يبدو أن إثيوبيا بصدد جولة جديدة من الحرب في إقليم تيجراي شمالي البلاد بعد اتهامات متبادلة بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي بخرق الهدنة الإنسانية المستمرة في شمال البلاد منذ مارس 2022 عقب تجدد القتال في 24 أغسطس الجاري (2022) بين قوات دفاع تيجراي وبعض القوات الخاصة والميلشيات المحلية الموالية للحكومة المركزية في بعض المناطق حول بلدة كوبو Kobo جنوبي إقليم تيجراي، وهو ما يهدد بتصعيد العمليات العسكرية في شمال البلاد وانزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة تهدد بدورها مستقبل الدولة الإثيوبية.

ويشير المشهد العام في إثيوبيا إلى العودة للمربع الأول فيما يتعلق بالصراع الدائر في البلاد منذ نوفمبر 2020 بين نظام آبي أحمد وجبهة تحرير تيجراي، وهو أمر كان متوقعًا منذ البداية بالرغم من قرار وقف إطلاق النار الهش بين القوات المتحاربة للبدء في هدنة إنسانية لمعالجة تفاقم الأوضاع الإنسانية في شمال البلاد. فلا تزال مسببات الصراع قائمة بين أطرافه، وبرغم إعلان حكومة آبي أحمد نيتها إطلاق حوار وطني في البلاد، إلا أن إجراءات التنفيذ تتسم بالبطء. ومع تجدد الحرب الإثيوبية بمشاركة القوات الخاصة بإقليم أمهرة وبعض ميلشياته المحلية "فانو" الموالية للحكومة الإثيوبية، ربما يعكس ذلك مساومة نظام أديس أبابا للمجتمع الدولي خلال الشهور الماضية لكي يتحين الفرصة للقضاء على جبهة تحرير تيجراي وإقصائها من المشهد السياسي الإثيوبي للأبد، الأمر الذي سيكون له تأثيراته السلبية على السلام في البلاد، وما قد يترتب عليه من اندلاع حرب أهلية تُفاقم من الأزمات الإثيوبية المعقدة.

ملامح المشهد الإثيوبي

يمكن الإشارة إلى أبرز ملامح المشهد الإثيوبي الراهن على النحو التالي:

1- توسع القتال بين أطراف الصراع: أعلن الجيش الإثيوبي في 24 أغسطس 2022 إسقاط طائرة ادعى أنها تحمل أسلحة في طريقها إلى إقليم تيجراي عبر هوميرا قادمة من الأجواء السودانية متهمًا بعض الأطراف الإقليمية بمساندة جبهة تيجراي. وتدور اشتباكات مسلحة بين قوات دفاع تيجراي وبعض القوات الموالية للحكومة المركزية في المناطق الحدودية بين إقليمي تيجراي وأمهرة وتحديدًا في منطقتي ميهاجو Mehago وجيميدو Jemedo التابعتين لإقليم أمهرة بالقرب من منطقة كوبو Kobo التي تبعد نحو 7 أميال عن إقليم تيجراي^[1]. كما توسع القتال ليشمل منطقة حدودية بين إقليمي عفر وتيجراي في منطقة يالو جنوب شرق تيجراي^[2].

ومع تبادل الاتهامات بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيجراي بالتورط في اندلاع شرارة القتال مجددًا في شمال البلاد، إلا أنه من الصعب معرفة الطرف الذي بدأ بالهجوم أولًا نظرًا لندرة التقارير الإعلامية القادمة من تيجراي نتيجة للحصار المفروض على إقليم تيجراي من قبل الحكومة المركزية، وذلك بالرغم من إشارة بعض التقارير إلى عملية حشد عسكري خلال الأيام الماضية للقوات الحكومية الإثيوبية وبعض القوات الخاصة التابعة لأمهرة وعناصر ميلشيا فانو الأمهرية الذين تدفقوا لمنطقة كوبو في 23 أغسطس الجاري^[3]، مما قد يشير إلى ترتيب مسبق لآبي أحمد وحلفائه الرئيسيين في الداخل الإثيوبي لشن هجوم في إقليم تيجراي، إضافة إلى استمرار تمركز بعض القوات الإريترية بالأساس في شمال إثيوبيا تحسبًّا لتجدد الصراع في المنطقة.

وقد أعلنت جبهة تيجراي تعرض منطقة ألاماطا في جنوب الإقليم لقصف مدفعي من قبل قوات أمهرة المدعومة من الجيش الإثيوبي، وهو ما اعتبرته تمهيدًا لهجوم واسع تستعد له قوات أمهرة في غرب تيجراي خاصة بعدما كشفت عن رصدها لتحركات عسكرية كبيرة للقوات الخاصة وميلشيا فانو هناك^[4]. كما اتهمت تيجراي القوات الحكومية بشن غارات جوية في عاصمة الإقليم ميكيلي في 25 أغسطس 2022 ما أسفر عن مقتل 7 مدنيين -برغم نفي الحكومة الفيدرالية- في أول هجوم جوي من نوعه عقب انهيار وقف إطلاق النار بين الجانبين^[5].

2- اشتداد الحرب الكلامية وتبادل الاتهامات: سارع طرفا الصراع إلى توجيه الاتهامات إلى بعضهما البعض بالتسبب في تجدد القتال في شمال البلاد^[6]. فقد وجهت الحكومة المركزية العديد من الاتهامات لجبهة تيجراي بالخيانة بعد شن هجومها في شرق إقليم أمهرة، وادعت استغلال الجبهة للمساعدات الإنسانية التي تصل للإقليم لأغراض عسكرية، فضلًا عن تورطها في نهب الوقود من مستودعات برنامج الأغذية العالمي. كما اتهم الجيش الإثيوبي جبهة تيجراي بالسعي لتشويه سمعته بزعم حشد القوات الحكومية على حدود تيجراي وقصفها بالأسلحة الثقيلة.

بينما نفت الجبهة تلك الاتهامات، حيث اعتبرت أن نظام آبي أحمد يحاول إيجاد مبرر لما وصفته بالإبادة الجماعية في إقليم تيجراي، وأنه يمهد لشن هجمات جوية ضد الإقليم، وطالبت المجتمع الدولي بمنع ذلك.

3- مراوغة النظام الإثيوبي: أعلنت الحكومة الإثيوبية في يوليو 2022 استعدادها للتفاوض مع جبهة تحرير تيجراي بدون شروط مسبقة. كما أعلنت تأسيس لجنة السلام للتفاوض مع الجبهة، والتي قدمت مقترحًا للسلام يتضمن ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في بدء محادثات سلام خلال الفترة المقبلة من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإجراء حوار سياسي يؤدي إلى تسوية دائمة، بالإضافة إلى معالجة القضايا العالقة الأخرى من خلال الحوار الوطني المرتقب، الأمر الذي قد يشير إلى التزام النظام الحاكم بتسوية سلمية للصراع في شمال البلاد.

لكن في الوقت نفسه، تدعم الحكومة الإثيوبية قوات وميلشيات أمهرة في شن هجمات ضد إقليم تيجراي بهدف استنزاف قدراتها العسكرية، إلى جانب إطلاق يد القوات الإريترية في شمال البلاد، مما يعني استمرار الاشتباكات المسلحة طوال الشهور الماضية بالرغم من وقف إطلاق النار مستغلين حالة التكتم الإعلامي حول تطورات الأحداث في إقليم تيجراي. وهو ما قد يؤكده تصريحات قادة جبهة تيجراي بمسئولية الحكومة الإثيوبية عن تدهور الأوضاع في تيجراي. كما أنها ترى أن تأسيس لجنة السلام من أجل خداع المجتمع الدولي^[7].

4- الدعوة مجددًا لعملية الحشد والتعبئة: تسابق الطرفان في مخاطبة الرأي العام الدولي بهدف ترويج كل طرف لروايته الخاصة بتجدد القتال في شمال البلاد، تفاديًّا لموجة الانتقادات الدولية وكسب تعاطف المجتمع الدولي. فقد أطلعت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها البعثات الدبلوماسية في إثيوبيا على تطورات الأوضاع في إقليم تيجراي من أجل تأليب الرأي العام الدولي ضد تيجراي.

وعلى الصعيد الداخلي، جددت الحكومة الإثيوبية دعوتها لحشد وتعبئة الشعب الإثيوبي للدفاع عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وأعلنت استعداد قواتها لحماية البلاد^[8]. بينما أعلنت جبهة تحرير تيجراي استعداد قواتها لصد هجوم القوات الحكومية، وتنفيذ هجوم مضاد لتحرير أراضي تيجراي في غرب الإقليم من أمهرة، وإعادة النازحين إليها^[9].

وتعكس هذه التصريحات من جانب قادة الطرفين تعزيزهما لقدراتهما العسكرية، وهي تعد في الوقت نفسه بمثابة حرب نفسية بهدف الردع للجانبين. كما أنها تشير أيضًا إلى جولة صعبة من تفاقم الصراع قد يترتب عليها انزلاق الأوضاع في البلاد لحرب الكل ضد الكل في إطار سياق سياسي وأمني واقتصادي مضطرب في الداخل الإثيوبي خلال الفترة الماضية.

5- تزايد القلق الدولي: يدرك المجتمع الدولي أن انهيار الوضع الهش في شمال إثيوبيا باستئناف القتال بين الأطراف المتصارعة مجددًا يعزز حالة عدم الاستقرار في الداخل الإثيوبي وما له من انعكاسات كارثية على استقرار الوضع الإقليمي في القرن الأفريقي. إضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في الإقليم الذي يعاني بالأساس من تداعيات موجة الجفاف التي ضربت العديد من المناطق. وهو ما عكسته المواقف الدولية إثر تفجر الأوضاع في شمال إثيوبيا مجددًا، حيث أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه من استئناف الصراع في البلاد ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما أبدت بعض القوى الدولية والإقليمية قلقها من تجدد القتال في البلاد وحذرت من اندلاع حرب شاملة مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وغيرها. 

أسباب تجدد الصراع

يمكن تفسير أبرز الأسباب التي دفعت طرفي الصراع إلى تجدد القتال بينهما في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا على النحو التالي:

1- الخلاف حول وضع منطقة غرب تيجراي: يعد الوضع في غرب تيجراي هو المحدد لشكل ومستقبل الصراع في المستقبل. إذ تصر جبهة تيجراي على استعادة منطقة الغرب التي تقع تحت سيطرة أمهرة قبل البدء في مفاوضات السلام، في حين تتخوف الحكومة الإثيوبية في حالة استعادة المنطقة لجبهة تيجراي من فتح قناة إمداد لوجستي للجبهة عبر السودان، بما يعزز قدراتها العسكرية ضد الحكومة المركزية في المستقبل.  

2- إصرار جبهة تيجراي على تنفيذ شروطها لإجراء المفاوضات: وهي نقطة خلافية محورية في مسار الصراع الإثيوبي. إذ تصر جبهة تيجراي على فك الحصار المفروض عليها من قبل الحكومة الإثيوبية بما في ذلك الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية والوقود. إضافة إلى استعادة السيادة على غرب تيجراي الواقع تحت سيطرة أمهرة منذ اندلاع الصراع في نوفمبر 2020، فضلًا عن طرد القوات الإريترية من شمال إثيوبيا، وهو ما قوبل بمماطلة من جانب حكومة أديس أبابا مما يقوض مساعي السلام في البلاد.

3- استمرار الموقف العدائي لجبهة تحرير تيجراي: لا تزال الجبهة مدرجة على قائمة التنظيمات الإرهابية الإثيوبية منذ مايو 2021 بالرغم من إبداء الحكومة المركزية نيتها التفاوض مع الجبهة خلال الفترة المقبلة. كما تتوالى اتهامات مسئولي الحكومة لا سيما آبي أحمد للجبهة بأنها ترفض قبول محادثات السلام. وربما يسعى آبي في هذه الجولة من الحرب إلى القضاء على البنية التحتية العسكرية لقوات دفاع تيجراي، خاصة بعد تحذير القوات الإثيوبية لسكان تيجراي للابتعاد عن المنشآت العسكرية تمهيدًا لاتخاذ إجراءات عسكرية ضدها، مما يعطي مبررًا لاستمرار الصراع خاصة أن هناك اتفاقًا بين حلفاء آبي على ضرورة التخلص من جبهة تحرير تيجراي للأبد.

4- تمسك أديس أبابا بفرض رؤيتها لمفاوضات السلام: تدعم الحكومة الفيدرالية وساطة الاتحاد الأفريقي دون دخول وساطات دولية أو إقليمية أخرى. بينما ترفض بشكل قاطع جبهة تحرير تيجراي هذه الوساطة بسبب اتهامها للاتحاد الأفريقي بالتحيز لصالح حكومة آبي أحمد على حسابها، فضلًا عن اقتراح أوباسانجو، مبعوث الاتحاد الأفريقي لدى إثيوبيا، بضرورة انضمام إريتريا للمفاوضات المرتقبة وهو ما قد يعني فشلها من الأساس في ضوء العداء الواضح بين الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي وقادة تيجراي. كما أنها تصر على رعاية كينيا -أوهورو كينياتا- للمحادثات المرتقبة بين الطرفين. وهو ما يعني غياب الثقة بين الطرفين مما يوسع الفجوة بشأن التوصل لأي اتفاق بين الطرفين على المدى القصير.

5- فشل الجولات السرية بين طرفي الصراع: اعترف ديبرتسيون جبريمايكل، زعيم جبهة تحرير تيجراي، بعقد جولتين من المحادثات المباشرة التي جرت مع مسئولين مدنيين وعسكريين في الحكومة الفيدرالية، والتي استضافتهما دولتا سيشل وجيبوتي وفقًا لتصريحات غيتاتشو رضا المتحدث الرسمي باسم الجبهة. ويبدو أن الطرفين قد فشلًا في تقريب وجهات النظر بخصوص بعض القضايا الخلافية بينهما من أجل البدء في مفاوضات للسلام، وربما دفعهما ذلك للدخول في جولة جديدة من الحرب عسى أن يتم حسم الأمر عسكريًّا بعيدًا عن طاولة المفاوضات السياسية.

6- التورط الإريتري في الداخل الإثيوبي: تشير تقارير عديدة إلى وجود عسكري إريتري مكثف في أجزاء من المناطق الشرقية والوسطى والشمالية الغربية من تيجراي، حيث تسيطر القوات الإريترية على بعض المساحات هناك. وتعزز أسمرة نفوذها في الداخل الإثيوبي من خلال تحالفاتها مع نخبة إقليم أمهرة خاصة في ظل تماهي موقفهما تجاه إقصاء جبهة تحرير تيجراي من المشهد الإثيوبي. كما تتورط القوات الإريترية إلى جانب القوات الحكومية وقوات وميلشيات أمهرة في عمليات تطهير عرقي تجاه سكان تيجراي لا سيما في منطقة الغرب.

7- ضعف الضغوط الدولية على أطراف الصراع: يظل الموقف الدولي متذبذبًا تجاه الصراع في إثيوبيا، يدلل عليه حالة الانقسام الدولي حول مواقف الأطراف الداخلية إزاء الصراع، وهو ما عكسته الانتقادات الغربية والأمريكية للحكومة الإثيوبية بسبب سياساتها تجاه الصراع، في مقابل دعم بعض الأطراف الأخرى للموقف الحكومي في الصراع مثل الصين وروسيا وتركيا والاتحاد الأفريقي. وبرغم زيارة مبعوثيْ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إقليم تيجراي في 2 أغسطس 2022 لتشجيع الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي على إطلاق محادثات السلام بينهما، إلا أن اندلاع الصراع مجددًا في شمال البلاد يعكس إخفاق الجهود الدولية في التوصل لعملية سلام في إثيوبيا.

وإجمالًا، يبدو أن محفزات تجدد الصراع في شمال إثيوبيا تفوق الدوافع الداعمة لإجراء مفاوضات السلام بين طرفي الصراع الإثيوبي، وهي مرتبطة بالأساس بغياب الثقة بين جميع الأطراف المتصارعة، ورغبة كل طرف في إقصاء الطرف الآخر من المشهد الإثيوبي برمته، وربما المشهد الإقليمي في القرن الأفريقي، وهو سبب كفيل لاستمرار وتفاقم الصراع في البلاد، وربما يعرقل أية محاولات إقليمية أو دولية لإيقاف القتال الدائر في شمال البلاد. وقد يكون أيضًا مقدمة لفشل الحوار الوطني في إثيوبيا، أو على الأقل إقصاء آبي أحمد لجبهة تيجراي من المشاركة فيه، وهو ما ستكون له تداعياته على استمرار حالة الاستقطاب السياسي والأمني في البلاد، ويعزز سيناريوهات زعزعة الاستقرار في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة.