يعد التطور السريع فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة من أهم مميزات العصر، ولها تأثير واضح على جميع مناحى الحياة البشرية، والاقتصادية، وما تتضمنه من معاملات مالية، وتجارية، مما ساهم فى ظهور وانتشار التجارة الإلكترونية.
أصبحت التجارة الإلكترونية منذ زمن ليس بالقصير حقيقة واقعية، ولم تعد حكرًا على دول اقتصادية معينة، بل أصبحت سوقاً عالمية مفتوحاً، لا تتقيد بحدود سياسية وجغرافية، حيث أدت إلى حدوث تغييرات جذرية ليس فقط على مستوى المجاليين التجارى، والتسويقى؛ بل شمل التغيير هيكلية غالبية الدول، والمجتمعات سواء فى محيطها الاقتصادى أو تنظيمات مؤسساتها، والأنشطة المختلفة وتعاملاتها وظهور قنوات توزيع جديدة وطرق، ووسائل إعلان وترويج مختلفة كلياً عن الطرق التقليدية.وقد تعددت واختلفت تصنيفات التجارة الإلكترونية، فهناك من يصنفها على أساس درجة استخدام التكنولوجيا الرقمية، والبعض الآخر يصنفها على أساس طبيعة وعدد الأطراف المشاركة فى معاملاتها التجارية.
وبالتالى فإن التجارة الإلكترونية عاملاً مؤثراً فى نمو اقتصاديات الدول، وتعزيز تجارتها الخارجية، ومن ثم فهى وسيلة مهمة فى زيادة القدرة التنافسية لتسويق المنتجات، وتوفير المعلومات والخدمات الفورية للمتعاملين، إضافة إلى تمكين المستهلك من الطلب الفورى للسلع والخدمات، ولذلك اهتمت الدول المتقدمة والآخذة فى النمو بتهيئة اقتصادياتها وبيئتها للتحول إلى اقتصاد رقمى من خلال تطبيق التجارة الإلكترونية.
وفى هذا السياق، يناقش هذا العدد ما هية وخصائص التجارة الإلكترونية، والأطر القانونية المنظمة لعملها، والآليات التى انتهجتها الدول للاستثمار الأمثل لتقنيات التجارة الإلكترونية باعتبارها أحد القطاعات الأسرع نمواً فى الاقتصاد العالمى، ويتوقع أن يتعاظم دورها فى المستقبل القريب نظراً لتأثيرها الفعال على الأسواق، وأداء المؤسسات، وقدراتها التنافسية.