قضايا وتحليلات - قضايا وتفاعلات دولية 2022-2-19
آمنة فايد

باحث مساعد - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية

 

تتصاعد حدة التوتر تدريجياً بين روسيا والدول الغربية، على خلفية استمرار الخلافات حول الأزمة الأوكرانية، لا سيما مع حرص موسكو على اتخاذ خطوات تصعيدية جديدة، مثل إجراء تدريبات للقوات النووية، وإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 18 فبراير الجاري (2022) عن أنه واثق من أن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا، بالتوازي مع إشارة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن 40% من القوات الروسية المرابطة على الحدود مع أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية.

واللافت في هذا السياق، هو أن الأطراف المعنية بما يجري على الساحة الدولية لا تنحصر في روسيا والدول الغربية وحلف الناتو فحسب، بل تضم بعض دول منطقة الشرق الأوسط، على غرار تركيا. ويمكن القول إن الأزمة الروسية – الغربية حول أوكرانيا تمثل تحديًا خاصًا وكبيرًا أمام السياسة الخارجية التركية، في ظل تداخل وتعقد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والعسكرية والسياسية بين تركيا وطرفي النزاع، روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن توتر العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. وانطلاقًا من هذا الأساس، استندت تركيا منذ بدء الأزمة في تحديد موقفها تجاه الأطراف المعنية، على عدة محددات رئيسية، ميزتها عن غيرها من الدول، وجعلتها عُرضة لتهديدات وتحديات عديدة، لاسيما في حال اندلعت الحرب.

أبعاد متعددة

تعتبر تركيا حالة خاصة في الأزمة الأوكرانية، نظرًا لموقعها الجغرافي، ودورها الجيوسياسي في البحر الأسود، وشبكة العلاقات التي تربطها بأطراف الأزمة. ومن هنا اعتمدت سياستها تجاه الأزمة على مجموعة أبعاد رئيسية تتمثل في:

1- عضوية تركيا في حلف الناتو: تعتبر تركيا واحدة من أهم وأبرز القوى الجيوسياسية في حلف الناتو، حيث تمارس دورًا هامًا ومحوريًا في مهامه العسكرية والأمنية، لاستضافتها أهم القواعد العسكرية التابعة لدول التحالف، وهو الأمر الذي يضفي أهمية وزخمًا خاصًا على موقفها تجاه الأزمة. فمن ناحية يتوقع منها الناتو – كدولة عضو – أن تتبنى موقفه المناوئ لأي غزو أو تدخل روسي في الأراضي الأوكرانية، لا سيما إذا شاركت قواته بشكل مباشر في الحرب، خاصة أن هناك أطرافًا مثل بولندا ودول البلطيق، تعتبر أكثر عرضة من غيرها للتهديدات الروسية، وبالتالي قد لا تكتفي بالحلول الدبلوماسية التي تسعى لها دول مثل فرنسا وألمانيا.[1] ومن ناحية أخرى، لن ترجح تركيا خيار التدخل العسكري، لا سيما أن أوكرانيا ليست دولة عضو في التحالف، وهو ما يجعل تركيا غير مُلزمة بالدفاع عنها حتى في حال تدخلت قوات الناتو عسكريًا.

2- تزايد أهمية العلاقات مع روسيا: إلي جانب صفقات منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية، التي تعرضت على إثرها تركيا للعقوبات الاقتصادية الأمريكية، كأول دولة عضو في حلف الناتو تمتلك هذا النوع من الأسلحة، تشترك تركيا وروسيا في روابط ومشاريع تجارية واستثمارية عديدة. هذا، فضلاً عن مشاريع الطاقة التي تعتبر حجر الأساس في العلاقات الثنائية بين البلدين. ففي إطار مساعي تركيا لتنويع مصادرها من الطاقة، وتغطية كافة احتياجاتها، تقوم مجموعة "روساتوم" النووية الروسية ببناء أول محطة للطاقة النووية "آق قيويو" في تركيا، بما يُعزز أمن الطاقة في تركيا، ويدعم اقتصادها.[2] إلى جانب ذلك، تعتبر مشاريع خطوط نقل الغاز التي تشترك فيها روسيا وتركيا مُتغيرًا حاسمًا في تحديد مستقبل العلاقات التركية - الروسية. ففي يناير 2020، تم تدشين خط أنانبيب "ترك ستريم" الذي يمتد من روسيا إلي تركيا عبر البحر الأسود، ويهدف إلي نقل الغاز لتركيا ودول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركية، مُتجاوزًا أوكرانيا، لتصبح تركيا بموجبه مركزًا لمبيعات الغاز الطبيعي الروسي في أوروبا.

3- توسيع نطاق التعاون مع أوكرانيا: تعتبر تركيا واحدة من أهم وأبرز المستثمرين الاقتصاديين في أوكرانيا، حيث تنامت التجارة الثنائية بين الجانبين بنسبة 50% تقريبًا خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021، حتى وصلت إلى حوالي 5 مليار دولار،[3] مع وجود أكثر من 700 شركة تركية استثمارية في أوكرانيا، لعل واحدة من أبرز تلك الشركات هى شركة "تركسل" التي يعتبر فرعها في أوكرانيا ثالث أكبر مشغل لشبكات المحمول، ويمتلك صندوق الاستثمار الوطني التركي أكثر من 26% من أسهم الشركة.[4]

وقد شهدت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا، في 3 فبراير 2022، حيث التقى بنظيره الرئيس فولوديمير زيلينكسي للمشاركة في رئاسة المجلس الاستراتيجي العاشر رفيع المستوى بين البلدين، توقيع سلسلة من الوثائق والاتفاقيات الثنائية، شاملة اتفاقية "التجارة الحرة"، التي ستدخل حيذ النفاذ في 1 يناير 2023، والتي وفقًا للبيانات الصادرة عن الطرفين، ستسهم في فتح أسواق جديدة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونمو الناتج المحلي في كلا البلدين. فضلاً عن دورها في زيادة حجم التجارة الثنائية السنوية لأكثر من 10 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وإلغاء الرسوم الجمركية على حوالي 95% من إجمالي عدد السلع التي تصدرها أوكرانيا إلي تركيا، الأمر الذي تعتبره أوكرانيا توسعًا في تسويق سلعها في منطقة البحر المتوسط.[5] بينما ذهب البعض إلى أن تركيا تعتبر المُستفيد الأكبر من تلك الاتفاقية كونها تُنتج منتجات أرخص، وأعلى جودة من المنتجات الأوكرانية، وأنها تسعى بتلك الاتفاقية إلى فتح سوق جديد لها في أوكرانيا، وتقليل الاعتماد على الواردات الروسية من المواد الخام والحبوب والمنتجات الزراعية، لاستبدالها بالواردات الأوكرانية.

4- العلاقات العسكرية بين أنقرة وكييف: في إطار تبني تركيا لرؤية تتمحور حول تطوير صناعتها الدفاعية وحمايتها من الضغوط والعقوبات الغربية، تعتبر أوكرانيا من أهم أعمدة تلك السياسة، لا سيما أنها تصنع المحركات التي تستخدمها تركيا في تشغيل الجيل الحديث من الطائرات التركية من دون طيار "الدرونز". وتعتبر الاتفاقية الإطارية للتعاون في قطاع الدفاع ومجال التقنيات العالية والطيران والصناعات الفضائية التي وقعها الطرفات التركي والأوكراني أثناء زيارة أردوغان لكييف في مطلع شهر فبراير 2022، أحدث وأوثق خطوات التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين، لا سيما بعد توقيع مذكرة لإنشاء مركز مشترك للإنتاج والصيانة والتدريب للمشاركة في تطوير وإنتاج وتشغيل طائرات الدرونز التركية من طراز "بيرقدار بي تي 2" في أوكرانيا.[6]

وتعتبر صفقة الدرونز التي وقعتها تركيا مع أوكرانيا من أهم وأكبر الصفقات التجارية المربحة لها، والتي تتوافق مع مساعيها لأن تصبح من أكبر وأهم مصدري الأسلحة في العالم. وتتصدر تركيا اليوم بالفعل قائمة الدول التي تستورد منها أوكرانيا الطائرات الدرونز، حيث تمنح الدرونز للقوات الدفاعية الأوكرانية قدرات عسكرية وقتالية عالية. ويُثير استخدام اوكرانيا للمسيرات التركية غضب روسيا التي صرحت من قبل بأن وجود تلك الطائرات يُهدد أمنها واستقرار المنطقة، خاصة لخبرتها السابقة مع نفس النوع من الطائرات الذي تم استخدامه من قبل تركيا وحلفائها في أكثر من ميدان قتالي ضد حلفاء روسيا كما في سوريا، وليبيا، وأذربيجان، ولاسيما أنه في حالة اندلاع حرب روسية – أوكرانية سيتم استخدام المسيرات التركية ضد القوات الروسية نفسها، وليس ضد حلفاء روسيا كما في الحالات الأخرى.

5- الموقف التركي من أزمة إقليم دونباس: في ظل التطورات الأخيرة التي وقعت في 15 فبراير 2022 بشأن تصويت مجلس الدوما الروسي بالأغلبية المطلقة لصالح مشروع قرار استقلال إقليم دونباس، والاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودانيتسك اللتين وفقًا لاتفاقيات "مينسك" تقعان ضمن حدود دولة أوكرانيا- واحتمالية إجراء استفتاء في لوغانسك ودانيتسك للانضمام إلى روسيا،[7] تعتبر أوكرانيا أن تركيا تمثل شريكًا عسكريًا قويًا في مواجهة المد الروسي على أراضيها، وتعتمد عليها بشكل كبير في إثارة قضية الإقليم في المحافل الدولية، والتنديد بما تسميه "المظالم" التي تقع على عاتق تتار القرم من قبل السلطات الروسية، لا سيما لتبني تركيا منذ عام 2014 موقفًا مناوئًا للتدخل الروسي في الإقليم، مؤكدة على وحدة الأراضي الأوكرانية.

تحديات مُحتملة

يرتبط تحديد الموقف التركي تجاه الأزمة الأوكرانية – الروسية، بمحاولة تفادي سلسلة من العواقب والتحديات المُحتملة، في حال تزايدت احتمالات الحرب بين الجانبين، وذلك على كافة الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية، وهو ما يمكن تناوله على النحو التالي:

1- تفاقم أزمة الغاز في تركيا: تتزايد المخاوف التركية بشأن مستقبل أمن الطاقة في البلاد، مع تنامي تهديدات الغزو الروسي لأوكرانيا، المُتزامنة مع تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في حال غزت أوكرانيا. فمن المُتوقع أن تكون تداعيات تلك العقوبات وخيمة على تركيا، خاصة إذا تم تطبيقها على خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مثل الخط التركي – الروسي "ترك ستريم"، وخط "نورد ستريم 1" وخط "نورد ستريم 2"، التي توفر لكل من روسيا وتركيا مكانة هامة ومحورية في اسواق الغاز في أوروبا.

من جانبه، هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض عقوبات شديدة على الشركات العالمية والمُستثمرين الذين يشاركون في تطوير تلك الخطوط، وأعلن أنه في حال غزت روسيا أوكرانيا سيتم حظر التعاون الأمريكي مع تلك الشركات لوقف تشغيل خطوط نقل الغاز، وهو ما يُعتبر تهديدًا للعلاقات التركية – الروسية، سواء من حيث الإضرار بالوضع الاقتصادي العام لروسيا، وبالتالي تدهور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية التي تربط كلا البلدين، أو من حيث انقطاع المصدر الأساسي للغاز الطبيعي بالنسبة لتركيا،[8] لا سيما في ظل أزمة انقطاع الغاز الإيراني ونقص كمياته، التي تتعرض لها تركيا منذ مطلع العام الجاري 2022 وسط موجات الصقيع التي ضربت البلاد، ما أدى لتعطيل العمل في مئات المصانع وخطوط الإنتاج، وتوجيه العديد من الانتقادات لحكومة أردوغان.

2- إشكالية الإشراف على الممرات البحرية: تبعًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي المحوري، ووفقًا لاتفاقية مونترو لعام 1936، تمتلك تركيا حق السيطرة على حركة الملاحة عبر مضيقي البوسفور والدردنيل، وتلتزم بفرض قيود على مرور السفن الحربية، والتي تختلف حسب ما إذا كانت الدول المالكة لها مطلة على البحر الأسود من عدمه، ففي الحالة الأولى يسمح للدول المطلة بمرور سفنها في زمن السلم، فيما يفرض على السفن التابعة للدول غير المطلة قيود تتعلق بالإشراف على حمولتها وتحديد مدة إقامتها. وبالتالي، فإنه في حال أغلقت تركيا مضيق البوسفور أمام البحرية الروسية[9] ستتعرض العلاقات التركية – الروسية لهزة كبيرة، تُهدد سلسلة العلاقات الاستراتيجية، والاقتصادية والصفقات الدفاعية المُبرمة بين الجانبين، وهو الأمر الذي تحاول تركيا تجنبه.

3- فرض العقوبات على "قناة اسطنبول": تحايلاً على أزمة السيطرة على المضايق الخاضعة لاتفاقية مونترو، تسعى تركيا للانتهاء من بناء "قناة اسطنبول" التي تمتد بموازاة مضيق البوسفور بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ولا تنطبق عليها شروط الاتفاقية، بما يضمن تفرد تركيا بالسيادة على القناة، وحق المنع والسماح للسفن الحربية للمرور عبرها، الأمر الذي تبدي كل من روسيا والدول الغربية قلقًا تجاهه، وذلك رغم تعهد تركيا المُسبق للطرفين بعدم تحويل القناة إلى ساحة حربية. فمن ناحية تتحسب روسيا من أن تتحول القناة لمسار حربي لقوات الناتو، ومدخل إلى البحر الأسود، ومن ناحية أخرى، ينتاب الدول الغربية القلق من أن تسمح تركيا للسفن الحربية الروسية بالوصول إلى البحر المتوسط، خاصة في ظل المكاسب الاقتصادية الكبيرة المُتوقع أن تحصل عليها تركيا من تشغيل القناة لصالح الطرفين.[10] إلا أنه في هذه الحالة من المُتوقع أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية على الشركات الدولية المشاركة في مشروع القناة، بما يُكبد تركيا خسائر مالية فادحة على المستويين القريب والبعيد.

4- التصعيد الروسي ضد تركيا في سوريا: في حال استمر الدعم التركي لأوكرانيا، وتتابعت إمدادات الطائرات الدرونز التركية إلى كييف لاستخدامها ضد القوات الروسية، من المُتوقع أن تواجه تركيا تصعيدًا للضغوطات الروسية ضد مصالحها السياسية والأمنية في شمال سوريا، بشأن إخلاء المُرتزقة والمليشيات المسلحة التابعة لتركيا من إدلب، وتكبيدها المزيد من الخسائر الاقتصادية والاستراتيجية في صفوفها وصفوف القوات الموالية لها، بما يضمن عرقلة دورها في أوكرانيا، ودعم الرأي العام التركي الداخلي المناهض لسياسات تركيا الخارجية، الأمر الذي يُنذر بتهديد مستقبل أردوغان وحزبه الحاكم في الانتخابات القادمة، في مواجهة تحالف قوى المعارضة، لا سيما في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، واستمرار أزمة اللاجئين، التي من المُتوقع أن تزيد في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا.

خلاصة القول، وبناءً على المُحددات والتحديات السابق ذكرها، كان من البديهي أن تكتفي تركيا باتخاذ موقف تضامني شبه حيادي، منذ بداية الأزمة، بين إدانة أي تدخل عسكري روسي على دولة أخرى ذات سيادة، وبين الامتناع عن تبني أي موقف عدائي تجاه روسيا، وذلك كله خلف ستار ممارسة دور الوساطة بين الطرفين لخفض حدة الصراع والعمل دون اشتعال الحرب، وتفادي تقديم أي تنازلات تضر بمصالحها الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية سواء بشكل مباشر أو في ملفات إقليمية ودولية أخرى مُتشابكة مع أطراف الصراع، بما يُضعف من مكانة اردوغان وحكومته في الداخل التركي، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات القادمة في 2023، إذا لم يتم تبكيرها وفقًا لمطالب تحالف قوى المعارضة.


[1] Muhittin Ataman, 4 parameters for Turkish position on Ukraine crisis, Daily Sabah, 9 February, 2022, at: https://bit.ly/3HQIXdv

[2] "روساتوم" الروسية ترغب بالمشاركة بمشاريع بناء محطات نووية في تركيا، وكالة الأناضول، 11 ديسمبر، 2021، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3uWpwwn

[3] Christopher Isajiw, Free trade and drones: Turkey and Ukraine strengthen strategic ties, Atlantic Council, 11 Febraury, 2022, at: https://bit.ly/3oUinZk

[4] Strong Turkey-Ukraine Ties Are Key to Black Sea Security, Middle East Institute, 13 January, 2022, at: https://bit.ly/3r0ZzJp

[5] Turkey: Walking the Tightrope between NATO, Russia and Ukraine: Three questions to Yörük Işık, Institut Montaigne, 9 February, 2022, at: https://bit.ly/3JzIQU5

[6] Christopher Isajiw, Op.cit.

[7] بالأغلبية المطلقة.. مجلس الدوما الروسي يعترف باستقلال إقليم دونباس، الميادين نت، 15 فبراير، 2022، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3uX2K7h

[8] أزمة أوكرانيا.. أردوغان قلق وإيران تراها فرصة والشرق الأوسط يتململ، القدس، 11 فبراير، 2022، متاح على الرابط التالي: https://bit.ly/3rUkcYa

[9] Putin Underscores Importance of Montreux Convention Preservation to Erdogan, TASS, Russian News Agency, 9 April, 2021, at: https://bit.ly/3fX6xZV

[10] أزمة أوكرانيا.. أردوغان قلق وإيران تراها فرصة والشرق الأوسط يتململ، مرجع سبق ذكره.