د. أحمد عسكر

باحث مشارك - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

 

أعلن المجلس الوطني لحماية الوطن المكونCNSP من 10 ضباط على رأسهم العقيد أمادو عبد الرحمن، في 27 يوليو الجاري (2023)، الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم في النيجر، واتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل إغلاق الحدود وفرض حظر تجول في البلاد. وذلك بعد ساعات من تمرد قوات الحرس الرئاسي التي سيطرت على القصر الرئاسي واعتقلت الرئيس بازوم، وهي المحاولة الثالثة التي تشهدها البلاد خلال العامين الأخيرين عقب محاولتين فاشلتين في عام 2021 قبل تولي بازوم السلطة بأيام قليلة وفي مارس 2023 خلال زيارة خارجية للرئيس.

وبذلك، تدخل النيجر في دائرة جديدة من عدم الاستقرار تسهم في تفاقم أزماتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول طبيعة التحالفات السياسية بين أطراف السلطة بالبلاد، وحول مدى تورط بعض الأطراف الخارجية في المحاولة الانقلابية، بالإضافة إلى مستقبل التنافس الدولي في الساحل خلال الفترة المقبلة لا سيما الروسي-الأوروبي/الفرنسي/الأمريكي، ومستقبل العلاقات المدنية العسكرية في هذه المنطقة التي شهدت بعض دولها ستة انقلابات عسكرية خلال ثلاث سنوات منذ عام 2020 ناهيك عن بعض المحاولات الانقلابية الفاشلة الأخرى.

ملاحظات أوّلية

لا تزال كل أبعاد المحاولة الانقلابية في النيجر غير واضحة حتى الآن. ومع ذلك، هناك بعض الملاحظات الأوّلية التي يمكن طرحها على النحو التالي:

1- رفض الجيش للمحاولة الانقلابية: بدت المحاولة على أنها تمرد قاده الجنرال عمر تشياني، قائد قوات الحرس الرئاسي، والذي دعا بقية الوحدات العسكرية الأخرى للانضمام إليه دون استجابة، مما يعكس رفض الجيش النيجري لهذه الخطوة، لا سيما أن بيان الرئاسة قد أشار إلى استعداد القوات المسلحة والحرس الوطني للتدخل لاحتواء التمرد، وهو ما لم يحدث بالرغم من صدور بيان عسكري يعلن الإطاحة بالرئيس بازوم. ومع ذلك، ربما ينذر ذلك بصدام عسكري محتمل قد يؤدي إلى انشقاقات في صفوف الجيش حال تفاقم الصراع.

2- أسباب داخلية للانقلاب: تزايدت التكهنات حول أسباب اندلاع المحاولة الانقلابية في البلاد، فهناك من أرجعها إلى نية الرئيس بازوم عزل الجنرال تشياني من منصبه، وخلافاتهما حول قائمة بعض التعيينات في الحرس الرئاسي وبعض المؤسسات الأمنية. بينما أشارت تقارير إلى وجود رغبة لدى الرئيس بازوم في التخلص من صراعات الأجنحة داخل نظامه الحاكم من خلال الاستغناء عن الموالين للرئيس السابق محمد إيسوفو في عدد من المؤسسات الحيوية بما في ذلك الجيش، بهدف إنهاء سيطرة الأخير عليها، في إشارة إلى تنامي صراعات النفوذ داخل السلطة. وإن كان البيان العسكري قد برر خطوة الانقلاب العسكري باستمرار تدهور الأوضاع الأمنية وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

3- سياق عام مضطرب: سادت حالة من الترقب خلال الفترة بين الإعلان عن وقوع المحاولة الانقلابية صباح يوم 26 يوليو 2023 وصدور البيان العسكري الأول خلال الساعات الأولى من يوم 27 يوليو 2023، وهو ما أثار المزيد من التساؤلات حول نجاح المحاولة الانقلابية من عدمه، خاصة أنه خلال تلك الفترة الزمنية التي تجاوزت 12 ساعة لم تشهد تدخلًا من قوات الجيش أو اندلاع اشتباكات مسلحة في محيط القصر الرئاسي لاحتواء الموقف وفك الحصار المفروض على الرئيس بازوم من قبل قوات الحرس الرئاسي.

4- رفض الوساطات: لم تنجح أي من الوساطات التي تم الإعلان عنها سواء على الصعيدين المحلي أو الإقليمي في إقناع قادة المحاولة الانقلابية بالتراجع عن الاستمرار في هذه الخطوة. فقد انهارت المحادثات بين الوسطاء المحليين (الرئيس السابق محمد إيسوفو ورئيس الوزراء السابق برجي رافين، والجنرال تشياني)، كما لم يستجب الأخير للدعوات الإقليمية والدولية بالعودة إلى الشرعية الدستورية والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم. فقد سارع قادة الانقلاب إلى إعلان البيان العسكري قبل مجيء الرئيس البنيني باتريس تالون، مبعوث منظمة إيكواس إلى البلاد للتفاوض حول عودة الرئيس بازوم للسلطة، في إشارة واضحة للاستمرار في الانقلاب وعدم التراجع.

5- نطاق مسرح العمليات: والذي يتسم بالمحدودية خاصة أنه يتمحور في القصر الرئاسي ومحيطه إضافة إلى الطرق المؤدية لمبنى التليفزيون الحكومي، وهو ما قد يعني أن المحاولة الانقلابية ربما لم يتم التخطيط لها بشكل دقيق مسبقًا، كما تعكس النطاق الضيق في حجم المؤيدين لها داخل صفوف الجيش، إذ لم تنتشر -خلال الساعات الأولى- قوات من الجيش والدبابات في شوارع العاصمة نيامي وغيرها من المدن المهمة والمؤسسات الحيوية مثلما هو الحال في سياق الانقلابات العسكرية الأفريقية، وهو ما يعزز تصعيد الموقف لمواجهة عسكرية من أجل إخماد المحاولة الانقلابية في البلاد، ما لم تستسلم قوات الحرس الرئاسي.

6- غياب الظهير الشعبي للانقلاب: بالرغم من الإعلان عن المحاولة الانقلابية، إلا أن معظم التقارير أكدت أن الأوضاع في البلاد ظلت مستقرة على مدار اليوم، وسط حالة من الترقب وعدم اليقين لدى قطاع عريض من الشعب حول من يسيطر على الأوضاع، بينما شهدت البلاد خروج مسيرة حول محيط القصر الرئاسي مؤيدة للرئيس بازوم قبل أن تقوم قوات الحرس الرئاسي بتفريقها، في الوقت الذي لم تخرج فيه مظاهرات مؤيدة للمحاولة الانقلابية، مما قد يعكس غياب التأييد الشعبي لهذه المحاولة بالرغم من سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية لشريحة كبيرة من المواطنين في أنحاء البلاد.  

7- تنامي المخاوف الإقليمية والدولية: تثير تطورات الأوضاع في المشهد العام بالنيجر قلق العديد من الأطراف الإقليمية والدولية التي تدرك أن نجاح الانقلاب في البلاد سيمثل نقطة تحول خطيرة في المنطقة على الصعيدين الأمني والاستراتيجي في ضوء تعقد المشهد الإقليمي بالساحل وسط انتشار للتنظيمات الإرهابية التي تستغل لحظات ضعف الدول للانقضاض عليها، وتنامي حالة التنافس الدولي بالمنطقة لا سيما بين روسيا والغرب.

حدود الدور الخارجي

يبدو من الوهلة الأولى أن المحاولة الانقلابية قد تمت دون تنسيق مع أطراف خارجية -على الأقل حتى هذه اللحظة- بالرغم من إشارة بعض التقارير إلى احتمال تورط موسكو ودعمها للانقلاب في النيجر بحكم ضلوعها في معظم الانقلابات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بحسب المزاعم الغربية، وذلك في إطار المساعي الروسية إلى توسيع نفوذها في منطقة الساحل على حساب الدورين الفرنسي والأوروبي هناك، خاصة أن النيجر تحتل مكانة استراتيجية مهمة لدى الغرب وبخاصة فرنسا، كونها تعد حليفًا مهمًا وحاسمًا في مجال الحرب على الإرهاب وكذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية. وبالتالي يشكل استقرارها أمرًا حيويًّا للأمن الإقليمي وحماية للمصالح الغربية الاستراتيجية في الساحل. إذ يمثل الرئيس بازوم الحليف الوحيد للغرب لاحتواء التهديدات الأمنية والإرهابية والتصدي للنفوذ الروسي في المنطقة، لا سيما أن النيجر تتلقى سلسلة من الموارد والمساعدات العسكرية والإنمائية بشكل موسع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية. فقد أنفقت واشنطن نحو 500 مليون دولار منذ عام 2012 لمساعدة نيامي على تعزيز أمنها، وأعلن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، خلال زيارته للنيجر في مارس 2023 عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 150 مليون دولار لدول المنطقة بما في ذلك نيامي[1]. كما أعلنت ألمانيا في أبريل 2023 دعمها لتحسين كفاءة وقدرات الجيش النيجري في البلاد. فيما تعهد الاتحاد الأوروبي في عام 2022 بتقديم حوالي 1.3 مليار دولار لتحويل اقتصاد النيجر بعيدًا عن النفط[2].

كما تدرك كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الأهمية الجيوستراتيجية للنيجر، حيث ترتكز باريس في استراتيجيتها الجديدة تجاه أفريقيا عليها لتنفيذ أهدافها الجيوسياسية هناك، كما تعتمد عليها أيضًا في الحصول على 35% من الاحتياجات الفرنسية من اليورانيوم لمساعدة محطاتها النووية في توليد 70% من الكهرباء[3]. إضافة إلى وجود قواعد عسكرية فرنسية في الأراضي النيجرية، إلى جانب أنها تعد قاعدة مركزية لقوات حلف الناتو في منطقة الساحل. بينما تخشى واشنطن احتواء الروس للنيجر من خلال انخراط قوات فاجنر الروسية هناك، مما يوسع النفوذ الروسي في الساحل على حساب المصالح الأمريكية، وهو ما يشكل تهديدًا لها وبخاصة أنها تمتلك قاعدة عسكرية في منطقة أجاديز في شمال النيجر منذ عام 2014[4].

في حين تسعى روسيا خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز حضورها في النيجر، وهو ما قد يعززه غياب الرئيس بازوم المحتمل عن المشهد السياسي في البلاد خلال الفترة المقبلة -حال نجاح الانقلاب العسكري- وصعود العسكريين الجدد للسلطة، من خلال تفعيل اتفاقات التعاون العسكري التي أبرمها الطرفان في عامي 2017 و2019[5]، واحتمال عرض قوات فاجنر تقديم خدماتها العسكرية في البلاد لمواجهة التحديات الأمنية والتنظيمات الإرهابية إلى جانب التدريب العسكري، في مقابل الحصول على بعض الامتيازات في مجالات التعدين والنفط، لا سيما أن النيجر تمتلك أكثر من 69 منجم للذهب، بالإضافة إلى احتياطي من النفط يبلغ قدره 320 مليون برميل، في حين تنتج حوالي 20 ألف برميل من النفط يوميًّا[6]، وهو ما يعزز امتلاكها للمزيد من أوراق الضغط مثل الإرهاب والهجرة غير الشرعية لمساومة الدول الأوروبية وواشنطن على بعض الملفات في مناطق استراتيجية أخرى.

لذلك، يدرك الغرب والولايات المتحدة أن نجاح الانقلاب سوف يخلق حلقة جديدة من عدم الاستقرار في البلاد وفي المنطقة ككل، ويخلق فرصة لبعض المنافسين الاستراتيجيين لممارسة المزيد من النفوذ لا سيما روسيا والصين، خاصة أن فاجنر استطاعت أن تتواجد بشكل فعلي في حوالي عشر دول أفريقية، وربما تصبح النيجر هي الدولة التالية (الحادية عشر). بينما تجد فاجنر الأمر يسيرًا في إيجاد قواسم مشتركة للتقارب مع العسكريين الجدد في دول الساحل، لا سيما أنها تشكل الملاذ الآمن ضد أي إجراءات أو عقوبات محتملة من الغرب والمنظمات الإقليمية والقارية مثلما حدث مع دولتي مالي وبوركينا فاسو خلال العامين الماضيين.

تداعيات محتملة

يبدو أن النيجر بصدد سلسلة جديدة من الأحداث عقب اندلاع المحاولة الانقلابية على جميع الأصعدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. فعلى المستوى المحلي؛ قد يتبلور موقف رافض للمحاولة الانقلابية وربما يستدعي تدخل قوات الجيش لإخمادها، وقد يعززها خروج تظاهرات شعبية رافضة لها، مما قد يشكل ضغطًا على قادة الانقلاب وربما يدفعهم للتفاوض من أجل الخروج الآمن مع عودة الأوضاع لطبيعتها في المشهد السياسي بالبلاد. وإن كانت هذه الأوضاع وما قد يترتب عليها من اضطرابات سياسية وأمنية قد تخلق فرصة جيدة لنشاط أوسع للتنظيمات الإرهابية هناك من أجل اتساع رقعة سيطرتها الجغرافية في الساحل وإيجاد موطئ قدم دائم لها في الأراضي النيجرية خلال الفترة المقبلة.

إقليميًّا؛ تمثل حالة النيجر اختبارًا صعبًا بالنسبة لقادة الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) كونها تشكل مفترق طرق لمستقبل الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، ومدى قدرة المنظمة الإقليمية على الحيلولة دون أي محاولة للإطاحة بالأنظمة الدستورية في الساحل وغرب أفريقيا خوفًا من تأثير الدومينو المستمر منذ عام 2020. لذلك، ربما تشهد حالة النيجر تطورًا نوعيًّا في موقف إيكواس التي ربما تضغط في البداية دبلوماسيًّا لإخماد المحاولة الانقلابية وعودة بازوم للسلطة، وفي حالة فشلها، تتوجه نحو توقيع المزيد من العقوبات، وربما تتجه للحل العسكري لاستعادة النظام الدستوري في النيجر مجددًا، مدعومة من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية؛ لكي تضع حدًا لسلسلة الانقلابات والاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها دول المنطقة.

أما دوليًّا؛ ربما يؤدي نجاح الانقلاب في إضعاف علاقة فرنسا بالحكام الجدد المحتملين في النيجر لحساب زيادة النفوذ الروسي في البلاد، وانخراط قوات فاجنر هناك، وهو ما يعني ضمنيًّا نهاية الوجود الفرنسي في المنطقة. وهو ما ستسعى فرنسا والولايات المتحدة إلى التصدي له بكل قوة باعتبار أن النيجر هي الحليف الرئيسي الأبرز للغرب في الساحل، مما قد يعني احتمال تدخل القوات الأجنبية الموجودة في النيجر وبخاصة الفرنسية والأمريكية في الأزمة للإطاحة بالانقلاب في سبيل استعادة الاستقرار للمشهدين السياسي والأمني في البلاد. وربما تهدد الدول الغربية وواشنطن بتقليص المساعدات والدعم للحكومة النيجرية خلال الفترة المقبلة، وهو ما هدد به بلينكن بالفعل عقب الانقلاب حيث رهن استمرار المساعدات والشراكات الاقتصادية والأمنية الأمريكية مع نيامي بالحفاظ على الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في البلاد.

وإجمالًا، سيكون من المبكر الحكم على هذه المحاولة الانقلابية بالنجاح، نظرًا لتعقد المشهد وتعدد الأطراف المنخرطة فيه والتي تمتلك مصالح حيوية واستراتيجية في البلاد وبالتالي سينعكس على إجراءاتها تجاه الانقلاب، كما يتوقف نجاح الانقلاب على مدى قدرة المجموعة الانقلابية على تحييد مواقف الأطراف الداخلية والإقليمية والخارجية وإبرام تفاهمات ومواءمات من أجل تمرير هذا الانقلاب، وإن كان الأمر يبدو صعبًا بسبب رفض الجيش النيجري للخطوة، وغياب الحاضنة الشعبية لهذا الانقلاب -على الأقل في الوقت الراهن- فضلًا عن حرص الغرب وواشنطن على الحفاظ على حليفهما الرئيسي في المنطقة -بازوم- خوفًا من تحول العسكريين الجدد إلى موسكو على حساب مصالح بلادهم مع الغرب مثلما حدث في مالي وبوركينا فاسو مؤخرًا.

ومع ذلك، يستمر تأزم السياق العام في منطقة الساحل على مدار السنوات الماضية، لا سيما بعد اندلاع الانقلاب العسكري السادس منذ عام 2020، وهو ما يعزز حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، بما يجعلها أحد أخطر البؤر الصراعية على مستوى العالم لسنوات مقبلة؛ وهو ما يهدد الاستقرار الإقليمي ومصالح القوى الفاعلة.

وأخيرًا، يسلط الانقلاب العسكري في النيجر الضوء على قضية مهمة تتعلق بأزمة الدولة الوطنية في أفريقيا، ومستقبلها في ضوء واقع مأزوم لا تزال تعيشه الدولة الأفريقية منذ نيل استقلالها في ستينيات القرن الماضي، وتثير تساؤلات عدة حول مستقبل الدولة في أفريقيا خلال العقود القادمة، وهل ستظل موجود بالفعل أم ستتلاشى لصالح ظهور كيانات أخرى جديدة؟. 


[1]. David Pilling, Niger president caught in attempted coup but armed forces rally in support, The Irish Times, 26 July 2023, available at: https://shorturl.at/djlS5

[2]. Niger President Mohamed Bazoum held by guards in ‘attempted coup’, South China Morning Post, 27 July 2023, available at: https://shorturl.at/qPU07

[3]. Niger soldiers claim to have overthrown president, Radio France Internationale, 27 July 2023, available at: https://shorturl.at/apK48

[4]. Omar Hama Saley, Elian Peltier and Declan Walsh, Soldiers Detain Niger’s President, Stoking Fears of a Coup, The New York Times, 26 July 2023, available at: https://shorturl.at/ftMR1

[5]. Coup in Niger? President of West African nation Mohamed Bazoum detained by Presidential guards; here's what we know so far, The Economist Times, 26 July 2023, available at: https://shorturl.at/bBIPW

[6]. Sam Mednick, Niger's presidential guard surrounds leader's home in what African organizations call a coup attempt, The Washington Post, 26 July 2023, available at: https://shorturl.at/cmCGR