تتفق كافة الدول على أهمية وضرورة جذب وتشجيع الاستثمار سواء كان استثماراً محلياً أو أجنبياً، باعتباره أحد أهم وسائل الانفتاح على الأسواق الخارجية، ومكون أصيل فى خطط التنمية يسعى له الجميع بصرف النظر عن مدارسهم وتوجهاتهم الاقتصادية، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة دقيقة، لأن المستثمر يهدف إلى تعظيم منافعه وأرباحه بصرف النظر عما يتحقق من أهداف إنمائية للدول المضيفة.

من هنا تأتى أهمية تحديد أولويات الاستثمار فى الدولة بما يتفق مع الرؤية الاستراتيجية.

جدير بالذكر أن هذه الأولويات تترجم من خلال بعض الأدوات الفنية، ومنها ما ظهر فى بعض التجارب التنموية المهمة بإسم الخرائط الاستثمارية.

وبالتالى كيفية ترجمة الأولويات التنموية فى خرائط استثمارية توضح الفرص الاستثمارية التى يجب التركيز عليها فى عملية الجذب والترويج للاستثمارات؛ فزيادة الاستثمار فى حد ذاتها تؤدى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادى فى المدى القصير. أما تخصيص الاستثمارات بكفاءة فيعد العامل الحاسم فى مدى استمرارية معدل النمو والتوازن فى المدى الطويل. لذلك يجب العمل على تحديد سلم الأولويات على النحو الذى يسمح بإعادة تخصيص الموارد لتنفيذ البرامج والمشروعات الأكثر جدوى من الجوانب الاقتصادية الكلية، والجوانب الاجتماعية، والبيئية بهدف إنتاج السلع والخدمات الأساسية، وتطوير الصادرات وإحلال الواردات، وتوفير فرص العمل.

فى هذا السياق، يناقش العدد سياسات الاستثمار فى مصر، وكيفية ترجمة الأولويات التنموية فى خرائط استثمارية تحدد الفرص الاستثمارية بأسلوب علمى، وتعزيز الدروس المستفادة من التجارب الدولية بهدف تحديد الأولويات الاستثمارية والقطاعات الرائدة وفقاً لمعايير محددة بما يتوافق مع الأهداف السياسية والاقتصادية والمالية والمستقبلية، وكذلك التأكيد على أهمية التحديث الدائم للخريطة الاستثمارية وتحسين جودة بياناتها، وإطارها الشامل قطاعياً وجغرافياً.