حدثان ربما يشكلان مسار العملية السياسية المتأزمة فى العراق والآخذة فى التصاعد منذ أن قرر تيار الصدر فى يوليو 2022، الانسحاب من البرلمان احتجاجاً على سياسات قوى الإطار التنسيقى المناوئة وتعطيلها مسارات تشكيل التيار لحكومة وطنية باستخدامها آلية الثلث المعطل برلمانياً، وما تلاها من أحداث العنف السياسى الناتجة عن رفض مقتدى الصدر مرشح قوى الإطار محمد شياع السودانى لرئاسة الحكومة، ومطالبته بدلاً من ذلك بحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة، ولتحقيق تلك المطالب ضغط التيار عبر عدة اعتصامات استهدفت البرلمان والقضاء ووصلت إلى حد العنف المسلح الذى يؤشر إلى ما قد تسفرعنه الأحداث فى العراق بعد انتهاء "الهدنة الدينية"، إن جاز التعبير، والمرتبطة بالزيارة الأربعينية لمدينة كربلاء – زيارة سنوية للشيعة لمرقد الإمام الحسين فى ذكرى الأربعين لمقتله فى معركة كربلاء– لاسيما بعد رد المحكمة الاتحادية فى 7 سبتمبر 2022، دعوى تيار الصدر بحل البرلمان باعتبارها جهة عدم اختصاص.
قرار المحكمة: نقاط مفصلية
القرار المؤسس على عدم اختصاص المحكمة فى مسألة حل البرلمان يمنح ضمنياً قوى الإطار التنسيقى هامشاً من الحركة للمضى قدماً فى تشكيل الحكومة الجديدة، حيث اتجهت بعض القوى السياسية فى الإطار إلى توظيف القرار لصالحها عبر ممارسة مزيد من الضغط على تيار الصدر بإعلانها استكمال عملية تشكيل الحكومة بعقد البرلمان وتمرير مرشحها عياش السودانى لشغل منصب رئيس الحكومة. لكن القرار فى الوقت نفسه أكد على أن حل البرلمان يخضع للإجراءات التى نص عليها الدستور العراقى، ووفقاً للآليات التى حددتها المواد المنوطة بذلك، والتى ليس من بينها آلية الاحتكام للمحكمة الاتحادية. ومن المفترض أن القرار بهذه الكيفية ووفقاً للبيان الذى أصدرته المحكمة يهيئ الأجواء بين قوى الإطار التنسيقى وتيار الصدر للبحث عن تسوية سياسية للأزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة حتى وإن كان عن طريق البرلمان؛ سواء بأن يتجه البرلمان إلى حل نفسه، أو أن تتجه القوى السياسية للتوافق على عملية التشكيل الحكومى المنتظرة. كما أن القرار وضع قاعدة مهمة وهى قطع الطريق فى مسألة دور القضاء كسلطة فى حل سلطة أخرى وهى السلطة التشريعية.
البعض ذهب إلى اعتبار قرار المحكمة أحد وسائل الدفع بالتيار الصدرى لإبداء قدر من المرونة تجاه آلية "الحوارات الوطنية" التى قاطعها على مدار الأسابيع الماضية سواء تلك التى دعا إليها الإطار التنسيقى، أو التى دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمى؛ والتى حاولت تقريب الرؤى بين القوى المتصارعة سياسياً تجاه التوصل إلى حل يتوسط المسافة فيما بينها بشأن تشكيل الحكومة. ويرى البعض الآخر أن قرار المحكمة بعدم الاختصاص يفرض عدم الاقتراب من خيارات حل البرلمان، واعتبار بقاؤه "ضرورة" تفرضها مقتضيات المرحلة الانتقالية المستمرة منذ مايو 2020، بعد استقالة عادل عبدالمهدى على وقع احتجاجات أكتوبر 2019. والمحكمة فى ذلك ربما تشير ولو ضمنياً إلى "التكلفة" السياسية والاقتصادية لخيار حل البرلمان، لاسيما فى ظل الأزمات التى يمر بها العراق، بخلاف حالة عدم الاستقرار الإقليمى الناتجة عن مجمل سياسات الدور الإيرانى فى المنطقة، وهو دور يعتبر العراق مرتكزاً رئيسياً له، فضلاً عما يرتبط بهذا الدور من تأثيرات ناتجة عن مسارات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة بشأن اتفاق البرنامج النووى الإيرانى وانعكاساتها المباشرة على العراق.
وقد أتاح قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد دعوى الصدر بشأن حل البرلمان -باعتبارها جهة عدم اختصاص- المجال أمام قوى الإطار التنسيقى لممارسة المزيد من الضغوط على الصدر لحمله على تعديل مواقفه من أزمة تشكيل الحكومة، كما أتاح أيضاً لحلفائه البرلمانيين فى تيار إنقاذ وطن من السنة والأكراد "فرصاً" مواتية لفك الارتباط مع تياره "عملياً" بعد أن تم فك هذا الارتباط "نظرياً" منذ أن انسحب التيار الصدرى من البرلمان فى يوليو 2022، وهى الخطوة التى وضعت هؤلاء الحلفاء وتحديداً تحالف السيادة السنى والحزب الديمقراطى الكردستانى فى موقف صعب للغاية فى مواجهة قوى الإطار التنسيقى، وقلص فرصهما بشأن التحالفات البرلمانية فى مرحلة ما بعد انسحاب الصدر. وقد تمثل فك الارتباط بين الصدر وحلفائه من السنة والأكراد فى تطورين مهمين: الأول، الرفض الضمنى الذى أبداه كل من تحالف السيادة والحزب الديمقراطى الكردستانى لطلب مقتدى الصدر بالانسحاب من البرلمان على غرار ما فعله تياره السياسى، بالامتناع عن التعليق بالسلب أو الإيجاب على دعوة الصدر لهما فى هذا الشأن. والثانى، البيان الصادر عن الجانبين - تحالف السيادة والحزب الديمقراطى الكردستانى- بشأن "التزامهما بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات"، تتولى تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهى الدعوة نفسها التى أطلقتها قوى الإطار التنسيقى مؤخراً التى ترغب فى تشكيل حكومة منبثقة عن قوى الإطار تراعى عملية الإعداد للانتخابات المبكرة، بدلاً من حكومة مصطفى الكاظمى الحالية التى تحملها قوى الإطار المسئولية عن تراجع نتائجها خلال الانتخابات الأخيرة فى أكتوبر 2021. فضلاً عن رفض بعض القوى فى الإطار لسياسة الكاظمى فى مواجهة تصرفات تيار الصدر بشأن الاعتصامات والاحتجاجات التى نظمها التيار على مدى الشهرين الماضيين.
التطوران يعنيان أن حلفاء الصدر البرلمانيين من السنة والأكراد قررا اتخاذ موقف يبتعد عن موقف الصدر إزاء فكرة الحكومة الوطنية، ويقترب فى الوقت نفسه خطوات من موقف الإطار التنسيقى دون أن يعلنا ذلك رسمياً، ودون أن يعلنا فك الارتباط عملياً مع تيار الصدر، لأن الإعلان الرسمى عن ذلك يعنى أن حليفى الصدر قررا الاصطفاف إلى جانب مناوئيه من قوى الإطار التنسيقى، أما الصدر فقد التزم الصمت تجاه التغير الملموس فى موقف حلفائه السنة والأكراد.
على الجانب الآخر، ثمة حالة من الانقسام داخل قوى الإطار التنسيقى بشأن تشكيل حكومة بصلاحيات كاملة، وبشأن طريقة التعامل مع تيار الصدر فى المرحلة المقبلة، وأبرز مظاهر هذا الانقسام كانت بين نورى المالكى زعيم ائتلاف دولة القانون، وبين كل من حيدر العبادى زعيم ائتلاف النصر - كلاهما شغلا منصب رئيس الوزراء سابقاً- وعمار الحكيم زعيم تيار الحكمة، وهادى العامرى زعيم تحالف الفتح؛ حيث طالب العبادى حلفائه فى الإطار بضرورة التوصل إلى "صيغة سياسية" باعتبار المرحلة الراهنة فترة انتقالية لها خصوصيتها تتطلب تشكيل "حكومة انتقالية"، تتولى إعداد الدولة لانتخابات مبكرة. بينما يرى المالكى أن قرار المحكمة بعدم إبداء رأى فى حل البرلمان يعنى أن المؤسسة التشريعية عليها استكمال مسارها فى الانعقاد وتشكيل "حكومة بصلاحيات كاملة". أما فيما يتعلق بالتعامل مع الصدر فثمة تمايز واضح داخل الإطار؛ فبينما يتخذ نورى المالكى وقيس الخزعلى زعيم عصائب أهل الحق موقفين صارمين يرفضان فيهما أى شكل من أشكال التعاون مع الصدر أو التهادن معه أو تقديم أى قدر من التنازل ولو بسيط، نجد فى المقابل مواقف أكثر مرونة من قبل حيدر العبادى وهادى العامرى وعمار الحكيم تدعو إلى ضرورة التفاهم مع الصدر حتى لو أدى هذا التفاهم إلى تراجع الإطار عن الدفع بعياش السودانى لرئاسة الحكومة، باعتبارها الخطوة التى كانت سبباً فى إشعال غضب التيار الصدرى. لكن هذا الانقسام يقابله نوع من الاتفاقات على الخطوط العامة داخل الإطار فى المرحلة القادمة وهى: عدم حل البرلمان، ومطالبة الحزبين الكرديين بحل خلافاتهما بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، وعدم قبول بقاء رئيس الوزراء الحالى مصطفى الكاظمى فى الحكومة، ما يعنى عزم الإطار على تشكيل حكومة جديدة، وتبدو هنا عملية الدفع بالمرشح الخلافى عياش السودانى لتوليها، ووفقاً لحالة الانقسام داخل الإطار التنسيقى مؤخراً، مسألة خاضعة لحسابات قوى الإطار البينية.
ما بعد الزيارة الأربعينية.. سيناريوهات محتملة
فى سياق التطورات السابق عرضها، حلت الذكرى السنوية للزيارة الأربعينية – 20 صفر 1444 - التى يقوم بها الشيعة إلى مرقد الإمام الحسين فى مدينة كربلاء، والتى تبدأ من مساء يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر حتى مساء يوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، الأمر الذى فرض نوعاً من "الهدنة" ذات أبعاد "دينية" بين القوى السياسية العراقية، هدفها الأساسى تأمين الزيارة وعدم إحداث فراغ أمنى خلالها، ما يعنى تأجيل طرفى الصراع الشيعيين – قوى الإطار التنسيقى وتيار الصدر- حراكهما السياسى بشأن نقاط الخلاف السياسية بينهما حتى انتهاء الزيارة الأربعينية. المعطيات السابقة تقول بأن مرحلة ما بعد الزيارة الأربعينية لمرقد الإمام الحسين فى العراق ستشهد تطورات جديدة وربما سريعة فى نمط التفاعلات بين تيار الصدر ومناوئيه من قوى الإطار، الأمر الذى يجعل العملية السياسية فى العراق مفتوحة على العديد من الاحتمالات والسيناريوهات من بينها:
الاحتمال الأول: تشكيل الحكومة الجديدة، إذ من المحتمل أن تتجه قوى الإطار التنسيقى بعد انتهاء الزيارة الأربعينية إلى تشكيل حكومة جديدة، وهذا يعنى نجاح القوى المتشددة داخل الإطار (المالكى والخزعلى) مقابل القوى المعتدلة (العبادى والحكيم والعامرى) فى اتخاذ قرار يبتعد بالإطار عن فكرة "التهادن" أو "التصالح" مع التيار الصدرى، ويرفض أية محاولة من شأنها تقديم تنازلات ولو فى حدها الأدنى، مستنداً إلى ما وفره قرار المحكمة الاتحادية بشأن رد دعوى حل البرلمان من سند دستورى يمكنها ضمنياً من دعوة البرلمان إلى عقد جلساته والبدء فى إجراءات تشكيل الحكومة.
ورغم ارتفاع حظوظ هذا الاحتمال، إلا أنه يظل مرهوناً بعدة أمور: أولها، التحسب لغضبة التيار الصدرى والعودة إلى امتلاك الشارع والدعوة إلى اعتصامات لن تقف عند حد الاعتصامات داخل مؤسسات الدولة المفصلية، ولكن ستشمل الدعوة إلى حراك جماهيرى عارم فى كافة المحافظات على خلفية حراك عام 2019. وثانيها، التحسب لفكرة عدم كسر حالة التوافق بين قوى الإطار التنسيقى نفسه والتى سبقت الإشارة إليها؛ فثمة من يميل داخل الإطار إلى فكرة الحلول الوسط مع الصدر، وتحديداً رئيس تيار النصر حيدر العبادى ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس تيار الفتح هادى العامرى، وفى إشارة إلى احتمالية كسر حالة التوافق بين قوى الإطار قال العبادى فى تدوينه له: "إن أى مسار يقوم على كسر الإرادة سيكون وبالاً على العراق"، وذلك فى معرض رده على تدوينه المالكى بشأن قرار المحكمة الاتحادية التى قال فيها: "لا مكان بعد اليوم للحديث عن حل البرلمان". وثالثها، التحسب لمواقف القوى الدولية والإقليمية، والتى وإن كانت ليس لها ملامح واضحة حتى الآن، إلا أن ثمة مؤشرات تشى بعدم الارتياح الدولى والإقليمى تجاه سياسات قوى الإطار فى مواجهة الصدريين، وهنا تحضر تصريحات السفيرة الأمريكية فى العراق بضرورة "الاستماع إلى الصدر" كبادرة تكشف عن توجهات أمريكية لا تحبذ فكرة خروج الصدر – الذى كان عدواً لدوداً للولايات المتحدة خلال فترة احتلالها للعراق – كلية من المشهد السياسى فى العراق.
الاحتمال الثانى: العودة إلى الشارع، فبما أن تيار الصدر انسحب من الحياة السياسية وأعلن زعيمه اعتزال العمل السياسى بصورة نهائية، فإن الحراك المتوقع منه حال اتجاه الإطار التنسيقى إلى عقد جلسات البرلمان والمضى قدماً فى مسار تشكيل الحكومة بعد الزيارة الأربعينية لمرقد الإمام الحسين، سيكون هو خيار الاحتجاح الجماهيرى والعودة إلى استخدام الشارع للضغط على مناوئيه من قوى الإطار التنسيقى، لاسيما بعد الخسائر البشرية التى تعرض لها الصدريون خلال المواجهات الأخيرة، وخيار العودة للشارع لن يكون أحادى الاستخدام، بل سيتجه الإطار إلى دفع أنصاره إلى المواجهة مع أنصار التيار الصدرى وهو ما سيخلق المزيد من الأعباء الأمنية على حكومة الكاظمى، ولن يمكن الإطار فى الوقت نفسه من استكمال مساره بشأن تشكيل الحكومة.
الجديد هنا أن ثمة آراء من أنصار التيار الصدرى تقول بأن الصدر بصدد الإعداد لمشروع جديد "سيحدث تغييراً شاملاً على مستوى العملية السياسية وداخل التيار الصدرى". ورغم الغموض الذى يكتنف هذا الرأى، فهناك من فسره باعتباره توجهاً جديداً من قبل مقتدى الصدر يؤشر إلى "احتمالية" خروجه من حالة الاعتزال السياسى التى دخلها طواعية، بينما فسره آخرون بأنها محاولة من الصدر لتدارك تداعيات قراره غير المحسوب بالانسحاب من البرلمان، عبر صياغة خطة جديدة لإعادة تموضع تياره على المستويين السياسى والاجتماعى، وترتفع حظوظ هذا الاحتمال (الحراك الشعبى للتيار الصدرى فى كافة محافظات العراق) فى ظل ما يتوارد من مؤشرات تقول باتجاه قوى الإطار إلى تشكيل فعلى لحكومة جديدة. وفى ظل ظهور متغير "جديد/ قديم" يتوسط معادلة التفاعل السياسية الشيعية فى العراق وهو "قوى حراك تشرين" التى بدأت تتفاعل مع الأحداث المتسارعة فى المشهد السياسى عبر تلويحها بالنزول للشارع حال إقدام قوى الإطار التنسيقى على تشكيل الحكومة الجديدة، وهى فى ذلك تتماهى مع موقف الصدر الداعى إلى حل البرلمان، والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.
الاحتمال الثالث: "تسوية سياسية مشروطة"، وتقضى هذه التسوية باللجوء إلى انتخابات مبكرة مقابل رفض بقاء الكاظمى. ويشير هذا التصور إلى رؤية "افتراضية" تقول باحتمالية أن تنجح القوى المعتدلة داخل الإطار التنسيقى فى إجبار القوى المتشددة المقابلة فى الإطار نفسه على قبول "تسوية" مع التيار الصدرى وقوى حراك تشرين تقوم على موافقة الإطار على مطلب حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، مقابل "التوافق" على شخصية جديدة خلفاً لمصطفى الكاظمى تكون مهمتها إدارة الدولة وتهيئة الأجواء الأمنية والسياسية لإجراء انتخابات مبكرة، لاسيما مع بوادر دخول حراك تشرين على معادلة التفاعل بين الإطار والتيار، بخلاف أن قوى حراك تشرين تتبنى وجهة نظر تتماهى إلى حد كبير مع توجهات التيار الصدرى. ورغم وجاهة هذا الاحتمال باعتباره يمثل حلاً وسطاً، إلا أن تطورات المشهد السياسى العراقى تجاوزته إلى حد كبير، فالتيار وقوى تشرين يتمسكان لأبعد حد ببقاء الكاظمى وبقاء رئيس الجمهورية الحالى برهم صالح، فى المقابل توجد حالة من التعنت والرفض المطلق من قبل قوى الإطار لبقاء الكاظمى ليشرف على الانتخابات المبكرة حال الارتكان إليها، باعتباره مصدر تهديد محتملاً- من وجهة نظر الإطار- لنتائج تلك الانتخابات، حيث يعتبره الإطار مسئولاً عن "عدم نزاهة" العملية الانتخابية الأخيرة والتى أظهرت تراجع نتائجه انتخابياً.
ووفقاً للمعطيات السابقة والسيناريوهات المحتملة تجاه نمط التفاعل بين قوى التيار الصدرى وقوى الإطار التنسيقى فى مرحلة ما بعد انتهاء الزيارة الأربعينية، تبدو الأوضاع السياسية والأمنية فى العراق مفتوحة على كافة الاحتمالات، بما يرفع من درجة التوتر السياسى والأمنى بصورة قد يصعب معها إيجاد حلول فعلية لإنهاء الصراع السياسى به مستقبلاً.