تولى الدولة اهتماماً كبيرا بالتنمية الإقليمية المتوازنة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الموزعة جغرافيا على أقاليم الدولة، وتحديد المواقع الأنسب للاستثمارات، بهدف تقليل التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المناطق فى ضوء التوازن بين أهداف التنمية والنظم البيئية.
تعد مشكلة التوازن المكانى فى مستويات التنمية من الظواهر السائدة فى الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة بسبب تركز معظم الأنشطة فى أقاليم أو محافظات بعينها وندرتها فى الأقاليم الأخرى الأقل تطوراً، مما أدى إلى التباين الحاد بين هذه المناطق.
وتتطلع الرؤية المستقبلية لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة بحلول 2030 إلى ترسيخ وإدماج البعد المكانى فى السياسات والاستراتيجيات، والبرامج القطاعية، وعلى كافة المستويات وذلك اعتماداً على النهج التشاركى بين كافة الأطراف الفاعلة، وضمن إطار من التكامل والشفافية فى عملية صنع القرار، وصياغة وتنفيذ وتقييم خطط التنمية بإتباع منهجية علمية تساعد فى تحديد الأولويات للأحيزة المكانية المختلفة والمتباينة الخصائص والمستوى، واعتماد معايير الاستدامة كمقياس فى تلبية متطلبات المجتمع المعاصر ضماناً لوصول ثمار التنمية لجميع أفراد المجتمع وعلى كافة المستويات.
وفى هذا السياق يتناول هذا العدد الإطار العام للتنمية الإقليمية المتوازنة، ودور الاستثمارات العامة فى تحقيقها، فضلاً عن إلقاء الضوء على الممارسات والتجارب الدولية فى إدارة التنمية المتوازنة، ودور الإصلاح الإدارى والتحول الرقمى بهدف اقتراح آليات تعظم الإيجابيات وتقلص السلبيات لتقليل حدة التفاوتات وتحقيق التوازن والنمو المنشود بين المحافظات والأقاليم المصرية.