يعيش العالم اليوم العديد من التحديات البيئية والاقتصادية بسبب سوء استخدام الموارد فى ظل احتمال نضوبها، وأصبح لزاماً التفكير فى أنماط استثمار جديدة بعيدة عن الاستثمار التقليدى، الذى يعتمد على نمط الاقتصاد الخطى ويقوم على زيادة الإنتاج وهو ما يؤدى إلى فجوة كبيرة بين الموارد المتاحة والطلب المتزايد عليها، مما دفع إلى ظهور أنواع جديدة من الاقتصادات كالاقتصاد الدائرى، والاقتصاد الأخضر، وغيرها. وقد ظهر هذا المصطلح فى سبعينيات القرن الماضى، حيث يسعى إلى إعادة بناء رأس المال سواء كان مالياً أو بشرياً أو اجتماعياً أو طبيعياً، وتحسين عوائد الموارد من خلال تدوير المنتجات والمكونات المستخدمة، بما يضمن تعزيز التدفق المستمر للموارد التقنية والبيولوجية وهو ما يصب فى جوهر التنمية المستدامة.

ويرتكز مفهوم الاقتصاد الدائرى على عدة دعائم مثل: إعادة التدوير، ومراعاة الأبعاد البيئية للعمليات الصناعية، والتركيز على مبادئ التكامل الصناعى. ومن ثم يتميز الاقتصاد الدائرى بتعظيم القيمة المضافة مع الحد من الآثار السلبية وضمان المشاركة المجتمعية. وهو ما ينعكس على تحقيق التآزر بين نموذج الاقتصاد الدائرى ومفاهيم التعايش الصناعى، والإنتاج النظيف، والتصميم البيئى.

ولذا كان لابد من البحث عن نموذج بديل للاقتصاد الخطى يحافظ على صحة الإنسان والكائنات الحية ويسمح باستدامة الحياة والموارد الطبيعية، ويعتمد على مصادر الطاقة المتجددة صديقة البيئة.

وبناء على ما سبق، فإن الاقتصاد الدائرى ونماذج الأعمال الدائرية موضع تساؤل على نطاق واسع من حيث التطبيق العملى، وآثاره الإيجابية والسلبية بهدف الوصول إلى توصيات تساعد صانعى السياسات الاقتصادية فى الاستخدام الكفء للاقتصاد الدائرى وتطبيقاته.