حمل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ (COP 27) في شرم الشيخ مجموعة من الرسائل، بالغة الأهمية بالنسبة لمصر. فخلال الظرف الحرج الذي يمر به العالم مع الحرب الروسية-الأوكرانية، وفي وسط أزمة استقطاب دولية حادة، بحرب يجري فيها التلويح بالسلاح النووي على نحو لم يحدث منذ عقود طويلة، وفي ظل ما تتعرض له اقتصادات العالم من هزة عنيفة شملت كل الاقتصادات، وتسببت في أزمة في الغذاء وسلاسل الإمداد، وفي ظل التهديد المناخي الذي يتعرض له الكوكب، الوحيد المعروف بسكناه حتى الآن، في هذا الوجود الكوني الفسيح، جاء مؤتمر شرم الشيخ للمناخ (COP 27) لتبعث مصر من خلاله بمجموعة من الرسائل، يمكن تقسيمها إلى نمطين، على النحو التالي:
رسائل مصرية بشأن الكوكب
هذه المجموعة من الرسائل عكست انخراط مصر الشديد في الهموم والشواغل الخاصة بمستقبل كوكب الأرض ومستقبل الوجود البشري فيه، باعتبارها دولة تعيش وسط كل ذلك، وتراقب التنبؤات العلمية والأبحاث والتقارير الدولية بشأن التغير المناخي، وتشهد تأثير التغيرات المناخية على حالة الاضطراب المناخي عالمياً، والذي بدأ يأخذ طريقه إلى كثير من الدول، وباعتبار مصر أيضاً إحدى الدول المعرضة للتأثر الشديد بالتغيرات المناخية. وفي ضوء ذلك تمثلت أبرز الرسائل التي أرادت مصر إيصالها في قمة شرم الشيخ فيما يلي:
الرسالة الأولى: الوقت للكوكب.. وليس للصراعات والحروب
كان التركيز الأساسي للخطاب المصري في مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ هو إعادة الالتفاف العالمي حول مواجهة الخطر الأساسي الماثل الذي يتعرض له كوكب الأرض، وهو الخطر الذي يدعو لتوحيد وتنسيق الجهد الدولي لأجل مواجهته، وليس لاستنزاف طاقات العالم الناضبة، وإلحاق الخسائر بكل المجتمعات بصراعات سياسية لمصالح قطبية، لن يستفيد منها سكان الكوكب ولن تضيف كثيراً للمستقبل.
وبعد سنوات سادت فيها أفكار التعاون والتقدم، وأخذ السباق الدولي يتركز حول الاقتصاد والتكنولوجيا والتنمية والرخاء، جاءت الحرب الروسية-الأوكرانية لتعيد العالم مجدداً إلى الصراعات المسلحة التقليدية وإلى مناخ الأزمات وأجواء الاستقطاب العسكري والسياسي، وبعد أن ساد الحديث عن العولمة والجوار العالمي والاستكشاف الكوني، تهددت الوحدة العالمية بالدخول في حقبة استقطاب مدمرة.
وهنا جاءت رسالة مصر في مؤتمر المناخ، لتؤكد على أن كل دولار ينفق على الحرب أولى بأن ينفق على مواجهة مخاطر تغيرات المناخ، وكل دولار يفيض عن حاجة الدول المتقدمة أولى به أن يوجه للتنمية في الدول الفقيرة، وشعوب القارة السمراء، ذلك ما عبرت عنه مصر، وأكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ندائه الصريح باسمه وباسم المشاركين في المؤتمر لوقف الحرب الروسية-الأوكرانية، في دعوة لاقت تأييداً كبيراً، اتضح من كلمات الزعماء الذين تحدثوا تالياً، ومنهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفسه. ويلتقي النداء المصري لوقف الحرب مع الهدف العام للأمم المتحدة بشأن حفظ الأمن والسلم الدوليين، ويأتي بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كتجربة حية على نتائج وخسائر الحروب والصراعات المسلحة حتى على القوى الكبرى، كما يأتي بعد سنوات من تجربة مصر والمنطقة مع الثورات والقلاقل السياسية منذ 2011، وهو يدفع برسالة المؤتمر الأساسية التي تخص مستقبل الكوكب، وبأنه لا ينبغي للصراعات أن تأخذنا بعيداً عن الهدف الأساسي، الخاص بمستقبلنا المشترك.
الرسالة الثانية: الوقت للتنفيذ.. وليس لاستمرار الوعود
ظل الخطاب المناخي في مختلف الدورات السابقة لمؤتمر الأطراف الخاص بالمناخ، أقرب إلى الخطاب الفوقي النخبوي الغربي المتعالي من قبل الدول المتقدمة نحو الدول الفقيرة، وبالنسبة للبعض من النخبة في مختلف الدول كان الحديث عن خطر التغيرات المناخية مجالاً للشك والإنكار، لذلك ظلت هناك فجوة كبيرة بين الخطاب الدولي الخاص بالمناخ وبين الواقع.
وإلى حد كبير انهمك الخطاب المناخي كثيراً في الخلافات المعقدة بشأن التوافقات حول بنود الاتفاقيات وتوزيع الالتزامات. وعلى حد قول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن جلاسجو: "إنّ النصوص المعتمدة هي حل توافقي. ولسوء الحظ لم تكن الإرادة السياسية الجماعية كافية للتغلب على بعض التناقضات العميقة". ومن ثم جاءت الدول المتقدمة إلى جلاسكو في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP 26) غير قادرة على الوفاء بوعدها بتقديم 100 مليار دولار سنوياً للبلدان النامية. لذلك أوردت أنه مع الإعراب عن "الأسف"، تعيد نتيجة جلاسكو، التأكيد على التعهد وتحث البلدان المتقدمة على الوفاء الكامل بهدف 100 مليار دولار أمريكي بشكل عاجل.
وفي مؤتمر شرم الشيخ COP 27 وضعت مصر يدها على موضع الخلل في الموقف الدولي، حين أطلقت على القمة عنوان "قمة التنفيذ"، على نحو ما أسماه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته، التي دعا فيها الدول المتقدمة للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها في تمويل المناخ، ودعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية في الدول النامية والأقل نمواً. وكانت مصر تضع عنواناً للقمة هو "لحظة فارقة"، وكان القصد أنها لحظة فارقة في التعامل مع قضية التغير المناخي، ثم جاء عنوان "قمة التنفيذ" ليعكس انتقال الهدف المصري بشأن القمة من التنبيه والإنذار بالخطر (ما يتضمنه عنوان لحظة فارقة)، إلى الإشارة إليه والدعوة لتنفيذ خريطة التحرك في مواجهته (ما يتضمنه عنوان قمة التنفيذ). وكانت دعوة وزير الخارجية سامح شكري (رئيس المؤتمر)، المشاركين في "COP 27" لوقفة للمصارحة حول حقيقتين، وهما أن جهود تغير المناخ على مدي العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ بالاستقطاب، وأن الالتزام الدولي بتوفير الـ 100 مليار دولار لم يجد بعد سبيلاً للتنفيذ.
وهكذا، وضعت مصر المجتمع الدولي أمام مسئولياته بشأن الكوكب، وأكدت أنه لم يعد هناك وقت للتهرب من التنفيذ أو التحجج بالعراقيل. وتتبدى أهمية ذلك، من أنه في أي مؤتمر مناخي مقبل ستكون التمايزات واضحة بين الأقوال والأفعال، ولن تكون مؤتمرات المناخ مجرد علاقات عامة دولية وإعلانات وتصريحات، وإنما سينصب التركيز على ما جرى تنفيذه، حيث أن ما يزيد على ربع قرن، منذ بدء مؤتمر الأمم المتحدة الأول، حول التغير المناخي في عام 1995 في برلين، هو زمن كافٍ لكي تنطلق جهود صادقة لأجل حماية الكوكب من الأضرار التي تهدد وجوده.
الرسالة الثالثة: مصر نموذجاً للاقتصاد الأخضر ومركزاً عالمياً للطاقة النظيفة
على الرغم من مشاغل مصر الكثيرة بخصوص الوضع الداخلي والبناء الوطني والوضع الاقتصادي، والتي تدعوها إلى البحث عن كل مصدر للتمويل والدعم، لإكمال المشروعات الوطنية الكبرى، إلا أنها قدمت نفسها للعالم في COP 27 كنموذج لدولة جديدة، تتحرك في مختلف المجالات، ولا تقيدها مساعيها لتطوير مداخيلها الاقتصادية من الموارد التقليدية عن التحرك في خريطة المجالات والمشروعات الاقتصادية الجديدة وإطلاق المبادرات النوعية بشأنها، وذلك ما يبرزه مساعيها نحو التحول الأخضر بأقصى سرعة، ويتضمن الطموح المصري في إطار خطة وطنية وبرنامج عمل هادف أن تكون مصر مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة، وأن تدفع باقتصادها ليكون نموذجاً للاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات في كافة المجالات، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وتكثيف الاستثمارات الخضراء.
وذلك ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، حين تحدث عن تبني مصر استراتيجية وطنية لمواجهة تغير المناخ بالاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف، وعن مبادرات الاستثمارات الخضراء عبر البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء (برنامج نُوَفِّي- والذي هو -وفقاً للتصريحات الرسمية- منصة للمشروعات الخضراء تتبناها الحكومة المصرية، ويعد برنامجاً وطنياً مُتكاملاً، ونهجاً إقليمياً ودولياً لحشد التمويلات الخضراء الميسرة، وآليات التمويل المبتكرة، ومنح الدعم الفني، وكذلك استثمارات القطاع الخاص، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً، وبما يتسق مع رؤية التنمية الوطنية 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ولقد أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية في نهاية اليوم الثاني للمؤتمر، أن هذا البرنامج جمع تمويلات إنمائية ميسرة قيمتها 10.3 مليار دولار، بعد توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع "شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية"، لتمويل مشروعات البرنامج في قطاعات المياه والغذاء والطاقة. كما وقعت مصر والإمارات اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيجاوات.
رسائل إلى العالم حول مصر
هذه المجموعة من الرسائل عكست انشغال مصر بشواغلها الوطنية الخاصة، باعتبارها المحرك والموجه الأساسي لبوصلة التحرك المصري خارجياً، وهي مركز الجهد الأساسي للدبلوماسية المصرية، الذي تحمله على عاتقها وتأخذه في اعتبارها في كل تحركاتها مع الخارج. وهو ما كان رفيقاً للمسئولين المصريين، حتى في خطابهم عن الكوكب والمناخ بقمة شرم الشيخ، وهو الخطاب الذي جاء محملاً بالهدف الوطني، وسعى إلى توظيف الحدث، وتعظيم استثماره، بما يحقق مصالح مصر الوطنية.
وفي ضوء ذلك، تمثلت أبرز الرسائل التي أرادت مصر إيصالها حول ذاتها في قمة شرم الشيخ، فيما يلي:
الرسالة الأولى: مصر مركز الاستقرار الإقليمي
كانت إحدى أهم رسائل مصر في COP 27 تأكيد حالة الاستقرار الداخلي الوطني، عبر استضافة أكثر من 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات، ونحو 40 ألف مشارك، في تجمع عالمي قل نظيره، خاصة بعد فترة الإغلاق العالمي بسبب كورونا، وفي ظل حالة الاستقطاب الدولي، على أثر الحرب الروسية-الأوكرانية، وبعد سنوات مرت على الدولة، خاضت خلالها حرباً شديدة ضد قوى الإرهاب في الداخل وبالإقليم.
ولتأكيد تلك المعاني، قررت مصر توسعة المساحة المخصصة للمنطقة الخضراء في القمة بزيادة نحو 12 ألف متر مربع لها، من أجل تلبية كافة الطلبات بالحضور والوجود من ممثلي المجتمع غير الرسمي، من جمعيات ومنظمات دولية وإقليمية ومحلية، وكذا الخبراء والأكاديميين، والشباب، وشركات القطاع الخاص. ووفق رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، فإن زيادة مساحة المنطقة الخضراء، كان رسالة مهمة بأن مصر تتطلع للاستماع إلى الرأي الآخر.
ومن خلال ذلك، تؤكد مصر أن الرهان الأساسي هو على استقرار الدولة المصرية، التي يعتبر استقرارها بالغ الأهمية للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي، لأنها فرضت معادلات أمنية وسياسية يمثل الإخلال بها إخلالاً بأسس وتركيبة الأمن الإقليمي. ويؤكد الحضور العالمي الكثيف في شرم الشيخ الدعم الدولي لاستقرار مصر، كما يعني انعقاد القمة والاتفاقيات والمبادرات التي شهدتها مصر خلالها تأييداً واسع النطاق لاستقرار الدولة المصرية، بعد الخسائر الشديدة التي مني بها اقتصادها في الأشهر الأخيرة على أثر الحرب الدولية الجارية. ولا شك في أن المؤتمر مثل فرصة لمصر لتقديم شهادتها إلى العالم بشأن تجربة البناء الوطني على مدى السنوات الماضية، ومن خلال حوارات المصريين مع الأجانب وحوارات الأجانب مع المصريين عبر فعاليات المؤتمر تتشكل منصات توعية عالمية بالشأن المصري، لم تتحمل مصر تكاليف كبيرة في الإعلان عنها أو الترويج لها.
الرسالة الثانية: مصر بوابة أفريقيا في مبادرات التحول الأخضر
عكس الخطاب المصري خلال قمة شرم الشيخ، التركيز الكبير على القارة الأفريقية، وحديث مصر باسم أفريقيا، باعتبار أن مصر تقود العمل الأفريقي في استخدام الهيدروجين الأخضر. ولقد استعرضت القيادة المصرية الآثار السلبية للتغير المناخي على بلدان القارة السمراء، وذلك تكريساً لاستراتيجية قيادة القارة الأفريقية في المحافل الدولية في هذا الخصوص.
ولقد انعكس ذلك، في دفع الرئاسة المصرية -في سياق تجربتها الخاصة حول العمل التنموي والإنمائي الأهلي الوطني- بمبادرات مثيلة لصالح العمل المناخي ودعم الدول الأفريقية، منها 13 مبادرة، تعكس بعض مسمياتها تأثرها بنظيراتها المصرية، من ذلك المبادرات بشأن: الانتقال العادل والميسر للطاقة لأفريقيا، حياة كريمة لإفريقيا، وتكيف المرأة الأفريقية، ومبادرة مخلفات أفريقيا لعام 2050، وأصدقاء تخضير الموازنات الوطنية للدول الأفريقية والنامية. ووفق وزير المالية المصري د. محمد معيط، فإن مصر تتبنى قضايا قارة أفريقيا في "يوم التمويل" الذي تنظمه وزارة المالية، بمدينة شرم الشيخ. وفى إطار استعدادها لهذا اليوم جمعت مصر في لقاء قاري بالقاهرة وزراء المالية والبيئة الأفارقة، وتم تنسيق الموقف الأفريقي وبلورة رؤية موحدة للتعامل مع التبعات البيئية والاقتصادية للتغيرات المناخية.
ووفق اهتمامات مصر بتمثيل القارة الأفريقية، تشهد هذه النسخة (COP 27) من مؤتمرات المناخ للمرة الأولى، تخصيص "يوم أفريقيا"، الذي سيوافق يوم 14 نوفمبر، الذي سيكون معنياً بأفكار الشباب الأفريقي وكل الكيانات التي تمثل القارة السمراء، لتكون فرصة لسماع صوتهم، وإرسال رسالة واضحة لكل أنحاء العالم مفادها أن القارة الأفريقية رغم أنها أقل القارات تأثيراً على ملف التغيرات المناخية بنسبة لا تتجاوز 4%، إلا أنها واحدة من أكثر المناطق تعرضاً وتضرراً من التبعات السلبية للتغيرات المناخية.
الرسالة الثالثة: مصر مركز لوجستي للتواصل العالمي
عبر المؤتمر تبرز مصر، ليس فقط كمركز لوجستي اقتصادي أساسي في خدمات المواصلات وسلاسل الإمداد، وإنما كمركز لوجستي فني في التحضير للقمم والمؤتمرات الدولية وتنظيمها وقيادة جهد دبلوماسي دولي، لأجل القضايا النوعية الجديدة في السياسة الدولية، وإدارة جهد دولي للتواصل العالمي على أيدي شباب مصر. وفي ظل منافسات إقليمية شديدة في تقديم هذه الأنماط من الخدمات التي تعزز السياحة عامة وسياحة المؤتمرات بشكل خاص، تؤكد مصر قدرتها على تقديم خدمات مطورة، تتشابك فيها المؤتمرات السياسية بالسياحة الثقافية والأثرية، بسياحة المعالم الجديدة للنهضة المصرية، في ظل مجتمع يتحول. لذلك، وكما أشار البعض، فإن الإعلان الميداني على الأرض، والتفاعلات المباشرة التي جرت وتجري بالمؤتمر تفوق في قيمتها مليارات الدولارات، وأنه لم يكن لحصاد عشرات الإعلانات أن تحقق ما حققه مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ. ويرسخ كل ذلك موضع مصر الجيوسياسي والجيواقتصادي الإقليمي.
ويؤكد انعقاد المؤتمر، أنه في ظل ما يشهده العالم من حرب طاحنة، هناك قادة وشعوب ودول مشغولين أكثر بالبناء والتعمير الوطني، ويدعون للحوار ونبذ الحروب بصدق، وذلك يمكن أن يؤسس لكتلة وجسر دبلوماسي دولي جديد، يمكن لدوله أن تضطلع بدور حضاري وسياسي في أمن وسلام العالم. وفي الأخير، فإن الرسائل التي أوصلتها مصر للعالم حول المسئولية عن الكوكب، أو حول مصر، إنما تصب في هدف أساسي، وهي مصر والمواطن المصري في الداخل، وهو ما يؤكده أن المؤتمر مشمول بأقصى الجهود الوطنية للدولة المصرية لتعزيز الوعي بقيمته.