شروق صابر

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية


كانت مصر من أوائل الدول العربية التى أدركت أهمية إدخال المكون النسائى فى جهاز الشرطة منذ ثمانينات القرن الماضى. ولكن رغم ريادية التجربة وأهميتها إلا أنها مرت بعدة عثرات فى مسيرة عودة الانتظام للعمل بها منذ عام 2014، وبإصدار مصر "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026" بات من الضرورى إمعان النظر فى كيفية تفعيل هذه الاستراتيجية عبر التطوير المؤسسى للشرطة النسائية ودورها فى تحقيق أفضل حماية من العنف المبنى على النوع، لاسيما العنف ضد المرأة.

انطلاقا من ذلك، تتناول الأستاذة رابحة سيف علام - الخبيرة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - فى دراسة بعنوان "دور الشرطة النسائية في الحماية من العنف ضد المرأة" سبل إدماج المرأة فى العمل الشرطى المؤسسى، لاسيما فى مجال مكافحة العنف المبنى على النوع، وتحديدا العنف ضد المرأة، كما تحاول الوقوف على كيفية تحقيق الانتقال من "الإدماج المركز" للنساء فى العمل الشرطى إلى "الإدماج الموسع" من أجل تعزيز الاستفادة من جهود النساء فى الشرطة.

تنقسم الدراسة إلى خمسة محاور، يتناول المحور الأول، أهمية التوجه نحو تعزيز وتوسيع دور النساء داخل أجهزة الشرطة والأثر المرجو من هذا التوجه، ويحلل المحور الثانى، استراتيجيات وبدائل توسيع قاعدة الشرطة النسائية على وجه العموم. ويستعرض المحور الثالث، نشأة وتطور الشرطة النسائية فى مصر، وأهم المهام التى تقوم بها، سواء المهام الداخلية المتعلقة بحفظ الأمن بالبلاد، أو المهام الخارجية ضمن بعثات حفظ السلام.  بينما يناقش المحور الرابع، واقع وإحصاءات العنف ضد المرأة خلال المرحلة الراهنة وجهود الدولة لمواجهته سياسيا وتشريعيا ومؤسسيا. أما المحور الخامس من الدراسة، فيطرح عددًا من المقترحات بشأن كيفية تفعيل آليات عمل الشرطة النسائية المصرية بهدف تقديم أفضل حماية للمرأة من العنف المبنى على النوع، وذلك من واقع بعض التجارب الدولية الناجحة.

انتهت الدراسة إلى التأكيد على أن الإرادة السياسية لتمكين المرأة المصرية فى شتى المواقع وحمايتها من العنف المبنى على النوع إرادة جادة وراسخة، وقد تعززت، فى السنوات القليلة الماضية، من خلال إصدار وتعديل العديد من التشريعات التى تضمن حماية المرأة من العنف المبنى على النوع، وتعزز التمكين السياسى والاقتصادى والمؤسسى لها.

وتبقى استراتيجيات مواجهة العنف ضد المرأة لعام 2015، وتمكين المرأة فى رؤية مصر 2030 شاهدة على هذه الإرادة، وتعززت أخيرًا بإصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026. إلا أن التنفيذ الفعلى لهذه الاستراتيجيات والتشريعات المهمة للغاية يبقى رهنًا بترجمة ذلك من خلال التطوير المؤسسى فى مختلف مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها وزارة الداخلية. وفيما بذلت الوزارة جهدًا كبيرًا فى تحدى الثقافة المجتمعية السائدة، وإفساح المجال لإدماج النساء فى العمل الشرطى، فإن منافذ هذا الإدماج لا تزال فى حاجة إلى بذل مزيد من الجهد فى هذا الإطار.