرز العنصرية بصدامات مع المسلمين والعرب، فإن ثمة مخاطر من أن يأخذ هذا الأمر طابعاً مؤسسياً إذا ما نجح السياسي الهولندي في الحصول على منصب سياسي حكومي أو نجح في تولي رئاسة الوزراء من جهة، وإذا ما لم يغير من حدة خطابه من جهة أخرى. وتتسبب تلك التصريحات والتوجهات في تحديات أمنية تتزايد مع تزايد الحضور السياسي لفيلدرز، حيث من المحتمل تزايد اعتبار السياسي الهولندي البارز، هدفاً للجماعات الإرهابية والمتطرفة. فضلاً عن تزايد التظاهرات المعارضة له.

توجهات جدلية أوروبياً وعالمياً

بخلاف موقف زعيم "حزب من أجل الحرية" الهولندي، خيرت فيلدرز، من القضايا المربتطة بالمسلمين، وكذلك مواقفه الجدلية المرتبطة بالدول العربية، وعلى رأسها موقفه تجاه القضية الفلسطينية، تعتبر توجهات الحزب جدلية، ويُنظر إليها بقلق على المستوى المحلي والأوروبي والدولي.

ويتخوف نشطاء المناخ من مواقف الحزب تجاه تلك القضية العالمية، وما إذا كان من الممكن أن يدفع نحو التحول إلى الوقود الأحفوري والتراجع عن سياسات المناخ التي تتبناها هولندا، إذا تمكن من تشكيل حكومة، خاصة أن الحزب يدفع نحو استخراج المزيد من النفط والغاز من بحر الشمال، والتوقف عن بناء توربينات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية، فضلاً عن دعوات إلغاء قانون المناخ الهولندي والخروج من اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. ويستند الحزب في موقفه ذلك على اعتبار أن هولندا لا تستطيع "إهدار المليارات على هوايات مناخية لا طائل من ورائها"، وهو ما يُعرف بـ "إنكار المناخ"، أي التيار الذي لا يعترف بأزمة التغير المناخي وخطورتها، وبالتالي يرى أنه قد يكون من قبيل العبث أو إهدار الأموال أي إنفاق على تلك السياسات، خاصة في الدول التي تحتاج إلى معالجة إشكاليات اقتصادية واجتماعية.^[6] كما يبرز في هذا السياق "حزب حركة المواطنين المزارعين" المرتبط باحتجاجات المزارعين الهولنديين على الخطط الحكومية لخفض الانبعاثات.

ومن غير المرجح أن تلعب حكومة بقيادة فيلدرز نفس الدور في مساعدة أوكرانيا كما كان الوضع في عهد رئيس الوزراء مارك روته، الذي قاد الجهود المبذولة لتسليم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا. فقد سبق وأعلن زعيم "حزب الحرية" قبل الانتخابات إنه لن يؤيد إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.^[7] كما يدفع فيلدرز نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي نفسه، وينتمي إلى التيار الذي يدفع نحو مزيد من التركيز على القومية والمصالح الهولندية أكثر من الوحدة الأوروبية، ويرفع شعار "هولندا أولاً". هذا فيما لقى فوز فيلدرز ترحيباً كبيراً من زعماء اليمين الأوروبي مثل رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، وزعيمة "حزب التجمع الوطني الفرنسي" مارين لوبان.

مهمة صعبة

رغم تقدُّم حزبه في نتائج الانتخابات البرلمانية، يحتاج خيرت فيلدرز إلى إقناع شركاء الائتلاف المحتملين في الأحزاب الأخرى بالعمل معه، وهو أمر ليس باليسير، بالنظر إلى كثير من الاعتراضات على أداء فيلدرز وخطابه السياسي الذي يُوصف بالعنصرية، وهو ما أدركه فليدرز، والتفت فور كشف نتائج استطلاعات الرأي والتصويت عن تقدمه الكبير في الانتخابات التشريعية إلى أهمية خفض حدة تلك المواقف التي يمكن أن تحد من فرص استثمار مكاسبه الانتخابية سياسياً.

 ولذلك أشار في خطابه الأول عقب الكشف عن تقُّدمه إلى استعداده لمراجعة بعض توجهاته المعلنة في سبيل إنجاح مساعي تشكيل الحكومة، حيث قال إنه يفهم أن الأحزاب لا تريد أن تكون في حكومة مع حزب "يريد إجراءات غير دستورية"، موضحاً أنه لن يتحدث عن المساجد والمصاحف والمدارس الإسلامية، وهي الموضوعات التي سبق وأثار الجدل حولها.

ويمكن الإشارة في هذا الإطار إلى أن السياسي الهولندي صاحب التصريحات الجدلية عمل في الفترة التي سبقت الانتخابات على تخفيف حدة بعض خطاباته الأكثر إثارة للانقسام والمعادية للإسلام، والتي تثير المخاوف، وألمح إلى أنه قد يتخلى عن مقترحاته وأفكاره المتطرفه حول المساجد والقرآن. وبدلاً من ذلك، ركز فيلدرز على المخاوف الاقتصادية المتزايدة، ووعد بحل أزمة الإسكان ومعالجة التضخم.

 ورغم أطروحاته المتطرفة في مجال مكافحة الهجرة، ولكن يُنظر إلى تركيز الحملة الانتخابية لحزبه على قضايا الهجرة على أنه أحد العوامل التفسيرية لفوزه. كما أن هناك قطاعاً غير قليل من الهولنديين الشباب الذي لا يشاركون فيلدرز مواقفه العنصرية تجاه الإسلام، لكنهم مستاءون من التأثيرات السلبية للهجرة واللجوء على مستويات معيشتهم والخدمات العامة. ويعد زعيم "حزب الحرية" باستعادة السيطرة على الحدود الهولندية، واحتجاز وترحيل المهاجرين غير الشرعيين.^[8]

وفي خطاب النصر الذي ألقاه، في 22 نوفمبر 2023، دعا فيلدرز الأحزاب الأخرى إلى المشاركة بشكل بنّاء في محادثات الائتلاف، مع التعهد بتذليل العقبات وتهدئة مخاوفهم. ويحتاج تشكيل الحكومة في هولندا إلى تأمين الأغلبية البرلمانية بـ 76 مقعداً من أصل المقاعد الـ 150، وفي حين لم يحصل "حزب الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز سوى على 37 مقعداً، تشير تقارير إلى تفكير فيلدرز في تشكيل ائتلاف من يمين الوسط يضم حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته "روته" (الشعب)، ومجموعة يمين الوسط الجديدة "العقد الاجتماعي الجديد" و"حركة المواطنين المزارعين"، وهو ما تواجهه بعض المصاعب،^[9] خاصةً في ظل التخوف من اعتبار تغيُّر الخطاب السياسي لفيلدرز تحولاً تكتيكياً، يعبر عن "أجندة مؤجلة" وليس تغييراً في الأفكار أو تنازلاً عن السياسات المقترحة.

وفي حين يُنظر إلى بيتر أومتسيجت، زعيم "العقد الاجتماعي الجديد"، على أنه أحد الشركاء المحتملين للائتلاف الجديد، في ظل تقارب بعض المواقف اليمينية مثل ما يتعلق بالهجرة، لكن تظل هناك خلافات بين الطرفين حول بعض خطابات فيلدرز الأكثر تطرفاً أو تحريضاً.^[10] كما دخل الطرفان في ما يمكن اعتباره "صدامات كلامية" بعدما أكد أومتسيجت أن برنامج "حزب الحرية" "يتضمن وجهات نظر تتعارض مع الدستور، في إطار إعلانه أن كتلة "حزب العقد الاجتماعي الجديد" لا ترى حالياً أي أساس لبدء محادثات مع "حزب الحرية" بشأن تشكيل ائتلاف حكومي، وهو ما أثار حفيظة فيلدرز الذي اتّهم أومتسيجت بالخوض في "ألاعيب سياسية صغيرة" وحضّه على إطلاق محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف والجلوس على طاولة المفاوضات حتى يتمكن من طرح تساؤلاته ويرد عليها فيلدرز بلطف. أما زيجيريوس زعيمة "حزب الشعب"، فقد أعلنت أن حزبها لن ينضم إلى ائتلاف يتزعمه فيلدرز، مشيرة إلى أن الناخبين أوضحوا من خلال تصويتهم بأنه لم يعد يتعيّن على حزبها البقاء في الحكم. فيما توضح مؤشرات أن حزب "حركة المواطنين المزارعين" يبدو مستعداً للدخول في الائتلاف بمقاعده السبعة، إلا أن ذلك لا يكفي لتشكيل فيلدرز ائتلافه الحكومي.^[11]

ختاماً، يظل هناك فارقاً بين الفوز بالأكثرية البرلمانية وبين النجاح في تشكيل حكومة ائتلافية، وهو ما تشهد الخبرة الهولندية نفسها به، مثلما حدث عام 1982، حينما فاز "حزب العمل" بأكبر عدد من المقاعد، ولكن انتهى الأمر بمنافسيه من يمين الوسط إلى قيادة الائتلاف الحاكم.^[12] وفي حين استغرق تشكيل الائتلاف الحاكم الأخير 271 يوماً، يبدو أن تشكيل الائتلاف الجديد ربما لا يكون بالعملية اليسيرة والسريعة، وقد ظهرت أولى مؤشرات ذلك عن طريق الوسيط المكلف الإشراف على العملية التفاوضية بالسترك الذي أكد احتياجه مزيداً من الوقت لعقد محادثات مع قادة الأحزاب. وأفاد في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب فيرا بيركامب، بأن تقريره الأول عن المحادثات الذي كان مقرراً تسليمه قبل 7 ديسمبر، لن يكون جاهزاً قبل أسبوع بعد هذا الموعد.

وسواء تمكّن حزب "من أجل الحرية" من تشكيل حكومة أم لا، فإن ما يهدئ من المخاوف بشأن احتمالات انعكاس خطابه السياسي على الأجندة التشريعية، ليس فقط تخفيف الحزب اليميني من حدة خطابه، وإنما أيضاً أن السياسات الحادة والتحولات الجذرية عن السياسة الهولندية من غير المرجح أن تجد طريقها إلى التمرير البرلماني، في ظل عدم حصول "حزب الحرية" على الأغلبية اللازمة لذلك، واتخاذ الأحزاب الأخرى مواقف رافضة للأطروحات المتطرفة بشأن العديد من تلك القضايا ومن بينها قضية المناخ على سبيل المثال،^[13] رغم أن "حزب الشعب" من المرجح أن يدعم بعض عناصر الأجندة التشريعية لـ"حزب الحرية"، التي قد تكون محل توافق مشترك، وكذلك الأمر للأحزاب اليمينية الأخرى فيما يتعلق بقضايا الهجرة والمناخ على الأقل. ولكن بشكل عام تظل المخاوف بشأن اتساع نطاق هذه الخطابات المتطرفة وتنامي حضورها وتوسعها، وهو جرس إنذار في المجتمعات الأوروبية، وتطرح المزيد من التكهنات حول انتخابات البرلمان الأوروبي المنتظر إجرائها في يونيو من العام القادم (2024).