* المقال جزء من ملف خاص بعنوان "عام على الحرب الروسية-الأوكرانية: تحولات ومسارات".
على الرغم من حرص أطراف الحرب، المباشرين وغير المباشرين، على حصر نطاقها الجغرافي داخل الحدود الأكرانية، لكن هذا قد يصدق فقط على المستوى العسكري، دون أن يمتد إلى المستويات غير العسكرية. فقد فتحت الحرب المجال أمام "فرز دولي"، في اتجاه تعميق التحالفات السابقة على بدء الحرب (الناتو، الحوار الأمني الرباعي "كواد"، أوكوس AUKUS، بالإضافة إلى بعض التحالفات الثنائية)، وبداية تبلور مقدمات تحالفات/ محاور جديدة، لازالت قيد التشكل. كذلك، امتدت تأثيرات الحرب إلى مختلف أقاليم العالم، وتباينت تلك التأثيرات من إقليم إلى آخر، لكنها كانت الأكثر وضوحاً في حالة آسيا. وكان التأثير الأبرز هو تعميق حالة الاستقطاب الأمريكي- الصيني في منطقة المحيطين الهادئ والهندي (الإندوباسيفيك).
الحرب الروسية-الأوكرانية لم تكن مُنشِئة لهذا الاستقطاب، ولم تكن مُؤسِسة لمسرح الإندوباسيفيك، إذ يعد الاستقطاب ونشوء هذا المسرح سابقان على الحرب، لكن الأخيرة لعبت دوراً كبيراً خلال العام الأخير في تعميق هذا الاستقطاب وتأكيد أهمية "الإندوباسيفيك" كمسرح مهم للحركة الأمريكية في إطار الاستراتيجية الأمريكية لاحتواء الصين، وربما إعادة هندسة هذا المسرح تمهيداً لمواجهة تراوحت التقديرات بشأنها بين محتملة أو مؤكدة.
في هذا السياق، جاءت أزمة تايوان خلال الربع الأخير من العام 2022، وبعد مرور أقل من ستة أشهر على بدء الحرب لتفتح المجال أمام سيناريو محاكاة الحرب الروسية-الأوكرانية في حالة تايوان. بدأت الأزمة مع زيارة رئيسة مجلس النواب السيدة/ نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان في الثاني من أغسطس 2022 لمدة يومين برفقة عدد من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب. ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لازالت تلتزم بمبدأ صين واحدة، كما أن الزيارة ليست الأولى من نوعها لمسئول أمريكي، لكنها مثلت أكبر تهديد لمدى التزام واشنطن بهذا المبدأ وتعبيراً عن حجم التآكل الذي طال هذا الالتزام.
بشكلٍ عام، فإن زيارة بيلوسي أثارت الكثير من التساؤلات حول مستقبل التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمبدأ "صين واحدة"، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى "تسخين" هذا الملف بهدف دفع الصين إلى التورط في عمل عسكري ضد الجزيرة، بهدف استنزافها عسكرياً، على غرار التوظيف الأمريكي-الأوروبي للحرب الروسية في أوكرانيا بغرض استنزاف روسيا عسكرياً واقتصادياً. لكن التساؤلات التي أثارتها الأزمة لا تقف عند هذا الحد، إذ أصبح هناك سؤال آخر لا يقل أهمية يتعلق بتأثير الأزمة على مدى إمكانية إقدام الصين على ضم الجزيرة بالقوة العسكرية قبل تغير موازين القوى في المنطقة، أو ما إذا كان الرئيس الصيني شي جينبينج قد يسعى إلى إغلاق هذا الملف في عهده، بعد إغلاق ملفي هونج كونج (1997) وشبه جزيرة مكاو (1999) في عهد الرئيس الأسبق جيانج زيمين.
هناك عوامل موضوعية عدة تحكم قرار الصين ضم الجزيرة بالقوة العسكرية، لكن قرار الحرب هو قرار سياسي في النهاية. وهناك عوامل غير موضوعية عدة قد تضطر/ تدفع الصين إلى استخدام القوة، منها حالة عدم اليقين في مضيق تايوان، وإمكانية قراءة الصين للسياسة الأمريكية تجاه الجزيرة بشكل خطأ، أو الاعتقاد بأن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل حال استخدام الصين القوة العسكرية هو تهديد ضعيف "غير موثوق به"، أو غلبة طموح الرئيس شي في إنهاء هذا الملف التاريخي المعلق. وتذهب بعض التحليلات الأمريكية إلى قراءة نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي (أكتوبر 2022)، ونجاح شي في إزاحة بعض قيادات الحزب، كمؤشر على الدور الذي بات يتمتع به شي داخل عملية صنع القرار، وتخلصه من التيار المؤيد لمهادنة الولايات المتحدة الأمريكية. وتجدر الإشارة هنا أن الرئيس شي بات يمتلك سلطة واسعة فيما يتعلق بالقرار العسكري بحكم طبيعة منصبه كرئيس للجنة العسكرية المركزية التابعة للحزب الشيوعي المعاد هيكلتها. وتذهب بعض التحليلات الأمريكية في هذا السياق إلى أن الدائرة الضيقة حول الرئيس شي قد تحول دون وصول تقديرات موضوعية حول حقيقة الموقف وقت حدوث أزمة ما. كما قد تذهب هذه الدائرة الضيقة إلى تجاهل التكاليف الاقتصادية للخيارات السياسية والعسكرية فيما يخص تايوان.
على الجانب الآخر، لا يمكن استبعاد تنفيذ الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية منظمة لدفع الصين إلى التورط في عمل عسكري ضد تايوان بهدف استنزافها ودفعها إلى الانكفاء على الداخل وتوجيه "ضربة" للسردية الصينية حول "الصعود السلمي".
لقد فتحت الحرب الروسية-الأوكرانية جدلاً واسعاً حول التأثيرات المحتملة لهذه الحرب على هذه المشكلة التاريخية. وعقدت العديد من التحليلات مشابهات بين السلوك الروسي ضد أوكرانيا، والسلوك الصيني المحتمل ضد تايوان. وفقاً لهذه الكتابات، فإن كلاهما، أوكرانيا وتايوان، يحكمهما نظامان ديمقراطيان يواجهان تهديدات من دول ذات أنظمة ديكتاتورية (حسب هذه الكتابات). كما وصف بعض المحللين أوكرانيا وتايوان بأنهما "حالتا اختبار حاسمتان" لمدى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لحماية هذه الديمقراطيات وحماية الأمن العالمي ضد هذه التهديدات. وكان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا واضحاً في كلمته أمام "حوار شانجري لا" Shangri-La Dialogue (سنغافورة، يوليو 2022)، عندما قال: "لدي شعور قوي بأن أوكرانيا اليوم قد تكون شرق آسيا غداً".
لكن تظل هناك اختلافات بين الحالتين لا تقل أهمية عن عناصر التشابه السابقة؛ فرغم أن الحدود البرية الواسعة لأوكرانيا مع روسيا مكنت القوات البرية الروسية من دخول أوكرانيا، كما سمحت لدول من حلف الناتو بإمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة دون الدخول المباشر في الحرب خوفاً من فتح حرب مباشرة بين روسيا والحلف، فإن الوضع الجغرافي لتايوان سيجعل من الدخول البري للقوات العسكرية الصينية للجزيرة أكثر صعوبة، الأمر الذي سيدفع الصين في الأغلب -في حالة حدوث عمل عسكري- إلى البدء بحصار بحري يجعل من الصعب توفير الإمدادات العسكرية المباشرة للجزيرة. من ناحية أخرى، وعلى العكس من القيد الذي مثله عدم عضوية أوكرانيا في حلف الناتو على الولايات المتحدة الأمريكية ودول الناتو من التدخل المباشر في الحرب، ففي حالة تايوان تعد الولايات المتحدة الأمريكية شريكاً أمنياً رئيسياً لتايوان، بموجب "قانون العلاقات مع تايوان". أضف إلى ذلك الموقع الاستراتيجي المهم لتايوان على طرق التجارة البحرية والمهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وعلى العكس من حالة أوكرانيا التي استبعد الرئيس جو بايدن صراحة إمكانية إرسال قوات أمريكية إليها، وهو موقف لعب بلا شك دوراً في تشجيع روسيا على بدء عملياتها العسكرية، فإن تايوان تتمتع بعلاقة أمنية وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بموجب القانون السابق الإشارة إليه، كما أعلن بايدن في مناسبات متعددة أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدافع عن تايوان ضد أي هجوم صيني.
لكن بعيداً عن أوجه التشابه والاختلاف بين حالتي أوكرانيا وتايوان، فمن المؤكد أن كل طرف من الأطراف الثلاثة (الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتايوان) يدرس بدقة الطريقة التي قرأ بها الطرف الآخر خبرة الحرب الروسية-الأوكرانية، ومتى وكيف يمكن أن تبدأ الحرب في تايوان؟.
هناك ثلاثة استخلاصات صينية متوقعة من تجربة الحرب الروسية-الأوكرانية: الأول، هو أهمية صياغة خطاب صيني حول الحرب المحتملة في تايوان. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصين قد تتمتع بميزة نسبية بالمقارنة بروسيا فيما يتعلق بقدرتها على النفاذ إلى المنصات الإعلامية المختلفة. وقد بدأ التأسيس لهذا الخطاب أثناء الحرب الروسية-الأوكرانية، من ذلك، على سبيل المثال، رفض وصف السلوك الروسي ضد أوكرانيا بالعدوان، وتحميل الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو مسئولية وقوع الحرب، بل وتأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في أبريل 2022أن الصين لا يمكنها "غزو" تايوان لأن تايوان هي جزء من الصين.
الاستخلاص الثاني، هو ضرورة استعداد الصين لسيناريو فرض العقوبات وتقليل احتمالات حدوث هذا السيناريو. وتزداد خطورة هذا السيناريو في حالة الصين؛ فبالإضافة إلى اعتماد الصين على نظام "سويفت"، فإنها تمتلك أصولاً مالية في الخارج تفوق ما تمتلكه روسيا، فوفقاً لمجلس الأطلنطي Atlantic Council، تمتلك الصين أصولاً دولية بقيمة حوالي 3.4 تريليون دولار يمكن استهدافها لقرارات حظر مماثلة، بما في ذلك 1.1 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية. ورغم أن مثل هذه العقوبات على الصين سيكون لها تداعيات أكبر بكثير على الاقتصاد الأمريكي من تلك المفروضة على روسيا، لكن هذا لا ينفي أهمية استعداد الصين لهذا السيناريو، كما تستعد الولايات المتحدة الأمريكية-بالتأكيد- لتكاليفه المتوقعة على الاقتصاد الأمريكي. الاستعداد الصيني لسيناريو العقوبات يأخذ مسارات عدة، أبرزها الاتجاه إلى الاعتماد على الذات في مجال التكنولوجيا، وهو اتجاه بدأ بالفعل منذ سنوات، والذي اعتبره الرئيس "شي" مسألة بقاء وأمن قومي. أضف إلى ذلك اعتماد الصين على الخارج لتلبية جزء كبير من الطلب الداخلي على الغذاء، حيث تضاعف صافي واردات المنتجات الغذائية من 36.2 مليار دولار في عام 2017 إلى 89 مليار دولار في عام 2020. لكن التعامل مع سيناريو العقوبات يقتضي الوصول إلى مرحلة "فك الارتباط" بين الاقتصادين الصيني والأمريكي، حيث بدأت الصين فعلاً العمل في هذا الاتجاه بهدف تخفيض درجة الانكشاف الاقتصادي. من ذلك تخفيض حجم الاحتياطيات الدولارية، وتقليل الاعتماد على النظام المالي الأمريكي من خلال تدويل العملة الوطنية الصينية "الرنمينبي" RMB، وتطوير "نظام الدفع عبر الحدود بين البنوك"، وغيرها من الإجراءات، وزيادة درجة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية والمواد الخام والطاقة. صحيح أن هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى حماية الصين بشكل كامل من سيناريو العقوبات لكنها تعكس استعداد الصين المبكر له.
الاستخلاص الثالث، هو تجنب بعض الأخطاء التي وقع فيها الجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا، خاصة التقدير الخطأ لرد الفعل العسكري المتوقع من جانب الخصم-سواء أوكرانيا أو دول أوروبا والناتو- وعدم توظيف عنصر المفاجأة بفعالية، والمشاكل اللوجيستية. وقد لعبت عناصر الضعف تلك دوراً مؤثراً في عدم قدرة روسيا على تحقيق نصر عسكري حاسم وسريع. لكن في المقابل، كان هناك عنصر نجاح روسي مهم تمثل في توظيف التهديد باستخدام السلاح النووي والذي لعب دوراً مؤثراً في حرص الولايات المتحدة الأمريكية والناتو على تجنب التدخل المباشر في الحرب وحصرها في نطاق جغرافي محدد هو أوكرانيا.
في المقابل، هناك استخلاصات مهمة محتملة من جانب تايوان، التي أنشأت في أواخر يناير 2022 فريق عمل لدراسة تداعيات الحرب في أوكرانيا (المحتملة آنذاك) على حالة تايوان. وناقش العديد من المسئولين التايوانيين علناً عدداً من الدروس والاستخلاصات المهمة للحرب. الاستخلاص الأول، هو التوظيف الأمثل لعنصر "عدم التكافؤ في القوة"، والذي عبر عنه صراحة وزير خارجية تايوان جوزيف وو في مقابلة له مع شبكة CNN في مايو 2022، بقوله: "انظر إلى الأوكرانيين، فهم يستخدمون أسلحة شخصية صغيرة لمواجهة عدو كبير... أعتقد أن هذا شيء يمكننا التعلم منه. في الواقع، كنا نستعد لذلك، لكننا بحاجة إلى مزيد من الاستثمار في هذا الصدد". هذا الاستنتاج سينعكس بالتأكيد في استعداد تايوان لسيناريو الحرب من خلال تعزيز امتلاك أنماط معينة من التسليح، خاصة الألغام البحرية وصواريخ كروز المضادة للسفن وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة، والطائرات بدون طيار للتعامل مع التفوق الجوي للصين، والصواريخ المضادة للدبابات. أضف إلى ذلك حاجة الجيش التايواني إلى لامركزية القيادة وتطوير أنظمة تسمح للوحدات العسكرية الأصغر بالتكيف مع الظروف المحلية سريعة التطور.
الاستخلاص الثاني، الاستعداد لنضال طويل الأمد يشمل المجتمع بأسره؛ فقد ذهب وزير خارجية تايوان في المقابلة السابق الإشارة إليها إلى أن الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية وجود دفاع مدني قوي، وكيف ساهم هذا العنصر في إبطاء معدل تقدم القوات الروسية داخل أوكرانيا (عدلت تايوان نظام الخدمة العسكرية في ديسمبر 2022 ليسمح بتمديد الخدمة العسكرية الإلزامية من أربعة أشهر إلى عام كامل، على أن يطبق ذلك على الذكور المولودين بعد الأول من يناير 2005). الاستخلاص الثالث، التخفيف من الاعتماد على الأسواق الخارجية في توفير السلع الاستراتيجية، خاصة الطاقة والغذاء والإمدادات العسكرية. وكان تقرير الدفاع الوطني في تايوان لعام 2021 قد أشار إلى أن الجزيرة معرضة بشدة لحصار من الصين. وذهبت تحليلات أمريكية إلى أن أي مشروع صيني لضم الجزيرة من المرجح أن يبدأ أولاً بفرض حظر بحري عليها، والتحكم في الإمدادات الخارجية. الوضع الجغرافي للجزيرة يجعل التحكم في التجارة والإمدادات الاستراتيجية الخارجية لتايوان أكثر سهولة من حالة أوكرانيا، حيث تزداد قدرة الصين على التأثير في تدفق هذه الإمدادات من خلال التحكم في عدد من الموانئ الاستراتيجية التايوانية.
وأخيراً، لاشك أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت هي الأخرى الاستعداد لسيناريو الحرب استناداً إلى قراءة دقيقة لخبرة الحرب الروسية-الأوكرانية، خاصة أن هيمنة الصين على الجزيرة-وفقاً للحسابات الأمريكية-ستعني الهيمنة الكاملة للصين على مضيق تايوان، فضلاً عن التداعيات الاستراتيجية الأخرى لاستخدام الصين القوة العسكرية لضم الجزيرة. لذلك فقد ركزت الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2022 على ردع الصين ضد القيام بعمل عسكري ضد الجزيرة. كان أبرز هذه الإجراءات الإصرار على التواصل السياسي المباشر مع الجزيرة (الزيارات المتكررة لأعضاء الكونجرس) والإعلان عن صفقات عسكرية جديدة مع الجزيرة. فقد أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر 2022 موافقتها على بيع نظام "فولكانو" لزرع الألغام المضادة للدبابات والأفراد إلى تايوان. كما تضمن قانون "تفويض الدفاع الوطني" الأمريكي لعام 2023، الذي وقعه الرئيس بايدن في ديسمبر 2022-والذي أجاز إنفاقاً عسكرياً قيمته 858 مليار دولار- العديد من الإشارات حول الاستعداد الأمريكي لسيناريو عمل عسكري صيني ضد تايوان، من ذلك-على سبيل المثال-تخصيص 10بلايين دولار كمساعدات ومبيعات عسكرية لتايوان على مدى السنوات الخمس (2023- 2027). كما أفرد القانون فقرات عدة حول مشكلة تايوان، أهمها ما جاء تحت عنوان "دروس من العدوان على أوكرانيا"، حيث أشار القانون إلى الاعتراف بأن الجهود الأمريكية لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية، وتعزيز الموقف العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، وتقوية حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية داخل الناتو، فشلت في نهاية المطاف في ردع روسيا، لكنها ساهمت في الوقت نفسه في تعزيز قدرة أوكرانيا على مواجهة "العدوان الروسي".
خلاصة القول، إن الحرب الروسية-الأوكرانية دفعت الأطراف الثلاثة؛ الصين والولايات المتحدة الأمريكية وتايوان، إلى الاستعداد لسيناريو الحرب، سواء جاءت بشكل مخطط من الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو فُرضت على أي منهم بسبب حسابات وتقديرات خاطئة. لكن سيظل السؤال هل يمكن حصر نطاق هذه الحرب في إطار جغرافي محدد؟. الاحتمال الأكبر في ظل الاختلاف الكبير بين الواقع الجغرافي في الحالتين، وطبيعة الأطراف، فضلاً عن طبيعة المرحلة الراهنة في العلاقات الأمريكية-الصينية، هو توسع هذه الحرب لتشمل مسرح الإندوباسيفيك، لتكتسب طابعاً عالمياً.