* المقال جزء من العدد رقم 99 من دورية "الملف المصري" الإليكترونية، نوفمبر 2022.
باتت ظاهرة تغير المناخ أحد أهم وأخطر التحديات التي تواجه عالمنا المُعاصر اليوم، والتي ربما تُمثل في الفترة القادمة التهديد الأكبر الذي يتعين على العالم مُواجهته والتعامل معه، لاسيما وأن التأثير السلبي لتلك الظاهرة يطول بدرجات مُتفاوتة كافة الدول، ويُوثر على الدول النامية والمُتقدمة على حد سواء، وإن كان تأثيره أكبر على الدول النامية نتيجة عدم امتلاكها القدرات اللازمة للتعامل بصورة سريعة وفعالة مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. وهنا تأتي أهمية رئاسة مصر لكوب 27 -والذي جاء قرار اختيارها كدولة مضيقة نتيجة لتوافق عالمي على قدرتها على حشد العمل الدولي، وإمكاناتها في استضافة المؤتمرات العالمية بناء على خبرتها الدبلوماسية والتفاوضية- باعتبارها فرصة على وجه الأخص لأفريقيا، وجنوب الكرة الأرضية من أجل إعادة العدالة والإنصاف إلى قلب العمل المناخي العالمي. يأتي ذلك على الرغم من أن انعقاد المؤتمر، تزامن هذا العام مع تصاعد الأزمات التي يشهدها العالم، والتي تركت تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي؛ حيث تأتي في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، وما أحدثته من أزمة في الطاقة، وبالتالي يمكن أن تتسبب في تراجع أولوية التصدي للاحترار المناخي على الأجندة الدولية، وتقييد قدرة الدول الموقعة على اتفاق باريس على الالتزام بتعهداتها من حيث الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو مساعدة الدول الأكثر ضعفًا.
ومن ثم تحاول هذه المقالة تناول الإطار العام الحاكم للجهود الدولية الخاصة بالتعاطي مع ظاهرة التغير المناخي، وأبرز الاتفاقيات والبروتوكولات المعنية بهذا الشأن. ثم تقديم قراءة تحليلية للمبادئ الرئيسية التي ينطلق
منها الموقف التفاوضي المصري حيال قضية التغير المناخي، ومحددات المصلحة الوطنية، والتي تُعد ركائز رئيسية تستند عليها مصر في ظل رئاستها لمؤتمر كوب 27.
أولًا: الإطار القانوني الدولي للتعامل مع التغيرات المناخية
تُعرف التغيرات المناخية بأنها التغير في النظم المناخية التي تسهم في تغيير مكونات الغلاف الجوي، ويتمثل الناتج الرئيسي لتلك الأنشطة في انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتنقسم الآثار السلبية المترتبة على تلك التغيرات إلى آثار وقتية مثل الأمطار الغزيرة، والفيضانات، والأعاصير، وموجات الحرارة، وآثار متوسطة وبعيدة المدى مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، والتصحر، وتدهور الأراضي والمصايد السمكية، وغيرها من الظواهر المناخية القاسية. فضلًا عن ارتفاع متوسط درجات الحرارة، بما لها من آثار مباشرة على المجتمعات البشرية، والأنشطة الاقتصادية، والنظم البيئية والايكولوجية، بالإضافة إلى تهديد الجزر الصغيرة، والمناطق الساحلية بالغرق، بما يتسبب في تفاقم الأزمات الاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، مثل زيادة تدفق اللاجئين وغيرها.
وتتجاوز آثار تغير المناخ البعد البيئي لتؤثر بصورة مباشرة في مختلف قطاعات التنمية، والنشاط البشري فهي تؤثر على قطاعات مثل الزراعة والموارد المائية بصورة مباشرة، وقطاع إنتاج الطاقة بصورة غير مباشرة، كما تؤثر على النماذج المستقرة للإنتاج في قطاعات أخرى مثل الطاقة والنقل والصناعة، وحتى التجارة. وتنقسم الجهود الرامية إلى مواجهة تلك الآثار السلبية لتغير المناخ، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، إلى أربعة مستويات رئيسية: أولها، الحد من انبعاث الغازات المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وبالتالي تغير المناخ، وهو ما يُطلق عليه الـ «تخفيف» Mitigation، وثانيها، التكيُف مع تلك الآثار والأضرار الناجمة عنها بالفعل، وهو ما يُطلق عليه «التكيف» Adaptation، وثالثها، تم استحداثه مؤخرًا، وهو خاص بالقدرة على تحمل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويُطلق عليه «القدرة على التحمل» أو «المرونة» resilience، ورابعها، يشمل وسائل دعم التنفيذ means of implementation والمتمثلة في التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات.
وفيما يخص الإطار القانوني الدولي للتعامل مع التغيرات المناخية فإنه يُعد انعكاساً لتطور العلوم الخاصة بتقييم آثار تغير المناخ، وتقدير الآثار المستقبلية له، وكذلك تطور النظام السياسي والتجاري الدولي؛ حيث يمكن الربط بين الصراع على تنافسية المنتجات والاقتصادات، وتطور القرارات الخاصة بتغير المناخ. وقد بدأت المشاورات الدولية حول البيئة في مؤتمر ستوكهولم عام 1972 والذي تمخض عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وإعلان ستوكهولم حول البيئة والتنمية، وأسفر عن إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، ثم عُقد المؤتمر العالمي الأول للمناخ برعاية المنظمة الدولية للأرصاد الجوية في عام 1979، وتمخض عنه إنشاء اللجنة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC في عام 1988 لتكون بمثابة الجهة الدولية المعنية بدراسة ظاهرة تغير المناخ من الناحية العلمية استناداً للعلم المُتاح في هذا المجال.
ومن الجدير بالذكر، فقد سبق إنشاء وتفعيل اتفاقية تغير المناخ، إطلاق اتفاقية لحماية الغلاف الجوي «اتفاقية الأوزون» للقضاء على الغازات (غازات الفريون) المسببة لظاهرة ثقب الأوزون، والسكرتارية مقرها مونتريال، ولديها صندوق مخصص multilateral fund لتمويل عملية تغيير عمليات تصنيع، واستخدام الغازات المسببة لثقب الأوزون.
كما نجح المجتمع الدولي في إنشاء صندوق تمويلي تحت اسم Global Environment Facility GEF لدعم الدول النامية، ودول الاتحاد السوفيتي السابق، وتمويل مشروعات تتعلق بالبيئة بصورتها الأعم، سواء تغير المناخ أو التنوع البيولوجي أو التصحر أو الكيماويات. كذلك، نجح المجتمع الدولي عام 1992 وبعد مفاوضات مضنية في التوصل إلى ثلاث اتفاقيات ترتبط بالبيئة، والتنمية المستدامة وهي: التنوع البيولوجي UN Convention on Biological Diversification UNCBD، واتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ UNFCCC، واتفاقية مكافحة التصحر UNCCD Convention to Combat Desertification.
أضف إلى ما سبق، تم التوصل إلى اتفاقية دولية مُلزمة قانوناً، وهي «اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ» UNFCCC عام 1992، وفتح الباب للتوقيع خلال قمة الأرض في 1992، ودخلت حيز النفاذ في 1994 لتكون الإطار الدولي المُنظم لكافة جهود مواجهة ظاهرة تغير المناخ، والآثار السلبية المُترتبة عليها.
ويتمثل هدفها الرئيسي في «تثبيت تركيز الغازات الدفينة المُسببة للاحتباس الحراري في الجو عند مستويات لا تؤثر سلباً على المناخ، وتسمح بالتكيف مع التغيرات المناخية»، ومن المهم التنويه إلى اعتمادها على التفرقة الواضحة بين الدول المتقدمة، والنامية بالنسبة للالتزامات والتعهدات، وأطر العمل انعكاساً للأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة عام 1992.
وقد قسمت الاتفاقية الدول الأطراف إلى ثلاث مجموعات: أولها، دول الملحق الأول Annex I (الدول المتقدمة بما فيها دول الاتحاد السوفيتي السابق باعتبارهم Economies in Transition)، وثانيها، دول الملحق الثاني ANNEX II وهي الدول المتقدمة (الدول الصناعية الكبرى) ذات الالتزامات بتقديم مساعدات مالية وتقنية للدول النامية، وثالثها، الدول غير الأعضاء في الملحق الأول Non-Annex I (الدول النامية). ويعد أهم مبادئها المسئولية المشتركة والمتباينة CBDR، والإنصاف Equity، والمسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن الوضع الحالي للمناخ historical responsibility، والتزام الدول المتقدمة بتقديم التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء قدرات الدول النامية لمساعدتها ولتعويضها عن آثار تغير المناخ.
ثانيًا: البروتوكولات والمؤتمرات
شهد التعامل الدولي مع التغيرات المناخية عددًا من المحطات المهمة التي يمكن إيجازها فيما يلي:
1 - بروتوكول كيوتو Kyoto Protocol
تبنى مؤتمر الأطراف المنعقد في كيوتو باليابان في عام 1997 برتوكول «كيوتو»؛ حيث يُعد بمثابة آلية تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ UNFCCC. وقد دخل البروتوكول حيز التنفيذ عام 2007 وبدأت فترة الالتزام الأولي به من عام 2008 حتى عام 2012، ثم فترة الالتزام الثانية من عام 2013 حتى عام 2020. ومن الجدير بالذكر إن الولايات المتحدة - المسئول الأكبر عن الانبعاثات في ذلك الوقت - لم تنضم إلى البروتوكول (وقعت ولكن لم تصدق)؛ نظراً لصفته الإلزامية، وتضمنه لأهداف خفض انبعاثات كمية quantified، وآلية للمتابعة والالتزام.
2 - مؤتمر بالي عام 2007
دفعت التغيرات الدولية، وبزوغ عدد من الدول النامية اقتصادياً، نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت الدول المتقدمة عام 2007 في مؤتمر بالي بإندونيسيا نحو تبني اتفاقية جديدة لإدراج الدول النامية ضمن الجهد الدولي لمواجهة تغير المناخ. وقد تضمنت تشجيع الدول النامية على اتخاذ قرارات واضحة لخفض الانبعاثات والتكيف، سعياً نحو جسر الفجوة في الالتزامات والإجراءات بين الدول المتقدمة والنامية.
3 - مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن عام 2009 COP15
مثل مؤتمر كوبنهاجن نقطة مفصلية في أطر التعاون لمواجهة تغير المناخ؛ وذلك ارتباطاً بصدور تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ IPCC التي أكدت مسئولية النشاط البشري عن ارتفاع مستويات الغازات الدفيئة، وعن ظاهرة تغير المناخ، وأنه في حالة استمرار النموذج التنموي الحالي المؤسس على أنشطة كثيفة الانبعاثات فإن الحياة على كوكب الأرض ستتأثر بصورة كبيرة، ما دفع المسار التفاوضي لتغير المناخ إلى التحول نحو مسار سياسي يهدف إلى وضع أسس لنموذج تنموي عالمي جديد.
من الملاحظ، أن المفاوضات المكثفة لم تسفر منذ خطة عمل بالي عن التوصل إلى توافق حول عناصر واضحة لخطة عمل جديدة للتعامل مع تغير المناخ. وقد سعت الرئاسة الدنماركية إلى انقاذ المؤتمر بطرح وثيقة تم التفاوض حولها على مستوى الرؤساء بمشاركة محدودة من حوالي 25 رئيس دولة، وتم طرح الوثيقة من الرئيس الأمريكي أوباما قبل طرحها على الدول الأطراف، وشهدت الجلسة الختامية رفض واسع من الدول النامية التي لم تشارك في صياغة الوثيقة.
4 - مؤتمر ديربان جنوب أفريقيا 2011 COP17
نجحت ضغوط الدول المتقدمة في الدفع نحو ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني جديد للتعامل الدولي مع تغير المناخ، يؤسس على جهد دولي شامل، ونجحت في قيادة مسار تشاوري، ثم طُرح صفقة في نهاية مؤتمر ديربان تتضمن: إنشاء صندوق تمويل جديد للدول النامية Green Climate Fund، واطلاق مسار تفاوضي لصياغة اتفاقية جديدة، واطلاق مسار تشاوري لتحديد حجم الفجوة في انبعاثات الدول المتقدمة بين مسئولياتها وما قامت بتنفيذه.
5 - مؤتمر باريس 2015 COP21
استمرت المفاوضات حول عناصر الاتفاق الجديد، ولم تنجح في التوصل إلى مسودة أولية مقبولة أو قابلة للتفاوض، على الرغم من تكثيف الاجتماعات التفاوضية، حتى الوصول إلى مؤتمر باريس عام 2015، والذي نجحت الرئاسة الفرنسية في إدارته، ويمكن توضيح أهم نقاط اتفاق باريس فيما يلي:
أ- تحديد هدف البقاء دون 2 درجة كمتوسط لارتفاع درجات حرارة الكوكب، مع العمل للبقاء في حدود 1.5 درجة، والوصول للحد الأعلى للانبعاثات Peaking في أسرع وقت، وتحقيق الحياد الكربوني Carbon neutrality خلال النصف الثاني من القرن الحالي.
ب- تخفيف الارتباط بين الاتفاق الجديد والاتفاقية الإطارية، سعياً نحو التخلص التدريجي من الاتفاقية الإطارية، واعتبار اتفاق باريس المرجعية الدولية الوحيدة.
ج- التخلص من قوائم الدول Annex وتخفيف التفرقة بين الدول المتقدمة والنامية سواء في المسئوليات أو الالتزامات، والتخلص من مبدأ المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن الوضع الحالي لتغير المناخ Historical responsibility، مع تقديم تيسيرات محددة المدة للدول النامية لتواكب المتطلبات الجديدة.
د- الاعتماد على المنهجية الصاعدة Bottom-Up approach بحيث تقدم كل الدول (باستثناء الدول الجزرية SIDS والأقل نمواً LDCs) تعهدات محددة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ Nationally Determined contributions NDCs، يتم تنفيذها على مدار خمس/عشر سنوات، مع تقديم تقارير دورية كل سنتين عن حجم التنفيذ، وإنشاء آلية لمتابعة ضمان الالتزام compliance mechanism، وتفعيل عملية مراجعة شاملة ودورية لحصر التعهدات وضمان توافقها مع هدف الاتفاق حول درجات الحرارة Global Stock Take GST بداية من عام 2023 وكل خمس سنوات.
هـ-إدراج بند حول الخسائر والأضرار Loss and Damage وفقاً لمطالب الدول الجزرية، وبند حول آليات الاستجابة response measures وفقاً لمطلب السعودية (بهدف دعم تنويع الاقتصادات المعتمدة على البترول).
و- الاعتراف بالتنفيذ المشترك للالتزامات والتعهدات للمجموعات (الاتحاد الأوروبي)، كما تراعي وضع الولايات المتحدة الداخلي؛ حيث تسمح بصيغ مختلفة للانضمام منها الأمر التنفيذي.
ز- إنشاء سوق جديد لتجارة الانبعاثات سوق للكربون Carbon market، ينقسم إلى شقين: الأول طوعي ميسر، والثاني، تحت الإدارة الكاملة لسكرتارية الاتفاقية.
ومن الملاحظ أن الاتفاق تتضمن عددًا من البنود المبهمة، والتي تتسع لمختلف التفسيرات، وعلى رأسها الخاصة بتحديد أهداف الاتفاقية، سواء ما يتعلق بهدف درجة الحرارة، وتعزيز القدرة على التكيف، والعمل على توجيه التدفقات المالية الدولية للتوافق وجهود خفض الانبعاثات والتكيف وبناء القدرة على الصمود للتعامل مع آثار تغير المناخ. ومع ذلك نجح اتفاق باريس، في إرساء قواعد جديدة ومعايير إضافية، وفرض التزامات على الدول النامية مقابل تخفيف التزامات الدول المتقدمة، وأنشأ إطار دولي يضم كافة الدول دون تفرقة حقيقية.
6 - مؤتمر جلاسجو 2021 COP26
نجح مؤتمر جلاسجو في دفع التوافق حول الموضوعات التفاوضية العالقة من اتفاق باريس، والتوصل لاتفاق حول عدد كبير من الموضوعات على رأسها التكيف والتمويل. كما نجحت الرئاسة البريطانية في التحضير وإدارة المؤتمر، واستغلت التوافق الأخير في إطار مجموعتي G7 و الـG20، ومواقف الإدارة الأمريكية الجديدة لتحقيق نصر سياسي في موضوع المناخ، واحتياج الدول النامية للتمويل في مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا. كذلك، استطاعت بريطانيا إعادة صياغة شكل المؤتمر؛ حيث ركزت على إطلاق عدد كبير من المبادرات وعملت على ضمان مشاركة وزارية واسعة من مختلف الدول في المسار غير الرسمي، مع الترويج لهذا المسار بدرجة أعلى من المسار التفاوضي.
وقد عملت الرئاسة البريطانية على ثلاثة مسارات: أولها، رئاسي من خلال اجتماع قمة بذلت ضغوطاً من رئيس الوزراء البريطاني لتنفيذها ونجح من خلال اتصالاته المباشرة بحشد حوالي 120 رئيس دولة وحكومة، وثانيها، يعني بالمبادرات الوزارية والتي حشدت فيها بريطانيا عدد كبير من الشركاء ودعت عدد كبير من الوزراء، وثالثها، المسار التفاوضي؛ حيث عملت على تنظيم عدد كبير من الجلسات التشاورية مع المجموعات والدول والمفاوضين، وشاركت في مختلف الاجتماعات الدولية المرتبطة بالبيئة وتغير المناخ.
وقد أسفر المسار التفاوضي لمؤتمر جلاسجو عن التوصل إلى ثلاثة قرارات شاملة covering decisions (قرار لكل من مؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ COP26، ومؤتمر أطراف اتفاق باريس CMA3، ومؤتمر أعضاء بروتوكول كيوتو CMP16)، فضلاً عن القرارات الخاصة بموضوعات أجندة المفاوضات لكل مؤتمر من المؤتمرات الثلاث (حوالي 75 قرار).
كما صدر عن المسار غير الرسمي الذي دعمته الرئاسة البريطانية بصورة كبيرة حوالي 30 مبادرة أو بيان مشترك للدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، نتيجة عقد عدد كبير من ورش العمل والموائد المستديرة. كما قدمت عدة دول متقدمة على رأسها الولايات المتحدة، واليابان تعهدات جديدة للتمويل، وبصفة خاصة لتمويل جهود التكيف في الدول النامية، بلغت حوالي 1.6 مليار دولار للعام الجاري، كما تعهدت بمضاعفة تمويل جهود التكيف خلال السنوات الخمس القادمة، وتضمنت تلك التعهدات تمويل إضافي العام الجاري لصندوق التكيف، وصندوق الدول الأقل نمواً، مع إشارة إلى التزام الدول المتقدمة برفع حجم تعهداتها الرسمية بحيث يتجاوز الدعم الإجمالي من الدول المتقدمة عتبة الـ100 مليار دولار سنوياً بداية من العام القادم (وهو هدف كان من المفترض تنفيذه بداية من عام 2020 وحتى عام 2025).
تضمنت تعهدات التمويل المعلنة، إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل 2021 مضاعفة تمويل تغير المناخ مقارنة بفترة الإدارة السابقة للرئيس ترامب ليصل إلى 5.7 مليار دولار سنوياً، ثم إعلانه في جلاسجو عن doubling the double لتصل تعهدات الولايات المتحدة إلى 11.7 مليار دولار سنوياً، بما في ذلك مضاعفة التمويل لمشروعات التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية. من جانبه أعلن رئيس وزراء اليابان عن تعهده بزيادة تمويل المناخ بقيمة 10 مليار دولار خلال السنوات الخمسة القادمة إضافة للتعهد الياباني السابق بتوفير وحشد 60 مليار دولار للسنوات الخمس القادمة، مع تخصيص 14.8 مليار منها لدعم جهود التكيف، مع تخصيص النسبة الأكبر منها لدعم جهود الدول الآسيوية للتعامل مع تغير المناخ في مجالي خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية. في حين تعهدت المملكة المتحدة بالوصول إلى 11.6 مليار دولار سنوياً، وتعهدت كندا بمضاعفة مساهمتها السنوية في تمويل المناخ لتصل إلى 5.3 مليار دولار، كذلك، تعهدت استراليا بمضاعفة حجم تمويل المناخ للدول النامية.
أما بالنسبة لحجم مساهمات دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في تمويل المناخ، فقد بلغت حوالي 27 مليار دولار عام 2020، وأعلنت المفوضية الأوروبية زيادة حجم التمويل بقيمة 4 مليار يورو حتى عام 2027، فضلاً عن تخصيص مليار يورو لدعم الحفاظ على الغابات، وتقديم 100 مليون يورو العام الحالي لصندوق التكيف. كما تعهدت إسبانيا بزيادة حجم مساهماتها المالية بقيمة 50 % بحلول عام 2025 مع المساهمة بـ30 مليون دولار في صندوق التكيف للعام الحالي، وتعهدت الدنمارك برفع قيمة مساهمتها المالية السنوية لتصل إلى مليار دولار بداية من عام 2023 مع توجيه 60 % منها للدول الأقل نمواً، في حين تعهدت النرويج برفع حجم مساهمتها السنوية لتصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2026 مع توجيه النسبة الأكبر منها للحفاظ على الغابات ومشروعات الطاقة المتجددة.
أضف إلى ما سبق، ركزت الدول المتقدمة على تمويل التكيف باعتباره مؤشر على اهتمامها بالدول الأقل نمواً والدول النامية، فبلغت التعهدات المقدمة لصندوق التكيف Adaptation Fund حوالي 356 مليون دولار من 16 مانح بما يتخطى هدف مجلس إدارة الصندوق لحشد 120 مليون دولار، علماً بأن المشروعات المدرجة على أعمال الصندوق تبلغ قيمتها 300 مليون دولار، ومن المهم الإشارة إلى أن أعلى التعهدات للصندوق بلغت 116 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، و58 مليون دولار من المانيا (تعد مساهمة سنوية شبه ثابتة كونها الدولة المضيفة للصندوق)، ولأول مرة تساهم الولايات المتحدة (50 مليون دولار)، وكندا (8.1 مليون دولار + إقليم كيبك 8.1 مليون دولار)، وقطر (500 الف دولار)، كما بلغت التعهدات المقدمة لصندوق الدول الأقل نمواً LDCF حوالي 413 مليون دولار.
تضمن القرار الجامع لمؤتمر أطراف اتفاق باريس CMA3 إنشاء برنامج عمل Work Program لرفع مستوى الطموح في مجال خفض الانبعاثات، يتضمن طلب من الدول مراجعة تعهداتها الوطنية الحالية لتتوافق، وهدف خفض درجة الحرارة ما دون الدرجتين (كما ورد في اتفاق باريس) بحلول نهاية عام 2022. فضلًا عن مطالبة الدول بتقديم وتحديث استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 مع ضمان تناغم التعهدات الوطنية مع تلك الاستراتيجيات، مع تكليف السكرتارية بإعداد تقرير عن تلك الاستراتيجيات لمناقشته في الدورة القادمة للمؤتمر (شرم الشيخ 2022).
وقد صدر على هامش المؤتمر حوالي 30 مبادرة دولية تتضمن تعهدات ركز أغلبها على خفض الانبعاثات، وقادت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أغلب تلك المبادرات التي ركزت على الإبقاء على إمكانية تنفيذ هدف الـ1.5 درجة، وتحقيق الحياد الكربوني، وحشدت الرئاسة البريطانية عددًا كبيرًا من الوزراء من الدول النامية للمشاركة في تلك الفعاليات تحت عناوين: “يوم التكيف، يوم التمويل، الوصول للحياد الكربوني”.
ثالثًا: محددات الموقف التفاوضي المصري
يأتي انعقاد كوب 27 في ظل تصاعد تحديات عدة، تأتي في مقدمتها: التوترات الجيوسياسية بين القوى العظمى، واحتدام الأزمة الأوكرانية، ونقص الغذاء والطاقة في جميع أنحاء العالم، فضلًا عن الآثار المستمرة لتغير المناخ، والفقر، واستمرار موجات تحور كوفيد 19. ومع ذلك فإن مصر بإمكانها توظيف قدراتها في العمل الدبلوماسي، وخبرتها في الشراكة والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة للعمل كوسيط لإدارة التفاوض مع الدول، على نحو فعال، خاصة وأن المؤتمر يُعد أكبر مؤتمر يعرض على مستوى العالم. فعلى المستوى التفاوضي كان هناك حشدًا شديدًا؛ حيث جرى عقد العديد من الاجتماعات الوزارية منذ بداية العام2022، بالإضافة إلى عقد عدد من الاجتماعات التفاوضية، وكلها تهدف إلى تقريب وجهات النظر في آليات التنفيذ. ويستند الموقف المصري التفاوضي في إدارة أزمة التغير المناخي على عدد من المبادئ العامة، والأولويات الوطنية والتي تعد ركائز للتفاوض المصري في ظل رئاستها لمؤتمر كوب 27؛ حيث يمكن توضيحها فيما يلي:
1 - المبادئ العامة
هناك سبعة مبادئ رئيسية ينطلق منها الموقف التفاوضي المصري، وهي كالتالي:
المبدأ الأول: تعد الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ UN Convention on climate change UNFCCC لعام 1992 الإطار الرسمي للتعامل الدولي متعدد الأطراف مع تغير المناخ، وتمثل مبادئ الاتفاقية وبصفة خاصة مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء، والإنصاف equity أساس تحديد المسئوليات والتعهدات بين الدول أعضاء الاتفاقية.
المبدأ الثاني: تمثل اتفاقية باريس الصادرة عام 2015 إطار عام يؤسس على الاتفاقية الإطارية لعام 1992، وتعتمد على توازن دقيق بين عنصري التعامل مع تغير المناخ، أولهما، التكيف مع آثار التغيرات المناخية Adaptation، وبناء القدرة على احتواء الآثار المستقبلية للتغيرات المناخية Resilience، وثانيهما، هو التخفيف Mitigation بخفض الانبعاثات، ويرتبط حجم تنفيذ تعهدات الدول النامية بحجم الدعم الدولي المقدم من الدول المتقدمة.
المبدأ الثالث: الربط بين حجم وشكل الدعم الدولي والقدرة على تنفيذ إجراءات وطنية طموحة يعد هدفًا أساسيًا لرفع مستويات طموح التعهدات الوطنية، وكذلك محدد رئيسي لحجم تنفيذ تلك التعهدات.
المبدأ الرابع: الملكية الوطنية للتعهدات المقدمة في إطار اتفاق باريس، وتوافق تلك التعهدات مع الأولويات الوطنية واستراتيجية التنمية المستدامة، لتحقيق التوازن وتكامل النتائج بين الأبعاد البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.
المبدأ الخامس: رفع مستوى الطموح، وهي عملية شاملة ولا تقتصر على رفع طموح تعهدات خفض الانبعاثات، وإنما يجب أن تتضمن رفع طموح تعهدات التمويل المقدم من الدول المتقدمة بما يضمن تنفيذ التعهدات المختلفة.
المبدأ السادس: يمثل التقارير العلمية الموثقة من اللجنة الحكومية لتغير المناخ IPCC والتي تعد المرجع الأساسي للجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ. ويخضع تنفيذ التوصيات التي تتضمنها التقارير العلمية للمبادئ المتوافق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بالإنصاف Equity، والحيز المتاح لتحقيق التنمية المتوافقة مع البيئة، والتي تراعي الأبعاد الاجتماعية كذلك، لذا فإن الملكية الوطنية national ownership تُعد عنصرًا أساسيًا في تحديد التعهدات.
المبدأ السابع: لا يجب أن يترتب على جهود مواجهة تغير المناخ إضافة أعباء مالية على الدول النامية تؤثر على قدرتها لتحقيق التنمية المستدامة أو تؤدي إلى أعباء اجتماعية أو تؤثر على نفاذ صادرات الدول النامية للأسواق الدولية.
2 - الأولويات الوطنية
أضف إلى ما سبق، هناك عدد من الأولويات الوطنية تأخذها مصر في اعتبارها في ظل رئاستها لكوب 27، وهي كالتالي:
أ- التكيف مع التغيرات المناخية
يعد التكيف مع التغيرات المناخية أولوية رئيسية لمصر، خاصة في ضوء ما تشهده من آثار حالية على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الزراعة والموارد المائية والطاقة، فضلًا عما تشهده مصر من آثار نتيجة موجات الحرارة، و ارتفاع مستوى سطح البحر والتصحر وتدهور الأراضي نتيجة آثار التغيرات المناخية.
ب- الالتزام بخفض الانبعاثات
تتضمن استراتيجية التنمية المصرية أهدافًا واضحة بالنسبة لمساهمة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، ومراجعة مزيج الطاقة المستقبلي للتخلص من الفحم، كذلك استراتيجية حماية الشواطئ، وترشيد استخدامات المياه، فضلاً عن الانضمام لعدد من المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات مثل مبادرة البنك الدولي لخفض حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول.
ج- التمويل وتنفيذ التعهدات الدولية
يمثل التمويل حجر الزاوية لتنفيذ التعهدات الوطنية لدعم ما يتم تخصيصه من الموازنة والموارد العامة للدولة، مع الأخذ في الاعتبار محورية التمويل والتعاون الدولي لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات التكيف، وإجراء التحول الأخضر في قطاع الصناعة. كما أن أدوات التمويل instruments تُعد عنصرًا رئيسيًا في تحديد السياسات ورفع مستوى الطموح، مع الأخذ في الاعتبار مستويات الدين الخارجي والداخلي في الدول النامية ومنها مصر، ما يحد من قدرة صانع القرار على الدفع بإجراءات طموحة إذا ما كان سيتم تمويلها من إحدى أدوات الدين مثل القروض أو حتى من الصكوك الخضراء. لذا فمن المهم النظر في أن يكون تمويل مشروعات تغير المناخ من خلال المنح، بصفة خاصة للتكيف، أو القروض الميسرة أو الضمانات بما يسمح لصانع القرار باتخاذ القرارات المطلوبة دون تحميل الأجيال القادمة بالتزامات وأعباء مالية للتعامل مع آثار تغير المناخ.
د- نقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة
يعد نقل وتوطين التكنولوجيا المتوافقة مع البيئة عاملاً محفزًا ومساعدًا على تنفيذ التعهدات الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تغير المناخ، لذا فإن التحول من مجرد شبكة لتبادل المعلومات حول التكنولوجيا إلى عملية نقل وتوطين التكنولوجيا للدول النامية يعد مطلبًا أساسيًا.
هـ- تجنب أية إجراءات أحادية قد تؤثر على صادرات الدول النامية
من المهم تجنب أية إجراءات أحادية قد تؤثر على صادرات الدول النامية، فأية إجراءات تتعلق بمواجهة تغير المناخ بما فيها السياسات التجارية والضرائب يجب ألا تؤدي إلى التأثير على صادرات الدول النامية ونفاذها للأسواق الدولية، خاصة وأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في إطار منظمة التجارة العالمية تمنع فرض أية قيود حمائية أو قيود على التجارة الدولية تحت ذريعة حماية البيئة، وتربط تنفيذ أي من تلك السياسات بتوفير دعم تقني ومالي مناسب للدول النامية المتأثرة بذلك.
و- التناغم بين الأجندة الدولية لموضوعات البيئة وأجندة التنمية 2030 ومؤسسات التمويل الدولية
يمثل تناول قضية تغير المناخ ضمن تعامل متكامل لبنود التنمية المستدامة، وأهداف أجندة 2030 فرصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوافق مع البيئة، لذا فإن تحقيق التناغم بين الأجندة الدولية لموضوعات البيئة سواء في التنوع البيولوجي أو تغير المناخ أو مكافحة التصحر، وبين أجندة التنمية 2030، وسياسات مؤسسات التمويل الدولية، وبصفة خاصة ما يتعلق بتيسير النفاذ لمصادر تمويل مشروعات الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ.
ختامًا، تأتي أهمية استضافة مصر لمؤتمر كوب 27 مع ما تمتلكه من خبرة دبلوماسية وتفاوضية، في منح الفرصة لجميع الأطراف من توصيل أصواتهم وعرض الحلول والمشاركة بحرية في هذه المحادثة العالمية المهمة، ولتحقيق ذلك قدمت مصر أكثر من 30000 متر مربع من المساحة، أي ما يقرب من ضعف المساحة في جلاسكو، للمنظمات الدولية، مما أدى إلى توسيع المنطقة الأصلية المقترحة بشكل كبير، لاستيعاب الطلب الكبير في جميع أنحاء العالم للمشاركة في كوب 27». ويبقى هناك تحديات ماثلة أمام المؤتمر تتمثل في التزام الدول الموقعة على اتفاق باريس بتعهداتها بحصر الاحترار بأقل من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ1.5 درجة مئوية إذا أمكن؛ حيث ما زالت الإجراءات بعيدة عن مستوى الوعود، سواء من حيث الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو مساعدة الدول الأكثر ضعفًا.
وهنا يتجلى تحدي التمويل الذي يُعد من أصعب ملفات التفاوض في مؤتمر المناخ « كوب 27»، والذي يتطلب الوفاء بالالتزامات المالية الحالية، والتي تهدف إلى توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، فضلًا عن مضاعفة تمويل التكيف العالمي مع التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار توفير التمويل للدول الأفريقية على النحو الذي يتوافق مع مطالبها في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، ومشكلات التضخم في الدول المتقدمة. حيث إن التحول من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ يعد مهمة شقة، وهو ما يتم العمل عليه في عدد من المستويات، حيث تم وضع تصور من فريق الرئاسة المصرية منذ البداية بأن يتم التعامل على أكثر من مستوى في ضوء أهمية وتعقد وتشابك ملف المناخ، وتعدد أبعاده السياسية، والفنية والاجتماعية والاقتصادية.
وعلى الصعيد الوطني، فهناك فرص يمكن أن تستفيد منها مصر، من خلال المنح أو خفض تكلفة القروض للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على موضوعات المناخ سواء في مجال خفض الانبعاثات أو التكيف مع التغيرات المناخية، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.