قضايا وتحليلات - التغيرات المناخية 2022-11-21
د. إيمان عبد العظيم عبد الرحمن

استشاري البيئة وتغير المناخ بشركة ECCSCO - عضو المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وعضو اللجنة الوطنية للمسائل البيئية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي

 
* المقال جزء من العدد رقم 99 من دورية "الملف المصري" الإليكترونية، نوفمبر 2022.
للاطلاع وتحميل العدد كاملًا: https://acpss.ahram.org.eg/Esdarat/MalafMasry/99/files/downloads/Mallf-99-November-2022-Final.pdf

 

على الرغم من أن مصطلح «العدالة البيئية» موجود في اللغة العربية، إلا أن مصطلح «العدالة المناخية» لا يُستخدم في اللغة العربية، لذلك يبدو غريبًا عند البعض، بل يعتبره البعض الآخر رفاهية علمية. ومن ثم يعتبر مصطلح «العدالة المناخية» منذ ظهوره عام 2000، وحتى الآن ليس من المفاهيم المناخية واسعة الانتشار، خاصة في النطاقين الإقليمي والعربي. ومع ذلك هناك بعض المحاولات لتناول هذا المصطلح من خلال الاتفاقيات، وقمم المناخ الدولية التي ذكر فيها،ولكن دون تطبيق واقعي له.

في سياق ما سبق، تحاول هذه المقالة مناقشة المقصود بالعدالة المناخية، وتناول مبادئها وتاريخها، ورؤية المجتمع الدولي لها، فضلًا عن مناقشة النوع الاجتماعي في العمل المناخي في مصر، والآمال المعقودة على مؤتمر COP27 من أجل إعادة ضبط العدالة المناخية لصالح النساء والفتيات، وأهمية إدارة تعليم النوع الاجتماعي في العمل المناخي في مصر، من خلال حل  مشكلة الأمية المناخية.

أولًا: مبادئ العدالة المناخية

يُستخدم مصطلح العدالة المناخية للتعبير عن تغير المناخ كمسألة أخلاقية وسياسية، وليس كقضية بيئية أو مناخية علمية بحتة، ويتم ذلك عن طريق ربط آثار تغير المناخ بمفاهيم العدالة، وخاصة العدالة البيئية، والعدالة الاجتماعية، ودراسة قضايا مثل: المساواة، وحقوق الإنسان، والحقوق الجماعية والمسؤوليات التاريخية عن تغير المناخ. وإذا تتبعنا تاريخ هذا المصطلح فهو حديث الاستخدام نسبيًا  كما يوضح جدول رقم (1).

يسعى نشطاء المناخ للضغط بشكل عام على الدول وصناع السياسات من أجل اعتماد منهج «العدالة المناخية» في جهودهم للتعامل مع ظاهرة التغير المناخي. ويركز منهج «العدالة المناخية» على عدة محاور، يأتي في مقدمتها: ضرورة الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والحاجة إلى تغيير الأنظمة الموروثة لاستخراج المواد، ونقلها، وتوليد الطاقة، وإنتاج السلع، وتقديم الخدمات، وطرق الاستهلاك، وطرق التخلص منها،والتمويل. وعلى ذلك فهو منهج يدور حول التدقيق في كيفية توزيع السلع والمسؤوليات البيئية على المستويات العالمية والقومية والمحلية في ظل التغير المناخي، بالإضافة إلى مشاركة المجتمعات الأكثر عرضة للكوارث المناخية والاعتراف بها.

وعلى الرغم من الجهود المستمرة لهؤلاء النشطاء، إلا أنه لاتزال السياسات السائدة في اجتماعات واتفاقيات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لا تتماشى على نحو كاف مع مبادئ العدالة المناخية. ومن المهم التنويه إلى أن عدالة المناخ تربط بين حقوق الإنسان، والتنمية، وحماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا.

ومن الشكل السابق رقم (1) يمكن استخلاص أهم مبادئ العدالة المناخية، وذلك على النحو التالي:

1- احترام وحماية حقوق الإنسان

إن فكرة حقوق الإنسان توجه المجتمعات نحو القيم المتفق عليها دولياً كالعمل المشترك الذي يمكن التفاوض عليه، ومن ثم التصرف بناء على ذلك. وتقدم معايير حقوق الإنسان قيمة الحد الأدنى التي تم تعريفها  قانونياً، والتي يوجد حولها إجماع واسع النطاق، مما يجعلها الأساس الذي لا غنى عنه للعمل على العدالة المناخية.

2 - الحق في التنمية

إن عدم المساواة في عدالة الموارد يجعل من المستحيل على مليارات البشر أن يعيشوا حياة كريمة، ومن ثم فإن الضرورة تقتضي عند التعاطي مع ظاهرة التغير المناخي،بناء نموذج جيد للتنمية المستدامة، على أساس الحاجة الملحة لتوسيع نطاق ونقل التكنولوجيات الخضراء، ودعم استراتيجيات منخفضة الكربون.

3 - المساواة والعدالة بين الجنسين

من المهم إبراز البعد الخاص بالنوع الاجتماعي لتغير المناخ، والعمل على تحقيق العدالة المناخية؛نظرًا لاختلاف تأثيرات التغيرات المناخية بين النساء والرجال، واحتمال تحمل  النساءالعبء الأكبر في حالات الفقر. ومن ثم يجب الاستماع إلى مطالب المرأة، ودعم أولوياتها كجزء من العدالة المناخية.

 4 - تقسيم المنافع والأعباء بشكل منصف

يجب أن يتم توزيع المنافع والأعباء المرتبطة بتغير المناخ بشكل عادل،وهذا ينطوي على قبول المسؤوليات المشتركة، وفقًا لقدرات كل دولة، وذلك فيما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، أو كما يُطلق عليها غازات الصوبة الخضراء؛ حيث يجب أولاً تخفيض الانبعاثات من خلال أولئك الذين لديهم معظم المسؤولية عن تلك الانبعاثات.بالإضافة إلى أولئك الذين استفادوا، وما زالوا يستفيدون من الانبعاثات بشكل مستمرفي التنمية الاقتصادية، وزيادة الثروة، وخاصة في البلدان الصناعية؛ حيث يجب أن يُحدد  لهم أخلاقية الالتزام بمشاركة الفوائد مع أولئك الذين يعانون اليوم من آثار هذه الانبعاثات،وهم الضعفاء بشكل رئيسي في البلدان النامية. كما يجب أن يتمتع الأشخاص في البلدان المنخفضة الدخل بإمكانية الوصول إلى فرص التكيف مع آثار تغير المناخ.

5 - الشراكات الفعالة لتأمين العدالة المناخية

يُعد الانفتاح على الشراكة جانبًا حيويًا للعدالة المناخية، ويجب أيضًا أن ينطوي ذلك على شراكة مع الأشخاص الأكثر تضررًا من تغير المناخ، والأقل قدرة على التعامل معه، كالفقراء، ومن لديهم نقص في الموارد.

6 - القرارات المتعلقة بتغير المناخ والقائمة على المشاركة

تُعد فرصة المشاركة في عمليات صنع القرار التي تتسم بالإنصاف والمساءلة والانفتاح وأن تكون خالية من الفساد، ضرورية لنمو ثقافة العدالة المناخية؛ حيث يجب الأخذ في الاعتبار الأصوات الأكثر عرضة للتغير المناخي.

7 - التربية البيئية من أجل العدالة المناخية

يتطلب تحقيق استقرار المناخ إدخال تغييرات جذرية في أسلوب الحياة والسلوك،وهنا يأتي أهمية التعليم، الذي يُعد قادرًا على تزويد الأجيال المقبلة بالمهارات، والمعرفة التي سوف يحتاجون إليها من خلال التربية البيئية. ومن الجدير بالذكر أن التعليم يجب أن لا يقتصر فقط على النظام التعليمي الرسمي من خلال المدارس والجامعات، ولكن يمكنه أن يتم أيضًا من خلال نشاط عام وبشكل افتراضي (على شبكة الإنترنت). مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن التعليم المطلوب لرؤية العدالة المناخية تعد مسؤولية على مدى الحياة، ولذلك ينبغي أن يلتزم بها كل فئات المجتمع.

ثانيًا: إدارة تعليم النوع الاجتماعي في العمل المناخي في مصر

إن دراسة النوع الاجتماعي يُعد مرتبطًا بالتعليم كإحدى مبادئ العدالة المناخية؛ حيث يمكن أن تساهم التربية البيئية في زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ، وإنتاج رؤى جديدة ليس فقط في المجال العلمي، ولكن أيضًا على المستويين الاجتماعي والسياسي. وعلى الرغم من تولي القيادة في مجال العمل المناخي والبيئي للإناث في مصر، ودعم الدولة لهن مُمثلة في كل من المجلس القومي للمرأة، ووزارة البيئة، إلا إنه يوجد بعض أوجه التمييز ضد النساء في هذا المجال.وهنا يجب التأكيد على أن مشكلة الأمية المناخية لا تقتصر فقط على الفئات ذات التعليم الأقل أو المتوسط، بل كذلك الذين ينتمون إلى مستويات علمية أعلى؛ حيثتُعد من المشاكل التي عانت منها، ولا تزال تعاني منها معظم الدول وخاصة العالم النامي، وبالتالي يجب أن تواجه الحكومة المصرية، والقيادات السياسية المسئولة، ومن لديهم مسئولية مجتمعية هذه المشكلة من خلال برامج محو الأمية البيئية، وغيرها من البرامج التي قد تقضي على هذه المشكلة لما لها من آثار سلبية على المجتمع.

وفي هذا السياق يسعى المجلس القومي للمرأة نحو العمل على تحقيق بعض المكتسبات والحقوق لصالح المرأة لتضيق الفجوة النوعية. بالإضافة إلى وزارة الدولة لشئون البيئة والمختصة بالعمل المناخي بدمج النوع الاجتماعي في العمل البيئي، وذلك طبقاً لمعايير الأمم المتحدة ونطاق العمل الدولي، والتي تعمل على أن يكون للإناث نسبة من المناصب القيادية،والعمل على ذلك بشكل عام، تحقيقًا للعدالة والمساواة بين الجنسين، ومن ثم تحقيق مبادئ العدالة المناخية.

ومن أجل تفعيل نهج النوع الاجتماعي البيئي وجهود التنمية في صورة عملية فإن تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي تعني التوازن في تسليط الضوء والدعم لمساهمات النساء والرجال كلاً على حدة، فضلاً عن افتراض أن كلا المجموعتين -المؤهلين وغير المؤهلين- سوف تستفيدان بالتساوي من تدخلات التنمية المحايدة.

ومن الجدير بالذكر إن السياسات والبرامج التي تتجاهل التأثير المتفاوت على المجموعات النوعية يمكن أن تضر بالتنمية البشرية في سياق أي مشروع، بحيث تتضمن المساواة في النوع الاجتماعي  تحديد الثغرات في المساواة من خلال استخدام البيانات المصنفة بحسب النوع، ووضع استراتيجيات وسياسات ترمي إلى سد هذه الفجوات، وتكريس الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، ورصد نتائج التنفيذ، والجمع بين الأفراد والمؤسسات المسئولة عن النتائج التي تعزز المساواة بين الجنسين.

ولا تعني المساواة بين الجنسين أن الإناث والذكور سوف يصبحون سواء، وإنما تعني المساواة في المعاملة بين الرجل والمرأة،وفي القوانين والسياسات، والمساواة في الحصول على الموارد والخدمات داخل الأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع ككل.ويتطلب تحقيق هذا الهدف نهجًاذا شقين: أولهما، منهجية تحليل ومعالجة الاحتياجات الخاصة للنساء والرجال على حد سواء في جميع المبادرات، وثانيهما،التدخلات الموجهة لتمكين المرأة والرجل للمشاركة والاستفادة بالتساوي من جهود التنمية حتى يمكن تحقيق مبادئ العدالة المناخية.

ثالثًا: COP27 ودعم النوع الاجتماعي في العمل المناخي

هناك أمالًا معقودة أن يكون COP27 بمثابة إعادة ضبط للعدالة المناخية للنساء والفتيات؛ حيث تدق تقارير «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ» التابعة للأمم المتحدة (IPCC) باستمرار ناقوس الخطر بشأن الآثار المتفاقمة لتغير المناخ على المجتمعات، والبلدان، والدول الجزرية الأكثر ضعفًا. ومع ذلك، نادرًا ما يتم سماع شكاوي ووجهات نظر سكان هذه المناطق، أو توصيلها، أو الترويج لها، على الرغم من تزايد معدلات الهجرة المناخية؛ بسبب الظواهر الجوية المتطرفة التي تسبب الفيضانات، والدمار، والجفاف، وتآكل التربة والسواحل.

فعلى الرغم من أن قمة COP26 استضافت منطقة زرقاء قوية من الشركات والحكومات ومنظمات المناصرة الكبيرة التي قدمت مجموعة واسعة من البرامج في أجنحتها. إلا أنه لم يكن هناك مكان يركز على العدالة المناخية أو يناقش المساواة في سياسة المناخ أو يسلط الضوء على الشكاوى، والمخاوف من تأثر  المجتمعات الضعيفة؛ حيث كان هذا المشهد إغفالًا مذهلاً، وإن لم يكن مفاجئًا.

بالإضافة إلى المنطقة الزرقاء، عادة ما تكون هناك منطقة خضراء من المجموعات الشعبية والنشطاء في هذه الأحداث السنوية الذين يقومون بإعداد وتقديم البرامج والتجمعات المضيفة والاجتماعات. إلا أنهم معزولون جغرافيًا عن المنطقة الزرقاء، والتي يجتمع فيها جميع الدبلوماسيين، وصناع القرار والصحفيون ورجال الأعمال والمدافعون المحترفون. ونتيجة لذلك، فإن هذه الأصوات ووجهات النظر لا يسمعها معظم المؤثرين الموجودين في المنطقة الزرقاء.

وبسبب هذا الفصل، تم تطوير تعاون لدمج المنطقة الزرقاء بشكل أفضل من خلال تطوير مساحة آمنة، وتوفير جناح العدالة المناخية؛ حيث يمكن من خلاله تواصل المناصرين من الجنوب العالمي، من حركة العدالة البيئية الأمريكية، وحركات أخرى على الصعيد الدولي وأن يتبادلوا الحوار حول الاستراتيجيات، والتكتيكات، وتطوير العلاقات التي يمكن أن توفر البيانات والمعلومات الجوهرية التي تساهم في تطوير قدراتهم، وتجذب الحاضرين للمزيد من التعلم، ومشاركة وجهات نظرهم، وربما تطوير التعاون والشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الطرفين.

وكجزء من هذا التعاون العالمي، يسعى النشطاء المناخيون للحصول على الدعم لتصميم وبناء جناح السفر والإقامة لـ 50 من ممثلي المجتمعات الشعبية وطلاب الكليات، والجامعات  والموظفين لدعم الجناح وتشغيله، وتطوير ما يتراوح ما بين 50 و 60 حدثًا متوقعًا من خلال COP27 بشرم الشيخ؛ حيث يجتمع النشطاء رسميًا لرعاية أول جناح للعدالة المناخية.

ومن الجدير بالذكر عندما تشكل تحالف العدالة المناخية (CJA) لإنشاء مركز ثقل جديد في حركة المناخ كان ذلك أيضًا بسبب الاعتراف بالحاجة إلى تعزيز التمثيل الديمقراطي لقيادة المجتمع في الخطوط الأمامية على طاولات حركة المناخ الوطنية، وكذلك في فضاءات دولية مثل مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ. إلى جانب ذلك لعبت المجموعات الأعضاء في تحالف العدالة المناخية، مثل الشبكة البيئية للسكان الأصليين (IEN)، وتحالف العدالة العالمية (GGJ)، وJust Transition Alliance (JTA)، وJobs with Justice (JwJ) ، وغيرها أدوارًا محورية في التدخلات الاستراتيجية خلال المؤتمرات للتوصل إلى اتفاقيات دولية فعالة تحمي وتفيد الأشخاص الأكثر تأثراً بأزمة المناخ.

ويرى نشطاء العدالة المناخية أن الحلول المناخية الحقيقية لا تتحقق من خلال عملية مفاوضات رسمية للأمم المتحدة فقط، بل إن تحقيق نتائج ملموسة من مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، يتطلب ضغطًا متزايدًا وقوة نضال جماعي؛ حيث إن الاستراتيجيات الداخلية تظل فعاليتها رهن تنظيم ضغط شعبي قوي على الخارج أيضًا. لذلك يتحد تحالف العدالة المناخية مع الحركات الاجتماعية المزدهرة في جميع أنحاء العالم، بقيادة الأشخاص الأكثر تضررًا من أزمة المناخ لتكوين رؤية (نحن نضغط على الحكومات من أجل اتخاذ إجراءات أكثر جدوى، بينما ننفذ حلولنا الحقيقية على الأرض والتخطيط لكيفية نجاة المجتمعات الضعيفة من الآثار الشديدة لتغير المناخ) وذلك ما تدعوا إليها الحركات الدولية في مجال البيئة والمناخ في قمة شرم الشيخ COP27.

ختامًا، إن الدولة المصرية تعطي الأولوية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية العامة للمناخ، وإلى جانب ذلك تهتم الدولة من خلال وزارة الدولة لشئون البيئة بتقديم تقارير الإبلاغ الوطني، والتي تهتم بتقليل الانبعاثات، وتحقيق العدالة المناخية والمسئولية المجتمعية لها. ويُعد النوع الاجتماعى هو المحرك الرئيسى والأساسي في معادلة العدالة المناخية، وهو المنفذ للأهداف الأخرى للعدالة المناخية؛ فالعنصر البشري بشكل عام هو محور ربط العدالة الاجتماعية بالعادلة المناخية. ومن ثم فإن قضية التصدي للآثار السلبية للتغير المناخي سوف تكون من أولويات الدولة بشكل عام، وبشكل خاص تمكين المرأة وتعزيز عوامل صمودها في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في إطار تحقيق العدالة المناخية. خاصة وأن المرأة تتحمل معظم الضغط البيئي، والمناخي بشكل أساسي من خلال الأسرة والعمل وطبيعة التكوين البدني مع زيادة ضغط المجتمع عليها لتتحمل المسئولية بشكل فردي في كثير من الأحيان في ظل عوامل جوية متطرفة، خاصة في المناطق الحضرية المصرية.

وهنا تأتي أهمية التعلم البيئي المستمر لجميع فئات المجتمع، وخاصة المرأة، والذي يُعد الأساس لدمج النوع الاجتماعي في مواجهة تغير المناخ؛ حيث يمكن أن تساهم الدولة المصرية من خلال مشروعاتها مثل حياة كريمة، ومشروعات تحيا مصر، واستخدام الذكاء الاصطناعي... ألخ في رفع كفاءة المجتمع بشكل عام لمواجهة الآثار المحتملة على المدن جراء تغير المناخ. وحماية المرأة في المناطق المهمشة، ومناطق الهامش الحضري الريفي من أحداث الطقس المتطرفة بوسائل وآليات منظمة ومخططة بشكل مسبق.

 وعلى مستوى محادثات المناخ الدولية، فقد حققت حتى الآن تقدماً ضئيلاً في إنشاء آليات للاستجابة بشكل كاف لخسائر الأرواح والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ. وذلك يعود إلى أن معالجة أزمة المناخ تتطلب معالجة أسبابها الجذرية أيضًا، وهنا تتحمل الدول المتقدمة مسؤولية أخلاقية عن دعم أكثر الفئات ضعفًا، والذين يحتاجون إلى أكبر قدر من المساعدة في معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن عالم الاحترار؛ حيث لم تعد تلك الحكومات قادرة على تجاهل أصوات الملايين من الناس الذين يدعون القادة إلى المزيد من التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري الذي يتسبب في تغير المناخ، في مقابل الانتقال نحو الطاقة المتجددة، وبالتالي يقود الشباب الطريق نحو العالم الذي يطمح إليه ويحتاجه الجميع، وهو كما يدعوا إليه نشطاء المناخ (تغير العقول وليس تغير المناخ) .

ومن أجل ذلك خصصت أجندة COP27 يوم 14 نوفمبر 2022 يوماً للنوع الاجتماعي؛ حيث يتم من خلاله استعراض المناقشات، وأهم النتائج التي توصل إليها المجتمع الدولى في هذا الصدد، مع العلم بأن المجتمع المدنى يقوم بدور مهم في تطبيق العدالة المناخية، والتي يُعد النوع الاجتماعي العمود الفقرى لها، وأساس تطبيقها على أرض الواقع.