احتل النفط منذ تم اكتشافه في منطقة الشرق الأوسط موقعاً مهماً على خريطة المصالح الاستراتيجية والاقتصادية للقوى الكبرى في العالم. فقد زادت الأهمية الاستراتيجية للنفط مع إعلان وزير البحرية البريطانية ونستون تشرشل تحول بريطانيا من استخدام الفحم لتسيير أسطولها البحري لاستخدام النفط مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، مما جعل السيطرة على منابع هذه الثروة أمراً مهماً في الاستراتيجيات العسكرية لكافة الدول الكبرى. هذا علاوة بالطبع على المصالح الاقتصادية المتمثلة في استفادة الدول الغربية وشركاتها من الامتيازات التي حصلت عليها، بحيث كانت دول المنطقة لا تحصل سوى على الفتات من ثرواتها الطبيعية كافة، وخاصة من مواردها النفطية.

وربما يكون الوضع قد تعدل قليلاً بعد حركة الاستقلال عن الاستعمار خلال الخمسينيات وخاصة مع تشكيل الدول المنتجة للنفط لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك) في عام 1960 للدفاع عن مصالحها والتفاوض مع شركات النفط على تعديل أنصبتها في ثرواتها الخاصة. إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه حتى أوائل السبعينيات حينما أقدمت الأوبك وللمرة الأولى (ومن جانب واحد) على تعديل المعادلة السعرية لما تحصل عليه كعائد على كل برميل نفط منتج. ففي يناير 1971 قررت منظمة الأوبك في مؤتمر طهران رفع سعر النفط بمقدار 35 سنتاً للبرميل، ثم بمعدل 5 سنت سنوياً، إلا أن تلاحق الأحداث رفعه إلى 1.9 ثم إلى 2.7 دولار للبرميل في السنتين التاليتين، إلى أن جاءت حرب أكتوبر لتقفز به إلى 9.76 دولار في عام 1974. ثم إلى أعلى من ذلك بكثير في سنوات تالية مع اندلاع الثورة الإيرانية ثم نشوب الحرب العرقية الإيرانية (1980-1988). وذلك إضافة إلى ارتفاع صوت بعض البلدان بالدعوة إلى تأميم ثرواتها النفطية، وهو ما تم بالفعل خلال السبعينيات من القرن الماضي.

لكن تظل بالطبع النقلة الكبرى في أسعار النفط هي تلك التي ترافقت مع نشوب حرب أكتوبر 1973 وفرض حظر على تصدير النفط العربي لبعض الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل، وما ترتب على ذلك من زيادة سعر برميل النفط إلى نحو أربعة أمثاله والبدء في سيطرة البلدان المنتجة على ثرواتها النفطية في أعقاب ذلك.

والواقع أن النفط أيضاً كان مسئولاً عن تزايد أهمية المنطقة من الزاوية الاقتصادية في استراتيجيات وسياسات الولايات المتحدة وسائر القوى الكبرى في عالمنا. فقد ترتب على التزايد السريع في عائدات النفط التطلع لبناء دول حديثة وهو ما أسس لفورة سريعة من البناء والتشييد لإقامة بنية تحتية حديثة وإنفاق ضخم على قطاعات الخدمات (التعليم، الصحة، النقل والمواصلات، الاتصالات) وهو ما كان مصدر أرباح كبيرة للعديد من الشركات الكبرى حول العالم. كما كان لارتفاع دخل البلدان النفطية أثر كبير في ارتفاع الواردات في المنطقة من الخارج، سواء الطلب المباشر للدول صاحبة الثروات النفطية أو الدول المجاورة التي أرسلت عمالتها للاستفادة من ارتفاع الأجور والمرتبات في هذه البلدان. وبقى بعد هذا كله فوائض مالية كبيرة لدى البلدان المنتجة للنفط في المنطقة بحيث صارت الولايات المتحدة والقوى الكبرى تنظر بنهم إلى كيفية استقطاب هذه الأموال إلى أسواقها.

تزايد الاعتماد الأمريكي على نفط المنطقة ثم انخفاضه

ارتفعت الواردات الأمريكية الصافية من النفط من 4.286 مليون برميل يومياً في عام 1985 (نحو 27.3% من جملة الاستهلاك) إلى 10.05 مليون برميل يومياً في عام 2000 (51.6% من الاستهلاك)، لتبلغ ذروتها في عام 2005 بنحو 12.549 مليون برميل يومياً (ما يقرب من 60% من جملة الاستهلاك).

وربما كان الأكثر أهمية هو إدراك الولايات المتحدة لحاجتها المستمرة والمتصاعدة لنفط منطقة الخليج العربي. فقد حاولت الولايات المتحدة (وخاصة بعد تجربة حظر النفط العربي عام 1973) تخفيف اعتمادها على نفط المنطقة بحيث بلغت وارداتها منه نحو 502 ألف برميل يومياً فقط في عام 1985 (نحو 11.7% من صافي الواردات). وقد حدث ذلك بمحاولة التنويع في مصادر إمدادات الولايات المتحدة من النفط طوال الوقت وبعيداً عن منطقة الشرق الأوسط.

وقد ترتب على ذلك زيادة الاعتماد أكثر على المصادر النفطية المتوافرة في نصف الكرة الغربي (كندا-المكسيك-فنزويلا- كولومبيا)، إلى جانب نيجيريا في أفريقيا، إلا أنها لم تستطع الاستمرار في هذا الاتجاه طويلاً نتيجة لزيادة استهلاكها، وبالتالي زيادة وارداتها في الوقت الذي لم تستطع فيه هذه المصادر المذكورة مواكبة هذه الزيادة في الاستهلاك. فقد قفزت الواردات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط لتسجل 2.883 مليون برميل يومياً عام 2000 (تشكل 25.7% من صافي الواردات) ثم 3.309 مليون برميل يومياً (تشكل 30.35% من صافي الواردات) عام 2001، ورغم انخفاض الواردات من الشرق الأوسط إلى 3.021 مليون برميل يومياُ عام 2008 إلا أنها شكلت نحو 30.9% من صافي الواردات نتيجة لانخفاض صافي الواردات إلى 9.764 مليون برميل بأثر انخفاض الاستهلاك مع نشوب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ثم هبطت الواردات من المنطقة مرة أخرى لتبلغ 2.802 مليون برميل يومياً في عام 2009 مثلت نحو 28.2% من صافي الواردات، وهو ما قد يكون ناجماً عن خفض منظمة الأوبك لصادرات أعضاءها في هذا العام لمحاولة العمل على دعم سعر برميل النفط. أضف إلى هذا كله أن الاتجاه للاعتماد على نصف الكرة الغربي كان قد اتجه بدوره للتعقد مع صعود الرئيس اليساري الراحل هوجو شافيز لحكم فنزويلا منذ عام 1999، ولعب بلاده لدور جديد ومؤثر داخل منظمة الأوبك، بحيث كانت النتيجة هي مزيد من البعد عن الولايات المتحدة، بل وتفجر العداء العلني معها. وباختصار يمكن القول إنه رغم محاولة الولايات المتحدة الابتعاد عن التزود بالنفط من منطقة الشرق الأوسط، إلا أن تزايد استهلاكها واستمرار تدهور معدلات إنتاجها المحلي أعاداها للاعتماد على المنطقة لسد جزء كبير من احتياجاتها خاصة في الألفية الجديدة وحتى أعوام قليلة خلت.

إلا أن الأمور اتجهت اتجاهاً آخر مفاجئاً مع تزايد إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري وتغطية المزيد من احتياجاتها للنفط من إنتاجها المحلي، إذ انخفضت الكمية التي تحتاج لاستيرادها من النفط من نحو 60% من استهلاكها الكلي في عام 2005، كما سبق الذكر، لتصل إلى أقل من 30% في عام 2015،^[1] وإلى شبه اكتفاء ذاتي حالياً. ومع هذا الانخفاض الشديد في الواردات من الخارج، باتت هناك الكثير من الكتابات التي تذهب إلى فقدان منطقة الشرق الأوسط لأهميتها الاستراتيجية للولايات المتحدة، بل والدعوة الصريحة، من قبل البعض، إلى الانسحاب الأمريكي من هذه المنطقة غير المستقرة الغارقة في نزاعاتها السياسية والدينية والمذهبية.

والواقع أن فورة إنتاج النفط الصخري الأمريكي لم تكن متوقعة بالكيفية التي حدثت بها على الإطلاق. فقد عملت الفورة في الإمدادات من المصادر غير التقليدية في أمريكا الشمالية على تحدي التوقعات بشكل مستمر. وترافق فتح هذه الموارد الجديدة أمام الاستغلال بالقول إنه قد يحمل بشرى عودة عصر جديد من الوفرة في مواد الطاقة.^[2] فقد ذكرت شركة بريتش بتروليوم على سبيل المثال في بداية شهر نوفمبر 2015 أن العالم لم يعد في خطر من نفاذ النفط أو الغاز لعدة عقود قادمة، وأن التكنولوجيا المتاحة الآن يمكنها فتح الكثير من مصادر الوقود الأحفوري بحيث يمكن للاحتياطي العالمي أن يتضاعف بحلول عام 2050 ليصل إلى 4.8 تريليون برميل مكافئ نفط. وذكرت الشركة أنه مع التوصل لطرق جديدة في الاستكشاف وتكنولوجيا جديدة يمكن للموارد أن تقفز إلى رقم مذهل يبلغ 7.5 تريليون مكافئ من براميل النفط.^[3] والواقع أنه لم تحدث قفزة كبيرة في الاحتياطات الدولية من النفط والغاز توافق مثل هذه الطموحات حتى الآن.

ويثير البعض التساؤل حول كيف أثر إنتاج النفط الصخري والزيادة الدرامية في إنتاج الولايات المتحدة من النفط على مصالحها القومية في ظل استقرار الإمداد من نفط الخليج العربي؟ والإجابة التي يقدمها هذا البعض أنه أقل بكثير مما قد يحسب الكثيرون. فذروة إنتاج الولايات المتحدة-والتي قادها تكنولوجيات النفط الصخري وإلى حد أقل، الحفر في المياه العميقة-هي بكل تأكيد نعمة واضحة للاقتصاد الأمريكي، حيث قللت من العجز التجاري، ورفعت معدل التوظيف، ودعمت من النمو الاقتصادي الكلي. وعلاوة على ذلك، فقد انعكست زيادة الإنتاج الأمريكي في شكل انخفاض حاد في واردات النفط الأمريكية-وأدت أيضاً إلى زيادة العرض العالمي ومارست ضغوطاً نزولية على أسعار البترول العالمية. لكن رغم كل ما سبق يشير بعض المحللين أيضاً إلى أنه يظل بوسع أي اضطراب في تدفق البترول من الخليج العربي، أو أي دولة منتجة كبيرة، أن يؤدي إلى أسعار أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي حول العالم وفي الولايات المتحدة. والسبب يرجع إلى أن أسعار النفط تتحدد عن طريق العرض والطلب العالمي. وربما تؤدي زيادات الإنتاج في الولايات المتحدة إلى خفض أهمية الخليج العربي لأسواق النفط العالمية، ولكنها لا تقضي عليها.^[4] إذ ستظل الولايات المتحدة تدفع السعر العالمي للانخفاض، ويمكن لأي اضطرابات في الإمدادات من الشرق الأوسط أو أي من المنتجين الآخرين الكبار أن تدفع هذا السعر العالمي لأعلى فوراً. لذا يظل الحفاظ على تدفق النفط من المنطقة مصلحة اقتصادية أمريكية مباشرة لإبقاء الأسعار ضمن مدى مقبول لديها.

ويمكن القول في هذا السياق أن السبب الأساسي لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة السعودية وعقده لقمة ضمت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، في 16 يوليو الجاري (2022)، هو ارتفاع أسعار النفط بسبب انخفاض الإنتاج من بعض دول أوبك مثل أنجولا ونيجيريا وليبيا، وعدم توفر طاقة إنتاجية إضافية بشكل يعتد به سوى في المملكة العربية السعودية وإلى حد أقل الإمارات. إذ يقدر أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى البلدين تصل إلى نحو 3 مليون برميل أي نحو 3% من حجم الطلب العالمي. وكانت أسعار النفط المرتفعة قد دفعت بأسعار البنزين في الولايات المتحدة لتسجل لأول مرة أكثر من 5 دولار للجالون، ومع تدهور شعبية الرئيس بايدن والحزب الديمقراطي فإن الرئيس الأمريكي حريص على إحداث خفض ملموس في سعر البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

وبرغم أن أسعار النفط الخام سجلت انخفاضاً يصل إلى نحو 19% من يوم الإعلان عن تاريخ زيارة السعودية في يونيو وحتى إتمام الزيارة، إلا أنها ما زالت أعلى بمقدار 30% منذ بداية هذا العام، وما زال سعر برميل النفط يدور حول 100 دولار للبرميل. والأكثر أهمية أن هذا الانخفاض حدث نتيجة لتوقع حدوث ركود اقتصادي عالمي ولتفشي موجة جديدة من فيروس كورونا في الصين والإغلاقات التي تقوم بها للنشاط الاقتصادي في بعض مناطقها تبعاً لاستراتيجيتها "صفر إصابة"، أي أن انخفاض السعر حدث نتيجة لتوقع حدوث انخفاض في الطلب، بينما ما زالت المشكلة الأساسية منذ فترة تتعلق بعدم مواكبة العرض للزيادة في الطلب. ويعني ما سبق أن أي توقع بعودة الطلب للارتفاع ستدفع من جديد إلى زيادة ملموسة في أسعار النفط، والدليل أنه بعد انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي بيومين فقط عاد سعر برميل برنت الخام ليرتفع إلى أكثر من 106 دولار يوم الاثنين 18 يوليو.

كما يشير البعض إلى أن التحدي المتمثل في التأكد من أن نفط الخليج العربي لن يقع في أيدٍ غير صديقة-أو يتوقف عن التدفق كلية-سوف يبقى مصلحة جوهرية طالما أن الولايات المتحدة والعالم مستمرون في الاعتماد على الهيدروكربونات.^[5] وقد استطاعت الولايات المتحدة لفترة طويلة من الوقت الاستفادة من هذا الموقف، إذ كانت تشير دوماً إلى أنها تتولى حماية التدفق الحر للنفط لمصلحتها ومصلحة حلفاءها الأوروبيين ومن أجل حرمان أعداء الغرب (روسيا، والصين وغيرهما) من الهيمنة على المورد الذي يمكنه أن يؤثر على مختلف أوجه الحياة ويشل الحركة الاقتصادية في الغرب.

ومن المهم في الوقت الذي اتخذ فيه الاتحاد الأوروبي قراراً بحظر استيراد النفط الروسي مع نهاية هذا العام، أن تسعى الولايات المتحدة وأوروبا إلى زيادة الإنتاج من أماكن أخرى للتعويض عن النفط الروسي.

كما أنه لا يمكن تجاهل تحسن العلاقات بشكل واضح بين بلدان الخليج وكل من روسيا والصين. فمع روسيا يتم تنسيق سياسات النفط داخل تجمع أوبك+ وتقود التجمع عملياً كل من المملكة السعودية وروسيا. ومع الصين تزداد العلاقات الاقتصادية عمقاً على مر الزمن الأمر الذي تعبر عنه أرقام التبادل التجاري، وحيث أصبح جزء كبير من الإنتاج الخليجي من النفط يذهب إلى الصين. إلى جانب هذا نجد أن الصين وإلى حد ما روسيا وجدت مصلحة لشركاتها النفطية في المنطقة خاصة في العراق، كما أنها تتطلع إلى رفع العقوبات عن إيران للعمل في حقول النفط والغاز هناك. وباختصار يمكن القول أن المنطقة قد شهدت اقتصادياً وإلى حد ما سياسياً تحولاً، يناظر التحول الأمريكي في الابتعاد عن المنطقة.

إلى جانب هذا البعد الاستراتيجي/الاقتصادي، هناك بالطبع مصلحة اقتصادية صافية لبعض من أهم الشركات النفطية الأمريكية الكبرى التي تستثمر في حقول المنطقة (في المملكة السعودية، والعراق، والكويت، والإمارات، وقطر وغيرها) مثل إكسون موبيل وشيفرون وشركات الخدمات البترولية كهاليبرتون.

وهناك أيضاً إلى جانب ذلك كله المصلحة الاقتصادية الأمريكية الحيوية المتمثلة في الدور الذي يلعبه الدولار كعملة احتياطي دولي، ويشير البعض إلى أهمية تسعير النفط بالدولار في تعزيز هذا الدور والحفاظ عليه،^[6] وهو أمر في غاية الأهمية خاصة في وقت تتدهور فيه بشكل مستمر المكانة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة عالمياً.

تشير من ثم زيارة الرئيس بايدن للمملكة العربية السعودية ومطالبته برفع الإنتاج النفطي، إلى جانب ما ذكره حرفياً من أن المنطقة مهمة وأن التعاون الاستراتيجي مع المملكة السعودية عمره ثمانون عاماً، إلى جانب قوله بعدم ترك فراغ لتملأه كل من الصين وروسيا. كل هذا يعني باختصار عودة الاهتمام بمنطقة الشرق الأوسط في الاستراتيجية الأمريكية.