أعلنت مجموعة من الهاكرز تدعى "عدالت علي" محسوبة على المعارضة الإيرانية في الخارج، في 2 فبراير الجارى (2022)، عن تسريب وثيقة من اجتماع عقد فى نوفمبر 2021 برئاسة نائب قائد فرقة "ثار الله" العميد حسين نجاتي المسئولة عن الإشراف على الوضع الأمنى في العاصمة الإيرانية وبحضور ممثلين عن الحرس الثورى وهيئات الاستخبارات ومكتب المدعى العام في طهران. وأشارت هذه الوثيقة إلى تصاعد حدة الاستياء داخل إيران بنسبة 300%، الأمر الذى جعل المجتمع يصل إلى "حافة الانفجار"، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التى تمر بها الدولة منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووى في مايو 2018 وفرض العقوبات الأمريكية في أغسطس من العام نفسه.

وعلاوة على ذلك، كشفت الوثيقة المسربة عن المعدل الحقيقي لتضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية في نوفمبر الماضي الذى تراوح بين 86 و268%، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن الإيراني بحيث أنه لم يعد قادرًا على تحمل التكاليف المتعلقة بهذا النوع من السلع التى تعد أمرًا حيويًا بالنسبة له، وهو ما أشار على إثره أحد مسئولي وكالة الأمن الداخلي وإنفاذ القانون إلى زيادة الاحتجاجات التى نُظمت في إيران خلال العام الإيراني الماضي بنسبة 50%، وتضاعف عدد المتظاهرين الذين شاركوا فيها.

ربما تتسم مثل هذه التقديرات بالمبالغة، فضلاً عن أنها صادرة عن مجموعة تنتمي إلى قوى المعارضة في الخارج، على نحو يضفي مزيداً من الشكوك على مصداقيتها. ورغم ذلك، لا يمكن تجاهل أن إيران تواجه بالفعل أزمة اقتصادية واجتماعية لا تبدو هينة، خاصة في ظل تراجع قدرة الحكومات المتعاقبة على احتواء تداعيات تلك الأزمة، التي تفاقمت حدتها في مرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.

وفي هذا السياق، يمكن دراسة التأثيرات السلبية التى خلّفتها العقوبات الاقتصادية على إيران، على كافة الأصعدة ولاسيما خلال فترة ما بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، في عدد من المستويات التي يمكن تناولها على النحو التالي:

أولاً: المستوى السياسي: رغم حرص المسئولين الإيرانيين على تأكيد فشل استراتيجية الضغوط القصوى التى فرضتها إدارة ترامب على إيران، بل والعقوبات الاقتصادية بشكل عام، إلا أنه اتضح أن العقوبات كان لها تأثير كبير على المستوى السياسى من جوانب عدة، تتمثل في:

1- تصاعد حدة الاحتجاجات: زادت وتيرة الاحتجاجات داخل إيران بعد الخروج الأمريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشكل غير مسبوق، على نحو بدا جلياً في تظاهرات نوفمبر 2019 التى اندلعت على خلفية قرار مجلس التنسيق الاقتصادى برفع أسعار الوقود والمحروقات؛ حيث انطلقت هذه التظاهرات من مدينة مشهد وخوزستان وبالتحديد في الأحواز⁽¹⁾.

ثم تلى ذلك الاحتجاجات التي اندلعت من مدينة الأحواز في منتصف يوليو 2021 اعتراضًا على شروع الحكومة الإيرانية في تحويل مياه الأنهار إلى المحافظات الوسطى، الأمر الذى تسبب في تدمير المحاصيل الزراعية. وكانت السلطات الإيرانية تهدف من خلال ذلك إلى تهجير قاطنى هذه المناطق من العرب⁽²⁾. كما شهدت أكثر من 200 مقاطعة ومدينة احتجاجات للمعلمين في منتصف ديسمبر من العام الفائت والتى تتجدد حتى الآن، وتطالب من خلالها نقابة المعلمين البرلمان الإيراني بتنفيذ مشروع قانون تصنيف المعلمين والمساواة في حقوقهم⁽³⁾.

2- تشديد القبضة الأمنية: دفعت الفترة الطويلة التى فرضت فيها العقوبات الاقتصادية على إيران- أربعة عقود منذ قيام الثورة- وما تسببت فيه من ضائقة معيشية، النظام إلى تبني سياسة أمنية هدفت إلى احتواء أية تهديدات قد يفرضها استمرار الاحتجاجات وعدم تطورها إلى حركة يمكن أن تمثل تحدياً لبقاءه، واتضح ذلك في زيادة عدد أقسام الشرطة، فضلاً عن إنشاء ثلاثة أفرع جديدة لها، هى شرطة الاستخبارات، وشرطة الأمن العام، وشرطة الإشراف على المواقع والمرافق العامة، إلى جانب تأسيس الشرطة الإلكترونية⁽⁴⁾.

3- ارتباك السياسة الخارجية: أدى فرض العقوبات الاقتصادية على إيران إلى عدم وضوح اتجاهات سياستها الخارجية، فرغم ادعاءتها المستمرة بضرورة التوجه نحو الشرق، إلا أنها سرعان ما اتجهت إلى الدول الغربية خلال مرحلة تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما حدث في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعد الوصول إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2015؛ حيث شرعت إيران في عقد شراكات كبيرة مع  الشركات الأوروبية والأمريكية. بينما اتجهت إيران عقب إنسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 إلى تطوير علاقاتها مع كل من روسيا والصين.

وفي هذا السياق، عقدت حكومة روحاني اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشامل مع الصين، والتى تم الإعلان عن دخولها حيز التنفيذ عقب زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان إلى بكين في منتصف يناير الفائت، والتى تقضي بضخ الصين لـ400 مليار دولار في كافة قطاعات الاقتصاد الإيراني وخاصًة فيما يتعلق بقطاع الطاقة والبنية التحتية. وبالمثل أعلنت حكومة إبراهيم رئيسى أنها ستوقع اتفاقية مماثلة مع روسيا عقب زيارة الرئيس رئيسي إلى روسيا في 19 يناير الفائت⁽⁵⁾.

ثانيًا: المستوى الاقتصادي: يعتبر تدهور وضع الاقتصاد الإيراني بسبب عوامل عدة فى مقدمتها العقوبات الأمريكية هو العامل الأكثر تأثيرًا فيما يتعلق بتصاعد معدل الاستياء العام في إيران، وهو ما يمكن توضيحه من خلال نقاط عدة هى:

1- معضلة الصادرات النفطية: رغم أن التقديرات الإيرانية تكشف عن ارتفاع معدل الصادرات النفطية من خلال عمليات التهريب التى تتم إلى الصين، إلا أن طهران تعانى من بعض القيود الهيكلية في هذا الإطار مثل ضعف البنية التحتية اللازمة لتأمين الصادرات النفطية في سياق التغيرات الهيكلية في سوق الطاقة العالمي تحت تأثير التغيرات التكنولوجية لزيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك. كما تسببت حملة الضغوط القصوى الأمريكية التى تم فرضها في عهد ترامب في خروج إيران من سوق النفط العالمية وفقدان دورها في السلسلة الاقتصادية العالمية.

ومن ناحية أخرى، أدى ظهور بعض التقنيات الحديثة مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي إلى تعزيز قدرة بعض القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية على تأمين احتياجاتها من الطاقة عن طريق النفط الصخرى، فضلاً عن أن الفترة الطويلة من العقوبات التى فرضت ومازالت مفروضة على إيران أدت إلى فقدانها ثقة المستثمرين على المدى الطويل⁽⁶⁾.

2- تصاعد الموشرات الاقتصادية السالبة: مع أن العقوبات الاقتصادية أدت إلى اتجاه إيران نحو التفكير في سبل بديلة للصادرات النفطية التى تعتبر المصدر الرئيسي للدخل القومي، إلا أنها أسفرت عن انخفاض معدل الصادرات السلعية الأخرى، بالنظر إلى الجزاءات الاقتصادية التى فرضت على المعادن الصناعية الإيرانية وقطاع البتروكيميات. ويتوازى ذلك، مع انفصال إيران عن الشبكات المصرفية العالمية، بل ويتم تحويل الأموال إليها على شكل حقائب أو من خلال مكاتب الصرافة نتيجة دخولها إلى القائمة السواء بعد رفض البرلمان الإيرانى المصادقة على توقيع اتفاقية مجموعة العمل المالي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال (FATF).

وتأسيسًا على ما سبق، كشف التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى في الربع الثانى من عام 2021 عن أن معدل التضخم الحالي في إيران يبلغ 36.5%، وسيصل إلى 39% بنهاية العام ذاته، كما أقر التقرير بوصول معدل البطالة إلى 11.4%، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 11.7% بنهاية عام 2021. وفي السياق ذاته، نشر مركز الإحصاء الإيرانى في يناير 2022 تقريرًا فصليًا عن حالة الاقتصاد الإيرانى ذكر فيه أن معدلات  البطالة والتضخم في البلاد مستمران في الارتفاع. ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى قيمة السيولة النقدية التى تضخها الحكومة داخل الاقتصاد، وأكد التقرير ذاته على أن إجمالي السيولة النقدية بالدولة بلغ 4067 ألف مليار تومان (الدولار يساوي نحو 4200 تومان). ورغم إعلان رئيسي أن الحكومة الثالثة عشر عازمة على تقليل الاقتراض من البنك المركزى، إلا أن الحكومة اتجهت إلى استبدال ذلك بموارد النظام المصرفي، وصناديق استثمار البنوك. بمعنى آخر، لم يتغير سوى نهج الحكومة في تمويل عجز الموازنة⁽⁷⁾.

3- تدهور مستوى معيشة المواطن: نتيجة لتأثير العقوبات الاقتصادية على عائدات الحكومة من مبيعات النفط وقطع العلاقات التجارية الإيرانية مع العالم الخارجي، زاد معدلا التضخم والبطالة، مما أثر بالسلب على الدخول الحقيقية للأسر. وعلاوة على ذلك، كشف تقرير نشرته وزارة العمل والرعاية الاجتماعية الإيرانية في العام الإيرانى الماضى (بدأ في 21 مارس 2020) عن أن خط الفقر يعادل مليون و254 ألف تومان للفرد، وأن معدل خط الفقر ارتفع بنسبة 38% عن العام الماضى، نظراً للتضخم فى قطاع الأغذية والمشروبات وارتفاع تكاليف قطاع الإسكان، بالتوازى مع انتشار جائحة كورونا⁽⁸⁾.

ثالثًا: المستوى الاجتماعي: أدى فرض العقوبات الاقتصادية المتواصلة على إيران إلى ظهور مشكلات عدة داخل المجتمع الإيرانى تنبع بشكل أساسي من انخفاض الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة وظهور الكثير من القلق بشأن المستقبل، ولاسيما فيما يتعلق بالوضع المالى للأفراد داخل الأسر. وتتضح أبرز التأثيرات الاجتماعية لاستمرار فرض العقوبات فيما يلى:

1- تآكل الطبقة المتوسطة: نظرًا لأن الطبقة المتوسطة تمارس دورًا كبيرًا في أى مجتمع، باعتبارها بمثابة المحرك الأساسي لتطور الدول، وبؤرة استقرارها السياسي، فإنها أيضًا تعد الفئة الأكثر تأثرًا في حالة تعرض البلدان لمشكلات اقتصادية. ومن هنا، أدى فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، بالتوازى مع تفشى جائحة كورونا، إلى تراجع مكاسب الطبقة الوسطى من التوظيف ومناصب الإدارة العليا والأدوار القيادية، وتحويل الذين يعيشون في حالة فقر نسبي إلى فقر مدقع. ومع ذلك، فإن ثمة اتجاهًا يرى أن النظام الحاكم يسعى إلى استغلال هذه الظروف لتوزيع بعض المساعدات المالية والسلعية على الفقراء وبالتالي استقطابهم إلى صفه، وتعزيز قبضته السياسية والأمنية، لأنه مع تدهور وضع الخدمات الأساسية لن تصبح الحكومة هى مصدر هذه الضائقة المالية ولكن من يقدم العلاج لها.

وفي السياق ذاته، اتضح أن المرأة وبشكل خاص في فترات العقوبات المكثفة تحملت أعباء لا تتناسب ومهامها الرئيسية؛ حيث تواجه المرأة المتعلمة- والتي كانت المحرك الأساسي للتغيير الاجتماعي والسياسي في إيران- فرصًا متناقصة في المجالين العام والخاص من خلال استغلال التيار المحافظ للتأثير السياسي والاقتصادي للعقوبات للدفع بأجندة اجتماعية رجعية، تعمل على إضعاف دور المرأة داخل المجتمع. وطبقًا لأحد التقديرات خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2020، فقد الرجال 637000 وظيفة بينما خسرت النساء اللائي لا تزيد نسبة مشاركتهن في القوى العاملة عن 17.5%، 717000 وظيفة⁽⁹⁾.

2- زيادة نسب الهجرة: كشف أحد التقارير الصادرة عن مرصد الهجرة الإيراني في أكتوبر من العام الماضي عن أن العقوبات الأمريكية والظروف الاقتصادية الصعبة تسببت في ارتفاع نسبة المهاجرين الإيرانيين من إجمالي عدد سكان إيران من 1.45% عام 1990 إلى 2.29% عام 2019، كما أن 37% من حاملي الميداليات في الأولمبياد الطلابية و25% من أعضاء مؤسسة النخبة الوطنية الإيرانية يقيمون حاليًا في دول أخرى. ومع الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي في عام 2018 تصاعدت أشكال الهجرة الطلابية والناشطين في مجال تأسيس الشركات الناشئة.

ورغم تأكيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبيل تسلمه السلطة على أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لعودة الإيرانيين من الخارج، إلا أنه من المتوقع أن تتزايد نسب الهجرة خلال المرحلة القادمة في إيران، بالنظر إلى حالة الغموض وعدم الاستقرار التى تخيم على مفاوضات فيينا، وتصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن واشنطن لا يمكنها تقديم ضمانات لإيران بعدم الخروج مرة أخرى من الاتفاق النووي.

3- إضعاف المجتمع المدني: مارست العقوبات الاقتصادية دورًا في الحد من دور المجتمع المدني داخل إيران؛ حيث أثبت المتشددون الشعبويون في إيران براعتهم في استغلال نقاط الضعف الاقتصادية لتعزيز السلطة السياسية، والاستثمار في جمهور الطبقة العاملة من خلال توزيع المساعدات المالية المباشرة وحتى الغذاء والسلع الأساسية. ومع تزايد الضغوط على الشركات الخاصة، أصبح الإيرانيون أكثر اعتمادًا على الدولة، وبالتالي، باتوا غير قادرين وعازفين عن الانخراط في النشاط المدني، خوفًا من المخاطرة بفقدان مصدر رزقهم⁽¹⁰⁾.

رابعًا: المستوى الثقافي: رغم أن إيران تحتل مرتبة متقدمة في مؤشرات التعليم العالى والبحث العلمي والنشر الدولى، ولديها عدد كبير من الطلاب الذين يدرسون بالخارج، ولكن كان للعقوبات الاقتصادية التى فرضت لفترة طويلة ومازالت على إيران، تأثير سلبي كبير في هذا الإطار، يتضح فيما يلي:

1- مأزق النشر الدولى للأبحاث: يهدف نشر البحوث دوليًا إلى إثراء الحياة العلمية وتسهيلها، وتحسين القدرة البحثية للأفراد والمؤسسات، كما يعمل بالتوازى مع ذلك على تقاسم الموارد والأعباء المالية، بما يساهم في إجراء المزيد من البحوث، فضلاً عن الوصول إلى المتخصصين في كل دولة. ولكن العقوبات الأمريكية منعت بعض الناشرين الدوليين مثل Elsevier Magazine من التعاقد مع الكتاب والباحثين الإيرانيين، ويواجه العلماء والباحثون الإيرانيون بعض المشكلات التى تتعلق بالنشر الدولى من قبيل دفع رسوم النشر أو رسوم اشتراك المؤسسات والأفراد في المؤتمرات الدولية، نتيجة حرمان إيران من المرور عبر أنظمة الدفع الدولية. يتوازى ذلك، مع حرمان الباحثين الإيرانيين من الوصول إلى بعض قواعد البيانات الهامة، وتأخير نشر أبحاثهم ذات النتائج العلمية القيمة في مجالات حيوية مثل الطب والهندسة⁽¹¹⁾.

2- التحاق الطلاب الإيرانيين بالجامعات الأجنبية: رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية كانتا من الجهات المستهدفة التي يهتم الطلاب والعلماء الإيرانيون الموهوبون بالسفر إليها للحصول على درجات علمية أعلى، إلا أن العقوبات الاقتصادية قلصت من هذه الطموحات، على خلفية تحديات السفر التى قد لا تبدو هينة؛ حيث لا يستطيع الطلاب فتح ما يعرف بـ"الحسابات المغلقة " التى تعتبر شرطًا أساسيًا للدراسة بالخارج، فضلاً عن فشلهم في استلام التحويلات البنكية التى ترسلها عائلاتهم في إيران. ومن ناحية أخرى، منعت الولايات المتحدة الأمريكية الطلاب الإيرانيين – في إطار العقوبات-  من دراسة بعض التخصصات التقنية والهندسية الهامة مثل الطاقة النووية⁽¹²⁾.

ختامًا، بعد التعرف على الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران على كافة الأصعدة، يمكن القول إن هذه الجزاءات ما هى إلا أحد محفزات التدهور والاستياء الموجودة في إيران، ولكن يتكاتف معها بعض العوامل الهيكلية الأخرى التى لا تقل أهمية مثل الصراع بين الفصائل السياسية وعدم وجود مساحة لقبول الرأي الآخر بين التيار المحافظ والإصلاحي، والفساد المستشرى داخل الاقتصاد الإيراني، وسيطرة الحرس الثورى على غالبية المقدرات الاقتصادية للدولة، فضلاً عن تشديد القبضة القمعية للنظام وتقييد الحقوق والحريات، بل وعدم الاعتراف بها من الأساس في بعض الأحيان.

الهوامش:

1. Afshin Shahi & Ehsan Abdoh-Tabrizi, Iran’s 2019–2020 Demonstrations: The Changing Dynamics Of Political Protests In Iran, Asian Affairs, 2020,pp 15-29.
2. Farnaz Fassihi,  Iran Forcefully Clamps Down on Protests Against Growing Water Shortages, The New York Times, Nov. 29, 2021, available at; https://cutt.us/SS61K .
3. Iranian Teachers Stage Protests In More Than 50 Cities Over Work Conditions, Pay, Radio Free Europe/Radio Liberty, January 13, 2022, available at;  https://cutt.us/bq8Z1.
4. Saeid Golkar, The Evolution of Iran’s Police Forces and Social Control in the Islamic Republic, Brandies University: Crown Center for Middle East Studies, Middle East Brief, 2018, pp. 6-8.
5. William Figueroa, China and Iran Since the 25-Year Agreement: The Limits of Cooperation, The Diplomat, January 17, 2022, available at;
5.  https://cutt.us/xGgWl.
6. Carlo Andrea Bollino, Brian Efird, Fakhri Hasanov, and Emre Hatipoglu, Iran Sanctions: Implications for the Oil Market, King Abdullah Petroleum Studies and Research Center,2019, pp 3-13.  
7. Henry Rome, Iran in 2021: The Economy, United States Institute Of Peace, December 15, 2021, available at; https://cutt.us/VCUG7 .
8. إيران انترنشنال، تقرير حكومي إيراني: ارتفاع خط الفقر 38% في عام واحد.. بسبب التضخم، 22 أغسطس 2021. متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/A8vgQ
9. Azadeh Moaveni and Sussan Tahmasebi, How Sanctions Hurt Iranian Women? The decimation of the economy since the U.S. left the nuclear deal is crippling the people who have been working for reform, The New York Times, March 27, 2021, available at; https://cutt.us/p59kN.
10. Roxana Niknami, EU Economic & Financial Sanctions against Iran and their Human Rights Implications, Journal of World Sociopolitical Studies| Vol. 4| No. 3| Summer 2020| pp. 471-504.
11. Fatemeh Kokabisaghi, Impact of United States political sanctions on international collaborations and research in Iran, BMJ Global Health,  2019, pp. 1-7.
12. Ibid